لم تستعد الأسواق حركيتها المعتادة ما بعد عطلة عيد الفطر، حتى أن عددا من القصابين ومحلات بيع الدواجن وتجار الخضر اختاروا البقاء في عطلة رغم مرور أكثر من 10 أيام على انتهاء شهر رمضان.
ويقول إبراهيم صاحب محل لبيع الدواجن بسوق سيدي البحري وسط العاصمة أن هناك نقصا في السلع يقابله تراجع واضح في نسق الاستهلاك بالنسبة للتونسيين.. ويضيف عم الصادق أن عددا من القصابين مثلا اختاروا التمديد في عطلة العيد نظرا للارتفاع المشط لأسعار اللحوم الحمراء وخاصة منها أسعار الخرفان التي وصلت الى 58 دينارا في الأيام الأخيرة وبالتالي فالبقاء مغلقا أفضل من العودة دون مدخول يذكر.
في نفس الوقت يقر عدد من الشهادات التي حصلت عليها "الصباح" من عدد من المواطنين وسط السوق، بتدهور الحالة الاقتصادية للعائلة التونسية ما بعد رمضان. واتجاهها نحو اعتماد تقشف اضطراري من أجل بلوغ نوع من التوازن الاقتصادي في الفترة القادمة.
ويشير عدد من حرفاء سوق سيدي البحري، الى أن العائلة التونسية أصبحت تواجه صعوبات في تأمين مصاريف المواسم الاستهلاكية على غرار رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى الذي تقول المؤشرات أن أسعار الأضاحي ستصل فيه الى أرقام قياسية لم تشهدها العائلات التونسية من قبل.
ويوضح لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن مستوى الغلاء ونسق ارتفاع الأسعار كان قياسياً هذا العام، والأسر التونسية جابهت نسق مصاريفها إما الاستدانة أو باعتماد القروض الاستهلاكية التي تزيد في نسق الضغط عليها وتعمق أزمة العائلة الاقتصادية. وينتج إجباريا تراجع في الطلب بمجرد انتهاء موسم الاستهلاك ( رمضان والعيد مثالا) لتعود العائلة الى البحث عن آلية لتحقيق التوازن المرجو ويكون التقشف أبرز آلياته.
ويخلص لطفي الرياحي إلى أن العائلة التونسية لم تعد قادرة على مواجهة مواسم الاستهلاك وأصبحت تعرف على الدوام أزمات مالية تحاول معالجتها والخروج منها على امتداد السنة.
ويقول الخبير الاقتصادي خالد النوري في تصريح إعلامي لأحد المواقع الالكترونية "إن تهاوي الطلب بعد فترة ذروة يؤدي في الغالب إلى ركود مباشر في الأسواق، حيث يساهم الإنفاق الأسري بنحو 73% من الطلب الكلي." ويوضح بأن الطلب يتراجع عقب كل ذروة استهلاك بنسبة لا تقل عن 30%، لافتا إلى أن الركود في الحالة التونسية لا يؤثر على الأسعار، ولا سيما المواد الغذائية". كما تؤثر مواسم الركود المتواترة، حسب النوري، في نسبة النمو الاقتصادي العامة، ويرجح انتعاش الاستهلاك مجددا بحلول الموسم السياحي وحلول فصل الصيف.
وفي العموم تعد أجور التونسيين في القطاع العام والخاص على حد السواء، منخفضة وغير قادرة على تغطية نفقات وحاجيات العائلة التونسية. فتقول إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء أن معدلات رواتب 670 ألف تونسي في القطاع العمومي تكون في حدود 1387 دينارا، ينفقون نحو 40% منها على الغذاء والتنقل. في حين تذهب دراسة قامت بها منظمة "انترناشونال الارتتونس ومعهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة فريدريش إيبرت"، الى أن عائلة تونسية متكونة من 4 أفراد في حاجة الى ما لا يقل عن 2400 دينار من أجل تحقيق عيش كريم.
ريم سوودي
تونس –الصباح
لم تستعد الأسواق حركيتها المعتادة ما بعد عطلة عيد الفطر، حتى أن عددا من القصابين ومحلات بيع الدواجن وتجار الخضر اختاروا البقاء في عطلة رغم مرور أكثر من 10 أيام على انتهاء شهر رمضان.
ويقول إبراهيم صاحب محل لبيع الدواجن بسوق سيدي البحري وسط العاصمة أن هناك نقصا في السلع يقابله تراجع واضح في نسق الاستهلاك بالنسبة للتونسيين.. ويضيف عم الصادق أن عددا من القصابين مثلا اختاروا التمديد في عطلة العيد نظرا للارتفاع المشط لأسعار اللحوم الحمراء وخاصة منها أسعار الخرفان التي وصلت الى 58 دينارا في الأيام الأخيرة وبالتالي فالبقاء مغلقا أفضل من العودة دون مدخول يذكر.
في نفس الوقت يقر عدد من الشهادات التي حصلت عليها "الصباح" من عدد من المواطنين وسط السوق، بتدهور الحالة الاقتصادية للعائلة التونسية ما بعد رمضان. واتجاهها نحو اعتماد تقشف اضطراري من أجل بلوغ نوع من التوازن الاقتصادي في الفترة القادمة.
ويشير عدد من حرفاء سوق سيدي البحري، الى أن العائلة التونسية أصبحت تواجه صعوبات في تأمين مصاريف المواسم الاستهلاكية على غرار رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى الذي تقول المؤشرات أن أسعار الأضاحي ستصل فيه الى أرقام قياسية لم تشهدها العائلات التونسية من قبل.
ويوضح لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن مستوى الغلاء ونسق ارتفاع الأسعار كان قياسياً هذا العام، والأسر التونسية جابهت نسق مصاريفها إما الاستدانة أو باعتماد القروض الاستهلاكية التي تزيد في نسق الضغط عليها وتعمق أزمة العائلة الاقتصادية. وينتج إجباريا تراجع في الطلب بمجرد انتهاء موسم الاستهلاك ( رمضان والعيد مثالا) لتعود العائلة الى البحث عن آلية لتحقيق التوازن المرجو ويكون التقشف أبرز آلياته.
ويخلص لطفي الرياحي إلى أن العائلة التونسية لم تعد قادرة على مواجهة مواسم الاستهلاك وأصبحت تعرف على الدوام أزمات مالية تحاول معالجتها والخروج منها على امتداد السنة.
ويقول الخبير الاقتصادي خالد النوري في تصريح إعلامي لأحد المواقع الالكترونية "إن تهاوي الطلب بعد فترة ذروة يؤدي في الغالب إلى ركود مباشر في الأسواق، حيث يساهم الإنفاق الأسري بنحو 73% من الطلب الكلي." ويوضح بأن الطلب يتراجع عقب كل ذروة استهلاك بنسبة لا تقل عن 30%، لافتا إلى أن الركود في الحالة التونسية لا يؤثر على الأسعار، ولا سيما المواد الغذائية". كما تؤثر مواسم الركود المتواترة، حسب النوري، في نسبة النمو الاقتصادي العامة، ويرجح انتعاش الاستهلاك مجددا بحلول الموسم السياحي وحلول فصل الصيف.
وفي العموم تعد أجور التونسيين في القطاع العام والخاص على حد السواء، منخفضة وغير قادرة على تغطية نفقات وحاجيات العائلة التونسية. فتقول إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء أن معدلات رواتب 670 ألف تونسي في القطاع العمومي تكون في حدود 1387 دينارا، ينفقون نحو 40% منها على الغذاء والتنقل. في حين تذهب دراسة قامت بها منظمة "انترناشونال الارتتونس ومعهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة فريدريش إيبرت"، الى أن عائلة تونسية متكونة من 4 أفراد في حاجة الى ما لا يقل عن 2400 دينار من أجل تحقيق عيش كريم.
