بعد أيّام قليلة من إسدال الستار على مسار انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي استغرق 8 أشهر، شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاستعداد بصفة مبكرة لحملة الانتخابات الرئاسية، وانطلقت أول أمس بتقييم أدائها على مستوى مراقبة الحملات الانتخابية السابقة واستعراض المقترحات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة ولعل أبرزها توجهها نحو تسليط الرقابة منذ الإعلان عن روزنامة التحضير للانتخابات المرتقبة أي قبل الموعد الرسمي للحملة بكثير لأن الحملة وفق ما نص عليه القانون الانتخابي تفتتح قبل الاقتراع باثنين وعشرين يوما وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة التي تمتد إلى شهرين.
فحسب ما جاء في بلاغ نشرته الهيئة على موقعها الرسمي فإن مراقبة ما قبل الحملة ستتم استنادا لما خوله لها الدستور والقانون من سلطة ترتيبية وولاية عامة على الانتخابات وفي إطار حرص مجلسها على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وخالية من كل مظاهر المال السياسي الفاسد أو تأثير الجمعيات أو وسائل الإعلام أو عمليات سبر الآراء المغلوطـة على إرادة الناخبين الحُرّة والواعية، وحرصه على التصدي لكل أشكال الثلب والقذف وبث الأخبار الزائفة وهتك الأعراض وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو استثناء.
تجاوزات خطيرة
وكانت الرقابة على الحملات الانتخابية الرئاسية السابقة سواء تلك التي قامت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو محكمة المحاسبات أو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أو المجتمع المدني قد عرت عديد التجاوزات الخطيرة على مستوى التمويل وتوظيف الجمعيات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وعمليات سبر الآراء..
وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى ما ورد في التقرير العام لمحكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 الصادر في أكتوبر 2020 من إشارة إلى مخاطر التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية والتعاقد مع أطراف أجنبية والتمويل المقنع للجمعيات وعدم تقيد بعض وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية بمبادئ الحملة وقواعدها عند التغطية الإعلامية لأنشطة حملات المترشحين والإشهار السياسي، وكذلك الخروقات المسجلة على مستوى الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والحسابات التي تم اعتمادها لحملات المترشحين لرئاسية 2019 وكذلك استعمال وسائل الإدارة العمومية في أنشطة الحملة في ضرب لمبدإ حياد الإدارة، وكان هذا التقرير أثار زلزالا سياسيا في تونس.
كما كشفت تقارير الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري بدورها العديد من المخالفات والإخلالات التي تم رصدها خلال انتخابات 2019 وأبرز دليل على ذلك قيمة الخطايا المالية التي سلطتها الهايكا على القنوات التلفزية والإذاعية المخالفة لقواعد تغطية الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019 حيث بلغت مليارا و280 ألف دينار لأن بعض المؤسسات الإعلامية تعمل خارج إطار القانون ودون إجازة بما أخل بشكل واضح بمبادئ الشفافية والتنافس النزيه وساهم في تفشي الإشهار السياسي الذي تم تحجيره بموجب القانون الانتخابي. كما لاحظت الهايكا انخراط بعض المؤسسات الإعلامية في الأجندات الانتخابية لبعض المترشحين وتغييب المرأة في المنابر الإعلامية خلال فترة الحملة ورصدت الكثير من الدعاية المضادة والإشهار السياسي.
أما منظمات المجتمع المدني التي راقبت الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2019 واستنادا على التقارير الصادرة عنها فغنها كشفت الخروقات التي أقدم عليها العديد من المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والذين أنفقوا أموالا طائلة على حملاتهم الانتخابية خاصة بتوظيف مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات الفايسبوكية الممولة للإشهار السياسي، حتى أن هناك منهم من استخدموا تلك الصفحات للدعاية السوداء ولضرب منافسيهم وتشويه خصومهم. وفي هذا السياق قادت منظمة أنا يقظ بدعم من مركز كارتر خلال سنة 2019 مشروعا لملاحظة حملة الانتخابات الرئاسية على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك نظرا للدور الخطير الذي لعبه الفيسبوك في التأثير على الناخبين في العديد من الدول وفي توجيه عمليات التصويت والقيام بعمليات التضليل من أجل التأثير على الرأي العام والتلاعب بالسلوك السياسي والتحريض على العنف والكراهية والتعصب. وتفطنت المنظمة آنذاك إلى الاستعمال المكثف لصفحات الظل وهي نوعان أولهما صفحات تتابع مترشحا واحدا طيلة الحملة ولا تنشر سوى أخباره، وصفحات أخرى تغير مضامين أخبارها بصفة مستمرة فهي تارة تهاجم مترشحا بعينه وتارة أخرى تقوم بالدعاية السوداء أو نشر نظرية المؤامرة أو تقوم بالدعاية المضادة التي تستهدف مترشح أو العديد من المترشحين. ولكن بالنظر إلى أن هذه الصفحات غير رسمية فلم يكن باستطاعة هيئة الانتخابات أو محكمة المحاسبات تتبع المترشح الذي حظي بالدعاية الإيجابية على حساب غيره من المترشحين الذين وقع استهدافهم.
الحد من صلاحيات "الهايكا"
للحد من التجاوزات التي وقع تسجيلها خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 حاولت لجنة القوانين الانتخابية في البرلمان المنحل تعديل القانون الانتخابي بناء على المقترحات والتوصيات التي قدمتها مختلف الأطراف المتداخلة في المسار الانتخابي، ولكن قبل أيام قليلة من مصادقتها على تقريرها النهائي من أجل عرضه على جلسة عامة، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليق أشغال المجلس النيابي في 25 جويلية 2021. وحاول سعيد لاحقا من خلال تنقيح القانون الانتخابي بمقتضى المراسيم التي أصدرها خلال فترة التدابير الاستثنائية الاستجابة إلى العديد من التوصيات التي سبق أن رفعتها هيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات في علاقة بالحملة وتمويلها والرقابة عليها والعقوبات المسلطة على المخالفين ولكنه في المقابل قلص من صلاحيات الهايكا في مراقبة الحملة والحال أن المنظمات والجمعيات المختصة في ملاحظة المسارات الانتخابية دعت إلى تمكين هذه الهيئة التعديلية الأولوية التامة على مراقبة الحملة في وسائل الإعلام السمعي والبصري نظرا لتجربتها الطويلة في مجال الرصد.
ولكن لئن تم تجاوز العديد من الثغرات القانونية في علاقة بمراقبة الحملة الانتخابية فإن مراسيم فترة التدابير الاستثنائية استثنت مجال سبر الآراء، وحتى بعد انتهاء تلك الفترة وانطلاق مجلس نواب الشعب الحالي في ممارسة الوظيفة التشريعية فإن المجلس لم يسع إلى سن قانون يتم من خلاله التصدي لعمليات سبر الآراء المغلوطة التي تتم قبل الانتخابات بهدف توجيه الرأي العام والتأثير على الناخبين.
وكانت الجمعيات الشريكة في ملاحظة الانتخابات التشريعية الأخيرة ومن بينها مرصد شاهد طالبت بسن قانون أساسي جديد يتعلق بسبر الآراء واستطلاعات الرأي لأن الأحكام الموجودة في القانون الانتخابي الحالي غير كافية، إذ يتضمن القانون الانتخابي فصلين فقط يتعلقان بسبر الآراء حيث نص الفصل 70 على أنه يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام، أما الفصل 156 فنص على أن كل مخالفة لأحكام الفصل 70 يترتب عنها خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار.
التنسيق مع "فيسبوك"
أما بالنسبة إلى تنظيم الحملة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولتلافي تكرار ما حصل خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وبهدف إحكام مراقبة الحملة الانتخابية المرتقبة وفترة ما قبل الحملة على صفحات التواصل الاجتماعي، ترى المنظمات المختصة في ملاحظة الانتخابات أنه ليس هناك من خيار أمام مؤسسات الدولة التونسية قبل الذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي المرتقب سوى الحرص على التنسيق بصفة مسبقة مع شركة "الفيسبوك" وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي والتعاقد معها من أجل حجب الصفحات التي تخرق القانون الانتخابي.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
بعد أيّام قليلة من إسدال الستار على مسار انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي استغرق 8 أشهر، شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاستعداد بصفة مبكرة لحملة الانتخابات الرئاسية، وانطلقت أول أمس بتقييم أدائها على مستوى مراقبة الحملات الانتخابية السابقة واستعراض المقترحات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة ولعل أبرزها توجهها نحو تسليط الرقابة منذ الإعلان عن روزنامة التحضير للانتخابات المرتقبة أي قبل الموعد الرسمي للحملة بكثير لأن الحملة وفق ما نص عليه القانون الانتخابي تفتتح قبل الاقتراع باثنين وعشرين يوما وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة التي تمتد إلى شهرين.
فحسب ما جاء في بلاغ نشرته الهيئة على موقعها الرسمي فإن مراقبة ما قبل الحملة ستتم استنادا لما خوله لها الدستور والقانون من سلطة ترتيبية وولاية عامة على الانتخابات وفي إطار حرص مجلسها على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وخالية من كل مظاهر المال السياسي الفاسد أو تأثير الجمعيات أو وسائل الإعلام أو عمليات سبر الآراء المغلوطـة على إرادة الناخبين الحُرّة والواعية، وحرصه على التصدي لكل أشكال الثلب والقذف وبث الأخبار الزائفة وهتك الأعراض وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو استثناء.
تجاوزات خطيرة
وكانت الرقابة على الحملات الانتخابية الرئاسية السابقة سواء تلك التي قامت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو محكمة المحاسبات أو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أو المجتمع المدني قد عرت عديد التجاوزات الخطيرة على مستوى التمويل وتوظيف الجمعيات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وعمليات سبر الآراء..
وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى ما ورد في التقرير العام لمحكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 الصادر في أكتوبر 2020 من إشارة إلى مخاطر التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية والتعاقد مع أطراف أجنبية والتمويل المقنع للجمعيات وعدم تقيد بعض وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية بمبادئ الحملة وقواعدها عند التغطية الإعلامية لأنشطة حملات المترشحين والإشهار السياسي، وكذلك الخروقات المسجلة على مستوى الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والحسابات التي تم اعتمادها لحملات المترشحين لرئاسية 2019 وكذلك استعمال وسائل الإدارة العمومية في أنشطة الحملة في ضرب لمبدإ حياد الإدارة، وكان هذا التقرير أثار زلزالا سياسيا في تونس.
كما كشفت تقارير الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري بدورها العديد من المخالفات والإخلالات التي تم رصدها خلال انتخابات 2019 وأبرز دليل على ذلك قيمة الخطايا المالية التي سلطتها الهايكا على القنوات التلفزية والإذاعية المخالفة لقواعد تغطية الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها سنة 2019 حيث بلغت مليارا و280 ألف دينار لأن بعض المؤسسات الإعلامية تعمل خارج إطار القانون ودون إجازة بما أخل بشكل واضح بمبادئ الشفافية والتنافس النزيه وساهم في تفشي الإشهار السياسي الذي تم تحجيره بموجب القانون الانتخابي. كما لاحظت الهايكا انخراط بعض المؤسسات الإعلامية في الأجندات الانتخابية لبعض المترشحين وتغييب المرأة في المنابر الإعلامية خلال فترة الحملة ورصدت الكثير من الدعاية المضادة والإشهار السياسي.
أما منظمات المجتمع المدني التي راقبت الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2019 واستنادا على التقارير الصادرة عنها فغنها كشفت الخروقات التي أقدم عليها العديد من المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والذين أنفقوا أموالا طائلة على حملاتهم الانتخابية خاصة بتوظيف مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات الفايسبوكية الممولة للإشهار السياسي، حتى أن هناك منهم من استخدموا تلك الصفحات للدعاية السوداء ولضرب منافسيهم وتشويه خصومهم. وفي هذا السياق قادت منظمة أنا يقظ بدعم من مركز كارتر خلال سنة 2019 مشروعا لملاحظة حملة الانتخابات الرئاسية على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك نظرا للدور الخطير الذي لعبه الفيسبوك في التأثير على الناخبين في العديد من الدول وفي توجيه عمليات التصويت والقيام بعمليات التضليل من أجل التأثير على الرأي العام والتلاعب بالسلوك السياسي والتحريض على العنف والكراهية والتعصب. وتفطنت المنظمة آنذاك إلى الاستعمال المكثف لصفحات الظل وهي نوعان أولهما صفحات تتابع مترشحا واحدا طيلة الحملة ولا تنشر سوى أخباره، وصفحات أخرى تغير مضامين أخبارها بصفة مستمرة فهي تارة تهاجم مترشحا بعينه وتارة أخرى تقوم بالدعاية السوداء أو نشر نظرية المؤامرة أو تقوم بالدعاية المضادة التي تستهدف مترشح أو العديد من المترشحين. ولكن بالنظر إلى أن هذه الصفحات غير رسمية فلم يكن باستطاعة هيئة الانتخابات أو محكمة المحاسبات تتبع المترشح الذي حظي بالدعاية الإيجابية على حساب غيره من المترشحين الذين وقع استهدافهم.
الحد من صلاحيات "الهايكا"
للحد من التجاوزات التي وقع تسجيلها خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 حاولت لجنة القوانين الانتخابية في البرلمان المنحل تعديل القانون الانتخابي بناء على المقترحات والتوصيات التي قدمتها مختلف الأطراف المتداخلة في المسار الانتخابي، ولكن قبل أيام قليلة من مصادقتها على تقريرها النهائي من أجل عرضه على جلسة عامة، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليق أشغال المجلس النيابي في 25 جويلية 2021. وحاول سعيد لاحقا من خلال تنقيح القانون الانتخابي بمقتضى المراسيم التي أصدرها خلال فترة التدابير الاستثنائية الاستجابة إلى العديد من التوصيات التي سبق أن رفعتها هيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات في علاقة بالحملة وتمويلها والرقابة عليها والعقوبات المسلطة على المخالفين ولكنه في المقابل قلص من صلاحيات الهايكا في مراقبة الحملة والحال أن المنظمات والجمعيات المختصة في ملاحظة المسارات الانتخابية دعت إلى تمكين هذه الهيئة التعديلية الأولوية التامة على مراقبة الحملة في وسائل الإعلام السمعي والبصري نظرا لتجربتها الطويلة في مجال الرصد.
ولكن لئن تم تجاوز العديد من الثغرات القانونية في علاقة بمراقبة الحملة الانتخابية فإن مراسيم فترة التدابير الاستثنائية استثنت مجال سبر الآراء، وحتى بعد انتهاء تلك الفترة وانطلاق مجلس نواب الشعب الحالي في ممارسة الوظيفة التشريعية فإن المجلس لم يسع إلى سن قانون يتم من خلاله التصدي لعمليات سبر الآراء المغلوطة التي تتم قبل الانتخابات بهدف توجيه الرأي العام والتأثير على الناخبين.
وكانت الجمعيات الشريكة في ملاحظة الانتخابات التشريعية الأخيرة ومن بينها مرصد شاهد طالبت بسن قانون أساسي جديد يتعلق بسبر الآراء واستطلاعات الرأي لأن الأحكام الموجودة في القانون الانتخابي الحالي غير كافية، إذ يتضمن القانون الانتخابي فصلين فقط يتعلقان بسبر الآراء حيث نص الفصل 70 على أنه يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام، أما الفصل 156 فنص على أن كل مخالفة لأحكام الفصل 70 يترتب عنها خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار.
التنسيق مع "فيسبوك"
أما بالنسبة إلى تنظيم الحملة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولتلافي تكرار ما حصل خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وبهدف إحكام مراقبة الحملة الانتخابية المرتقبة وفترة ما قبل الحملة على صفحات التواصل الاجتماعي، ترى المنظمات المختصة في ملاحظة الانتخابات أنه ليس هناك من خيار أمام مؤسسات الدولة التونسية قبل الذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي المرتقب سوى الحرص على التنسيق بصفة مسبقة مع شركة "الفيسبوك" وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي والتعاقد معها من أجل حجب الصفحات التي تخرق القانون الانتخابي.
