هل الإقصاء والسجن والمراقبة وتقليص نمط الحياة إلى الحد الأدنى، ومعايشة المعاناة التي تحدث في المقابل، يمكن أن تحقق العدالة وتقتصّ للحقوق .
إنّ فضاء السجن هذا العالم الذي يتم فيه خلق المعاناة والألم، سيكون مكانًا لتصنيع واسع النطاق لاستيعاب المعايير المسيئة الى الأفراد الذين يتم إعادة بناء أرواحهم، وذاتيتهم، وجسدهم بالكامل من خلال فيزياء السلطة العقابية .
يتم توجيه مثل هذه المعيارية من خلال انضباط العمليات الدقيقة التي تتطلب تدريبًا غير مباشر على الجسدانية من جانب مؤسسة الأقل اهتمامًا بالعاطفة والرحمة .
إن العقاب وظيفة اجتماعية معقدة، من منظور تكتيك سياسي، أو تقنية الحكم. القوة التي تستولي على الجسد لتستثمره في علاقة بالسلطة والنفوذ .
أنزّه السادة القضاة، أكنّ لهم كلّ التقدير والاحترام. أنزّههم أن تسكنهم رغبة التشفي أو ظلم مواطن .
أدرك أنّ القضاء يعاقب أي عصيان للقانون، ولذلك يكتفي بالحكم بشكل رسمي على المستوى القانوني، وبالتالي لا يتدخل على المستوى الأخلاقي، ونادرا ما هو موصول بالجانب الإنساني .
كل فرد حر في أن تكون له أخلاقه الخاصة وأن يفكر فيما يريد، بشرط أن يخضع للشرعية التي تنظم العلاقات في الفضاء المشترك.
أصدرت قبل يومين المحكمة الابتدائية ببنزرت حكما بعدم سماع الدعوى في حقّ الأطبّاء الذين اتهموا بترويج المخدّرات على خلفية تمكين مرضى أعصاب ونفسانيين من أدوية مختصّة.
يُذكر أنّ النيابة العمومية كانت أصدرت أمرا بسجن طبيبين في هذه القضيّة أدّت إلى وفاة الطبيب المختص في الأمراض النفسية محمّد الحاجي في السجن بسبب تعكّر حالته الصحّية وإيقافه طيلة أسبوع، وهو نفس الطبيب الذي تعلن المحكمة اليوم براءته من أي تهمة .
بالتالي تعظم مصيبة عائلته، التي فقدت ابنا ألصقت له تهم أودع بسببها السجن ثمّ يتبين أنه براء منها تماما .
في أيّ عالم نعيش .
لماذا كلّ هذا التسرّع بسجن الطبيب خاصة وأنّ تهمة الجريمة التي لم تثبت وليست بالخطورة الكبيرة السالبة للحرية .
بعد هذه المأساة، نحن اليوم في حاجة أكيدة الى إعادة النظر في طريقة تعاطي بعض السادة القضاة مع الناس وألاّ يكون المبدأ كما يروّج البعض أنّ كلّ "إنسان متهم الى أن تثبت براءته والسجن مآله في انتظار ذلك " ! .
فهذا أمر يتطلب قرارا سياديا عاجلا بالدعوة لتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية، بعنوان حقوقي إنساني: الحرية هي الأساس والإيقاف والسجن الاستثناء .
إن أساس العدالة هو حسن النية.
يرويها: أبوبكر الصغير
هل الإقصاء والسجن والمراقبة وتقليص نمط الحياة إلى الحد الأدنى، ومعايشة المعاناة التي تحدث في المقابل، يمكن أن تحقق العدالة وتقتصّ للحقوق .
إنّ فضاء السجن هذا العالم الذي يتم فيه خلق المعاناة والألم، سيكون مكانًا لتصنيع واسع النطاق لاستيعاب المعايير المسيئة الى الأفراد الذين يتم إعادة بناء أرواحهم، وذاتيتهم، وجسدهم بالكامل من خلال فيزياء السلطة العقابية .
يتم توجيه مثل هذه المعيارية من خلال انضباط العمليات الدقيقة التي تتطلب تدريبًا غير مباشر على الجسدانية من جانب مؤسسة الأقل اهتمامًا بالعاطفة والرحمة .
إن العقاب وظيفة اجتماعية معقدة، من منظور تكتيك سياسي، أو تقنية الحكم. القوة التي تستولي على الجسد لتستثمره في علاقة بالسلطة والنفوذ .
أنزّه السادة القضاة، أكنّ لهم كلّ التقدير والاحترام. أنزّههم أن تسكنهم رغبة التشفي أو ظلم مواطن .
أدرك أنّ القضاء يعاقب أي عصيان للقانون، ولذلك يكتفي بالحكم بشكل رسمي على المستوى القانوني، وبالتالي لا يتدخل على المستوى الأخلاقي، ونادرا ما هو موصول بالجانب الإنساني .
كل فرد حر في أن تكون له أخلاقه الخاصة وأن يفكر فيما يريد، بشرط أن يخضع للشرعية التي تنظم العلاقات في الفضاء المشترك.
أصدرت قبل يومين المحكمة الابتدائية ببنزرت حكما بعدم سماع الدعوى في حقّ الأطبّاء الذين اتهموا بترويج المخدّرات على خلفية تمكين مرضى أعصاب ونفسانيين من أدوية مختصّة.
يُذكر أنّ النيابة العمومية كانت أصدرت أمرا بسجن طبيبين في هذه القضيّة أدّت إلى وفاة الطبيب المختص في الأمراض النفسية محمّد الحاجي في السجن بسبب تعكّر حالته الصحّية وإيقافه طيلة أسبوع، وهو نفس الطبيب الذي تعلن المحكمة اليوم براءته من أي تهمة .
بالتالي تعظم مصيبة عائلته، التي فقدت ابنا ألصقت له تهم أودع بسببها السجن ثمّ يتبين أنه براء منها تماما .
في أيّ عالم نعيش .
لماذا كلّ هذا التسرّع بسجن الطبيب خاصة وأنّ تهمة الجريمة التي لم تثبت وليست بالخطورة الكبيرة السالبة للحرية .
بعد هذه المأساة، نحن اليوم في حاجة أكيدة الى إعادة النظر في طريقة تعاطي بعض السادة القضاة مع الناس وألاّ يكون المبدأ كما يروّج البعض أنّ كلّ "إنسان متهم الى أن تثبت براءته والسجن مآله في انتظار ذلك " ! .
فهذا أمر يتطلب قرارا سياديا عاجلا بالدعوة لتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية، بعنوان حقوقي إنساني: الحرية هي الأساس والإيقاف والسجن الاستثناء .
