مدير عام البيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة الهادي لـ"الصباح": القانون إلزامي وفرض العقوبات على المخالفين ليس هدفا أساسيا
تونس - الصباح
قال مدير عام البيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة الهادي الشبيلي إن مشروع الأمر المتعلق بإلزامية الفرز الانتقائي للنفايات في مختلف المؤسسات في مراحله الأخيرة ومن المنتظر آن يصدر قريبا.
وأكد مدير عام البيئة وجودة الحياة لـ"الصباح" أن تجربة الفرز الانتقائي للنفايات موجودة لكنها غير معممة وبعد إصدار الأمر سيتم تعميمها في إطار التوجه نحو تجربة الاقتصاد الدائري.
وبالنسبة لمعاقبة المخالفين قال الشبيلي أن الهدف من إلزامية الفرز الانتقائي للنفايات هو إنجاح التجربة، مؤكدا أن مسألة العقاب ليست الهدف الأساسي بل هي خطوة نحو بلوغ صفر نفايات في أفق سنة 2050 وتحقيق هذا الهدف يتم بتكاتف الجميع وبجهود كلّ الأطراف من مؤسسات عمومية ومكوّنات الدولة بما فيها البلديات.
وأفاد مدير عام البيئة وجودة الحياة أن الوزارة تعمل على توعية المواطن بأهمية الفرز الانتقائي للنفايات من المصدر، لتسهيل عمليّة الرسكلة، مؤكدا أن الاقتصاد الدائري من شأنه أن يخلق فرص عمل باعتبار أن النفايات تشكل مادّة أوّليّة للاستثمار من خلال تثمينها.
وللإشارة فان النفايات المنزلية في تونس، تمثّل الموّاد العضويّة ما بين 60 و80 بالمائة منها، التّي تشكل بدورها ثروة هامّة.
وقد كشفت دراسة قام بها منتدى ابن خلدون للتنمية أن نسبة الفضلات المنزلية وما شابهها التي تتم رسكلتها وإعادة تثمينها في تونس لا تتجاوز 8 بالمائة في حين تلقى 20 بالمائة من هذه الفضلات في الطبيعة ويقع ردم 70 بالمائة منها في المصبات التي توصف بالمراقبة.
كما أشارت الدراسة إلى أن تونس تنتج سنويا 2,8 مليون طن من الفضلات منها 350 ألف طن نفايات صناعية خطيرة يفترض أن يكون ثلثها قابلا للرسالة ايكولوجيا غير أن أغلب النفايات الصناعية تبقى مخزنة بجانب المصانع وذلك في ظل تواصل إغلاق مصب جرادو للنفايات الخطيرة في زغوان منذ 2011 بسبب رفض المواطنين لوجوده.
وينتج التونسي يوميا 0،11 كلغ من النفايات البلاستيكية وفق دراسة صادرة عن الوكالة الوطنية لحماية البيئة في 2018 أي ما يعادل 250 ألف طن، 28 بالمائة منها تتبخر في الطبيعة و4 بالمائة يتم إلقاؤها في البحر بينما لا يتم رسكلة سوى 4 بالمائة لتعتبر تونس بذلك ضمن أكثر دول الحوض المتوسط تلوثا بالبلاستيك.
جهاد الكلبوسي
مدير عام البيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة الهادي لـ"الصباح": القانون إلزامي وفرض العقوبات على المخالفين ليس هدفا أساسيا
تونس - الصباح
قال مدير عام البيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة الهادي الشبيلي إن مشروع الأمر المتعلق بإلزامية الفرز الانتقائي للنفايات في مختلف المؤسسات في مراحله الأخيرة ومن المنتظر آن يصدر قريبا.
وأكد مدير عام البيئة وجودة الحياة لـ"الصباح" أن تجربة الفرز الانتقائي للنفايات موجودة لكنها غير معممة وبعد إصدار الأمر سيتم تعميمها في إطار التوجه نحو تجربة الاقتصاد الدائري.
وبالنسبة لمعاقبة المخالفين قال الشبيلي أن الهدف من إلزامية الفرز الانتقائي للنفايات هو إنجاح التجربة، مؤكدا أن مسألة العقاب ليست الهدف الأساسي بل هي خطوة نحو بلوغ صفر نفايات في أفق سنة 2050 وتحقيق هذا الهدف يتم بتكاتف الجميع وبجهود كلّ الأطراف من مؤسسات عمومية ومكوّنات الدولة بما فيها البلديات.
وأفاد مدير عام البيئة وجودة الحياة أن الوزارة تعمل على توعية المواطن بأهمية الفرز الانتقائي للنفايات من المصدر، لتسهيل عمليّة الرسكلة، مؤكدا أن الاقتصاد الدائري من شأنه أن يخلق فرص عمل باعتبار أن النفايات تشكل مادّة أوّليّة للاستثمار من خلال تثمينها.
وللإشارة فان النفايات المنزلية في تونس، تمثّل الموّاد العضويّة ما بين 60 و80 بالمائة منها، التّي تشكل بدورها ثروة هامّة.
وقد كشفت دراسة قام بها منتدى ابن خلدون للتنمية أن نسبة الفضلات المنزلية وما شابهها التي تتم رسكلتها وإعادة تثمينها في تونس لا تتجاوز 8 بالمائة في حين تلقى 20 بالمائة من هذه الفضلات في الطبيعة ويقع ردم 70 بالمائة منها في المصبات التي توصف بالمراقبة.
كما أشارت الدراسة إلى أن تونس تنتج سنويا 2,8 مليون طن من الفضلات منها 350 ألف طن نفايات صناعية خطيرة يفترض أن يكون ثلثها قابلا للرسالة ايكولوجيا غير أن أغلب النفايات الصناعية تبقى مخزنة بجانب المصانع وذلك في ظل تواصل إغلاق مصب جرادو للنفايات الخطيرة في زغوان منذ 2011 بسبب رفض المواطنين لوجوده.
وينتج التونسي يوميا 0،11 كلغ من النفايات البلاستيكية وفق دراسة صادرة عن الوكالة الوطنية لحماية البيئة في 2018 أي ما يعادل 250 ألف طن، 28 بالمائة منها تتبخر في الطبيعة و4 بالمائة يتم إلقاؤها في البحر بينما لا يتم رسكلة سوى 4 بالمائة لتعتبر تونس بذلك ضمن أكثر دول الحوض المتوسط تلوثا بالبلاستيك.
