مساعد رئيس اتحاد الفلاحين لـ"الصباح": الوزارة تمتلك الحقيقة المطلقة ولا تحتاج لخبرة أهل المهنة
عبر أول أمس المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لدى اجتماعه عن انشغاله العميق تجاه تدهور منظومات الإنتاج في كامل جهات البلاد وعن مساندته المطلقة للفلاحين والبحارة.
وللوقوف على حقيقة الوضع في ما يتعلق بتدهور منظومة الإنتاج، وما يمكن أن يتسبب فيه من إشكاليات على الوضع الفلاحي بالبلاد وما إن كانت هذه الوضعية ستتسبب في ارتفاع أسعار أضحية العيد خلال الفترة المقبلة تحدثت "الصباح" مع الناصر العمدوني مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وانطلق محدثنا بتقديم لمحة عن الوضع الفلاحي عموما بالبلاد وقال:"الوضعية صعبة ونمر اليوم بفترة حساسة نظرا للتغيرات المناخية وانحباس الأمطار ولكن المستحيل ليس تونسيا والإرادة السياسية متوفرة ولكن الإرادة الإدارية غير متوفرة".
وطالب الناصر العمدوني بضرورة الانسجام مع الإرادة السياسية مضيفا بالقول:"إذا كان شعار رئيس الجمهورية قيس سعيد "الشعب يريد" فان الفلاحين جزء من هذا الشعب ويمكن لهذا الشعار أن يترجم إلى أن "الفلاح أيضا يريد".
قطاعات هامة تستغيث
وواصل نائب رئيس اتحاد الفلاحين التأكيد على أن أهم القطاعات المتضررة هي الحبوب في إطار الزراعات الكبرى ومنظومة تربية الماشية والمتفرع عنها قطاع إنتاج الألبان ومشتقاته ثم المناطق السقوية التي حرمت من مياه الريّ وتضررت بشكل كبير باعتبار أن الوزارة لم تستجب لنداءات اتحاد الفلاحين بتوفير مياه للمناطق السقوية التي تعتبر الداعم الرئيسي في إنتاج الحبوب المروّية أو الخضراوات .
هذه الولايات الأكثر تضررا
وأضاف محدثنا انه بالنسبة للزراعات الكبرى هناك ضرر كبير جدا عانت منه باعتبار أن الفترة الماضية اتسمت بالجفاف وانحباس الأمطار وتضررت المساحات المزروعة من الحبوب وأهمها جهة الكاف التي تضررت بصفة كبيرة جدا وجانب من ولايتي جندوبة وزغوان وجانب من جنوب ولاية باجة وجانب من ولاية بنزرت وهي بالتالي الولايات التي تعتبر تقليديا مختصة في إنتاج الحبوب.
وأوضح العمدوني أن تونس كان معدل إنتاجها للحبوب تقريبا في حدود 6 و7 ملايين قنطار والسنة الماضية بلغ حدود 2 مليون قنطار وكان من المتوقع أن يتجاوز انتاج السنة الجارية 9 ملايين قنطار ولكن وكنتيجة للأزمة الحاصلة خلال الموسم الفلاحي الحالي 2023/2024 فلن يتجاوز الـ 3 أو4 ملايين قنطار وهو يعتبر أقل من المعدل التقليدي التونسي وسيكون اقل من العادي.
وقال العمدوني إن اتحاد الفلاحين يأمل تجاوز هذه الأزمة في إعادة اتخاذ القرار من قبل وزارة الفلاحة في علاقة بالمنحة الاستثنائية وان لزم الأمر الترفيع فيها إلى 30 دينارا للقنطار الواحد حيث بلغت السنة الماضية قيمة المنحة الاستثنائية بـ10 دينارات فقط.
أما بالنسبة للقطاع الثاني المتضرر وفق محدثنا فهو قطاع تربية الماشية، حيث أكد تواصل غلاء مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها الأعلاف الخشنة والمرّكبة وهو ما اضّر بالقطاع والأصل آن يتم العمل على الانتقال بهذا القطاع في اتجاه الخروج به من منظومة اجتماعية إلى اقتصادية ولكن ارتفاع الأسعار من "تبن وأعلاف مركبة" ساهم في تحول ما تبقى من منظومة اقتصادية إلى اجتماعية، مؤكدا أن الفلاحين الصغار اليوم هم فقط وبصفة حصرية الذين يتعاطون قطاع تربية الماشية ولا يعولون عليها اقتصاديا بل يتعاملون معها بعقلية "انه من الضروري أن يكسب ماشية وبالتالي المسالة أخلاقية وأكثر منها مردودية اقتصادية"، وشدد على أن القطاع أصبح اجتماعيا ويصنف هشّا..
الأعلاف "الخشنة" تضاعفت أسعارها 3 مرات
وحول تساؤل "الصباح" بخصوص إمكانية ارتفاع أسعار الأضحية خلال عيد الأضحى قال الناصر العمدوني:"نحن مقدمون على موسم عيد الأضحى وما بين عيد السنة الماضية وعيد السنة الجارية فان الأعلاف "الخشنة" تضاعفت أسعارها 3 مرات والأعلاف المركبة تضاعفت اسعارها بـ1.5 بالمائة ونعتقد أن العرض سيقّل والطلب سيبقى هو نفسه وبالتالي فان الأسعار ستكون ضعف السنة الماضية متوقعا أن يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين حدود 23 إلى 26 دينارا .
يذكر أن جلسة عمل للمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان السنة الماضية أفضت إلى تحديد سعر مرجعي لأضاحي العيد للعام الماضي بـ 17.800دينار للكلغ الحي في نقاط البيع بالميزان.
أما بالنسبة لقطاع إنتاج الألبان، قال محدثنا أن عدد القطيع في تراجع وهناك عزوف عن تربية الأبقار وبالتالي تحول إلى قطاع غير جالب للمستثمرين وللفلاحين الشبان وقد صنف كقطاع اجتماعي وليس له مردودية اقتصادية باعتبار غياب الإرشاد الفلاحي لان القطيع تقلص عدده والإنتاجية تدنت.
وحول مدى تأثير ذلك على توفير الألبان ومشتقاتها مستقبلا، علق محدثنا بالقول انه في ذروة الإنتاج يكون الحليب ومشتقاته متوفرا ولكن ككل سنة عند دخول فترة تقلص الإنتاج تظهر الصعوبات وبالتالي فمن المفروض أن يتم استشراف هذه الفترة والتعاطي معها كحقيقة ثابتة لإيجاد حلول للخروج منها .
لوم على وزارة الفلاحة
وواصل العمدوني قائلا :"اعتقد أن الدولة ممثلة في وزارة الفلاحة سعت إلى توريد الأراخي ووضعت برنامجا لإنتاجها ولكن في تعاطيها مع المهنة تعتقد الوزارة أنها تمتلك الحقيقة المطلقة ولا تحتاج لخبرة أهل المهنة في تقديم المقترحات"....
واستدرك محدثنا بالقول إن باب الحوار ليس مغلقا من جهتهم وان أيديهم مفتوحة للحوار مع سلطة الإشراف ولا يتمنون أن تكون القرارات أحادية بما يمكن آن يؤدي إلى الإخفاق ...
أما في ما يتعلق بقطاع الصيد البحري، قال محدثنا إن القطاع يمّر بالعديد من الصعوبات ولديهم إشكال واخلالات فنية في منظومة المراقبة عبر الأقمار الصناعية ويطالبون بضرورة إصلاحها ومراجعة كلفة الاستغلال السنوية المحمولة على البحارة ومشكل الصيد العشوائي والذي يمس من الثروة السمكية فضلا عن المطالبة بالمراقبة عن بعد وأجهزة الحراسة بالمياه الإقليمية وحصص التن الأحمر التي ينتفع بها فقط بعض أصحاب مراكب الصيد والمطالب أن تنتفع بها كافة الصيادة وليس مجموعة دون أخرى وذلك عبر اعتماد آلية منصفة تكون محل اتفاق وتوافق وبين الوزارة .
كذلك يعاني القطاع من ارتفاع المعاليم والإتاوات عند الإنتاج والتصدير ويطالبون في هذا السياق بمراجعتها لتامين وضمان ديمومة القطاع .
يذكر أن المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبر لدى اجتماعه الجمعة 19 أفريل 2024 عن انشغاله العميق تجاه تدهور منظومات الإنتاج في كامل جهات البلاد ومساندته المطلقة للفلاحين والبحارة، مثنيًا على الجهود التي يبذلونها بروح وطنية عالية لتوفير متطلبات السوق الداخلية من المنتجات الفلاحية طيلة السنة وخاصة في شهر رمضان المعظم .
كما عبرت المنظمة الفلاحية عن "استيائها من تأخر اتخاذ القرار بتمكين الفلاحين من مياه الري بالمناطق السقوية رغم النداءات المتكررة من طرف هياكل الاتحاد المركزية والجهوية وتأسف للضرر الحاصل للمساحات المطرية لقطاع الحبوب جراء انحباس الأمطار".
وطالبت المنظمة بالمناسبة إلى "اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة المتضررين من المنتجين والإسراع بصرف التعويضات المقررة لفائدة الفلاحين المتضررين من الجوائح الطبيعية وحل مشاكل أصحاب المقاسم الفنية".
هذا ودعا الاتحاد إلى "الإسراع بصرف التعويضات المقررة لفائدة الفلاحين المتضررين من الجوائح الطبيعية وحل مشاكل أصحاب المقاسم الفنية"، مشدّدة على "أهمية تشريك الاتحاد في اتخاذ القرارات التي تهم قطاع الفلاحة والصيد البحري والاستئناس بمقترحاته باعتباره شريكا فاعلا في وضع الخطط التنموية والاستراتيجيات الفلاحية لتحقيق مناعة تونس وضمان سيادتها الغذائية".
اميرة الدريدي
مساعد رئيس اتحاد الفلاحين لـ"الصباح": الوزارة تمتلك الحقيقة المطلقة ولا تحتاج لخبرة أهل المهنة
عبر أول أمس المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لدى اجتماعه عن انشغاله العميق تجاه تدهور منظومات الإنتاج في كامل جهات البلاد وعن مساندته المطلقة للفلاحين والبحارة.
وللوقوف على حقيقة الوضع في ما يتعلق بتدهور منظومة الإنتاج، وما يمكن أن يتسبب فيه من إشكاليات على الوضع الفلاحي بالبلاد وما إن كانت هذه الوضعية ستتسبب في ارتفاع أسعار أضحية العيد خلال الفترة المقبلة تحدثت "الصباح" مع الناصر العمدوني مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وانطلق محدثنا بتقديم لمحة عن الوضع الفلاحي عموما بالبلاد وقال:"الوضعية صعبة ونمر اليوم بفترة حساسة نظرا للتغيرات المناخية وانحباس الأمطار ولكن المستحيل ليس تونسيا والإرادة السياسية متوفرة ولكن الإرادة الإدارية غير متوفرة".
وطالب الناصر العمدوني بضرورة الانسجام مع الإرادة السياسية مضيفا بالقول:"إذا كان شعار رئيس الجمهورية قيس سعيد "الشعب يريد" فان الفلاحين جزء من هذا الشعب ويمكن لهذا الشعار أن يترجم إلى أن "الفلاح أيضا يريد".
قطاعات هامة تستغيث
وواصل نائب رئيس اتحاد الفلاحين التأكيد على أن أهم القطاعات المتضررة هي الحبوب في إطار الزراعات الكبرى ومنظومة تربية الماشية والمتفرع عنها قطاع إنتاج الألبان ومشتقاته ثم المناطق السقوية التي حرمت من مياه الريّ وتضررت بشكل كبير باعتبار أن الوزارة لم تستجب لنداءات اتحاد الفلاحين بتوفير مياه للمناطق السقوية التي تعتبر الداعم الرئيسي في إنتاج الحبوب المروّية أو الخضراوات .
هذه الولايات الأكثر تضررا
وأضاف محدثنا انه بالنسبة للزراعات الكبرى هناك ضرر كبير جدا عانت منه باعتبار أن الفترة الماضية اتسمت بالجفاف وانحباس الأمطار وتضررت المساحات المزروعة من الحبوب وأهمها جهة الكاف التي تضررت بصفة كبيرة جدا وجانب من ولايتي جندوبة وزغوان وجانب من جنوب ولاية باجة وجانب من ولاية بنزرت وهي بالتالي الولايات التي تعتبر تقليديا مختصة في إنتاج الحبوب.
وأوضح العمدوني أن تونس كان معدل إنتاجها للحبوب تقريبا في حدود 6 و7 ملايين قنطار والسنة الماضية بلغ حدود 2 مليون قنطار وكان من المتوقع أن يتجاوز انتاج السنة الجارية 9 ملايين قنطار ولكن وكنتيجة للأزمة الحاصلة خلال الموسم الفلاحي الحالي 2023/2024 فلن يتجاوز الـ 3 أو4 ملايين قنطار وهو يعتبر أقل من المعدل التقليدي التونسي وسيكون اقل من العادي.
وقال العمدوني إن اتحاد الفلاحين يأمل تجاوز هذه الأزمة في إعادة اتخاذ القرار من قبل وزارة الفلاحة في علاقة بالمنحة الاستثنائية وان لزم الأمر الترفيع فيها إلى 30 دينارا للقنطار الواحد حيث بلغت السنة الماضية قيمة المنحة الاستثنائية بـ10 دينارات فقط.
أما بالنسبة للقطاع الثاني المتضرر وفق محدثنا فهو قطاع تربية الماشية، حيث أكد تواصل غلاء مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها الأعلاف الخشنة والمرّكبة وهو ما اضّر بالقطاع والأصل آن يتم العمل على الانتقال بهذا القطاع في اتجاه الخروج به من منظومة اجتماعية إلى اقتصادية ولكن ارتفاع الأسعار من "تبن وأعلاف مركبة" ساهم في تحول ما تبقى من منظومة اقتصادية إلى اجتماعية، مؤكدا أن الفلاحين الصغار اليوم هم فقط وبصفة حصرية الذين يتعاطون قطاع تربية الماشية ولا يعولون عليها اقتصاديا بل يتعاملون معها بعقلية "انه من الضروري أن يكسب ماشية وبالتالي المسالة أخلاقية وأكثر منها مردودية اقتصادية"، وشدد على أن القطاع أصبح اجتماعيا ويصنف هشّا..
الأعلاف "الخشنة" تضاعفت أسعارها 3 مرات
وحول تساؤل "الصباح" بخصوص إمكانية ارتفاع أسعار الأضحية خلال عيد الأضحى قال الناصر العمدوني:"نحن مقدمون على موسم عيد الأضحى وما بين عيد السنة الماضية وعيد السنة الجارية فان الأعلاف "الخشنة" تضاعفت أسعارها 3 مرات والأعلاف المركبة تضاعفت اسعارها بـ1.5 بالمائة ونعتقد أن العرض سيقّل والطلب سيبقى هو نفسه وبالتالي فان الأسعار ستكون ضعف السنة الماضية متوقعا أن يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين حدود 23 إلى 26 دينارا .
يذكر أن جلسة عمل للمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان السنة الماضية أفضت إلى تحديد سعر مرجعي لأضاحي العيد للعام الماضي بـ 17.800دينار للكلغ الحي في نقاط البيع بالميزان.
أما بالنسبة لقطاع إنتاج الألبان، قال محدثنا أن عدد القطيع في تراجع وهناك عزوف عن تربية الأبقار وبالتالي تحول إلى قطاع غير جالب للمستثمرين وللفلاحين الشبان وقد صنف كقطاع اجتماعي وليس له مردودية اقتصادية باعتبار غياب الإرشاد الفلاحي لان القطيع تقلص عدده والإنتاجية تدنت.
وحول مدى تأثير ذلك على توفير الألبان ومشتقاتها مستقبلا، علق محدثنا بالقول انه في ذروة الإنتاج يكون الحليب ومشتقاته متوفرا ولكن ككل سنة عند دخول فترة تقلص الإنتاج تظهر الصعوبات وبالتالي فمن المفروض أن يتم استشراف هذه الفترة والتعاطي معها كحقيقة ثابتة لإيجاد حلول للخروج منها .
لوم على وزارة الفلاحة
وواصل العمدوني قائلا :"اعتقد أن الدولة ممثلة في وزارة الفلاحة سعت إلى توريد الأراخي ووضعت برنامجا لإنتاجها ولكن في تعاطيها مع المهنة تعتقد الوزارة أنها تمتلك الحقيقة المطلقة ولا تحتاج لخبرة أهل المهنة في تقديم المقترحات"....
واستدرك محدثنا بالقول إن باب الحوار ليس مغلقا من جهتهم وان أيديهم مفتوحة للحوار مع سلطة الإشراف ولا يتمنون أن تكون القرارات أحادية بما يمكن آن يؤدي إلى الإخفاق ...
أما في ما يتعلق بقطاع الصيد البحري، قال محدثنا إن القطاع يمّر بالعديد من الصعوبات ولديهم إشكال واخلالات فنية في منظومة المراقبة عبر الأقمار الصناعية ويطالبون بضرورة إصلاحها ومراجعة كلفة الاستغلال السنوية المحمولة على البحارة ومشكل الصيد العشوائي والذي يمس من الثروة السمكية فضلا عن المطالبة بالمراقبة عن بعد وأجهزة الحراسة بالمياه الإقليمية وحصص التن الأحمر التي ينتفع بها فقط بعض أصحاب مراكب الصيد والمطالب أن تنتفع بها كافة الصيادة وليس مجموعة دون أخرى وذلك عبر اعتماد آلية منصفة تكون محل اتفاق وتوافق وبين الوزارة .
كذلك يعاني القطاع من ارتفاع المعاليم والإتاوات عند الإنتاج والتصدير ويطالبون في هذا السياق بمراجعتها لتامين وضمان ديمومة القطاع .
يذكر أن المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبر لدى اجتماعه الجمعة 19 أفريل 2024 عن انشغاله العميق تجاه تدهور منظومات الإنتاج في كامل جهات البلاد ومساندته المطلقة للفلاحين والبحارة، مثنيًا على الجهود التي يبذلونها بروح وطنية عالية لتوفير متطلبات السوق الداخلية من المنتجات الفلاحية طيلة السنة وخاصة في شهر رمضان المعظم .
كما عبرت المنظمة الفلاحية عن "استيائها من تأخر اتخاذ القرار بتمكين الفلاحين من مياه الري بالمناطق السقوية رغم النداءات المتكررة من طرف هياكل الاتحاد المركزية والجهوية وتأسف للضرر الحاصل للمساحات المطرية لقطاع الحبوب جراء انحباس الأمطار".
وطالبت المنظمة بالمناسبة إلى "اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة المتضررين من المنتجين والإسراع بصرف التعويضات المقررة لفائدة الفلاحين المتضررين من الجوائح الطبيعية وحل مشاكل أصحاب المقاسم الفنية".
هذا ودعا الاتحاد إلى "الإسراع بصرف التعويضات المقررة لفائدة الفلاحين المتضررين من الجوائح الطبيعية وحل مشاكل أصحاب المقاسم الفنية"، مشدّدة على "أهمية تشريك الاتحاد في اتخاذ القرارات التي تهم قطاع الفلاحة والصيد البحري والاستئناس بمقترحاته باعتباره شريكا فاعلا في وضع الخطط التنموية والاستراتيجيات الفلاحية لتحقيق مناعة تونس وضمان سيادتها الغذائية".
