رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس النواب لـ"الصباح": مشروع القانون سيكون جاهزا في ماي.. وعلى هذه الأطراف تحمل مسؤولياتها
انطلقت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب منذ 15 فيفري الماضي في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، وذلك إثر تقديم وزارة التجهيز والإسكان لمشروع القانون.
وقد انعقدت يوم الاثنين الماضي جلسة جديدة لمواصلة النظر في مشروع القانون وذلك بعد عقد جلسات متتالية مع مختلف الأطراف المتداخلة من وزارات وعمادة المهندسين .
وحول آخر التفاصيل المتعلقة بمشروع القانون، قال رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي شفيق الزعفوري في تصريحه لـ"الصباح" إن أعضاء اللجنة سيستكملون النظر في مشروع القانون ومواصلة مناقشة فصوله فصلا فصلا واستكمال التنقيحات خلال الأسبوع القادم .
وأوضح محدثنا أنه من المنتظر عقد جلسات انطلاقا من الثلاثاء المقبل 3 منها متتالية، ومن ثمة يتم عرض مشروع القانون على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليه، مرجحا إمكانية أن يكون جاهزا خلال شهر ماي المقبل.
وأضاف الزعفوري أن اللجنة خصصت الى حد الآن 9 جلسات للنظر ومناقشة مشروع القانون مشددا على أن القانون الجديد وبعد المصادقة عليه يجب أن يكون قانونا ملزما ويطبق على أرض الواقع وبصفة فعلية مؤكدا أنهم يضعون إستراتيجية مستقبلية من خلال القانون الجديد للبنيات المتداعية للسقوط حيث يحب أن تتلاءم مع الوضعيات على الملك الخاص والعمومي .
القانون يجب ألا يبقى حبرا على ورق
وقال محدثنا إن نسبة النجاح على أرض الواقع ليست منتظرة بصفة كبيرة جدا حاليا وذلك نظرا للإمكانيات ووضعية البلاد حاليا ولكنه شدد على ضرورة العمل من أجل نجاحه وألا يبقى حبرا على ورق.
وبالتوازي ثمن محدثنا مشروع القانون قائلا بأنه إثر المصادقة عليه سيساهم في تسهيل وحلّ إشكاليات بعض البنايات خاصة على الملك الخاص وبناء عليه يمكن تفادي بعض الأمور البيروقراطية عبر دراسة ملف كل بناية بحيث يتم على إثرها التدخل بصفة مباشرة إما بالهدم أو الترميم.
إشكاليات تعترض مشروع القانون..
كما تحدث رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، عن بعض الإشكاليات التي يرى أنها يمكن أن تعيق ولو بصفة قليلة مشروع القانون وأولها مدى تلاؤم فصوله مع جميع الأطراف المتداخلة في مختلف الوضعيات مثل البلديات والتي لم تحدد مهامها الى حد الآن وفق قوله والتمشي الذي سيتم تطبيقه بخصوص بعض الوضعيات بالتوازي مع وزارة التجهيز ووزارات أخرى.
كما تحدث شفيق الزعفوري عن بعض الإشكاليات مع وزارة الشؤون الثقافية والتي تتعّلل دائما بان مجلة حماية التراث غير جاهزة وفق قوله وأن هناك بعض البنايات المصّنفة ضمن التراث وبالتالي فإن التدخل فيها يتطلب بعض الإجراءات .
فضلا عن إشكالية أخرى كشفها محدثنا تتعلق بالبنايات والمتداخلة فيه إشكاليات بين وزارتي التجهيز والشؤون الثقافية والتي تتعلل بأن مجلة حماية التراث يجب أن يتم تنقيحها، داعيا وزارة الشؤون الثقافية الى أن تتحمل مسؤوليتها أكثر في علاقة بهذا الموضوع.
وأضاف الزعفوري أن هناك إشكالية أخرى تتعلق بنقص الخبرة لدى بعض المقاولين في الترميم الثقيل وهو أمر يمكن أن يطرح في المستقبل باعتبار أن أغلب البنايات تتطلب هدما أو ترميما ثقيلا.
إمكانية بروز تنقيحات جديدة خلال الجلسة العامة
كما أكد شفيق الزعفوري أنهم خلال الـ9 جلسات حول مشروع القانون التقوا بممثلين عن جهة المبادرة بالتوازي مع عقد اجتماعات مع جميع الأطراف المتداخلة مثل وزارة أملاك الدولة والداخلية والشؤون الاجتماعية والشؤون الثقافية وعمادة المهندسين.
وطلبوا جملة من المقترحات بالتوازي مع طلبات تنقيح في بعض الفصول كما لم يستبعد محدثنا إمكانية بروز مقترحات أخرى خلال مناقشته بالجلسة العامة .
وعبّر الزعفوري عن أمله بالتوازي مع مجهودات وزيرة التجهيز في أن تكون هناك أطراف تتحلى بالجرأة الكافية والمجهودات لتطبيق مشروع القانون على أرض الواقع خاصة بالتوازي مع الملفات الأخرى المفتوحة أمام وزارة التجهيز حاليا.
بنايات لا يشملها مشروع القانون
كما أعلن محدثنا أن هناك مجموعة من البنايات التي لا تدخل ضمن مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط وهي أساسا البنايات المتداعية للسقوط المسجلة في مجلة التراث والبنايات العسكرية والأمنية .
أما بقية البنايات والتي تهم المواطنين تحديدا فإنها يمكن أن تمثل خطرا وفق قوله وبالتالي فإن مرجع التدخل يكون إما بصفة خاصة أو عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية .
كما أكد الزعفوري أن البنايات الآيلة للسقوط سيكون التدخل فيها إما بالهدم وإعادة البناء أو الترميم الثقيل مشددا على أن فرضية الترميم الخفيف غير مطروحة.
يشار الى أن رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، شفيق الزعفوري، كان قد أعلن في تصريح سابق لـ"الصباح" أن أكثر من 500 مبنى بالعاصمة صادرة في شأنها قرارات .
كما صرح سابقا مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز نجيب السنوسي ، لـ"الصباح" بان العمل حول موضوع البنايات المتداعية للسقوط انطلق منذ 2017 ليظهر من جديد بأروقة مجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع القانون على أن يتحول الى إطار قانوني واضح يمكن العمل بناء عليه.
وأضاف محدثنا أنه ومنذ الانطلاق في العمل على ملف البنايات المتداعية للسقوط أي منذ سنة 2017 فإن آخر إحصاء أولي أثبت وجود 5 آلاف بناية مهددة بالسقوط بالبلاد التونسية.
وأوضح محدثنا أنه لا يمكن حاليا تقديم أي إحصائيات جديدة حول الموضع باعتبار أن المشروع أمام أنظار المجلس حاليا ومن ثمة يتم المرور نحو مرحلة ثانية تتعلق بالمعاينة من جديد باعتبار أن الرقم الحقيقي والمحّين يرجع بالنظر الى البلديات .
وشدد مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز على أنه عند صدور إطار قانوني يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط فإن الرؤية ستتضح حول القرارات لتي يجب اتخاذها لحل هذا الإشكال.
يذكر أن لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية واصلت خلال اجتماعها الاثنين 22 أفريل 2024 ، النّظر في مشروع القانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط.
وخُصّصت الجلسة لمناقشة فصول مشروع هذا القانون، حيث استعرض رئيس اللجنة في البداية مجمل الأعمال التي تم القيام بها في علاقة بهذا المشروع، وما تم التوصّل إليه من معطيات على إثر جلسات الاستماع التي عُقدت خلال الأسابيع الفارطة سواء مع الجهات الحكومية أو مع بعض الهيئات المهنية والجمعيات المختصة في المواضيع ذات العلاقة بهذه المبادرة التشريعية.
وإثر الاتفاق حول الجوانب المنهجية بخصوص كيفية دراسة فصول المشروع والتصويت عليها، قدّم مستشارو اللجنة عرضا تضمّن حوصلة لمختلف الملاحظات والتعديلات المتعلقة بالفصول والمقدّمة من قبل كل الجهات التي تمّ الاستماع إليها.
وأبرز النواب في تدخّلاتهم، الأهمية التي يكتسيها مشروع هذا القانون وما يتميّز به من شمولية باعتباره يتقاطع مع عديد المجالات والقطاعات على غرار التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والعمرانية، والصناعة والبيئة والسياحة والثقافة والتراث والشؤون المحلية والشؤون الاجتماعية وأملاك الدولة والشؤون العقارية. وأكّدوا في هذا الإطار ضرورة دراسة فصوله بكل تمعّن وانتباه.
ونظرت اللجنة في جزء أول من فصول المشروع، مستعرضة كل المقترحات التعديلية التي وردت عليها من الأطراف التي تمّ الاستماع إليها. كما دار بين أعضاء اللجنة نقاش مستفيض حول هذه الفصول من حيث الشكل والصياغة ومن حيث المضمون، لا سيما فيما يتعلّق بأهداف المشروع وبالمفاهيم والمصطلحات التي تضمّنها.
وشمل النقاش مدى وجاهة الاستثناءات الواردة بفصول المشروع سواء فيما يتعلّق بالبنايات العسكرية والأمنية، أو فيما يتعلّق بالبنايات المشمولة بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
ولتمكين أعضائها من مزيد التعمّق في فصول مشروع هذا القانون استئناسا بكل المقترحات التعديلية التي توصّلت بها، قرّرت اللجنة مواصلة النظر فيه خلال جلسات متتالية ستُعقد قريبا.
أميرة الدريدي
رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس النواب لـ"الصباح": مشروع القانون سيكون جاهزا في ماي.. وعلى هذه الأطراف تحمل مسؤولياتها
انطلقت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب منذ 15 فيفري الماضي في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، وذلك إثر تقديم وزارة التجهيز والإسكان لمشروع القانون.
وقد انعقدت يوم الاثنين الماضي جلسة جديدة لمواصلة النظر في مشروع القانون وذلك بعد عقد جلسات متتالية مع مختلف الأطراف المتداخلة من وزارات وعمادة المهندسين .
وحول آخر التفاصيل المتعلقة بمشروع القانون، قال رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي شفيق الزعفوري في تصريحه لـ"الصباح" إن أعضاء اللجنة سيستكملون النظر في مشروع القانون ومواصلة مناقشة فصوله فصلا فصلا واستكمال التنقيحات خلال الأسبوع القادم .
وأوضح محدثنا أنه من المنتظر عقد جلسات انطلاقا من الثلاثاء المقبل 3 منها متتالية، ومن ثمة يتم عرض مشروع القانون على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليه، مرجحا إمكانية أن يكون جاهزا خلال شهر ماي المقبل.
وأضاف الزعفوري أن اللجنة خصصت الى حد الآن 9 جلسات للنظر ومناقشة مشروع القانون مشددا على أن القانون الجديد وبعد المصادقة عليه يجب أن يكون قانونا ملزما ويطبق على أرض الواقع وبصفة فعلية مؤكدا أنهم يضعون إستراتيجية مستقبلية من خلال القانون الجديد للبنيات المتداعية للسقوط حيث يحب أن تتلاءم مع الوضعيات على الملك الخاص والعمومي .
القانون يجب ألا يبقى حبرا على ورق
وقال محدثنا إن نسبة النجاح على أرض الواقع ليست منتظرة بصفة كبيرة جدا حاليا وذلك نظرا للإمكانيات ووضعية البلاد حاليا ولكنه شدد على ضرورة العمل من أجل نجاحه وألا يبقى حبرا على ورق.
وبالتوازي ثمن محدثنا مشروع القانون قائلا بأنه إثر المصادقة عليه سيساهم في تسهيل وحلّ إشكاليات بعض البنايات خاصة على الملك الخاص وبناء عليه يمكن تفادي بعض الأمور البيروقراطية عبر دراسة ملف كل بناية بحيث يتم على إثرها التدخل بصفة مباشرة إما بالهدم أو الترميم.
إشكاليات تعترض مشروع القانون..
كما تحدث رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، عن بعض الإشكاليات التي يرى أنها يمكن أن تعيق ولو بصفة قليلة مشروع القانون وأولها مدى تلاؤم فصوله مع جميع الأطراف المتداخلة في مختلف الوضعيات مثل البلديات والتي لم تحدد مهامها الى حد الآن وفق قوله والتمشي الذي سيتم تطبيقه بخصوص بعض الوضعيات بالتوازي مع وزارة التجهيز ووزارات أخرى.
كما تحدث شفيق الزعفوري عن بعض الإشكاليات مع وزارة الشؤون الثقافية والتي تتعّلل دائما بان مجلة حماية التراث غير جاهزة وفق قوله وأن هناك بعض البنايات المصّنفة ضمن التراث وبالتالي فإن التدخل فيها يتطلب بعض الإجراءات .
فضلا عن إشكالية أخرى كشفها محدثنا تتعلق بالبنايات والمتداخلة فيه إشكاليات بين وزارتي التجهيز والشؤون الثقافية والتي تتعلل بأن مجلة حماية التراث يجب أن يتم تنقيحها، داعيا وزارة الشؤون الثقافية الى أن تتحمل مسؤوليتها أكثر في علاقة بهذا الموضوع.
وأضاف الزعفوري أن هناك إشكالية أخرى تتعلق بنقص الخبرة لدى بعض المقاولين في الترميم الثقيل وهو أمر يمكن أن يطرح في المستقبل باعتبار أن أغلب البنايات تتطلب هدما أو ترميما ثقيلا.
إمكانية بروز تنقيحات جديدة خلال الجلسة العامة
كما أكد شفيق الزعفوري أنهم خلال الـ9 جلسات حول مشروع القانون التقوا بممثلين عن جهة المبادرة بالتوازي مع عقد اجتماعات مع جميع الأطراف المتداخلة مثل وزارة أملاك الدولة والداخلية والشؤون الاجتماعية والشؤون الثقافية وعمادة المهندسين.
وطلبوا جملة من المقترحات بالتوازي مع طلبات تنقيح في بعض الفصول كما لم يستبعد محدثنا إمكانية بروز مقترحات أخرى خلال مناقشته بالجلسة العامة .
وعبّر الزعفوري عن أمله بالتوازي مع مجهودات وزيرة التجهيز في أن تكون هناك أطراف تتحلى بالجرأة الكافية والمجهودات لتطبيق مشروع القانون على أرض الواقع خاصة بالتوازي مع الملفات الأخرى المفتوحة أمام وزارة التجهيز حاليا.
بنايات لا يشملها مشروع القانون
كما أعلن محدثنا أن هناك مجموعة من البنايات التي لا تدخل ضمن مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط وهي أساسا البنايات المتداعية للسقوط المسجلة في مجلة التراث والبنايات العسكرية والأمنية .
أما بقية البنايات والتي تهم المواطنين تحديدا فإنها يمكن أن تمثل خطرا وفق قوله وبالتالي فإن مرجع التدخل يكون إما بصفة خاصة أو عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية .
كما أكد الزعفوري أن البنايات الآيلة للسقوط سيكون التدخل فيها إما بالهدم وإعادة البناء أو الترميم الثقيل مشددا على أن فرضية الترميم الخفيف غير مطروحة.
يشار الى أن رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، شفيق الزعفوري، كان قد أعلن في تصريح سابق لـ"الصباح" أن أكثر من 500 مبنى بالعاصمة صادرة في شأنها قرارات .
كما صرح سابقا مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز نجيب السنوسي ، لـ"الصباح" بان العمل حول موضوع البنايات المتداعية للسقوط انطلق منذ 2017 ليظهر من جديد بأروقة مجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع القانون على أن يتحول الى إطار قانوني واضح يمكن العمل بناء عليه.
وأضاف محدثنا أنه ومنذ الانطلاق في العمل على ملف البنايات المتداعية للسقوط أي منذ سنة 2017 فإن آخر إحصاء أولي أثبت وجود 5 آلاف بناية مهددة بالسقوط بالبلاد التونسية.
وأوضح محدثنا أنه لا يمكن حاليا تقديم أي إحصائيات جديدة حول الموضع باعتبار أن المشروع أمام أنظار المجلس حاليا ومن ثمة يتم المرور نحو مرحلة ثانية تتعلق بالمعاينة من جديد باعتبار أن الرقم الحقيقي والمحّين يرجع بالنظر الى البلديات .
وشدد مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز على أنه عند صدور إطار قانوني يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط فإن الرؤية ستتضح حول القرارات لتي يجب اتخاذها لحل هذا الإشكال.
يذكر أن لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية واصلت خلال اجتماعها الاثنين 22 أفريل 2024 ، النّظر في مشروع القانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط.
وخُصّصت الجلسة لمناقشة فصول مشروع هذا القانون، حيث استعرض رئيس اللجنة في البداية مجمل الأعمال التي تم القيام بها في علاقة بهذا المشروع، وما تم التوصّل إليه من معطيات على إثر جلسات الاستماع التي عُقدت خلال الأسابيع الفارطة سواء مع الجهات الحكومية أو مع بعض الهيئات المهنية والجمعيات المختصة في المواضيع ذات العلاقة بهذه المبادرة التشريعية.
وإثر الاتفاق حول الجوانب المنهجية بخصوص كيفية دراسة فصول المشروع والتصويت عليها، قدّم مستشارو اللجنة عرضا تضمّن حوصلة لمختلف الملاحظات والتعديلات المتعلقة بالفصول والمقدّمة من قبل كل الجهات التي تمّ الاستماع إليها.
وأبرز النواب في تدخّلاتهم، الأهمية التي يكتسيها مشروع هذا القانون وما يتميّز به من شمولية باعتباره يتقاطع مع عديد المجالات والقطاعات على غرار التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والعمرانية، والصناعة والبيئة والسياحة والثقافة والتراث والشؤون المحلية والشؤون الاجتماعية وأملاك الدولة والشؤون العقارية. وأكّدوا في هذا الإطار ضرورة دراسة فصوله بكل تمعّن وانتباه.
ونظرت اللجنة في جزء أول من فصول المشروع، مستعرضة كل المقترحات التعديلية التي وردت عليها من الأطراف التي تمّ الاستماع إليها. كما دار بين أعضاء اللجنة نقاش مستفيض حول هذه الفصول من حيث الشكل والصياغة ومن حيث المضمون، لا سيما فيما يتعلّق بأهداف المشروع وبالمفاهيم والمصطلحات التي تضمّنها.
وشمل النقاش مدى وجاهة الاستثناءات الواردة بفصول المشروع سواء فيما يتعلّق بالبنايات العسكرية والأمنية، أو فيما يتعلّق بالبنايات المشمولة بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
ولتمكين أعضائها من مزيد التعمّق في فصول مشروع هذا القانون استئناسا بكل المقترحات التعديلية التي توصّلت بها، قرّرت اللجنة مواصلة النظر فيه خلال جلسات متتالية ستُعقد قريبا.
