طالب المرصد التونسي للمياه، في بيانه الختامي للملتقى الوطني للماء في دورته الأولى والذي انعقد من 25 إلى غاية 28 أفريل 2024، بإنشاء هيكل مستقل عن وزارة الفلاحة من أجل إدارة الموارد المائية.
إيمان عبد اللطيف
واعتبر المرصد التونسي للمياه أن ما تعيشه تونس حاليا من شح مائي ليس قدرا طبيعيا، بل هو نتيجة لفشل السياسات العمومية للمياه من ناحية وللخيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة منذ 1956 من ناحية أخرى، وخضوع إعداد إطار تشريعي ومؤسساتي جديد للمياه في تونس للتجاذبات السياسية والأجندات الحزبية والتبعية للجهات المانحة حتى بعد 25 جويلية 2021، مما عمق المشاكل الهيكلية للموارد المائية ورفع من كلفة تأثيرات الشح المائي على الشعب التونسي.
كما أن غياب أي رؤية أو إستراتيجية وطنية للتكيف الإستباقي مع التغيرات المناخية في مجال الموارد المائية سواء على مستوى التعبئة أو النقل والاستعمالات عقّد الوضع المائي في تونس.
واستنكر المرصد في ذات السياق تواصل استنزاف الموارد المائية في مجال الفلاحة التصديرية ذات القيمة المضافة المتدنية، وفي الصناعات المصدرة والمستهلكة للماء والملوثة بالإضافة إلى تواصل تخلي الدولة عن المؤسسات العمومية الخدماتية وخاصة المعنية بمياه الشرب مما نتج عنه تقادم الشبكات وتهري البنية التحتية المائية، وهو ما أثر على نوعية المياه من ناحية وعمق ضياعها وهدرها بكميات كبيرة من ناحية أخرى.
أما بالنسبة للإستراتيجية الوطنية للمياه أفق 2050، أكّد المرصد على ضرورة طرح منوال تنموي شامل ومتكامل على اعتبار أن الماء قضية تنموية بالأساس، مع الدفاع عن الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه والمطالبة بأن تظل هذه المؤسسة مؤسسة وطنية وعمومية وضرورة حضور السيادة الوطنية وإقرار برنامج سيادي وطني تونسي في قضية الماء على المستوى الإقليمي.
وبالنسبة للتحولات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية أكّد المرصد على أهمية مراجعة النموذج الفلاحي الحالي القائم على الفلاحة المستنزفة للمياه وتغيير السياسات المائية الراهنة بسياسات تهدف أساسا لتحقيق السيادة الغذائية، وتغيير النموذج الاستهلاكي والعادات الغذائية للتونسيات والتونسيين في علاقة بالتحولات المناخية، ودور الدولة في تخطيط ووضع استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية.
وبالنسبة للإطار التشريعي لقطاع المياه فإنه من الضروري فتح حوار وطني شامل تشارك فيه كل الأطراف المعنية بالماء لإعداد مشروع جديد لمجلة المياه يكون معبرا على حقيقة الأوضاع المائية الوطنية ويتضمن تطلعات وحاجيات الشعب التونسي على المدى المتوسط والبعيد، وإشراف الدولة على حفر الآبار الجوفية ومنح تراخيص استعمال وحوكمتها.
وبخصوص جودة المياه والمياه المعلبة، دعا المرصد الوطني إلى ضرورة تفعيل دور الهياكل الرقابية لقطاع لمياه وتقييم مدى تطبيق شركات تعليب المياه للقانون وامتثالها للمعايير الصحية، بالإضافة إلى دعم ديوان المياه المعدنية وتعزيز دوره في القيام بالتحاليل والمتابعة الصحية للمياه، ووضع مقاربة شاملة لضمان الجودة.
يأتي هذا اللقاء الحواري واجتماع العديد من الخبراء ومكونات المجتمع المدني في ظل تأخر إصدار مجلة المياه الجديدة وتواصل التعامل مع النسخة القديمة الصادرة منذ سنة 1975 دون أن يشملها أي تنقيح أو تغيير يُذكر بالرغم ما فرضته التغيرات المناخية من تداعيات سلبية أضحت واضحة على أرض الواقع من شح كارثي في المياه بسبب سنوات الجفاف التي مرت بها تونس والعديد من الدول.
تونس - الصباح
طالب المرصد التونسي للمياه، في بيانه الختامي للملتقى الوطني للماء في دورته الأولى والذي انعقد من 25 إلى غاية 28 أفريل 2024، بإنشاء هيكل مستقل عن وزارة الفلاحة من أجل إدارة الموارد المائية.
إيمان عبد اللطيف
واعتبر المرصد التونسي للمياه أن ما تعيشه تونس حاليا من شح مائي ليس قدرا طبيعيا، بل هو نتيجة لفشل السياسات العمومية للمياه من ناحية وللخيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة منذ 1956 من ناحية أخرى، وخضوع إعداد إطار تشريعي ومؤسساتي جديد للمياه في تونس للتجاذبات السياسية والأجندات الحزبية والتبعية للجهات المانحة حتى بعد 25 جويلية 2021، مما عمق المشاكل الهيكلية للموارد المائية ورفع من كلفة تأثيرات الشح المائي على الشعب التونسي.
كما أن غياب أي رؤية أو إستراتيجية وطنية للتكيف الإستباقي مع التغيرات المناخية في مجال الموارد المائية سواء على مستوى التعبئة أو النقل والاستعمالات عقّد الوضع المائي في تونس.
واستنكر المرصد في ذات السياق تواصل استنزاف الموارد المائية في مجال الفلاحة التصديرية ذات القيمة المضافة المتدنية، وفي الصناعات المصدرة والمستهلكة للماء والملوثة بالإضافة إلى تواصل تخلي الدولة عن المؤسسات العمومية الخدماتية وخاصة المعنية بمياه الشرب مما نتج عنه تقادم الشبكات وتهري البنية التحتية المائية، وهو ما أثر على نوعية المياه من ناحية وعمق ضياعها وهدرها بكميات كبيرة من ناحية أخرى.
أما بالنسبة للإستراتيجية الوطنية للمياه أفق 2050، أكّد المرصد على ضرورة طرح منوال تنموي شامل ومتكامل على اعتبار أن الماء قضية تنموية بالأساس، مع الدفاع عن الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه والمطالبة بأن تظل هذه المؤسسة مؤسسة وطنية وعمومية وضرورة حضور السيادة الوطنية وإقرار برنامج سيادي وطني تونسي في قضية الماء على المستوى الإقليمي.
وبالنسبة للتحولات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية أكّد المرصد على أهمية مراجعة النموذج الفلاحي الحالي القائم على الفلاحة المستنزفة للمياه وتغيير السياسات المائية الراهنة بسياسات تهدف أساسا لتحقيق السيادة الغذائية، وتغيير النموذج الاستهلاكي والعادات الغذائية للتونسيات والتونسيين في علاقة بالتحولات المناخية، ودور الدولة في تخطيط ووضع استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية.
وبالنسبة للإطار التشريعي لقطاع المياه فإنه من الضروري فتح حوار وطني شامل تشارك فيه كل الأطراف المعنية بالماء لإعداد مشروع جديد لمجلة المياه يكون معبرا على حقيقة الأوضاع المائية الوطنية ويتضمن تطلعات وحاجيات الشعب التونسي على المدى المتوسط والبعيد، وإشراف الدولة على حفر الآبار الجوفية ومنح تراخيص استعمال وحوكمتها.
وبخصوص جودة المياه والمياه المعلبة، دعا المرصد الوطني إلى ضرورة تفعيل دور الهياكل الرقابية لقطاع لمياه وتقييم مدى تطبيق شركات تعليب المياه للقانون وامتثالها للمعايير الصحية، بالإضافة إلى دعم ديوان المياه المعدنية وتعزيز دوره في القيام بالتحاليل والمتابعة الصحية للمياه، ووضع مقاربة شاملة لضمان الجودة.
يأتي هذا اللقاء الحواري واجتماع العديد من الخبراء ومكونات المجتمع المدني في ظل تأخر إصدار مجلة المياه الجديدة وتواصل التعامل مع النسخة القديمة الصادرة منذ سنة 1975 دون أن يشملها أي تنقيح أو تغيير يُذكر بالرغم ما فرضته التغيرات المناخية من تداعيات سلبية أضحت واضحة على أرض الواقع من شح كارثي في المياه بسبب سنوات الجفاف التي مرت بها تونس والعديد من الدول.
