نفّذ أمس المعلّمون النواب وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية، طالبوا خلالها بتسوية وضعيتهم المهنيّة كما ينص على ذلك اتفاق 8 ماي 2018.
وذكّر نورالدين الفطناسي المتحدّث باسم تنسيقية المعلمين النواب أن ملفّهم تم تبنيه من قبل جامعة التعليم الأساسي وكان على قائمة مخرجات مختلف هيئاتها الإدارية المنعقدة على امتداد الست سنوات الماضية. ومع ما تم خوضه من تحركات واحتجاجات مازال الملف عالقا ولم يجد بعد طريقه للتسوية.
وبين الفطناسي أن 5 وزراء تداولوا على وزارة التربية على امتداد السنوات الماضية والملف يراوح مكانه، فما سبب ذلك؟ ولماذا كل هذه المماطلة والتأجيل في إنصاف المعلمين النواب وتمكينهم من حقهم في شغل يضمن كرامتهم. وأشار أن كل وزير يأتي يتعهد بالقطع مع آليات العمل الهش غير أنه لا يمر الى التنفيذ في كل مرّة.
وأفاد أن لا شيء سيرضي المعلمين النواب اليوم غير تسوية وضعياتهم المهنية، ودعا في الإطار وزارة التربية للجلوس من جديد الى طاولة الحوار مع جامعة التعليم الأساسي وضبط روزنامة واضحة للانتدابات الرسمية والنهائية لـ3500 معلم نائب يتم إصدارها هذه المرة في الرائد الرسمي حتى تكون ملزمة للجميع. وقال إنهم ملوا من التسويف والتهميش في الوقت الذي مصائرهم عالقة بجرة قلم وخطوة بسيطة من الوزارة تكون عنوان نهاية لمعاناتهم.
وأوضح محدثنا أن دولة تتحدث عن إصلاح منظومة التعليم وتركيز مجلس أعلى للتربوية من غير المنطقي أن يكون لديها معلمون تجاوز سنهم الأربعين عاما أجورهم تصرف بتأخير سنة كاملة وغير قادرين على إعالة أنفسهم أو عوائلهم.
وكشف نورالدين الفطناسي أنه حتى العقود التي مدّتهم بها وزارة التربية، لم تكن في حجم انتظارات المعلمين النواب أو انطلاقة لتسوية وضعيتهم. "فهي تمتد على 9 أشهر فقط وليس سنة كاملة كما أنها تنص على أجر بـ1250 دينارا ولا يتحصل المعلم النائب إلا على 800 دينار والبقية اقتطاعات ليس لنا أي فكرة عنها وحتى باستفسارنا عنها لم نحصل على أية توضيحات"، وفق قول الفطناسي.
ويأمل محدثنا أن يتغيّر الوضع مع الوزيرة الجديدة وتتفاعل إيجابيا مع تصريحات رئيس الجمهورية الذي دعا الى إنهاء جميع صيغ العمل الهش، وأن تتم تسوية وضعية المعلمين النواب قريبا.
ريم سوودي
تونس -الصباح
نفّذ أمس المعلّمون النواب وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية، طالبوا خلالها بتسوية وضعيتهم المهنيّة كما ينص على ذلك اتفاق 8 ماي 2018.
وذكّر نورالدين الفطناسي المتحدّث باسم تنسيقية المعلمين النواب أن ملفّهم تم تبنيه من قبل جامعة التعليم الأساسي وكان على قائمة مخرجات مختلف هيئاتها الإدارية المنعقدة على امتداد الست سنوات الماضية. ومع ما تم خوضه من تحركات واحتجاجات مازال الملف عالقا ولم يجد بعد طريقه للتسوية.
وبين الفطناسي أن 5 وزراء تداولوا على وزارة التربية على امتداد السنوات الماضية والملف يراوح مكانه، فما سبب ذلك؟ ولماذا كل هذه المماطلة والتأجيل في إنصاف المعلمين النواب وتمكينهم من حقهم في شغل يضمن كرامتهم. وأشار أن كل وزير يأتي يتعهد بالقطع مع آليات العمل الهش غير أنه لا يمر الى التنفيذ في كل مرّة.
وأفاد أن لا شيء سيرضي المعلمين النواب اليوم غير تسوية وضعياتهم المهنية، ودعا في الإطار وزارة التربية للجلوس من جديد الى طاولة الحوار مع جامعة التعليم الأساسي وضبط روزنامة واضحة للانتدابات الرسمية والنهائية لـ3500 معلم نائب يتم إصدارها هذه المرة في الرائد الرسمي حتى تكون ملزمة للجميع. وقال إنهم ملوا من التسويف والتهميش في الوقت الذي مصائرهم عالقة بجرة قلم وخطوة بسيطة من الوزارة تكون عنوان نهاية لمعاناتهم.
وأوضح محدثنا أن دولة تتحدث عن إصلاح منظومة التعليم وتركيز مجلس أعلى للتربوية من غير المنطقي أن يكون لديها معلمون تجاوز سنهم الأربعين عاما أجورهم تصرف بتأخير سنة كاملة وغير قادرين على إعالة أنفسهم أو عوائلهم.
وكشف نورالدين الفطناسي أنه حتى العقود التي مدّتهم بها وزارة التربية، لم تكن في حجم انتظارات المعلمين النواب أو انطلاقة لتسوية وضعيتهم. "فهي تمتد على 9 أشهر فقط وليس سنة كاملة كما أنها تنص على أجر بـ1250 دينارا ولا يتحصل المعلم النائب إلا على 800 دينار والبقية اقتطاعات ليس لنا أي فكرة عنها وحتى باستفسارنا عنها لم نحصل على أية توضيحات"، وفق قول الفطناسي.
ويأمل محدثنا أن يتغيّر الوضع مع الوزيرة الجديدة وتتفاعل إيجابيا مع تصريحات رئيس الجمهورية الذي دعا الى إنهاء جميع صيغ العمل الهش، وأن تتم تسوية وضعية المعلمين النواب قريبا.
