-عودة قنوات الحوار بين جامعة الثانوي والوزارة.. إيقاف إجراءات تأديبية في 47 ملفا وحلول واقعية للأساتذة النواب والمتعاقدين..
يبدو أن العلاقة بين الطرف النقابي ووزارة التربية تسير نحو التحسن والانفراج ذلك ما أكده الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي، محمد الصافي. في تصريح لـ"الصباح" حيث ثمن فحوى الجلسة التي انتظمت أول أمس مع وزيرة التربية، سلوى العباسي وممثلي رئاسة الحكومة ووزارة المالية.
وقال محمد الصافي:"مبدئيا فإن الانطباع الحاصل بخصوص الجلسة ايجابي خاصة وأن ما دار حولها من نقاشات شمل عدة نقاط تهم القطاع على أن يتواصل تعميق التشاور حول المسائل العالقة في غضون الأسبوع المقبل وإمضاء محضر جلسة يتضمن كل هذا النقاط تتولى على إثره اللجان الانطلاق في عملها وأن تنفذ سلطة الإشراف تعهداتها ".
كما بين الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي، إن جلسة العمل والتفاوض مع وزارة التربية جاءت بعد انتظار دام 6 أشهر بالتوازي مع إرسال 3 مراسلات من تاريخ 20اكتوبر الماضي حيث أكد أنهم لم يجلسوا للتفاوض مع الوزير السابق للتربية، محمد علي البوغديري في جلسة رسمية.. وقد تم أول أمس عقد أول جلسة عمل تفاوضية مؤكدا أن وزيرة التربية عبرت عن احترامها للطرف الاجتماعي وإيمانها بالشراكة في إطار المحادثات الثنائية بينهما.
رفض استهداف العمل النقابي
وبين محمد الصافي أنه تم التطرق خلال الجلسة التفاوضية إلى جملة من النقاط والمطالب..، كما عبر النقابيون عن رفضهم لاستهداف حق العمل النقابي وانه لا يمكن حصره في التفرغ والرخص النقابية بل يشمل أيضا حلّ قنوات التفاوض والحوار مع المندوبين الجهويين والفروع الجامعية في الجهات وحق العمل النقابي في التصدي للمجالس التأديبية والدليل أن وزيرة التربية أوقفت جملة من الإجراءات التأديبية في 47 ملفا منذ توليها لمهامها ومن بين الملفات وضعيات أستاذة في إعدادية 13 أوت ومدير مدرسة ابتدائية في ولاية صفاقس.
وأضاف محدثنا انه تم التطرق إلى التفاوض حول فتح قنوات الحوار بين الجامعة وبين المديرين العامين وضرورة أن يتجاوبوا معهم في الحوار نظرا لان الفترة الماضية اتسمت برسم توجه كامل قائم على إيقاف التفاوض النقابي.
حل إشكاليات اتفاقيتين
وواصل محدثنا القول أنهم تفاوضوا أيضا حول النقاط العالقة في اتفاقيتي فيفري 2019 وماي 2023 ومنها المنحة الوظيفية للنظار والمديرين وقيمتها 900 دينار سنويا وتعهدت الوزارة بتنفيذ هذا الاتفاق رغم احتجاج ممثل رئاسة الحكومة على المبلغ ونفس الأمر بالنسبة للأساتذة المبرّزين علما وأن كل من يتحصل على شهادة التبريز يتم التخفيض في مرتبه وهو ما تضرر منه العديد من الأستاذة وتعهدت وزارة التربية بحل الإشكال حيث تمت مراسلة رئاسة الحكومة لطلب تنقيح هذا الأمر .
كما كشف الصافي انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الأمراض المزمنة والتي ستمكن الأستاذة من الحصول إما على التقاعد المبكر أو على عمل إداري.
اتفاق حول ملف الأساتذة النواب
وبالنسبة إلى النقطة الثالثة التي تم التفاوض حولها تعلقت بملف الأساتذة النواب حيث تم الاتفاق على انتداب دفعة الألف قبل موفى بداية السنة الدراسية 2024/2025 وتحيين وضبط قاعدتي البيانات 2008/2016 و2016/2023 على أن تتولى لجنة مشتركة وضع المعايير لكيفية الترتيب ومن ثم تنطلق في عملية الانتداب .
إشكاليات المنصة الرقمية
كما تحدثت محمد الصافي في تصريحه لـ"الصباح" حول النقاط الخلافية المتعلقة بالمنصة الرقمية التي صدرت في 3 جانفي 2024 والتي أثارت جدلا وخلقت احتقانا داخل المؤسسات التربوية بين رافض لها وبين من عمل جاهدا على تطبيقها، وتم الاتفاق على تعليق العمل بهذا المنشور في انتظار تشكيل تصور جديد لرقمنة المؤسسات التربوية بعيدا عن أساليب الضغط، حيث أوضح محدثنا في هذا السياق انه ليس لديهم أي اعتراض على المنصة ولكنهم يطالبون بحل جذري حول الشخص المكلف بتنزيل الإعداد على المنصة فإما الأساتذة أو الإداريين وذلك بعد أن تسببت هذه النقطة في خلق إشكال حقيقي في الموضوع .
كما تطرق محدثنا للحديث حول المنشور يوم 2024 المتعلق بالمديرين والنظار ورأت النقابة أنه التفاف على اتفاقية 2011 وأكدت وزيرة التربية خلال الجلسة التفاوضية أنه لا سبيل للالتفاف مشددة على أن الشريك الاجتماعي سيظل حاضرا ومشاركا فعليا في المحادثات حول انتداب النظّار والمديرين عبر بلورة تصور جديد .
حل مشكل الأعوان الوقتيين
ومن بين النقاط المهمة التي تم التوافق حولها خلال الجلسة التفاوضية مع الوزيرة، هي حل مشكل الأعوان الوقتيين حيث أكد انه تم الاتفاق على ترسيم الأعوان الوقتيين الذين نفذوا وقفة احتجاجية أمام الوزارة أول أمس، وأكدت كل من وزيرة التربية ورئاسة الحكومة انه تم العمل على ترسيم الأساتذة بـ4 مندوبيات على أن تستكمل بقية المندوبيات قبل 15 ماي 2024.
كما أكد محمد الصافي انه تم الاتفاق أيضا على تمكين الأساتذة النواب من التغطية الاجتماعية وتم خلاص 207 عون وقتي وقع انتدابهم في سبتمبر 2023، وأضاف محدثنا حول ملف الترقيات، انه تم الاتفاق على تمكين الأساتذة الذين قدموا اعتراضات على نتائج ترقيات 2023 وتمتيعهم بالترقية .
من جهة أخرى علمت "الصباح" أن وزيرة التربية سلوى العباسي، فوجئت بعدة مسائل خلال الجلسة التفاوضية وتفطنت إلى عدة تعقيدات في ملفات كان يفترض حلها في وقت قصير معتبرة أن المناشير الصادرة سابقا عن وزارة التربية تبدو في ظاهرها تحرص على تطوير المؤسسات التربوية وتعصيرها ولكنها في الواقع مناشير "ملغمّة" محملة بعدة تعقيدات وصعوبات، وفق تعبيرها.
الوقفات الاحتجاجية غير المنظمة؟
وحول سؤال "الصباح" بخصوص رفض وزيرة التربية للوقفات الاحتجاجية "الفجئية" ببعض المعاهد، علق محدثنا بالقول أن حضور الوزيرة خلال جلسة أول أمس تأخر نسبيا بسبب تنقلها لمؤسسة تربوية تعرضت فيها أستاذة إلى اعتداء من حيوان سائب، وتطرقت الوزيرة خلال اجتماعهم إلى ما تتخذه بعض النقابات الأساسية والفروع الجامعية من تحركات احتجاجية فجئية، ولكنها بالتوازي قررت إرجاع ما اقتطع من أجور الأساتذة بعد تعرضهم إلى الاختناق جراء تسرب غازات سامة بأحد المعاهد وبالتوازي شجب الوزيرة الوقفات الاحتجاجية الفجئية.
واستدرك محدثنا بالقول أنهم كفروع وهياكل نقابية أكدوا انه في حال اتخاذهم لمثل هذه التحركات فانه تتم استشارة الفرع الجامعي والاتحاد الجهوي ويتخذ القرار بعد ترو كما أن السلطة التقديرية تتخذ من قبل الطرف النقابي .
أميرة الدريدي
-عودة قنوات الحوار بين جامعة الثانوي والوزارة.. إيقاف إجراءات تأديبية في 47 ملفا وحلول واقعية للأساتذة النواب والمتعاقدين..
يبدو أن العلاقة بين الطرف النقابي ووزارة التربية تسير نحو التحسن والانفراج ذلك ما أكده الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي، محمد الصافي. في تصريح لـ"الصباح" حيث ثمن فحوى الجلسة التي انتظمت أول أمس مع وزيرة التربية، سلوى العباسي وممثلي رئاسة الحكومة ووزارة المالية.
وقال محمد الصافي:"مبدئيا فإن الانطباع الحاصل بخصوص الجلسة ايجابي خاصة وأن ما دار حولها من نقاشات شمل عدة نقاط تهم القطاع على أن يتواصل تعميق التشاور حول المسائل العالقة في غضون الأسبوع المقبل وإمضاء محضر جلسة يتضمن كل هذا النقاط تتولى على إثره اللجان الانطلاق في عملها وأن تنفذ سلطة الإشراف تعهداتها ".
كما بين الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي، إن جلسة العمل والتفاوض مع وزارة التربية جاءت بعد انتظار دام 6 أشهر بالتوازي مع إرسال 3 مراسلات من تاريخ 20اكتوبر الماضي حيث أكد أنهم لم يجلسوا للتفاوض مع الوزير السابق للتربية، محمد علي البوغديري في جلسة رسمية.. وقد تم أول أمس عقد أول جلسة عمل تفاوضية مؤكدا أن وزيرة التربية عبرت عن احترامها للطرف الاجتماعي وإيمانها بالشراكة في إطار المحادثات الثنائية بينهما.
رفض استهداف العمل النقابي
وبين محمد الصافي أنه تم التطرق خلال الجلسة التفاوضية إلى جملة من النقاط والمطالب..، كما عبر النقابيون عن رفضهم لاستهداف حق العمل النقابي وانه لا يمكن حصره في التفرغ والرخص النقابية بل يشمل أيضا حلّ قنوات التفاوض والحوار مع المندوبين الجهويين والفروع الجامعية في الجهات وحق العمل النقابي في التصدي للمجالس التأديبية والدليل أن وزيرة التربية أوقفت جملة من الإجراءات التأديبية في 47 ملفا منذ توليها لمهامها ومن بين الملفات وضعيات أستاذة في إعدادية 13 أوت ومدير مدرسة ابتدائية في ولاية صفاقس.
وأضاف محدثنا انه تم التطرق إلى التفاوض حول فتح قنوات الحوار بين الجامعة وبين المديرين العامين وضرورة أن يتجاوبوا معهم في الحوار نظرا لان الفترة الماضية اتسمت برسم توجه كامل قائم على إيقاف التفاوض النقابي.
حل إشكاليات اتفاقيتين
وواصل محدثنا القول أنهم تفاوضوا أيضا حول النقاط العالقة في اتفاقيتي فيفري 2019 وماي 2023 ومنها المنحة الوظيفية للنظار والمديرين وقيمتها 900 دينار سنويا وتعهدت الوزارة بتنفيذ هذا الاتفاق رغم احتجاج ممثل رئاسة الحكومة على المبلغ ونفس الأمر بالنسبة للأساتذة المبرّزين علما وأن كل من يتحصل على شهادة التبريز يتم التخفيض في مرتبه وهو ما تضرر منه العديد من الأستاذة وتعهدت وزارة التربية بحل الإشكال حيث تمت مراسلة رئاسة الحكومة لطلب تنقيح هذا الأمر .
كما كشف الصافي انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الأمراض المزمنة والتي ستمكن الأستاذة من الحصول إما على التقاعد المبكر أو على عمل إداري.
اتفاق حول ملف الأساتذة النواب
وبالنسبة إلى النقطة الثالثة التي تم التفاوض حولها تعلقت بملف الأساتذة النواب حيث تم الاتفاق على انتداب دفعة الألف قبل موفى بداية السنة الدراسية 2024/2025 وتحيين وضبط قاعدتي البيانات 2008/2016 و2016/2023 على أن تتولى لجنة مشتركة وضع المعايير لكيفية الترتيب ومن ثم تنطلق في عملية الانتداب .
إشكاليات المنصة الرقمية
كما تحدثت محمد الصافي في تصريحه لـ"الصباح" حول النقاط الخلافية المتعلقة بالمنصة الرقمية التي صدرت في 3 جانفي 2024 والتي أثارت جدلا وخلقت احتقانا داخل المؤسسات التربوية بين رافض لها وبين من عمل جاهدا على تطبيقها، وتم الاتفاق على تعليق العمل بهذا المنشور في انتظار تشكيل تصور جديد لرقمنة المؤسسات التربوية بعيدا عن أساليب الضغط، حيث أوضح محدثنا في هذا السياق انه ليس لديهم أي اعتراض على المنصة ولكنهم يطالبون بحل جذري حول الشخص المكلف بتنزيل الإعداد على المنصة فإما الأساتذة أو الإداريين وذلك بعد أن تسببت هذه النقطة في خلق إشكال حقيقي في الموضوع .
كما تطرق محدثنا للحديث حول المنشور يوم 2024 المتعلق بالمديرين والنظار ورأت النقابة أنه التفاف على اتفاقية 2011 وأكدت وزيرة التربية خلال الجلسة التفاوضية أنه لا سبيل للالتفاف مشددة على أن الشريك الاجتماعي سيظل حاضرا ومشاركا فعليا في المحادثات حول انتداب النظّار والمديرين عبر بلورة تصور جديد .
حل مشكل الأعوان الوقتيين
ومن بين النقاط المهمة التي تم التوافق حولها خلال الجلسة التفاوضية مع الوزيرة، هي حل مشكل الأعوان الوقتيين حيث أكد انه تم الاتفاق على ترسيم الأعوان الوقتيين الذين نفذوا وقفة احتجاجية أمام الوزارة أول أمس، وأكدت كل من وزيرة التربية ورئاسة الحكومة انه تم العمل على ترسيم الأساتذة بـ4 مندوبيات على أن تستكمل بقية المندوبيات قبل 15 ماي 2024.
كما أكد محمد الصافي انه تم الاتفاق أيضا على تمكين الأساتذة النواب من التغطية الاجتماعية وتم خلاص 207 عون وقتي وقع انتدابهم في سبتمبر 2023، وأضاف محدثنا حول ملف الترقيات، انه تم الاتفاق على تمكين الأساتذة الذين قدموا اعتراضات على نتائج ترقيات 2023 وتمتيعهم بالترقية .
من جهة أخرى علمت "الصباح" أن وزيرة التربية سلوى العباسي، فوجئت بعدة مسائل خلال الجلسة التفاوضية وتفطنت إلى عدة تعقيدات في ملفات كان يفترض حلها في وقت قصير معتبرة أن المناشير الصادرة سابقا عن وزارة التربية تبدو في ظاهرها تحرص على تطوير المؤسسات التربوية وتعصيرها ولكنها في الواقع مناشير "ملغمّة" محملة بعدة تعقيدات وصعوبات، وفق تعبيرها.
الوقفات الاحتجاجية غير المنظمة؟
وحول سؤال "الصباح" بخصوص رفض وزيرة التربية للوقفات الاحتجاجية "الفجئية" ببعض المعاهد، علق محدثنا بالقول أن حضور الوزيرة خلال جلسة أول أمس تأخر نسبيا بسبب تنقلها لمؤسسة تربوية تعرضت فيها أستاذة إلى اعتداء من حيوان سائب، وتطرقت الوزيرة خلال اجتماعهم إلى ما تتخذه بعض النقابات الأساسية والفروع الجامعية من تحركات احتجاجية فجئية، ولكنها بالتوازي قررت إرجاع ما اقتطع من أجور الأساتذة بعد تعرضهم إلى الاختناق جراء تسرب غازات سامة بأحد المعاهد وبالتوازي شجب الوزيرة الوقفات الاحتجاجية الفجئية.
واستدرك محدثنا بالقول أنهم كفروع وهياكل نقابية أكدوا انه في حال اتخاذهم لمثل هذه التحركات فانه تتم استشارة الفرع الجامعي والاتحاد الجهوي ويتخذ القرار بعد ترو كما أن السلطة التقديرية تتخذ من قبل الطرف النقابي .
