الأغلبية الساحقة للفنانين ينتظرون عقد جلسة عامة في مجلس النواب للمصادقة على "قانون الفنان" باعتبار أن سن القانون من شأنه أن يضمن لهم حقوقهم الاجتماعية والمادية ويعيد الاعتبار للفنان المبدع من خلال التعريف بالمهن الثقافية وتحديد مقاييس الفصل بين الفنان المحترف والفنان الهاوي فضلا عن العقود الفنية والتغطية الاجتماعية وغيرها من المكاسب..
ولئن عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة مؤخرا (الخميس 29 فيفري 2024) خصّصتها للاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون عدد 55/2023 المتعلق بالفنان والمهن الفنية.. وأكّد من خلالها رئيس اللجنة "أهمية تكثيف جلسات الاستماع إلى كافة المتدخلين والمعنيين بالقطاع حتى يكون مقترح القانون محلّ إجماع ومقبولية واسعة، مع الاتفاق على الاستماع في مرحلة أولى إلى مهنيي ونقابيي القطاع، ثم في مرحلة ثانية إلى الجهات الرسمية الحكومية"..فإنّ محاولات الوصول إلى حل نهائي تكرّرت - وإن كانت في مجملها غير جدية واقتصرت على تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي- على غرار تدوينة نقيب الفنانين ماهر الهمامي على الصفحة الرئيسية للنقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة والتي طالب من خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيد بتمرير قانون الفنان والمهن الفنية..
لكن في ظل انتظار التفعيل والمصادقة على القانون، يبدو أن إشكال الوضع الثقافي أعمق بكثير من سن القانون نظرا إلى أن الرؤية الاستشرافية هي اللبنة الأساسية لأي تغيير وتطور جذري، إذ يبقى "قانون الفنان" جزء من الإصلاح لا الإصلاح الشامل رغم تشعبه بالنسبة للكثيرين، لا سيما أن دارسي القانون ومقترحي مشروع قانون الفنان لا يفقهون تفاصيل جميع المهن الفنية، سيما أن كلا منها تتمتع بخصوصية معينة، حتى أننا نتفهم من يرى ضرورة وضع قانون لكل مهنة..
إن وضعية الفنان والمهن الفنية تستدعي تساؤلات -في الحقيقة- لم تغب عن فنانين مثقفين على غرار ماذا نريد من أي قطاع ؟ من هم المثقفون الحقيقيون؟ ومن هم الفنانون المرتزقون؟
لو تم سن القانون الجديد ماذا باستطاعة الفنان أن يقدم للمجتمع ؟.. الفنان الذي أصبح "حالة اجتماعية"..لماذا نصر على أن نرمم ما تبقى من بقايا كرامته والحال إننا نتجاهل قيمة المثقفين، حتى الشخصيات الأدبية التونسية الفذة تغيب عن برامج التعليم،.. وهنا يتحمل السياسيون المسؤولية لأنهم لم يعيروا أي اهتمام حول مدى إمكانية الفنان في تطوير الحياة المجتمعية.. إلى متى ستقوم وزارة الثقافة بتعويض "متعهدي الحفلات" في الموسم الصيفي وهم أبعد ما يكون عن الثقافة ؟!
كذلك فيما يتعلق بإنتاج وزارة الثقافة من أعمال مسرحية وإنتاجات متنوعة للطفل، لماذا لا تعرض في المدارس؟ ما سر الفجوة القائمة بين وزارة التربية ووزارة الثقافة؟..
كلها آليات مهترئة وجب تغييرها، كي نستطيع أن نتحدث عن قانون الفنان وإرساء مؤسسة تقوم بالتصنيف لأن الفنانين والمثقفين في النهاية درجات وعلى المسؤولين في الشأن الثقافي أن يعطوا أولوية للهياكل التنظيمية من أجل ضمان الحقوق ورد الاعتبار..
نقطة أخرى - ونحن إزاء الوقوف عند إشكاليات الثقافة في تونس- هل يمكن فعلا صياغة القانون وتطبيقه تزامنا مع الإمكانيات المتاحة؟ فضلا عن "جهل" مجلس النواب بحيثيات الأمور المتعلقة بالفنان، من المرجح أنه كان سببا من أسباب عدم الإصرار على المصادقة!!...
وليد عبد اللاوي
تونس- الصباح
الأغلبية الساحقة للفنانين ينتظرون عقد جلسة عامة في مجلس النواب للمصادقة على "قانون الفنان" باعتبار أن سن القانون من شأنه أن يضمن لهم حقوقهم الاجتماعية والمادية ويعيد الاعتبار للفنان المبدع من خلال التعريف بالمهن الثقافية وتحديد مقاييس الفصل بين الفنان المحترف والفنان الهاوي فضلا عن العقود الفنية والتغطية الاجتماعية وغيرها من المكاسب..
ولئن عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة مؤخرا (الخميس 29 فيفري 2024) خصّصتها للاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون عدد 55/2023 المتعلق بالفنان والمهن الفنية.. وأكّد من خلالها رئيس اللجنة "أهمية تكثيف جلسات الاستماع إلى كافة المتدخلين والمعنيين بالقطاع حتى يكون مقترح القانون محلّ إجماع ومقبولية واسعة، مع الاتفاق على الاستماع في مرحلة أولى إلى مهنيي ونقابيي القطاع، ثم في مرحلة ثانية إلى الجهات الرسمية الحكومية"..فإنّ محاولات الوصول إلى حل نهائي تكرّرت - وإن كانت في مجملها غير جدية واقتصرت على تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي- على غرار تدوينة نقيب الفنانين ماهر الهمامي على الصفحة الرئيسية للنقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة والتي طالب من خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيد بتمرير قانون الفنان والمهن الفنية..
لكن في ظل انتظار التفعيل والمصادقة على القانون، يبدو أن إشكال الوضع الثقافي أعمق بكثير من سن القانون نظرا إلى أن الرؤية الاستشرافية هي اللبنة الأساسية لأي تغيير وتطور جذري، إذ يبقى "قانون الفنان" جزء من الإصلاح لا الإصلاح الشامل رغم تشعبه بالنسبة للكثيرين، لا سيما أن دارسي القانون ومقترحي مشروع قانون الفنان لا يفقهون تفاصيل جميع المهن الفنية، سيما أن كلا منها تتمتع بخصوصية معينة، حتى أننا نتفهم من يرى ضرورة وضع قانون لكل مهنة..
إن وضعية الفنان والمهن الفنية تستدعي تساؤلات -في الحقيقة- لم تغب عن فنانين مثقفين على غرار ماذا نريد من أي قطاع ؟ من هم المثقفون الحقيقيون؟ ومن هم الفنانون المرتزقون؟
لو تم سن القانون الجديد ماذا باستطاعة الفنان أن يقدم للمجتمع ؟.. الفنان الذي أصبح "حالة اجتماعية"..لماذا نصر على أن نرمم ما تبقى من بقايا كرامته والحال إننا نتجاهل قيمة المثقفين، حتى الشخصيات الأدبية التونسية الفذة تغيب عن برامج التعليم،.. وهنا يتحمل السياسيون المسؤولية لأنهم لم يعيروا أي اهتمام حول مدى إمكانية الفنان في تطوير الحياة المجتمعية.. إلى متى ستقوم وزارة الثقافة بتعويض "متعهدي الحفلات" في الموسم الصيفي وهم أبعد ما يكون عن الثقافة ؟!
كذلك فيما يتعلق بإنتاج وزارة الثقافة من أعمال مسرحية وإنتاجات متنوعة للطفل، لماذا لا تعرض في المدارس؟ ما سر الفجوة القائمة بين وزارة التربية ووزارة الثقافة؟..
كلها آليات مهترئة وجب تغييرها، كي نستطيع أن نتحدث عن قانون الفنان وإرساء مؤسسة تقوم بالتصنيف لأن الفنانين والمثقفين في النهاية درجات وعلى المسؤولين في الشأن الثقافي أن يعطوا أولوية للهياكل التنظيمية من أجل ضمان الحقوق ورد الاعتبار..
نقطة أخرى - ونحن إزاء الوقوف عند إشكاليات الثقافة في تونس- هل يمكن فعلا صياغة القانون وتطبيقه تزامنا مع الإمكانيات المتاحة؟ فضلا عن "جهل" مجلس النواب بحيثيات الأمور المتعلقة بالفنان، من المرجح أنه كان سببا من أسباب عدم الإصرار على المصادقة!!...
