*انتعاش الاقتصاد التونسي في عام 2024 مدفوعًا بنموّ هائل في عدد الشركات الناشئة
تونس-الصباح
يشهد الاقتصاد التونسي مؤشرات مشجعة على انتعاشه في عام 2024، مدفوعًا بشكل كبير بزيادة ملحوظة في عدد الشركات الناشئة. ووفقًا لآخر الإحصائيات، شهدت تونس نموًا سنويًا بنسبة 7٪ في عدد الشركات المسجلة في نهاية فيفري 2024، مقارنة بالعام الماضي ، ويُعد هذا الارتفاع الإيجابي مؤشرًا مشجعًا على انتعاش اقتصادي وشيك في البلاد.
وأفاد المدير العام للسجل الوطني للشركات (RNE) عادل الشواري، مؤخرا، في تصريحات إعلامية، أن عدد الشركات المسجلة في تونس شهد نموًا سنويًا بنسبة 7٪ بحلول نهاية فيفري 2024.
أكثر من 7000 شركة جديدة
وحسب ذات المصدر، تم إنشاء أكثر من 7000 شركة جديدة في جانفي وفيفري 2024، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي. وتشمل هذه الكيانات الجديدة الشركات الفردية، والعاملين المستقلين، والتعاونيات، والجمعيات. وبحسب ذات المسؤول ، فإن النمو في الشركات الجديدة يبعث على التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد التونسي لعام 2024، حيث يعتقد أن الارتفاع في عدد الشركات الناشئة هو علامة قوية على انتعاش اقتصادي جارٍ. ويضيف "ستكون هذه السنة سنة الانتعاش للاقتصاد الوطني" بعد الصعوبات التي واجهتها البلاد خلال جائحة COVID-19.
وفي عام 2023، سجل السجل الوطني للشركات (RNE) ما مجموعه 23923 شركة من جميع الأنواع، شكلت الشركات الفردية 93٪ من هذا العدد، بينما مثلت الشركات المساهمة (SA) 3٪ فقط من التسجيلات.
ويُعزى هذا الازدياد في عدد الشركات المسجلة إلى تحسن بيئة الأعمال في تونس، وتبني الحكومة لمبادرات تشجيعية لدعم ريادة الأعمال، وتوفر فرص تمويلية للشركات الناشئة.
وأعرب عدد من خبراء الاقتصاد لـ"الصباح" ، عن تفاؤلهم بآفاق نمو الاقتصاد التونسي في عام 2024، مدفوعًا بانتعاش قطاع الاستثمار، وازدياد الصادرات، وتحسن السياحة، بالإضافة إلى تحسن مؤشر بعث الشركات الجديدة ، والذي من شأنه أن يقلص من نسب البطالة المرتفعة، فضلا عن رفع إيرادات الدولة التونسية خلال السنة الجارية. ومن المتوقع أن تلعب الشركات الناشئة دورًا هامًا في دفع النمو الاقتصادي في تونس، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتطوير تقنيات مبتكرة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومع ذلك، لا تزال بعض التحديات تواجه الشركات الناشئة في تونس، مثل صعوبة الحصول على التمويل، ونقص المهارات المتخصصة، وبيروقراطية الإجراءات الإدارية. وتعمل الحكومة التونسية على معالجة هذه التحديات من خلال تنفيذ خطة عمل تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الدعم للشركات الناشئة، وتعزيز الابتكار.
خلق 100 ألف موطن شغل
ويشير هذا الارتفاع في عدد الشركات الجديدة إلى تحسن بيئة الأعمال في تونس، وتبني الحكومة لمبادرات تشجيعية لدعم ريادة الأعمال، وتوفر فرص تمويلية للشركات الناشئة، كما يعكس هذا الارتفاع ازدياد ثقة المستثمرين في الاقتصاد التونسي، ورغبتهم في تأسيس مشاريع جديدة، كما يدل على تنوع مجالات الاستثمار في تونس، وتوجه رواد الأعمال نحو قطاعات جديدة وواعدة.
ومن المتوقع أن تُساهم الشركات الناشئة في خلق فرص عمل جديدة، مما يُساعد في الحد من البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي، كما تُحفز الشركات الناشئة الابتكار من خلال تطوير تقنيات جديدة وإدخالها في السوق، مما يُعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويُساهم ازدياد عدد الشركات الناشئة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى تونس، مما يُساهم في تمويل المشاريع الجديدة وخلق فرص عمل جديدة، كما من المتوقع أن تُساهم الشركات الناشئة في تعزيز النمو الاقتصادي في تونس خلال السنوات القادمة ، علما وأن الشركات الناشئة، تساهم حاليًا بنحو 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال السنوات القادمة، كما من المتوقع أن تُساهم الشركات الناشئة في خلق 100 ألف فرصة عمل جديدة في تونس خلال السنوات الخمس القادمة.
تنويع الاقتصاد
وتُساهم الشركات الجديدة في تنويع الاقتصاد من خلال دخولها في مجالات جديدة لم تكن موجودة من قبل، ممّا يُقلّل من الاعتماد على القطاعات التقليدية، كما من المنتظر أن تُحفّز الشركات الجديدة التنافسية بين الشركات الموجودة، ممّا يُؤدّي إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات وتخفيض الأسعار.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجهها الشركات الجديدة في تونس، مثل صعوبة الحصول على التمويل، حيث تواجه الشركات الناشئة صعوبة في الحصول على التمويل من البنوك والمستثمرين.
وبشكل عام، يُعدّ تنامي عدد الشركات الجديدة فرصة كبيرة لتونس لتحقيق نموّ اقتصادي مستدام.ولكن، لتحقيق هذه الإمكانيات، من الضروري معالجة التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة وتوفير بيئة أعمال مواتية لتطوره واستمرارها وتشمل بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق ذلك، منها تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وتوفير برامج دعم مالية وفنية للمشاريع الناشئة، وتحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التعليم والتدريب في مجالات الريادة والتكنولوجيا، وخلق ثقافة تدعم الابتكار والمخاطرة.
وإجمالا ، يُعد ازدياد عدد الشركات المسجلة في تونس مؤشرًا إيجابيًا على انتعاش الاقتصاد في عام 2024، ومع استمرار الحكومة في دعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة مناسبة للنمو، من المتوقع أن تلعب الشركات الناشئة دورًا هامًا في دفع التقدم الاقتصادي والتنمية في تونس.
* سفيان المهداوي
*انتعاش الاقتصاد التونسي في عام 2024 مدفوعًا بنموّ هائل في عدد الشركات الناشئة
تونس-الصباح
يشهد الاقتصاد التونسي مؤشرات مشجعة على انتعاشه في عام 2024، مدفوعًا بشكل كبير بزيادة ملحوظة في عدد الشركات الناشئة. ووفقًا لآخر الإحصائيات، شهدت تونس نموًا سنويًا بنسبة 7٪ في عدد الشركات المسجلة في نهاية فيفري 2024، مقارنة بالعام الماضي ، ويُعد هذا الارتفاع الإيجابي مؤشرًا مشجعًا على انتعاش اقتصادي وشيك في البلاد.
وأفاد المدير العام للسجل الوطني للشركات (RNE) عادل الشواري، مؤخرا، في تصريحات إعلامية، أن عدد الشركات المسجلة في تونس شهد نموًا سنويًا بنسبة 7٪ بحلول نهاية فيفري 2024.
أكثر من 7000 شركة جديدة
وحسب ذات المصدر، تم إنشاء أكثر من 7000 شركة جديدة في جانفي وفيفري 2024، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي. وتشمل هذه الكيانات الجديدة الشركات الفردية، والعاملين المستقلين، والتعاونيات، والجمعيات. وبحسب ذات المسؤول ، فإن النمو في الشركات الجديدة يبعث على التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد التونسي لعام 2024، حيث يعتقد أن الارتفاع في عدد الشركات الناشئة هو علامة قوية على انتعاش اقتصادي جارٍ. ويضيف "ستكون هذه السنة سنة الانتعاش للاقتصاد الوطني" بعد الصعوبات التي واجهتها البلاد خلال جائحة COVID-19.
وفي عام 2023، سجل السجل الوطني للشركات (RNE) ما مجموعه 23923 شركة من جميع الأنواع، شكلت الشركات الفردية 93٪ من هذا العدد، بينما مثلت الشركات المساهمة (SA) 3٪ فقط من التسجيلات.
ويُعزى هذا الازدياد في عدد الشركات المسجلة إلى تحسن بيئة الأعمال في تونس، وتبني الحكومة لمبادرات تشجيعية لدعم ريادة الأعمال، وتوفر فرص تمويلية للشركات الناشئة.
وأعرب عدد من خبراء الاقتصاد لـ"الصباح" ، عن تفاؤلهم بآفاق نمو الاقتصاد التونسي في عام 2024، مدفوعًا بانتعاش قطاع الاستثمار، وازدياد الصادرات، وتحسن السياحة، بالإضافة إلى تحسن مؤشر بعث الشركات الجديدة ، والذي من شأنه أن يقلص من نسب البطالة المرتفعة، فضلا عن رفع إيرادات الدولة التونسية خلال السنة الجارية. ومن المتوقع أن تلعب الشركات الناشئة دورًا هامًا في دفع النمو الاقتصادي في تونس، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتطوير تقنيات مبتكرة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومع ذلك، لا تزال بعض التحديات تواجه الشركات الناشئة في تونس، مثل صعوبة الحصول على التمويل، ونقص المهارات المتخصصة، وبيروقراطية الإجراءات الإدارية. وتعمل الحكومة التونسية على معالجة هذه التحديات من خلال تنفيذ خطة عمل تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الدعم للشركات الناشئة، وتعزيز الابتكار.
خلق 100 ألف موطن شغل
ويشير هذا الارتفاع في عدد الشركات الجديدة إلى تحسن بيئة الأعمال في تونس، وتبني الحكومة لمبادرات تشجيعية لدعم ريادة الأعمال، وتوفر فرص تمويلية للشركات الناشئة، كما يعكس هذا الارتفاع ازدياد ثقة المستثمرين في الاقتصاد التونسي، ورغبتهم في تأسيس مشاريع جديدة، كما يدل على تنوع مجالات الاستثمار في تونس، وتوجه رواد الأعمال نحو قطاعات جديدة وواعدة.
ومن المتوقع أن تُساهم الشركات الناشئة في خلق فرص عمل جديدة، مما يُساعد في الحد من البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي، كما تُحفز الشركات الناشئة الابتكار من خلال تطوير تقنيات جديدة وإدخالها في السوق، مما يُعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويُساهم ازدياد عدد الشركات الناشئة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى تونس، مما يُساهم في تمويل المشاريع الجديدة وخلق فرص عمل جديدة، كما من المتوقع أن تُساهم الشركات الناشئة في تعزيز النمو الاقتصادي في تونس خلال السنوات القادمة ، علما وأن الشركات الناشئة، تساهم حاليًا بنحو 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة خلال السنوات القادمة، كما من المتوقع أن تُساهم الشركات الناشئة في خلق 100 ألف فرصة عمل جديدة في تونس خلال السنوات الخمس القادمة.
تنويع الاقتصاد
وتُساهم الشركات الجديدة في تنويع الاقتصاد من خلال دخولها في مجالات جديدة لم تكن موجودة من قبل، ممّا يُقلّل من الاعتماد على القطاعات التقليدية، كما من المنتظر أن تُحفّز الشركات الجديدة التنافسية بين الشركات الموجودة، ممّا يُؤدّي إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات وتخفيض الأسعار.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجهها الشركات الجديدة في تونس، مثل صعوبة الحصول على التمويل، حيث تواجه الشركات الناشئة صعوبة في الحصول على التمويل من البنوك والمستثمرين.
وبشكل عام، يُعدّ تنامي عدد الشركات الجديدة فرصة كبيرة لتونس لتحقيق نموّ اقتصادي مستدام.ولكن، لتحقيق هذه الإمكانيات، من الضروري معالجة التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة وتوفير بيئة أعمال مواتية لتطوره واستمرارها وتشمل بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق ذلك، منها تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وتوفير برامج دعم مالية وفنية للمشاريع الناشئة، وتحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التعليم والتدريب في مجالات الريادة والتكنولوجيا، وخلق ثقافة تدعم الابتكار والمخاطرة.
وإجمالا ، يُعد ازدياد عدد الشركات المسجلة في تونس مؤشرًا إيجابيًا على انتعاش الاقتصاد في عام 2024، ومع استمرار الحكومة في دعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة مناسبة للنمو، من المتوقع أن تلعب الشركات الناشئة دورًا هامًا في دفع التقدم الاقتصادي والتنمية في تونس.
