كشفت بيانات البنك المركزي، أمس، تسجيل ارتفاع في خدمات الدين الخارجي، بنسبة 116،4 بالمائة، لتتخطى قيمتها من 2،8 مليار دينار، يوم 10 أفريل 2023، إلى 6،1 مليار دينار، حاليا، وذلك على اثر سداد الرقاع الأوروبية بقيمة 850 مليون أورو، يوم 17 فيفري 2024، مع فائدة إضافية بحجم 47،8 مليون أورو، لتصل القيمة الجملية إلى 898 مليون أورو أي ما يعادل حوالي 3 مليار دينار.
ووفق خبراء الاقتصاد، يشير ارتفاع خدمة الدين الخارجي لتونس إلى 6.1 مليار دينار حتى 20 فيفري 2024، إلى ازدياد ملحوظ في عبء الدين على كاهل الاقتصاد التونسي.
ويشهد الدين الخارجي لتونس ارتفاعًا مقلقًا خلال السنوات الماضية، حيث تضاعف تقريبًا منذ عام 2011، ويُعَدّ هذا الارتفاع مصدر قلق لعدة أسباب، أهمها اللجوء المكثف إلى الاقتراض الخارجي لتمويل العجز المتزايد في الميزانية العامة وتغطية نفقات التنمية، تزامنا مع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات العملات الأجنبية، فضلا عن انخفاض قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة القيمة الفعلية للدين. ويُشكل هذا الارتفاع الكبير في الدين الخارجي عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد التونسي، حيث يُخصص جزء كبير من الميزانية العامة لسداد فوائده، مما يُقلل من الموارد المتاحة للاستهلاك والاستثمار،والإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
التحديات
ويشكل تضاعف خدمة الدين الخارجي لتونس العديد من التحديات، منها ارتفاع مخاطر الاقتراض، حيث قد يُصبح من الصعب على تونس الحصول على قروض إضافية في المستقبل، خاصة مع تزايد مخاطر عدم قدرتها على سداد ديونها. كما قد تُضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق على الخدمات الأساسية أو زيادة الضرائب لتمويل سداد الدين، مما قد يُؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي وتفاقم الأوضاع الاجتماعية، كما قد تُصبح تونس تحت ضغوط من الدائنين الخارجيين لتنفيذ سياسات اقتصادية مُحددة، مما قد يُفقدها قدرًا من سيطرتها على اقتصادها الوطني.
وعلى الرغم من هذه التحديات، لا تزال هناك بعض الآفاق الإيجابية لإدارة الدين الخارجي لتونس، منها الالتزام بالإصلاحات الهيكلية، حيث تُنفذ الحكومة التونسية إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مما قد يُساهم في خفض العجز في الميزانية وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
كما تمتلك تونس موارد طبيعية هائلة مثل الفسفاط ومشتقاته، يمكن استغلالها بشكل أفضل لزيادة الإيرادات وتقليل الاعتماد على الدين الخارجي، كما يمكن لتونس تعزيز تعاونها مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية للحصول على تمويلات ميسّرة وإعادة هيكلة ديونها.
ارتفاع عبء الدولة
وسجلت خدمة الدين الخارجي لتونس، ارتفاعا بشكل ملحوظ بنسبة 163%، لتتجاوز 4.5 مليار دينار حتى 20 فيفري 2024، مقابل 1.7 مليار دينار قبل عام، وذلك وفق بيانات البنك المركزي. وتشهد تونس ارتفاعًا ملحوظًا في خدمة الدين الخارجي خلال عام 2024، مما يُشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني. ووفقًا لتقارير رسمية، من المتوقع أن تبلغ خدمة الدين الخارجي حوالي 14 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ إجمالي الدين الخارجي لتونس 100 مليار دينار تونسي في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 115 مليار دينار تونسي في عام 2024، وذلك عائد إلى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية حيث تُؤدّي الزيادة في أسعار الفائدة العالمية إلى زيادة تكلفة خدمة الدين الخارجي. كما يُؤدّي انخفاض قيمة الدينار التونسي إلى زيادة تكلفة خدمة الدين الخارجي المقوّم بالعملات الأجنبية.
وتمكنت تونس بتاريخ 17 فيفري 2024 من سداد سنداتها الأوروبية البالغة 850 مليون أورو، وذلك بعد أن تمكنت من جمع المبلغ المذكور عبر تمويل البنك المركزي لخزينة الدولة والقرض الرقاعي الوطني، وتبلغ قيمة القرض المسدد بالدينار التونسي 2867 مليون دينار، وفوائده 161.3 مليون دينار، علما وأن هذه العملية المالية تسببت في فقدان تونس لقدرتها على الاستيراد بقرابة 14 يوما.
وانخفض حساب الخزينة جراء هذه العملية بمقدار 3 مليارات دينار، وبالمثل انتقلت احتياطياتنا من العملات الأجنبية من 119 يومًا اعتبارًا من 19 فيفري 2024 إلى 107 يوم بتاريخ أمس، مع ثبات باقي العوامل الأخرى.
وعلى غرار الاحتياجات التمويلية العالية خلال الثلاثي الأول فقط، ستشهد النفقات الموجّهة للدعم في قانون المالية لسنة 2024 ارتفاعا مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023، حيث تقدّر هذه النفقات بـ19% من نفقات الميزانية، وتشمل النفقات دعم حاجيات المحروقات والبالغة أكثر من 7 مليار دينار، في حين تم تخصيص أكثر من 3.5 مليار دينار لدعم المواد الأساسية، ونفقات دعم النقل بـ 660 مليون دينار، وهو ما يمثل 5.9% من جملة نفقات الدعم، علما وأن هذه النفقات قدرت في قانون المالية لسنة 2023 إجمالا 9103 مليون دينار دون احتساب التغييرات في قانون المالية التعديلي.
وستزيد خدمة الدين الخارجي في ارتفاع عبء الدولة على سداد ديونها في الفترة القادمة مما يؤثر بشكل مباشر على مواردها المالية، وأيضا على نفقاتها.
وتواجه تونس أزمة ديون متفاقمة منذ سنوات، حيث وصل الدين العام إلى مستويات قياسية تشكل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الوطني. وتشير التوقعات إلى أن ديون تونس ستواصل الارتفاع خلال عام 2024، مما يثير مخاوف حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويتوقع أن يصل الدين العام التونسي إلى 140 مليار دينار (حوالي 79.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024، بزيادة 13 مليار دينار عن عام 2023، في حين سترتفع خدمة الدين (سداد الفوائد وأقساط القروض) إلى 22 مليار دينار في عام 2024، مما يمثل 26٪ من نفقات الدولة. وستضطر تونس إلى الاقتراض من الخارج لتمويل عجزها المالي وسداد ديونها، مما يزيد من مخاطر الاعتماد على التمويل الخارجي.
الآفاق والحلول
وينتظر بتاريخ 10 أكتوبر2024، سداد قرض ضخم تحصلت عليه تونس من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(JICA) ، بتاريخ 2014، بقيمة 50 مليار ين ياباني (1.045 مليون دينار تونسي)، لمدة 10 سنوات بسعر فائدة 1.61%، أي حوالي 16.8 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 5 أيام من الواردات. وساهمت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج في تغطية خدمة الدين الخارجي إلى حد كبير، حيث بلغت مجتمعة 10.7 مليار دينار تونسي (3.2 مليار دولار)، لتصل نسبة التغطية بذلك إلى 161%.
وحسب بيانات البنك المركزي التونسي الصادرة في 20 سبتمبر 2023، فإن حجم ديون تونس الخارجية الإجمالية لتونس يبلغ 136.3 مليار دينار تونسي (43.4 مليار دولار)، منها 96.2 مليار دينار (30.7 مليار دولار) ديون طويلة الأجل، و40.1 مليار دينار (12.7 مليار دولار) ديون قصيرة الأجل
ولمواجهة هذه الأزمة المالية، يدعو العديد من خبراء الاقتصاد إلى ضرورة تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، حيث يُساعد ذلك على زيادة إيرادات الحكومة، مما يُتيح لها تخصيص المزيد من الموارد لسداد الديون، وإعادة هيكلة الدين الخارجي، ويمكن للحكومة إعادة هيكلة الدين الخارجي من خلال التفاوض مع الدائنين لتمديد آجال السداد أو خفض أسعار الفائدة.
كما يُساعد جذب الاستثمارات الأجنبية على زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى تونس، مما يُتيح للحكومة سداد الديون الخارجية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق العام، ويمكن للحكومة ترشيد الإنفاق العام من خلال خفض الإنفاق على البنود غير الضرورية، كما يُساعد تعزيز الصادرات على زيادة إيرادات تونس من العملات الأجنبية، مما يُتيح لها سداد الديون الخارجية.
* سفيان المهداوي
تونس- الصباح
كشفت بيانات البنك المركزي، أمس، تسجيل ارتفاع في خدمات الدين الخارجي، بنسبة 116،4 بالمائة، لتتخطى قيمتها من 2،8 مليار دينار، يوم 10 أفريل 2023، إلى 6،1 مليار دينار، حاليا، وذلك على اثر سداد الرقاع الأوروبية بقيمة 850 مليون أورو، يوم 17 فيفري 2024، مع فائدة إضافية بحجم 47،8 مليون أورو، لتصل القيمة الجملية إلى 898 مليون أورو أي ما يعادل حوالي 3 مليار دينار.
ووفق خبراء الاقتصاد، يشير ارتفاع خدمة الدين الخارجي لتونس إلى 6.1 مليار دينار حتى 20 فيفري 2024، إلى ازدياد ملحوظ في عبء الدين على كاهل الاقتصاد التونسي.
ويشهد الدين الخارجي لتونس ارتفاعًا مقلقًا خلال السنوات الماضية، حيث تضاعف تقريبًا منذ عام 2011، ويُعَدّ هذا الارتفاع مصدر قلق لعدة أسباب، أهمها اللجوء المكثف إلى الاقتراض الخارجي لتمويل العجز المتزايد في الميزانية العامة وتغطية نفقات التنمية، تزامنا مع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات العملات الأجنبية، فضلا عن انخفاض قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة القيمة الفعلية للدين. ويُشكل هذا الارتفاع الكبير في الدين الخارجي عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد التونسي، حيث يُخصص جزء كبير من الميزانية العامة لسداد فوائده، مما يُقلل من الموارد المتاحة للاستهلاك والاستثمار،والإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
التحديات
ويشكل تضاعف خدمة الدين الخارجي لتونس العديد من التحديات، منها ارتفاع مخاطر الاقتراض، حيث قد يُصبح من الصعب على تونس الحصول على قروض إضافية في المستقبل، خاصة مع تزايد مخاطر عدم قدرتها على سداد ديونها. كما قد تُضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق على الخدمات الأساسية أو زيادة الضرائب لتمويل سداد الدين، مما قد يُؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي وتفاقم الأوضاع الاجتماعية، كما قد تُصبح تونس تحت ضغوط من الدائنين الخارجيين لتنفيذ سياسات اقتصادية مُحددة، مما قد يُفقدها قدرًا من سيطرتها على اقتصادها الوطني.
وعلى الرغم من هذه التحديات، لا تزال هناك بعض الآفاق الإيجابية لإدارة الدين الخارجي لتونس، منها الالتزام بالإصلاحات الهيكلية، حيث تُنفذ الحكومة التونسية إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مما قد يُساهم في خفض العجز في الميزانية وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
كما تمتلك تونس موارد طبيعية هائلة مثل الفسفاط ومشتقاته، يمكن استغلالها بشكل أفضل لزيادة الإيرادات وتقليل الاعتماد على الدين الخارجي، كما يمكن لتونس تعزيز تعاونها مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية للحصول على تمويلات ميسّرة وإعادة هيكلة ديونها.
ارتفاع عبء الدولة
وسجلت خدمة الدين الخارجي لتونس، ارتفاعا بشكل ملحوظ بنسبة 163%، لتتجاوز 4.5 مليار دينار حتى 20 فيفري 2024، مقابل 1.7 مليار دينار قبل عام، وذلك وفق بيانات البنك المركزي. وتشهد تونس ارتفاعًا ملحوظًا في خدمة الدين الخارجي خلال عام 2024، مما يُشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني. ووفقًا لتقارير رسمية، من المتوقع أن تبلغ خدمة الدين الخارجي حوالي 14 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ إجمالي الدين الخارجي لتونس 100 مليار دينار تونسي في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 115 مليار دينار تونسي في عام 2024، وذلك عائد إلى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية حيث تُؤدّي الزيادة في أسعار الفائدة العالمية إلى زيادة تكلفة خدمة الدين الخارجي. كما يُؤدّي انخفاض قيمة الدينار التونسي إلى زيادة تكلفة خدمة الدين الخارجي المقوّم بالعملات الأجنبية.
وتمكنت تونس بتاريخ 17 فيفري 2024 من سداد سنداتها الأوروبية البالغة 850 مليون أورو، وذلك بعد أن تمكنت من جمع المبلغ المذكور عبر تمويل البنك المركزي لخزينة الدولة والقرض الرقاعي الوطني، وتبلغ قيمة القرض المسدد بالدينار التونسي 2867 مليون دينار، وفوائده 161.3 مليون دينار، علما وأن هذه العملية المالية تسببت في فقدان تونس لقدرتها على الاستيراد بقرابة 14 يوما.
وانخفض حساب الخزينة جراء هذه العملية بمقدار 3 مليارات دينار، وبالمثل انتقلت احتياطياتنا من العملات الأجنبية من 119 يومًا اعتبارًا من 19 فيفري 2024 إلى 107 يوم بتاريخ أمس، مع ثبات باقي العوامل الأخرى.
وعلى غرار الاحتياجات التمويلية العالية خلال الثلاثي الأول فقط، ستشهد النفقات الموجّهة للدعم في قانون المالية لسنة 2024 ارتفاعا مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023، حيث تقدّر هذه النفقات بـ19% من نفقات الميزانية، وتشمل النفقات دعم حاجيات المحروقات والبالغة أكثر من 7 مليار دينار، في حين تم تخصيص أكثر من 3.5 مليار دينار لدعم المواد الأساسية، ونفقات دعم النقل بـ 660 مليون دينار، وهو ما يمثل 5.9% من جملة نفقات الدعم، علما وأن هذه النفقات قدرت في قانون المالية لسنة 2023 إجمالا 9103 مليون دينار دون احتساب التغييرات في قانون المالية التعديلي.
وستزيد خدمة الدين الخارجي في ارتفاع عبء الدولة على سداد ديونها في الفترة القادمة مما يؤثر بشكل مباشر على مواردها المالية، وأيضا على نفقاتها.
وتواجه تونس أزمة ديون متفاقمة منذ سنوات، حيث وصل الدين العام إلى مستويات قياسية تشكل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الوطني. وتشير التوقعات إلى أن ديون تونس ستواصل الارتفاع خلال عام 2024، مما يثير مخاوف حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويتوقع أن يصل الدين العام التونسي إلى 140 مليار دينار (حوالي 79.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024، بزيادة 13 مليار دينار عن عام 2023، في حين سترتفع خدمة الدين (سداد الفوائد وأقساط القروض) إلى 22 مليار دينار في عام 2024، مما يمثل 26٪ من نفقات الدولة. وستضطر تونس إلى الاقتراض من الخارج لتمويل عجزها المالي وسداد ديونها، مما يزيد من مخاطر الاعتماد على التمويل الخارجي.
الآفاق والحلول
وينتظر بتاريخ 10 أكتوبر2024، سداد قرض ضخم تحصلت عليه تونس من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(JICA) ، بتاريخ 2014، بقيمة 50 مليار ين ياباني (1.045 مليون دينار تونسي)، لمدة 10 سنوات بسعر فائدة 1.61%، أي حوالي 16.8 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 5 أيام من الواردات. وساهمت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج في تغطية خدمة الدين الخارجي إلى حد كبير، حيث بلغت مجتمعة 10.7 مليار دينار تونسي (3.2 مليار دولار)، لتصل نسبة التغطية بذلك إلى 161%.
وحسب بيانات البنك المركزي التونسي الصادرة في 20 سبتمبر 2023، فإن حجم ديون تونس الخارجية الإجمالية لتونس يبلغ 136.3 مليار دينار تونسي (43.4 مليار دولار)، منها 96.2 مليار دينار (30.7 مليار دولار) ديون طويلة الأجل، و40.1 مليار دينار (12.7 مليار دولار) ديون قصيرة الأجل
ولمواجهة هذه الأزمة المالية، يدعو العديد من خبراء الاقتصاد إلى ضرورة تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، حيث يُساعد ذلك على زيادة إيرادات الحكومة، مما يُتيح لها تخصيص المزيد من الموارد لسداد الديون، وإعادة هيكلة الدين الخارجي، ويمكن للحكومة إعادة هيكلة الدين الخارجي من خلال التفاوض مع الدائنين لتمديد آجال السداد أو خفض أسعار الفائدة.
كما يُساعد جذب الاستثمارات الأجنبية على زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى تونس، مما يُتيح للحكومة سداد الديون الخارجية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق العام، ويمكن للحكومة ترشيد الإنفاق العام من خلال خفض الإنفاق على البنود غير الضرورية، كما يُساعد تعزيز الصادرات على زيادة إيرادات تونس من العملات الأجنبية، مما يُتيح لها سداد الديون الخارجية.
