أكّد الوفد التونسي الرّسمي المشارك في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين التي التأمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 15 إلى 19 أفريل الجاري، والمكوّن خاصة من وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، ايجابية نتائج المشاركة ووصفت بـ"المثمرة".
ومن بين أبرز تلك النتائج التي كشف عنها بلاغ صدر أمس عن رئاسة الحكومة خلال جلسة عمل وزارية ترأسها رئيس الحكومة أحمد الحشاني خصصت لتدارس نتائج المشاركة في ملتقيات الربيع للمجتمع المالي الدولي، حضرها بالخصوص وزيرة الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ البنك المركزي، أنّ "جميع شركاء تونس ثمّنوا قدرة اقتصادها على الصمود وعلى مواجهة تداعيات الصدمات في ظل الاضطرابات الذي يعيشها العالم اليوم"، ووفق نفس البلاغ، أكدت "كل الأطراف من مستثمرين وبنوك وفاعلين اقتصاديين على مواصلة الشراكة المستدامة مع تونس في جميع المجلات وعلى الاستعداد لمزيد الترفيع من قيمة التمويل للمشاريع الكبرى والإصلاحات الهيكلية التي برمجتها الدولة التونسية".
ولئن لم توضّح رئاسة الحكومة هويّة المؤسسات المالية الدولية أو الدول الصديقة، التي عبرت عن استعدادها دعم الاقتصاد التونسي سواء عبر ضخ استثمارات أو تقديم تسهيلات مالية،.. لكن الإشارة إلى استعداد "شركاء تونس" مواصلة الشراكة مع تونس في جميع المجلات والاستعداد لمزيد الترفيع من قيمة التمويل للمشاريع الكبرى والإصلاحات الهيكلية التي برمجتها الدولة التونسية، يعكس وجود بوادر مفاوضات واتصالات ايجابية بين وتونس والفاعلين الماليين وخاصة منهم صندوق النقد والبنك الدوليين..
ومعلوم أن مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي عرفت بعض التعثّر خاصة في ما يتعلق بالموافقة على اتفاق مالي مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية هيكلية، الذي تم التوصل إليه في خريف 2022 على مستوى الخبراء دون أن يمرّ إلى مرحلة المصادقة والتنفيذ..
لكن الاتصالات بين صندوق النقد والسلطات التونسية لم تنقطع رغم توقف مفاوضات الاتفاق المالي، إذ ظل الصندوق يتابع الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، علما أنه راجع توقعاته لنسبة النمو لسنة 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وابرز المعنيين بهذه المراجعة هي الدول غير النفطية، ومن بينها تونس التي حافظ الصندوق على توقعاته السابقة بـ1.9 % مع تحذير من مخاطر ارتفاع نسبة التضخم الى 9.8 % ، وذلك بسبب صعوبات في تعبئة موارد مالية لتمويل الميزانية سواء كان ذلك نتيجة القيود التمويلية العالمية أو لضعف مواردها الذاتية.
وكان صندوق النقد قد أدرج تونس في «القائمة السلبية» الّتي تمّ نشرها في 5 جانفي 2024، وتجمع القائمة البلدان التّي تأخرت في إجراء المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بالأداء الاقتصادي وتجاوز أجل 18 شهرا خاصّة. إضافة إلى الأجل العادي والمحدد بـ15 شهرا لأسباب عدّة. وكانت زيارة وفد صندوق النقد الدولي الى تونس مبرمجة خلال الفترة من 5 إلى 17 ديسمبر 2023 وتمّ تأجيلها بطلب من السلطات التونسيّة.
يذكر أن الحكومة التونسية برمجت في إطار ميزانية الدولة لسنة 2024، تعبئة قروض بقيمة 28،4 مليار دينار منها 16،4 مليار دينار كقروض خارجية.
وتجدر الإشارة إلى أن محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، دعا لدى مشاركته في اجتماعات الربيع، إلى ضرورة مراجعة آليات التمويل المتاحة لدعم البلدان التي تتعرض لصعوبات اقتصادية، سواء كانت ظرفية أو هيكلية، بما يتلاءم مع سياساتها الوطنية ويحفظ سيادتها.
واستعرض النوري، في اجتماع انعقد يوم 18 أفريل 2024 خصص لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وترأسته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، تطور الوضع الاقتصادي في تونس وقدرتها على الصمود في وجه الصعوبات وامتصاص الصدمات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل المبادرات الإصلاحية التي تم اتخاذها بهدف النهوض بالاقتصاد وضمان التنمية المستدامة.
ووفق ما ورد في بلاغ صادر عن البنك المركزي، بيّن النوري الإنجازات التي حققتها تونس في مجال التغير المناخي، إلى جانب جملة المشاريع قيد الإنجاز لبلوغ الهدف المنشود، مشددا على أهمية تأهيل رأس المال البشري للتأقلم مع الآليات الجديدة التي سيقوم القطاع البنكي باستخدامها في مجال تمويل التحول المناخي والنمو المستدام.
يذكر أن رئيس الحكومة أحمد الحشاني كان قد أجرى محادثة في إطار مشاركته في أشغال الدورة 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في جانفي الماضي، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، حيث تم التطرق إلى مسار التعاون المالي والفني مع الصندوق، وقد أكد الحشاني - حينها- أن تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية بعنوان سنة 2023، موضّحا أن بلادنا لن تتأخر عن تسديد ديونها الخارجية بعنوان سنة 2024.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، استعرض الحشاني المجهودات التي تبذلها الدولة التونسية في مختلف المجالات والتي أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، مؤكدا أن تونس ماضية في مسار الإصلاحات التي تستجيب لانتظارات الشعب التونسي ولمتطلبات الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي.
بدورها، اعتبرت كريستالينا جورجييفا أن تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي بالرغم من الصعوبات التي واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية، موضحة أن السياسة العامة للصندوق لا تعتمد على الإملاءات وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل دولة، معبرة عن انفتاحها على كل المقترحات في إطار التعاون مع بلادنا.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
أكّد الوفد التونسي الرّسمي المشارك في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين التي التأمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 15 إلى 19 أفريل الجاري، والمكوّن خاصة من وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، ايجابية نتائج المشاركة ووصفت بـ"المثمرة".
ومن بين أبرز تلك النتائج التي كشف عنها بلاغ صدر أمس عن رئاسة الحكومة خلال جلسة عمل وزارية ترأسها رئيس الحكومة أحمد الحشاني خصصت لتدارس نتائج المشاركة في ملتقيات الربيع للمجتمع المالي الدولي، حضرها بالخصوص وزيرة الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ البنك المركزي، أنّ "جميع شركاء تونس ثمّنوا قدرة اقتصادها على الصمود وعلى مواجهة تداعيات الصدمات في ظل الاضطرابات الذي يعيشها العالم اليوم"، ووفق نفس البلاغ، أكدت "كل الأطراف من مستثمرين وبنوك وفاعلين اقتصاديين على مواصلة الشراكة المستدامة مع تونس في جميع المجلات وعلى الاستعداد لمزيد الترفيع من قيمة التمويل للمشاريع الكبرى والإصلاحات الهيكلية التي برمجتها الدولة التونسية".
ولئن لم توضّح رئاسة الحكومة هويّة المؤسسات المالية الدولية أو الدول الصديقة، التي عبرت عن استعدادها دعم الاقتصاد التونسي سواء عبر ضخ استثمارات أو تقديم تسهيلات مالية،.. لكن الإشارة إلى استعداد "شركاء تونس" مواصلة الشراكة مع تونس في جميع المجلات والاستعداد لمزيد الترفيع من قيمة التمويل للمشاريع الكبرى والإصلاحات الهيكلية التي برمجتها الدولة التونسية، يعكس وجود بوادر مفاوضات واتصالات ايجابية بين وتونس والفاعلين الماليين وخاصة منهم صندوق النقد والبنك الدوليين..
ومعلوم أن مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي عرفت بعض التعثّر خاصة في ما يتعلق بالموافقة على اتفاق مالي مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية هيكلية، الذي تم التوصل إليه في خريف 2022 على مستوى الخبراء دون أن يمرّ إلى مرحلة المصادقة والتنفيذ..
لكن الاتصالات بين صندوق النقد والسلطات التونسية لم تنقطع رغم توقف مفاوضات الاتفاق المالي، إذ ظل الصندوق يتابع الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، علما أنه راجع توقعاته لنسبة النمو لسنة 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وابرز المعنيين بهذه المراجعة هي الدول غير النفطية، ومن بينها تونس التي حافظ الصندوق على توقعاته السابقة بـ1.9 % مع تحذير من مخاطر ارتفاع نسبة التضخم الى 9.8 % ، وذلك بسبب صعوبات في تعبئة موارد مالية لتمويل الميزانية سواء كان ذلك نتيجة القيود التمويلية العالمية أو لضعف مواردها الذاتية.
وكان صندوق النقد قد أدرج تونس في «القائمة السلبية» الّتي تمّ نشرها في 5 جانفي 2024، وتجمع القائمة البلدان التّي تأخرت في إجراء المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بالأداء الاقتصادي وتجاوز أجل 18 شهرا خاصّة. إضافة إلى الأجل العادي والمحدد بـ15 شهرا لأسباب عدّة. وكانت زيارة وفد صندوق النقد الدولي الى تونس مبرمجة خلال الفترة من 5 إلى 17 ديسمبر 2023 وتمّ تأجيلها بطلب من السلطات التونسيّة.
يذكر أن الحكومة التونسية برمجت في إطار ميزانية الدولة لسنة 2024، تعبئة قروض بقيمة 28،4 مليار دينار منها 16،4 مليار دينار كقروض خارجية.
وتجدر الإشارة إلى أن محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، دعا لدى مشاركته في اجتماعات الربيع، إلى ضرورة مراجعة آليات التمويل المتاحة لدعم البلدان التي تتعرض لصعوبات اقتصادية، سواء كانت ظرفية أو هيكلية، بما يتلاءم مع سياساتها الوطنية ويحفظ سيادتها.
واستعرض النوري، في اجتماع انعقد يوم 18 أفريل 2024 خصص لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وترأسته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، تطور الوضع الاقتصادي في تونس وقدرتها على الصمود في وجه الصعوبات وامتصاص الصدمات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل المبادرات الإصلاحية التي تم اتخاذها بهدف النهوض بالاقتصاد وضمان التنمية المستدامة.
ووفق ما ورد في بلاغ صادر عن البنك المركزي، بيّن النوري الإنجازات التي حققتها تونس في مجال التغير المناخي، إلى جانب جملة المشاريع قيد الإنجاز لبلوغ الهدف المنشود، مشددا على أهمية تأهيل رأس المال البشري للتأقلم مع الآليات الجديدة التي سيقوم القطاع البنكي باستخدامها في مجال تمويل التحول المناخي والنمو المستدام.
يذكر أن رئيس الحكومة أحمد الحشاني كان قد أجرى محادثة في إطار مشاركته في أشغال الدورة 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في جانفي الماضي، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، حيث تم التطرق إلى مسار التعاون المالي والفني مع الصندوق، وقد أكد الحشاني - حينها- أن تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية بعنوان سنة 2023، موضّحا أن بلادنا لن تتأخر عن تسديد ديونها الخارجية بعنوان سنة 2024.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، استعرض الحشاني المجهودات التي تبذلها الدولة التونسية في مختلف المجالات والتي أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، مؤكدا أن تونس ماضية في مسار الإصلاحات التي تستجيب لانتظارات الشعب التونسي ولمتطلبات الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي.
بدورها، اعتبرت كريستالينا جورجييفا أن تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي بالرغم من الصعوبات التي واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية، موضحة أن السياسة العامة للصندوق لا تعتمد على الإملاءات وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل دولة، معبرة عن انفتاحها على كل المقترحات في إطار التعاون مع بلادنا.
