حالة من الغليان في صفوف المتقاعدين الذين يشعرون أن الدولة تخلت عنهم بعد أن قدموا تضحيات جسام في سبيل بنائها.
مئات آلاف من المتقاعدين ينتظرون إلى اليوم الحصول على مستحقاتهم المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وهم متقاعدو الوظيفة العمومية والقطاع العام. مستحقات مر عليها سنوات إلا أنها إلى اليوم لم تصرف، حسب ما أفاد به كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر نصري لـ"الصباح" مبينا أنها متخلدات تتعلق باتفاقيات داخلية تم تفعيلها بالنسبة للمباشرين في حين أن المتقاعدين مازالوا ينتظرون التفعيل، مبرزا أن من بين المتقاعدين الذين ينتظرون صرف متخلداتهم الأمن والجيش والسكك الحديدية وديوان الموانئ البحرية واتصالات تونس وبعض المتقاعدين الذين عملوا بمؤسسات تعنى بالقطاع الفلاحي.
وللمطالبة بصرف هذه المستحقات تقدمت الجامعة العامة للمتقاعدين بطلب لقاء بالمسؤولين عن الملف بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وكان ملف صرف المستحقات احد مطالب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عموم المتقاعدين يوم 14 فيفري الماضي 2024 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، والذين نددوا بتدني جرايات المتقاعدين وتدهور مقدرتهم الشرائية أمام ندرة المواد الأساسية واحتكارها والتهاب الأسعار وغلاء المعيشة وتردي الخدمات الاجتماعية وخدمات المرفق العمومي، وهو ما أكده عبد القادر نصري كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين الذي شدد على أن المتقاعدين يعيشون أوضاعا جد صعبة وأن وضعهم يتطلب العناية على عدة أوجه.
واعتبر نصري أن الاقتطاع من جرايات المتقاعدين كمساهمة لدعم الصناديق الاجتماعية، والتي تم التنصيص عليها ضمن قانون المالية ليست أولوية، في الوقت الحالي خاصة وأن نسبة الاقتطاع غير مرتفعة حيث تم التخفيض فيها من 1% إلى 0.5%، وهي مساهمة اعتبرها ضرورية لمواصلة عمل الصناديق الاجتماعية التي تعيش صعوبات بما يمكنها من مواصلة صرف جرايات المتقاعدين، مبينا أن الاقتطاع يتم من جرايات المتقاعدين ورواتب المباشرين وحتى من الشركات.
طال انتظار الزيادة في الأجر
وبين أن المتقاعدين ينتظرون إلى اليوم إصدار الأمر المتعلق بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون بالنسبة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الذي يبلغ حوالي 500 دينار على أن يخضع الترفيع لعدة اعتبارات على غرار التضخم والنمو وغلاء المعيشة حيث تعود أهل القطاع أن لا تتجاوز نسبة الزيادة في الجراية 7%.
وعبر نصري عن أمله في أن يبادر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإصدار الأمر المتعلق بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون لمنظوريه في أقرب الآجال على أن يكون التفعيل انطلاقا من شهر جانفي 2024 بنسبة لا تقل عن 7% على ثلاث سنوات.
وأكد أن من بين المطالب ضرورة تحديد جراية دنيا مضمونة مثل ما هو معمول به بالنسبة للأجر الأدنى المضمون في ظل وجود عدد كبير جدا من المتقاعدين الذين يتحصلون على جراية دون المأمول.
وشدد أنه من غير المقبول أن يتحصل المتقاعد على جراية بـ180 دينارا و200 و300 دينار وهي جراية غير كافية لتغطية مصاريف المتقاعد وعائلته كما أنها لا تحفظ كرامتهم.
وبين عبد القادر نصري أن من بين 800 ألف متقاعد بالضمان الاجتماعي يوجد 500 ألف جراياتهم دون الأجر الأدنى المضمون، وهو ما دفع المتقاعدين للمطالبة بتحديد جراية دنيا كما هو معمول به بالنسبة للمباشرين عبر تحديد الأجر الأدنى المضمون.
وطالب بلفتة لهذه الفئة التي تستحق العيش بكرامة من خلال الترفيع في جرايتهم بنسبة 100% وهو مطلب لا يصعب عن الدولة التونسية خاصة وأن رئيس الجمهورية قد أكد في أكثر من مرة على ضرورة أن يعيش كل تونسي بكرامة.
وأبرز محدثنا أنه وفي نفس الإطار كان قد صدر عن رئيس الجمهورية مرسوم يتعلق بإعادة المبالغ التي تم سحبها من جرايات المتقاعدين بعنوان مساهمة المشغل منذ سنتين ونصف إلى المتقاعدين وتعليق الاقتطاع من الجرايات.
وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية وتجسيما لقرار رئيس الجمهورية القاضي بتعليق الاقتطاع من جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان قسط المساهمات التي كانت محمولة على المشغل في إطار التعديل الآلي للجرايات وذلك بعنوان الزيادات المتعلقة لسنة 2019 صدر المرسوم عدد 49 لسنة 2022، معتبرا أن هذا الإجراء يتنزل في إطار المحافظة على المقدرة الشرائية لفئة هامة وكبيرة من المجتمع التونسي.
وأكد عبد القادر نصري أن من أهم مطالب متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والضمان الاجتماعي الترفيع في الأجر الأدنى المضمون وصرف المستحقات المتخلدة بذمة الصناديق الاجتماعية بعد سحب الاتفاقيات القطاعية التي تمتع بها المباشرون على المتقاعدين والتي تم تفعيلها منذ 3 و4 و5 سنوات وهي مستحقات متخلدة بعشرات المليارات.
حنان قيراط
تونس-الصباح
حالة من الغليان في صفوف المتقاعدين الذين يشعرون أن الدولة تخلت عنهم بعد أن قدموا تضحيات جسام في سبيل بنائها.
مئات آلاف من المتقاعدين ينتظرون إلى اليوم الحصول على مستحقاتهم المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وهم متقاعدو الوظيفة العمومية والقطاع العام. مستحقات مر عليها سنوات إلا أنها إلى اليوم لم تصرف، حسب ما أفاد به كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر نصري لـ"الصباح" مبينا أنها متخلدات تتعلق باتفاقيات داخلية تم تفعيلها بالنسبة للمباشرين في حين أن المتقاعدين مازالوا ينتظرون التفعيل، مبرزا أن من بين المتقاعدين الذين ينتظرون صرف متخلداتهم الأمن والجيش والسكك الحديدية وديوان الموانئ البحرية واتصالات تونس وبعض المتقاعدين الذين عملوا بمؤسسات تعنى بالقطاع الفلاحي.
وللمطالبة بصرف هذه المستحقات تقدمت الجامعة العامة للمتقاعدين بطلب لقاء بالمسؤولين عن الملف بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وكان ملف صرف المستحقات احد مطالب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عموم المتقاعدين يوم 14 فيفري الماضي 2024 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، والذين نددوا بتدني جرايات المتقاعدين وتدهور مقدرتهم الشرائية أمام ندرة المواد الأساسية واحتكارها والتهاب الأسعار وغلاء المعيشة وتردي الخدمات الاجتماعية وخدمات المرفق العمومي، وهو ما أكده عبد القادر نصري كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين الذي شدد على أن المتقاعدين يعيشون أوضاعا جد صعبة وأن وضعهم يتطلب العناية على عدة أوجه.
واعتبر نصري أن الاقتطاع من جرايات المتقاعدين كمساهمة لدعم الصناديق الاجتماعية، والتي تم التنصيص عليها ضمن قانون المالية ليست أولوية، في الوقت الحالي خاصة وأن نسبة الاقتطاع غير مرتفعة حيث تم التخفيض فيها من 1% إلى 0.5%، وهي مساهمة اعتبرها ضرورية لمواصلة عمل الصناديق الاجتماعية التي تعيش صعوبات بما يمكنها من مواصلة صرف جرايات المتقاعدين، مبينا أن الاقتطاع يتم من جرايات المتقاعدين ورواتب المباشرين وحتى من الشركات.
طال انتظار الزيادة في الأجر
وبين أن المتقاعدين ينتظرون إلى اليوم إصدار الأمر المتعلق بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون بالنسبة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الذي يبلغ حوالي 500 دينار على أن يخضع الترفيع لعدة اعتبارات على غرار التضخم والنمو وغلاء المعيشة حيث تعود أهل القطاع أن لا تتجاوز نسبة الزيادة في الجراية 7%.
وعبر نصري عن أمله في أن يبادر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإصدار الأمر المتعلق بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون لمنظوريه في أقرب الآجال على أن يكون التفعيل انطلاقا من شهر جانفي 2024 بنسبة لا تقل عن 7% على ثلاث سنوات.
وأكد أن من بين المطالب ضرورة تحديد جراية دنيا مضمونة مثل ما هو معمول به بالنسبة للأجر الأدنى المضمون في ظل وجود عدد كبير جدا من المتقاعدين الذين يتحصلون على جراية دون المأمول.
وشدد أنه من غير المقبول أن يتحصل المتقاعد على جراية بـ180 دينارا و200 و300 دينار وهي جراية غير كافية لتغطية مصاريف المتقاعد وعائلته كما أنها لا تحفظ كرامتهم.
وبين عبد القادر نصري أن من بين 800 ألف متقاعد بالضمان الاجتماعي يوجد 500 ألف جراياتهم دون الأجر الأدنى المضمون، وهو ما دفع المتقاعدين للمطالبة بتحديد جراية دنيا كما هو معمول به بالنسبة للمباشرين عبر تحديد الأجر الأدنى المضمون.
وطالب بلفتة لهذه الفئة التي تستحق العيش بكرامة من خلال الترفيع في جرايتهم بنسبة 100% وهو مطلب لا يصعب عن الدولة التونسية خاصة وأن رئيس الجمهورية قد أكد في أكثر من مرة على ضرورة أن يعيش كل تونسي بكرامة.
وأبرز محدثنا أنه وفي نفس الإطار كان قد صدر عن رئيس الجمهورية مرسوم يتعلق بإعادة المبالغ التي تم سحبها من جرايات المتقاعدين بعنوان مساهمة المشغل منذ سنتين ونصف إلى المتقاعدين وتعليق الاقتطاع من الجرايات.
وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية وتجسيما لقرار رئيس الجمهورية القاضي بتعليق الاقتطاع من جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان قسط المساهمات التي كانت محمولة على المشغل في إطار التعديل الآلي للجرايات وذلك بعنوان الزيادات المتعلقة لسنة 2019 صدر المرسوم عدد 49 لسنة 2022، معتبرا أن هذا الإجراء يتنزل في إطار المحافظة على المقدرة الشرائية لفئة هامة وكبيرة من المجتمع التونسي.
وأكد عبد القادر نصري أن من أهم مطالب متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والضمان الاجتماعي الترفيع في الأجر الأدنى المضمون وصرف المستحقات المتخلدة بذمة الصناديق الاجتماعية بعد سحب الاتفاقيات القطاعية التي تمتع بها المباشرون على المتقاعدين والتي تم تفعيلها منذ 3 و4 و5 سنوات وهي مستحقات متخلدة بعشرات المليارات.
