يبدو أنّ اتفاق صندوق النقد الدولي لم يعد عقبة أمام الدولة لتحصيل موارد إضافية للميزانية العمومية، هذا ما باحت به الجولات الأخيرة التي قام بها الوفد الحكومي لأكبر التظاهرات الاقتصادية الدولية والتي أهمها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض، بعد إبرام اتفاق بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تتعلق بالتعاون للسنوات الثلاث القادمة بقيمة مالية بـ1.2 مليار دولار أي ما يعادل الـ3.78 مليار دينار تونسي..
هذه الاتفاقية التي ستكون مؤشرا ايجابيا لتدفق التمويلات الخارجية التي تحتاجها الدولة وكانت قد ضبطتها في ميزانيتها لسنة 2024، بما يناهز الـ16.4 مليار دينار، بعد تعثر طويل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أحد أهم الجهات الدولية المانحة التي كان معها اتفاق تمويل بـ1.9 مليار دينار..
لتُخلّص هذه الاتفاقية الدولة من عقدة الصندوق في اتجاه استقطاب تمويلات جديدة عبر آلية التعاون الثنائي المالي من جهة، وعودة المفاوضات المتعثرة مع صندوق النقد من جهة ثانية، بعد التصريحات التي أدلت بها مديرته العامة، كريستينا جورجيفا في مناسبات سابقة، والتي أكدت فيها أن العقبة الأكبر أمام الملف هي تعثر تعبئة الحكومة لتمويلات خارجية عن طريق التعاون الثنائي المالي كانت قد ضمنته في قانون المالية لسنة 2023.
ليكون الصندوق بذلك قد انتقل من الجانب التقني وتجاوز الإشكال السياسي والاجتماعي باتجاه ضمان ثقة الجهات الممولة الأخرى من صناديق ودول أو ما يعرف بـ"أصدقاء تونس" في الدولة من خلال عقد شراكات تمويلية معها وتعبئة موارد مالية جديدة كانت قد ضبطتها في قانون المالية لسنة 2022، وهو ما سيسمح بصفة آلية حصولها على قرض صندوق النقد.
لتنقلب بذلك القاعدة المتعارف عليها من قبل، وتصبح تعبئة الحكومة لتمويلات جديدة لتمويل ميزانيتها ينطلق أولا من التعاون المالي الثنائي ليصل في مرحلة ثانية إلى اتفاق الصندوق والقرض المبرمج تعبئته بما يناهز الـ1.9 مليار دولار..
وهذا ما يؤكد في كل مرة أهمية تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتكثيف الحضور في اكبر التظاهرات الاقتصادية الدولية لربط شراكات جديدة وتحسين صورة تونس أمام الجهات والمؤسسات المالية المانحة عبر العالم، والأهم ضرورة تنويع مصادر التمويل حتى لا تصبح الدولة حبيسة جهة مالية وحيدة ..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
يبدو أنّ اتفاق صندوق النقد الدولي لم يعد عقبة أمام الدولة لتحصيل موارد إضافية للميزانية العمومية، هذا ما باحت به الجولات الأخيرة التي قام بها الوفد الحكومي لأكبر التظاهرات الاقتصادية الدولية والتي أهمها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض، بعد إبرام اتفاق بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تتعلق بالتعاون للسنوات الثلاث القادمة بقيمة مالية بـ1.2 مليار دولار أي ما يعادل الـ3.78 مليار دينار تونسي..
هذه الاتفاقية التي ستكون مؤشرا ايجابيا لتدفق التمويلات الخارجية التي تحتاجها الدولة وكانت قد ضبطتها في ميزانيتها لسنة 2024، بما يناهز الـ16.4 مليار دينار، بعد تعثر طويل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أحد أهم الجهات الدولية المانحة التي كان معها اتفاق تمويل بـ1.9 مليار دينار..
لتُخلّص هذه الاتفاقية الدولة من عقدة الصندوق في اتجاه استقطاب تمويلات جديدة عبر آلية التعاون الثنائي المالي من جهة، وعودة المفاوضات المتعثرة مع صندوق النقد من جهة ثانية، بعد التصريحات التي أدلت بها مديرته العامة، كريستينا جورجيفا في مناسبات سابقة، والتي أكدت فيها أن العقبة الأكبر أمام الملف هي تعثر تعبئة الحكومة لتمويلات خارجية عن طريق التعاون الثنائي المالي كانت قد ضمنته في قانون المالية لسنة 2023.
ليكون الصندوق بذلك قد انتقل من الجانب التقني وتجاوز الإشكال السياسي والاجتماعي باتجاه ضمان ثقة الجهات الممولة الأخرى من صناديق ودول أو ما يعرف بـ"أصدقاء تونس" في الدولة من خلال عقد شراكات تمويلية معها وتعبئة موارد مالية جديدة كانت قد ضبطتها في قانون المالية لسنة 2022، وهو ما سيسمح بصفة آلية حصولها على قرض صندوق النقد.
لتنقلب بذلك القاعدة المتعارف عليها من قبل، وتصبح تعبئة الحكومة لتمويلات جديدة لتمويل ميزانيتها ينطلق أولا من التعاون المالي الثنائي ليصل في مرحلة ثانية إلى اتفاق الصندوق والقرض المبرمج تعبئته بما يناهز الـ1.9 مليار دولار..
وهذا ما يؤكد في كل مرة أهمية تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتكثيف الحضور في اكبر التظاهرات الاقتصادية الدولية لربط شراكات جديدة وتحسين صورة تونس أمام الجهات والمؤسسات المالية المانحة عبر العالم، والأهم ضرورة تنويع مصادر التمويل حتى لا تصبح الدولة حبيسة جهة مالية وحيدة ..
