+ التنسيق يأتي تفاعلا مع قرارات "القمة الثلاثية" والترحيل الطوعي من بين الخيارات المطروحة..
تونس- الصباح
كشف وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن بلده ستحتضن قريبا اجتماعا تنسيقيا مع وزراء داخلية كل من تونس والجزائر وليبيا لمناقشة خطط جديدة للتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، تقوم أساسا على فكرة الترحيل الطوعي للمهاجرين، خاصة من تونس التي تشهد تدفقا غير مسبوق للمهاجرين على أراضيها..
وقال في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية نشرت فحواه أمس ونقلته وكالة الأنباء الايطالية آكي:"نتوقع أن يؤدي التعاون المتزايد مع بلدان المغادرة والعبور (للمهاجرين غير النظاميين) إلى نتائج ذات أهمية متزايدة"، مبيناً أنه “من المقرر أن يتم التخطيط لمرحلة أخرى لهذا التعاون في الأيام القليلة المقبلة”، إذ “سألتقي زملائي من الجزائر، ليبيا وتونس بوزارة الداخلية في اجتماع مهم”.
واستبعد الوزير الإيطالي فكرة إقامة نقطة ساخنة لاستقبال المهاجرين في تونس وقال: “يجب استبعادها تماماً”، كونها “لا داعي لها”.
وقال: “نعمل على تقاسم مشاريع تركز على العودة الطوعية المدعومة للمهاجرين”، والتي “إذا نجحت، ستؤدي إلى تخفيف الضغط على الأراضي التونسية أيضاً، مع احترام الحقوق الأساسية للأشخاص".
ولم يحدد وزير الداخلية الايطالي موعدا دقيقا للقاء المرتقب مع وزراء داخلية تونس وليبيا والجزائر، لكن حديثه عن وجود هذا التنسيق مع البلدان المغاربية الثلاثة يحمل دلالات عدة، إذ يأتي بعد وقت قصير من اجتماع القمة الثلاثية "التشاورية" التي انتظمت قبل أسبوع بقصر الرئاسة بقرطاج، التي أصدرت في بيانها الختامي تأكيدا على ضرورة التنسيق المشترك وتوحيد الخطاب بين البلدان الثلاثة في مواجهة مخاطر الهجرة غير النظامية ومكافحتها.
ويبدو أن روما التقطت رسائل القمة المغاربية الثلاثية الموجهة إلى دول شمال المتوسط على غرار الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن التفاوض المستقبلي مع ايطاليا أو البلدان الأوروبية يتجه إلى أن يكون بالتنسيق بين بلدان شمال إفريقيا تونس وليبيا والجزائر..
ومن غير المستبعد أن يكون هذا الاجتماع تمهيدا لتنسيق مغاربي- أوروبي لاحق، خاصة أنه يأتي في وقت استقبل فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد وزير الخارجية المجري الذي أكد في تصريح له متحدثا عن ملف الهجرة، على أهمية تخلي الاتحاد الأوروبي عن "الاملاءات لدول شمال إفريقيا وإعادة العلاقات على أساس الاحترام المتبادل..".
وكان الرئيس سعيد قد أكد "أن تونس لا تقبل أن يقيم على أراضيها من هو خارج عن القانون، ودعا إلى معالجة الظاهرة (الهجرة غير النظامية) بصفة جماعية لاسيّما من خلال القضاء على الأسباب العميقة التي أدّت إلى بروزها وتفشّيها"، وفق ما ورد ببلاغ نشرته رئاسة الجمهورية..
ومعلوم أن ملف مكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة وجرائم الاتجار بالبشر وتأمين الحدود المشتركة، مثّل أحد أبرز محاور الاتفاق الثلاثي بين تونس وليبيا والجزائر المنبثق عن أول اجتماع تشاوري بين قادة الدول الثلاث المنعقد يوم 22 أفريل 2024 بقصر قرطاج..
خطط جديدة للتعامل مع المهاجرين
ويبدو من خلال تصريح وزير الداخلية الايطالي أن الاجتماع المرتقب سيناقش أساسا خطط للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين المستقرين ببلدان شمال إفريقيا وخاصة بتونس وكيفية الحد من تدفقهم إليها عبر السيطرة على الحدود المشتركة، ومنها حل الترحيل الطوعي لهؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية قبل المرور إلى حلول أخرى مثل الترحيل القسري..
علما أن حل الترحيل الطوعي يستدعي توفر ميزانية ضخمة واعتمادات مالية غير متوفرة حاليا في بلدان "العبور" مثل تونس، كما تتطلب إمكانيات مادية ولوجيستية وأمنية مثل توفير مخيمات وقتية لتجميع المهاجرين، مع توفير خدمات الإعاشة وخدمات صحية، والتنسيق مع بلدانهم الأصلية عبر القنوات الدبلوماسية لتسهيل عودتهم..
ومن شأن التنسيق المسبق بين البلدان المغاربية المعنية (تونس وليبيا والجزائر) أن يحمي مصالحها ويدعم مواقفها أمام الضغوطات الأوروبية، وبالتالي تعزيز الموقف التفاوضي خاصة لتونس من أجل تحميل دول شمال المتوسط مسؤولية معالجة الظاهرة وفق مقاربات لا تقتصر فقط على الجانب الأمني بل على الأسباب الكامنة وراء تفشيها ومنها حالات عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي بالبلدان التي ينحدر منها المهاجرون، ودور المنظمات الإجرامية التي تنشط في مجال تهريب البشر..
وهو ما يعني أن الاتجاه قد يكون قائما على خيار تركيز مخيم أو مخيمات لتجميع المهاجرين وفرزهم لتنظيم عملية ترحيلهم إما لبلدانهم الأصلية أو لبلدان أخرى يرغبون في السفر إليها إذا ما قبلت طلبات لجوئهم إليها على غرار ما حدث سابقا عند التعامل مع اللاجئين في مخيم الشوشة في الجنوب التونسي..
توتر متصاعد..
كما يأتي الاجتماع الأمني المنتظر مع ايطاليا، في وقت تتصاعد فيه حالة التوتر في تونس بسبب تداعيات السلبية المتزايدة الناجمة عن ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين بطرق غير قانونية عبر الحدود، واستقرارهم في أماكن مختلفة وخاصة تلك القريبة من السواحل على غرار مناطق في ولاية صفاقس (العامرة، جبنيانة..)
خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت توافد أعداد كبيرة منهم بشكل مفاجئ واستقرارهم بغابات الزيتون مما تسبب في بروز مشاكل صحية وأمنية واجتماعية مختلفة، وأسهمت في ارتفاع حالات الرفض والغضب من أهالي مناطق العامرة وجبنيانة لتواجد المهاجرين على أراضيهم ومطالبتهم السلطات المعنية بترحيلهم إلى أمكان أخرى..
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد جدد خلال لقائه بتونس رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني "موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين".
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، دعا سعيّد، "إلى اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله"، "مذكّرا بأن تونس المتشبثة بالقيم الإنسانية بذلت جهودا كبيرة لرعاية المهاجرين غير النظاميين لكنها لا يمكن لها كأي دولة تقوم على القانون أن تقبل بأوضاع غير قانونية على أراضيها".
وأشار إلى أن "المهاجرين غير النظاميين هم ضحايا نظام اقتصادي عالمي لم تكن تونس سببا من أسبابه بل هي من ضحاياه، فضلا عن أن هذه التدفقات على بلادنا بهذا الشكل تدل بكل وضوح على وجود تنظيمات تقف وراءها".
كما أكد سعيد رفض بلاده "أن تكون ممرا للعبور أو مكانا لتوطين" المهاجرين واللاجئين الذين يتم ترحيلهم من بلدان الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن "تونس لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها".
وقد أيدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني موقف سعيّد في رفض خطط جعل تونس مركزا لاستقبال المهاجرين المرحلين من أوروبا على غرار ما حصل مع دولة روندا التي وقعت اتفاقا للغرض مع الاتحاد الأوروبي في هذا الغرض.. وقد أكدت على مبدأ أن "تونس لا يمكن أن تكون بلد وصول للمهاجرين" من بقية دول أفريقيا..
يشار إلى أن القمة الثلاثية المغاربية، أكدت في بيان تونس، على أهمية توحيد الخطاب بشأن ظاهرة الهجرة غير النظامية، وضمان تنسيق الدفاع عن مصالحها المشتركة عبر توحيد السياسات التفاوضية مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال وهي التي صادقت مؤخرا على ميثاق أوروبي جديد للهجرة واللجوء يتضمن بنودا مثيرة للجدل كالتنصيص على ضرورة أن تعمل المفوضية الأوروبية مع دول شمال إفريقيا مثل مصر وتونس وليبيا على وضع اتفاقيات جديدة تضمن إنشاء مراكز إيواء في أراضيها تتولى مهام فرز وإعادة ترحيل المهاجرين واللاجئين..
يذكر أن الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي كشف أن الحملة الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتنسيق مع المنظمات المعنية بالمهاجرين تهدف إلى تسهيل العودة الطوعية لعدد منهم إلى بلدانهم الأصلية..
وأكد الجبابلي في تصريح لوكالة "وات" أن حملات توعية شملت المهاجرين في منطقتَي جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس، بهدف تخفيض الضغوط المسلَّطة على سكان المنطقة. وتم السعي إلى تقديم الدعم المادي واللوجيستي للراغبين في البقاء بتونس، وإيواؤهم في مراكز مؤقتة بانتظار إيجاد حلول لملف الهجرة، سواء على المستوى المحلي، أو على مستوى مذكرة التفاهم مع بلدان الاتحاد الأوروبي.
رفيق بن عبد الله
+ التنسيق يأتي تفاعلا مع قرارات "القمة الثلاثية" والترحيل الطوعي من بين الخيارات المطروحة..
تونس- الصباح
كشف وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن بلده ستحتضن قريبا اجتماعا تنسيقيا مع وزراء داخلية كل من تونس والجزائر وليبيا لمناقشة خطط جديدة للتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، تقوم أساسا على فكرة الترحيل الطوعي للمهاجرين، خاصة من تونس التي تشهد تدفقا غير مسبوق للمهاجرين على أراضيها..
وقال في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية نشرت فحواه أمس ونقلته وكالة الأنباء الايطالية آكي:"نتوقع أن يؤدي التعاون المتزايد مع بلدان المغادرة والعبور (للمهاجرين غير النظاميين) إلى نتائج ذات أهمية متزايدة"، مبيناً أنه “من المقرر أن يتم التخطيط لمرحلة أخرى لهذا التعاون في الأيام القليلة المقبلة”، إذ “سألتقي زملائي من الجزائر، ليبيا وتونس بوزارة الداخلية في اجتماع مهم”.
واستبعد الوزير الإيطالي فكرة إقامة نقطة ساخنة لاستقبال المهاجرين في تونس وقال: “يجب استبعادها تماماً”، كونها “لا داعي لها”.
وقال: “نعمل على تقاسم مشاريع تركز على العودة الطوعية المدعومة للمهاجرين”، والتي “إذا نجحت، ستؤدي إلى تخفيف الضغط على الأراضي التونسية أيضاً، مع احترام الحقوق الأساسية للأشخاص".
ولم يحدد وزير الداخلية الايطالي موعدا دقيقا للقاء المرتقب مع وزراء داخلية تونس وليبيا والجزائر، لكن حديثه عن وجود هذا التنسيق مع البلدان المغاربية الثلاثة يحمل دلالات عدة، إذ يأتي بعد وقت قصير من اجتماع القمة الثلاثية "التشاورية" التي انتظمت قبل أسبوع بقصر الرئاسة بقرطاج، التي أصدرت في بيانها الختامي تأكيدا على ضرورة التنسيق المشترك وتوحيد الخطاب بين البلدان الثلاثة في مواجهة مخاطر الهجرة غير النظامية ومكافحتها.
ويبدو أن روما التقطت رسائل القمة المغاربية الثلاثية الموجهة إلى دول شمال المتوسط على غرار الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن التفاوض المستقبلي مع ايطاليا أو البلدان الأوروبية يتجه إلى أن يكون بالتنسيق بين بلدان شمال إفريقيا تونس وليبيا والجزائر..
ومن غير المستبعد أن يكون هذا الاجتماع تمهيدا لتنسيق مغاربي- أوروبي لاحق، خاصة أنه يأتي في وقت استقبل فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد وزير الخارجية المجري الذي أكد في تصريح له متحدثا عن ملف الهجرة، على أهمية تخلي الاتحاد الأوروبي عن "الاملاءات لدول شمال إفريقيا وإعادة العلاقات على أساس الاحترام المتبادل..".
وكان الرئيس سعيد قد أكد "أن تونس لا تقبل أن يقيم على أراضيها من هو خارج عن القانون، ودعا إلى معالجة الظاهرة (الهجرة غير النظامية) بصفة جماعية لاسيّما من خلال القضاء على الأسباب العميقة التي أدّت إلى بروزها وتفشّيها"، وفق ما ورد ببلاغ نشرته رئاسة الجمهورية..
ومعلوم أن ملف مكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة وجرائم الاتجار بالبشر وتأمين الحدود المشتركة، مثّل أحد أبرز محاور الاتفاق الثلاثي بين تونس وليبيا والجزائر المنبثق عن أول اجتماع تشاوري بين قادة الدول الثلاث المنعقد يوم 22 أفريل 2024 بقصر قرطاج..
خطط جديدة للتعامل مع المهاجرين
ويبدو من خلال تصريح وزير الداخلية الايطالي أن الاجتماع المرتقب سيناقش أساسا خطط للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين المستقرين ببلدان شمال إفريقيا وخاصة بتونس وكيفية الحد من تدفقهم إليها عبر السيطرة على الحدود المشتركة، ومنها حل الترحيل الطوعي لهؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية قبل المرور إلى حلول أخرى مثل الترحيل القسري..
علما أن حل الترحيل الطوعي يستدعي توفر ميزانية ضخمة واعتمادات مالية غير متوفرة حاليا في بلدان "العبور" مثل تونس، كما تتطلب إمكانيات مادية ولوجيستية وأمنية مثل توفير مخيمات وقتية لتجميع المهاجرين، مع توفير خدمات الإعاشة وخدمات صحية، والتنسيق مع بلدانهم الأصلية عبر القنوات الدبلوماسية لتسهيل عودتهم..
ومن شأن التنسيق المسبق بين البلدان المغاربية المعنية (تونس وليبيا والجزائر) أن يحمي مصالحها ويدعم مواقفها أمام الضغوطات الأوروبية، وبالتالي تعزيز الموقف التفاوضي خاصة لتونس من أجل تحميل دول شمال المتوسط مسؤولية معالجة الظاهرة وفق مقاربات لا تقتصر فقط على الجانب الأمني بل على الأسباب الكامنة وراء تفشيها ومنها حالات عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي بالبلدان التي ينحدر منها المهاجرون، ودور المنظمات الإجرامية التي تنشط في مجال تهريب البشر..
وهو ما يعني أن الاتجاه قد يكون قائما على خيار تركيز مخيم أو مخيمات لتجميع المهاجرين وفرزهم لتنظيم عملية ترحيلهم إما لبلدانهم الأصلية أو لبلدان أخرى يرغبون في السفر إليها إذا ما قبلت طلبات لجوئهم إليها على غرار ما حدث سابقا عند التعامل مع اللاجئين في مخيم الشوشة في الجنوب التونسي..
توتر متصاعد..
كما يأتي الاجتماع الأمني المنتظر مع ايطاليا، في وقت تتصاعد فيه حالة التوتر في تونس بسبب تداعيات السلبية المتزايدة الناجمة عن ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين بطرق غير قانونية عبر الحدود، واستقرارهم في أماكن مختلفة وخاصة تلك القريبة من السواحل على غرار مناطق في ولاية صفاقس (العامرة، جبنيانة..)
خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت توافد أعداد كبيرة منهم بشكل مفاجئ واستقرارهم بغابات الزيتون مما تسبب في بروز مشاكل صحية وأمنية واجتماعية مختلفة، وأسهمت في ارتفاع حالات الرفض والغضب من أهالي مناطق العامرة وجبنيانة لتواجد المهاجرين على أراضيهم ومطالبتهم السلطات المعنية بترحيلهم إلى أمكان أخرى..
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد جدد خلال لقائه بتونس رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني "موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين".
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، دعا سعيّد، "إلى اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله"، "مذكّرا بأن تونس المتشبثة بالقيم الإنسانية بذلت جهودا كبيرة لرعاية المهاجرين غير النظاميين لكنها لا يمكن لها كأي دولة تقوم على القانون أن تقبل بأوضاع غير قانونية على أراضيها".
وأشار إلى أن "المهاجرين غير النظاميين هم ضحايا نظام اقتصادي عالمي لم تكن تونس سببا من أسبابه بل هي من ضحاياه، فضلا عن أن هذه التدفقات على بلادنا بهذا الشكل تدل بكل وضوح على وجود تنظيمات تقف وراءها".
كما أكد سعيد رفض بلاده "أن تكون ممرا للعبور أو مكانا لتوطين" المهاجرين واللاجئين الذين يتم ترحيلهم من بلدان الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن "تونس لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها".
وقد أيدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني موقف سعيّد في رفض خطط جعل تونس مركزا لاستقبال المهاجرين المرحلين من أوروبا على غرار ما حصل مع دولة روندا التي وقعت اتفاقا للغرض مع الاتحاد الأوروبي في هذا الغرض.. وقد أكدت على مبدأ أن "تونس لا يمكن أن تكون بلد وصول للمهاجرين" من بقية دول أفريقيا..
يشار إلى أن القمة الثلاثية المغاربية، أكدت في بيان تونس، على أهمية توحيد الخطاب بشأن ظاهرة الهجرة غير النظامية، وضمان تنسيق الدفاع عن مصالحها المشتركة عبر توحيد السياسات التفاوضية مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال وهي التي صادقت مؤخرا على ميثاق أوروبي جديد للهجرة واللجوء يتضمن بنودا مثيرة للجدل كالتنصيص على ضرورة أن تعمل المفوضية الأوروبية مع دول شمال إفريقيا مثل مصر وتونس وليبيا على وضع اتفاقيات جديدة تضمن إنشاء مراكز إيواء في أراضيها تتولى مهام فرز وإعادة ترحيل المهاجرين واللاجئين..
يذكر أن الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي كشف أن الحملة الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتنسيق مع المنظمات المعنية بالمهاجرين تهدف إلى تسهيل العودة الطوعية لعدد منهم إلى بلدانهم الأصلية..
وأكد الجبابلي في تصريح لوكالة "وات" أن حملات توعية شملت المهاجرين في منطقتَي جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس، بهدف تخفيض الضغوط المسلَّطة على سكان المنطقة. وتم السعي إلى تقديم الدعم المادي واللوجيستي للراغبين في البقاء بتونس، وإيواؤهم في مراكز مؤقتة بانتظار إيجاد حلول لملف الهجرة، سواء على المستوى المحلي، أو على مستوى مذكرة التفاهم مع بلدان الاتحاد الأوروبي.
