نظمت أمس مجموعة "Eminence" لقاء حواريا حول الانتقال الطاقي وكيفية دعم مجهودات الدولة في برنامجها الحكومي الرامي إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة، وأعلنت المجموعة في هذا الإطار عن مجموعة من الشراكات الجديدة، مع كل من العملاق العالمي في تصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الجودة ترينا سولر (Trina Solar)، وعملاق محولات الطاقة الشمسية "Onduleurs solaires" جهاز Goodwe. ومن أبرز التحديات والمواضيع التي تم التطرق إليها توجهات المؤسسات الاقتصادية في تونس نحو استراتيجيات واضحة في الانتقال الطاقي، والتعويل بشكل أكبر على الطاقات المتجددة في كل المجالات.
وكشف اللقاء جملة من الأرقام والإحصائيات التي تخص مجال الطاقة، وبالرغم من التصريحات المختلفة ومساعي الوصول إلى نسبة 35% في أفق 2030، بقيت تونس تعتمد بقرابة الـ 98% في طاقتها على الطاقات الأحفورية، في ظل مساهمة لا تتجاوز الـ 3% في أحسن الحالات من الطاقات المتجددة.
كما بينت التظاهرة أن آخر اكتشاف طاقي في تونس يعود إلى سنة 2005، عندما تم اكتشاف حقل نوارة، وعلى المدى المتوسط البعيد لا توجد اكتشافات أخرى كبرى في بلاد تعاني من درجة استقلالية طاقية لا تتجاوز الـ 50% في أفضل الحالات، باعتبار أن أكثر مصادر الطاقة في تونس مصدرها التوريد، في ظل تراجع الإنتاج الوطني من الغاز والمحروقات.
بالإضافة إلى تراجع الإنتاج والإشكاليات البيئية لمواصلة اعتماد الدولة على الطاقات الأحفورية، تبرز إشكاليات أخرى لا تقل أهمية، مرتبطة بالتوازنات الكبرى للمالية العمومية، وهي الكلفة المرتفعة لتوريد كل أنواع الطاقات الأحفورية بالعملة الصعبة، وهو ما يكلف ميزانية الدولة سنويا أموالا طائلة، إضافة إلى إثقال ميزانية الدولة بالاعتمادات الموجهة للدعم. كل هذه الإشكاليات تم التطرق إليها في هذه التظاهرة التي نظمتها مجموعة "Eminence"
نظمت أمس مجموعة "Eminence" لقاء حواريا حول الانتقال الطاقي وكيفية دعم مجهودات الدولة في برنامجها الحكومي الرامي إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة، وأعلنت المجموعة في هذا الإطار عن مجموعة من الشراكات الجديدة، مع كل من العملاق العالمي في تصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الجودة ترينا سولر (Trina Solar)، وعملاق محولات الطاقة الشمسية "Onduleurs solaires" جهاز Goodwe. ومن أبرز التحديات والمواضيع التي تم التطرق إليها توجهات المؤسسات الاقتصادية في تونس نحو استراتيجيات واضحة في الانتقال الطاقي، والتعويل بشكل أكبر على الطاقات المتجددة في كل المجالات.
وكشف اللقاء جملة من الأرقام والإحصائيات التي تخص مجال الطاقة، وبالرغم من التصريحات المختلفة ومساعي الوصول إلى نسبة 35% في أفق 2030، بقيت تونس تعتمد بقرابة الـ 98% في طاقتها على الطاقات الأحفورية، في ظل مساهمة لا تتجاوز الـ 3% في أحسن الحالات من الطاقات المتجددة.
كما بينت التظاهرة أن آخر اكتشاف طاقي في تونس يعود إلى سنة 2005، عندما تم اكتشاف حقل نوارة، وعلى المدى المتوسط البعيد لا توجد اكتشافات أخرى كبرى في بلاد تعاني من درجة استقلالية طاقية لا تتجاوز الـ 50% في أفضل الحالات، باعتبار أن أكثر مصادر الطاقة في تونس مصدرها التوريد، في ظل تراجع الإنتاج الوطني من الغاز والمحروقات.
بالإضافة إلى تراجع الإنتاج والإشكاليات البيئية لمواصلة اعتماد الدولة على الطاقات الأحفورية، تبرز إشكاليات أخرى لا تقل أهمية، مرتبطة بالتوازنات الكبرى للمالية العمومية، وهي الكلفة المرتفعة لتوريد كل أنواع الطاقات الأحفورية بالعملة الصعبة، وهو ما يكلف ميزانية الدولة سنويا أموالا طائلة، إضافة إلى إثقال ميزانية الدولة بالاعتمادات الموجهة للدعم. كل هذه الإشكاليات تم التطرق إليها في هذه التظاهرة التي نظمتها مجموعة "Eminence"
