ترشح معطيات من كواليس مشاورات الأحزاب والأوساط السياسية بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة أن إمكانية الالتقاء بين هذه الأطراف في سبيل تقديم ودعم مرشح مشترك لمنافسة الرئيس قيس سعيد لا تبدو يسيرة كما تواجه بعض العراقيل التي لطالما كانت سببا على امتداد السنوات الفارطة في عدم التوحد وتشكيل جبهات سياسية وانتخابية مشتركة.
كشف بهذا الصدد رئيس حركة عازمون والنائب السابق العياشي زمال، أن "اللقاءات والنقاشات مع عدد من الأطراف والشخصيات الحزبية لم تنجح في الاتفاق على مرشح للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس".
ويضيف العياشي زمال في حوار صحفي مؤخرا أن حزبه اعتمد في البداية "على التمشي المتمثل في مشاركة الأطراف السياسية من خلال اللقاءات والحوارات والأفكار لنجد حلا من خلال مرشح له حظ وافر لمنافسة الرئيس قيس سعيّد، لكننا اكتشفنا -للأسف- أننا اختلفنا طيلة تلك الفترة فقد كانت الأطراف الأخرى تبحث عن شخص ترشحه أما نحن في حركة عازمون فنبحث عن البرنامج الذي سيترشح به الشخص. ورغم كل المجهودات واللقاءات العديدة لكن للأسف لم نصل الى نتيجة".
نداءات للتجميع
تجدر الإشارة إلى أن الدعوات للتجميع والالتقاء حول مرشح مشترك كانت قد انطلقت منذ فترة وأهمها بادرة المحامي والناشط السياسي العياشي الهمامي، رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحرية والديمقراطية، الذي أطلق منذ مارس الفارط بادرة لتجميع المعارضة على جملة من النقاط ومن بينها التوافق حول مرشح مشترك للرئاسيات القادمة وقد تشكلت في مرحلة موالية هيئة اتصال سياسي لتباحث النقاط المعروضة وتأمين المشاورات واللقاءات بين مختلف الأطراف السياسية دون أن يتم إلى حد الآن الإعلان عن نتائج هذه المباحثات وما توصلت إليه.
وقد تم في الآونة الأخيرة الإعلان عن التقاء مائة شخصية تونسية، في دعمها لترشيح عصام الشابّي، الأمين العام للحزب الجمهوري، للانتخابات الرئاسية في تونس. حيث صرح القيادي في الحزب الجمهوري، وسام الصغير أن هذا الترشيح هو في صميم التفاعل مع ما طرحه العياشي الهمامي ومن شأنه أن يكون "دافعا لمبادرة البحث عن مرشح مشترك تكون له حظوظ واسعة للمنافسة ضد قيس سعيد".
في المقابل يرى مراقبون أن فكرة التقاء الأطراف السياسية وتشكيل جبهات وتكتلات مازالت تواجه عراقيل ولا يبدى كثيرون تفاؤلهم بإمكانية التكتل وراء مرشح بعينه.
عدم الحسم
ولعل ما يبدو من عدم الحسم إلى حد الآن لدى عديد الأطراف في علاقة بالانتخابات الرئاسية والضبابية المسيطرة على المشهد العام وتتالي الترشحات الفردية المعلن عنها إلى حد الآن بشكل رسمي وغير رسمي، ما يزيد من قناعة صعوبة الالتقاء حول خيار موحد بين جميع الفرقاء.
نشير هنا إلى أن النقاشات والاختلافات مازالت حتى صلب الحزب الواحد وقد أوضح أول أمس القيادي بحركة الشعب والوزير الأسبق سالم الأبيض، أنّ الحركة لم تحسم بعد موقفها من الترشّحات للانتخابات الرئاسيّة.
مضيفا أنّ موقف حركة الشعب يتمثل في ما إذا "فتح رئيس الدولة قيس سعيّد حوارا جدّيا مع الأحزاب السياسية بخصوص المرحلة بعد الانتخابات وكيفية التصرّف فيها، فلا مانع في دعمه، وإذا لم يفتح الرئيس حوارا جدّيا، ستقدّم الحركة في هذه الحالة نفسها كبديل وتبحث عن مرشّح لها".
في الأثناء تتواصل الضبابية أيضا على مستوى الأمور القانونية والإجرائية لتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة ونشير في هذا السياق إلى ما دعت إليه أمس شبكة "مراقبون"، بالإسراع بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية المقبلة، بما "يضمن الوضوح للعملية الانتخابية ولكافة المتدخلين فيها، من مترشحين وناخبين ومكونات المجتمع المدني المعنية بالملاحظة ووسائل الإعلام".
كما دعت المنظمة في بيانها إلى "تجنب الارتجال والتداخل في صلاحيات الهياكل المتدخلة في الشأن الانتخابي" فيما يتعلق بالإطار القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية.
وذكرت بأن دستور 2022 جاء بشروط جديدة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية تتمثل أساسا في الجنسية والسن والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية والتزكيات، مشيرة إلى أن الفصل 89 من الدستور نص على أنه يقع تقديم الترشح لهيئة الانتخابات "حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي".
واعتبرت شبكة "مراقبون" أن "التمشي القانوني السليم يتمثل في تنقيح القانون الانتخابي في مرحة أولى، سواء عن طريق مقترح قانون بمبادرة من أعضاء مجلس نواب الشعب أو مشروع قانون من السلطة التنفيذية، ليتم في مرحلة ثانية إصدار القرارات الترتيبية للهيئة بناء على أحكام القانون الانتخابي".
م.ي
تونس-الصباح
ترشح معطيات من كواليس مشاورات الأحزاب والأوساط السياسية بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة أن إمكانية الالتقاء بين هذه الأطراف في سبيل تقديم ودعم مرشح مشترك لمنافسة الرئيس قيس سعيد لا تبدو يسيرة كما تواجه بعض العراقيل التي لطالما كانت سببا على امتداد السنوات الفارطة في عدم التوحد وتشكيل جبهات سياسية وانتخابية مشتركة.
كشف بهذا الصدد رئيس حركة عازمون والنائب السابق العياشي زمال، أن "اللقاءات والنقاشات مع عدد من الأطراف والشخصيات الحزبية لم تنجح في الاتفاق على مرشح للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس".
ويضيف العياشي زمال في حوار صحفي مؤخرا أن حزبه اعتمد في البداية "على التمشي المتمثل في مشاركة الأطراف السياسية من خلال اللقاءات والحوارات والأفكار لنجد حلا من خلال مرشح له حظ وافر لمنافسة الرئيس قيس سعيّد، لكننا اكتشفنا -للأسف- أننا اختلفنا طيلة تلك الفترة فقد كانت الأطراف الأخرى تبحث عن شخص ترشحه أما نحن في حركة عازمون فنبحث عن البرنامج الذي سيترشح به الشخص. ورغم كل المجهودات واللقاءات العديدة لكن للأسف لم نصل الى نتيجة".
نداءات للتجميع
تجدر الإشارة إلى أن الدعوات للتجميع والالتقاء حول مرشح مشترك كانت قد انطلقت منذ فترة وأهمها بادرة المحامي والناشط السياسي العياشي الهمامي، رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحرية والديمقراطية، الذي أطلق منذ مارس الفارط بادرة لتجميع المعارضة على جملة من النقاط ومن بينها التوافق حول مرشح مشترك للرئاسيات القادمة وقد تشكلت في مرحلة موالية هيئة اتصال سياسي لتباحث النقاط المعروضة وتأمين المشاورات واللقاءات بين مختلف الأطراف السياسية دون أن يتم إلى حد الآن الإعلان عن نتائج هذه المباحثات وما توصلت إليه.
وقد تم في الآونة الأخيرة الإعلان عن التقاء مائة شخصية تونسية، في دعمها لترشيح عصام الشابّي، الأمين العام للحزب الجمهوري، للانتخابات الرئاسية في تونس. حيث صرح القيادي في الحزب الجمهوري، وسام الصغير أن هذا الترشيح هو في صميم التفاعل مع ما طرحه العياشي الهمامي ومن شأنه أن يكون "دافعا لمبادرة البحث عن مرشح مشترك تكون له حظوظ واسعة للمنافسة ضد قيس سعيد".
في المقابل يرى مراقبون أن فكرة التقاء الأطراف السياسية وتشكيل جبهات وتكتلات مازالت تواجه عراقيل ولا يبدى كثيرون تفاؤلهم بإمكانية التكتل وراء مرشح بعينه.
عدم الحسم
ولعل ما يبدو من عدم الحسم إلى حد الآن لدى عديد الأطراف في علاقة بالانتخابات الرئاسية والضبابية المسيطرة على المشهد العام وتتالي الترشحات الفردية المعلن عنها إلى حد الآن بشكل رسمي وغير رسمي، ما يزيد من قناعة صعوبة الالتقاء حول خيار موحد بين جميع الفرقاء.
نشير هنا إلى أن النقاشات والاختلافات مازالت حتى صلب الحزب الواحد وقد أوضح أول أمس القيادي بحركة الشعب والوزير الأسبق سالم الأبيض، أنّ الحركة لم تحسم بعد موقفها من الترشّحات للانتخابات الرئاسيّة.
مضيفا أنّ موقف حركة الشعب يتمثل في ما إذا "فتح رئيس الدولة قيس سعيّد حوارا جدّيا مع الأحزاب السياسية بخصوص المرحلة بعد الانتخابات وكيفية التصرّف فيها، فلا مانع في دعمه، وإذا لم يفتح الرئيس حوارا جدّيا، ستقدّم الحركة في هذه الحالة نفسها كبديل وتبحث عن مرشّح لها".
في الأثناء تتواصل الضبابية أيضا على مستوى الأمور القانونية والإجرائية لتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة ونشير في هذا السياق إلى ما دعت إليه أمس شبكة "مراقبون"، بالإسراع بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية المقبلة، بما "يضمن الوضوح للعملية الانتخابية ولكافة المتدخلين فيها، من مترشحين وناخبين ومكونات المجتمع المدني المعنية بالملاحظة ووسائل الإعلام".
كما دعت المنظمة في بيانها إلى "تجنب الارتجال والتداخل في صلاحيات الهياكل المتدخلة في الشأن الانتخابي" فيما يتعلق بالإطار القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية.
وذكرت بأن دستور 2022 جاء بشروط جديدة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية تتمثل أساسا في الجنسية والسن والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية والتزكيات، مشيرة إلى أن الفصل 89 من الدستور نص على أنه يقع تقديم الترشح لهيئة الانتخابات "حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي".
واعتبرت شبكة "مراقبون" أن "التمشي القانوني السليم يتمثل في تنقيح القانون الانتخابي في مرحة أولى، سواء عن طريق مقترح قانون بمبادرة من أعضاء مجلس نواب الشعب أو مشروع قانون من السلطة التنفيذية، ليتم في مرحلة ثانية إصدار القرارات الترتيبية للهيئة بناء على أحكام القانون الانتخابي".
