لم يعُد خافيا على أحد تداعيات التغيرات المناخية وتأثيراتها التي باتت واضحة على الحياة اليومية للأغلب بلدان العالم وفي مقدمتها تونس التي شهدت في الصائفة الماضية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وتجاوزها المعدلات إلى درجات قياسية تراوحت بين 45 و52 درجة وحتى أكثر لفترات وأيام طويلة ما تسبب في تبخر مياه السدود من جهة واندلاع حرائق من جهة أخرى وتلف صابة الحبوب وحتى الخضروات والغلال من جهة أخرى.
إيمان عبد اللطيف
من المتوقع أن تشهد هذه الصائفة ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، حتى أنه من المنتظر أن تكون أسابيع من فصل الربيع هي الأخرى حارة، والجميع في حالة من التأهب والخوف من تداعيات هذا الارتفاع وأيضا من محاولات لإضرام النار عمدا في الغابات والحقول استغلالا لحالة الطقس.
وبناء عليه، انعقدت جلسة عمل مشتركة يوم الجمعة 19 أفريل 2024 بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية، وأفضت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لتأمين المحاصيل الزراعية والغابات من مخاطر الحرائق أثناء صائفة 2024.
وتم الاتفاق، وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية، على تكوين فريق عمل يضم ممثلين عن الأسلاك الأمنيّة والهياكل المشاركة في الجلسة لمتابعة الإجراءات والأشغال الوقائية على غرار تهيئة المسالك الفلاحية ومراقبة المصبات المحاذية للغابات ومراقبة آلات الحصاد ومسالك خزن الحبوب.
كما اتفق المشاركون في جلسة العمل على صياغة خطة عمل مشتركة بداية من شهر ماي لتطوير آليات الرصد والإنذار المبكر لمراقبة المحاصيل الزراعية والغطاء الغابي وتبادل المعلومات والكشف المسبق عن كل محاولة لإضرام النار عمدا والتصدي لها.
في العديد من المناسبات وأمام تغير الوضع المناخي، طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تخوفاته وأيضا النقابة الوطنية للفلاحين ضرورة وضع أهداف واستراتيجيات واضحة لمجابهة هذه المخاطر المتسارعة نتائجها يوما بعد يوم ما أثر على منظومة الإنتاج بأكملها وما تسبب أيضا في خسائر فادحة للفلاحين.
لذلك طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لدى اجتماعه أول أمس الجمعة إلى ضرورة الإسراع بصرف التعويضات المقررة لفائدة الفلاحين المتضررين من الجوائح الطبيعية.
ففي السنة الماضية ظهرت بوضوح تداعيات ارتفاع دراجات الحرارة إلى معدلات غير عادية طيلة شهر جويلية المنقضي، وبالرغم من تراجع عدد الحرائق إلا أنّ اندلاع البعض منها خلّف بدوره فواجع وأضرارا.
فتأثير الحرارة كان بصفة ملحوظة وملموسة على الفلاحة في مقدمتها نقص تزويد السوق بالخضر والغلال وارتفاع الأسعار بعديد المناطق، أضف إلى ذلك تراجع جودة الإنتاج.
فالحقول تضررت جميعها بسبب الارتفاع غير المعتاد لدرجات الحرارة، وأتلفت كميات كبيرة في تلك الفترة حتى أنّه تمّت ملاحظة الأضرار في الطماطم أو الفلفل من خلال المنتوج المعروض في الأسواق.
بسبب ارتفاع الحرارة بمعدلات غير عادية في شهر جويلية وقبله وبسبب أيضا الجفاف قُدرت بين 20 و30 بالمائة وفق الأرقام والإحصائيات التي تمّ تداولها على لسان العديد من المسؤولين. ولذلك طالبوا من جديد بالإسراع في إيجاد حلول للأراضي السقوية وأزمة المياه بصفة عامة.
تونس – الصباح
لم يعُد خافيا على أحد تداعيات التغيرات المناخية وتأثيراتها التي باتت واضحة على الحياة اليومية للأغلب بلدان العالم وفي مقدمتها تونس التي شهدت في الصائفة الماضية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وتجاوزها المعدلات إلى درجات قياسية تراوحت بين 45 و52 درجة وحتى أكثر لفترات وأيام طويلة ما تسبب في تبخر مياه السدود من جهة واندلاع حرائق من جهة أخرى وتلف صابة الحبوب وحتى الخضروات والغلال من جهة أخرى.
إيمان عبد اللطيف
من المتوقع أن تشهد هذه الصائفة ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، حتى أنه من المنتظر أن تكون أسابيع من فصل الربيع هي الأخرى حارة، والجميع في حالة من التأهب والخوف من تداعيات هذا الارتفاع وأيضا من محاولات لإضرام النار عمدا في الغابات والحقول استغلالا لحالة الطقس.
وبناء عليه، انعقدت جلسة عمل مشتركة يوم الجمعة 19 أفريل 2024 بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية، وأفضت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لتأمين المحاصيل الزراعية والغابات من مخاطر الحرائق أثناء صائفة 2024.
وتم الاتفاق، وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية، على تكوين فريق عمل يضم ممثلين عن الأسلاك الأمنيّة والهياكل المشاركة في الجلسة لمتابعة الإجراءات والأشغال الوقائية على غرار تهيئة المسالك الفلاحية ومراقبة المصبات المحاذية للغابات ومراقبة آلات الحصاد ومسالك خزن الحبوب.
كما اتفق المشاركون في جلسة العمل على صياغة خطة عمل مشتركة بداية من شهر ماي لتطوير آليات الرصد والإنذار المبكر لمراقبة المحاصيل الزراعية والغطاء الغابي وتبادل المعلومات والكشف المسبق عن كل محاولة لإضرام النار عمدا والتصدي لها.
في العديد من المناسبات وأمام تغير الوضع المناخي، طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تخوفاته وأيضا النقابة الوطنية للفلاحين ضرورة وضع أهداف واستراتيجيات واضحة لمجابهة هذه المخاطر المتسارعة نتائجها يوما بعد يوم ما أثر على منظومة الإنتاج بأكملها وما تسبب أيضا في خسائر فادحة للفلاحين.
لذلك طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لدى اجتماعه أول أمس الجمعة إلى ضرورة الإسراع بصرف التعويضات المقررة لفائدة الفلاحين المتضررين من الجوائح الطبيعية.
ففي السنة الماضية ظهرت بوضوح تداعيات ارتفاع دراجات الحرارة إلى معدلات غير عادية طيلة شهر جويلية المنقضي، وبالرغم من تراجع عدد الحرائق إلا أنّ اندلاع البعض منها خلّف بدوره فواجع وأضرارا.
فتأثير الحرارة كان بصفة ملحوظة وملموسة على الفلاحة في مقدمتها نقص تزويد السوق بالخضر والغلال وارتفاع الأسعار بعديد المناطق، أضف إلى ذلك تراجع جودة الإنتاج.
فالحقول تضررت جميعها بسبب الارتفاع غير المعتاد لدرجات الحرارة، وأتلفت كميات كبيرة في تلك الفترة حتى أنّه تمّت ملاحظة الأضرار في الطماطم أو الفلفل من خلال المنتوج المعروض في الأسواق.
بسبب ارتفاع الحرارة بمعدلات غير عادية في شهر جويلية وقبله وبسبب أيضا الجفاف قُدرت بين 20 و30 بالمائة وفق الأرقام والإحصائيات التي تمّ تداولها على لسان العديد من المسؤولين. ولذلك طالبوا من جديد بالإسراع في إيجاد حلول للأراضي السقوية وأزمة المياه بصفة عامة.
