لم يجد الترفيع المسجل في قيمة تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بالنظارات الطبية من 50 دينارا إلى 200 دينار، قبولا لدى مهنيي الصحة من اختصاص النظاراتيين.
وبين النظاراتي مناف عرفاوي، أن تحفظهم عن القرار المذكور كمهنيي صحة يتعلق بداية بطريقة التعامل مع صندوق التأمين على المرض .
وفسر مناف أن النظاراتيين يتعاملون مع "الكنام" في إطار شكلين من التغطية، منظومة عمومية قيمة التكفل فيها في حدود الـ 50 دينارا تقدم في شكل وصول شراء للمنتفعين ويتم صرفها في آجال تمتد إلى أكثر من 6 أشهر في حال كانت الوضعية المالية لصندوق التامين عن المرض جيدة. إضافة إلى منظومة استرجاع مصاريف يتم خلالها خلاص القيمة الكاملة للخدمة المسداة من قبل الحريف ليتم لاحقا تمكينه من قيمة التغطية المحددة بعد الحصول على نظارات طبية.
بالقرار الجديد تم سحب إجراء "الوصل" على كلتا المنظومتين وهو ما سيطرح مشكلا كبيرا في خصوص السيولة لدى المهنيين من النظاراتيين وقد يؤدي حتى إلى إفلاس عدد منهم وخاصة حديثي الالتحاق بالمهنة، حسب محدثنا.
من أجل الحفاظ على المهنة
وبين مناف عرفاوي أن المشكل جاء نتيجة لتغييب الوزارة والصندوق للمهنيين من كامل مسار اتخاذ قرار النظام الجديد للاستخلاص ولم يتم التشاور معهم ومعرفة مدى قبولهم له. وكشف انه وعلى خلفية ذلك انطلق عدد منهم في تحرك أين قاموا في ولايات جندوبة ونابل والقصرين وباجة بتعليق إعلامات يعلنون عبرها لحرفائهم عدم انخراطهم في الإجراء الجديد للتغطية إلى حين تغيير الوضعية، وهو تحرك من المنتظر أن يعمم على كل النظاراتيين في الجمهورية.
وأوضح عرفاوي، أن مجرد إدخال تغيير إجرائي على شكل التغطية بالإبقاء على وصل الشراء بالنسبة للمنظومة العمومية فقط مثلما جرت العادة، سينخرط مختلف مهنيي الصحة من اختصاص النظاراتيين في الإجراء الجديد. وقال:"لسنا ضد الترفيع في قيمة التغطية بل كنا على الدوام من الجهات التي دعت إلى ذلك. فنحن مع تدعيم الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطن التونسي وخاصة من الفئات محدودة الدخل".
وبين أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض فرع جندوبة قد قام بالاتصال بالنظاراتيين على خلفية رفضهم الانخراط في آلية التغطية الجديدة بداية من يوم 17 أفريل الجاري وحسب ما وصلنا من معطيات قام المدير الجهوي بمراسلة المقر المركزي. وفي انتظار تعميم التحرك سيوجه المهنيون مراسلة جماعية للصندوق الوطني للتأمين عن المرض من اجل إيجاد سبل للحفاظ على المهنة وفي نفس الوقت تحسين قيمة التغطية للمنخرطين.
ريم سوودي
تونس -الصباح
لم يجد الترفيع المسجل في قيمة تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بالنظارات الطبية من 50 دينارا إلى 200 دينار، قبولا لدى مهنيي الصحة من اختصاص النظاراتيين.
وبين النظاراتي مناف عرفاوي، أن تحفظهم عن القرار المذكور كمهنيي صحة يتعلق بداية بطريقة التعامل مع صندوق التأمين على المرض .
وفسر مناف أن النظاراتيين يتعاملون مع "الكنام" في إطار شكلين من التغطية، منظومة عمومية قيمة التكفل فيها في حدود الـ 50 دينارا تقدم في شكل وصول شراء للمنتفعين ويتم صرفها في آجال تمتد إلى أكثر من 6 أشهر في حال كانت الوضعية المالية لصندوق التامين عن المرض جيدة. إضافة إلى منظومة استرجاع مصاريف يتم خلالها خلاص القيمة الكاملة للخدمة المسداة من قبل الحريف ليتم لاحقا تمكينه من قيمة التغطية المحددة بعد الحصول على نظارات طبية.
بالقرار الجديد تم سحب إجراء "الوصل" على كلتا المنظومتين وهو ما سيطرح مشكلا كبيرا في خصوص السيولة لدى المهنيين من النظاراتيين وقد يؤدي حتى إلى إفلاس عدد منهم وخاصة حديثي الالتحاق بالمهنة، حسب محدثنا.
من أجل الحفاظ على المهنة
وبين مناف عرفاوي أن المشكل جاء نتيجة لتغييب الوزارة والصندوق للمهنيين من كامل مسار اتخاذ قرار النظام الجديد للاستخلاص ولم يتم التشاور معهم ومعرفة مدى قبولهم له. وكشف انه وعلى خلفية ذلك انطلق عدد منهم في تحرك أين قاموا في ولايات جندوبة ونابل والقصرين وباجة بتعليق إعلامات يعلنون عبرها لحرفائهم عدم انخراطهم في الإجراء الجديد للتغطية إلى حين تغيير الوضعية، وهو تحرك من المنتظر أن يعمم على كل النظاراتيين في الجمهورية.
وأوضح عرفاوي، أن مجرد إدخال تغيير إجرائي على شكل التغطية بالإبقاء على وصل الشراء بالنسبة للمنظومة العمومية فقط مثلما جرت العادة، سينخرط مختلف مهنيي الصحة من اختصاص النظاراتيين في الإجراء الجديد. وقال:"لسنا ضد الترفيع في قيمة التغطية بل كنا على الدوام من الجهات التي دعت إلى ذلك. فنحن مع تدعيم الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطن التونسي وخاصة من الفئات محدودة الدخل".
وبين أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض فرع جندوبة قد قام بالاتصال بالنظاراتيين على خلفية رفضهم الانخراط في آلية التغطية الجديدة بداية من يوم 17 أفريل الجاري وحسب ما وصلنا من معطيات قام المدير الجهوي بمراسلة المقر المركزي. وفي انتظار تعميم التحرك سيوجه المهنيون مراسلة جماعية للصندوق الوطني للتأمين عن المرض من اجل إيجاد سبل للحفاظ على المهنة وفي نفس الوقت تحسين قيمة التغطية للمنخرطين.
