أقدم أول أمس تلميذ سنة تاسعة أساسي على الاعتداء على أستاذه طعنا بالسكين.
ووفق مصادر نقابية فقد "تعرض الأستاذ إلى محاولة الطعن بسكين بالقسم من قبل تلميذه أثناء الدرس بالمدرسة الإعدادية دار الأمان في مدينة القيروان، بعد أن استلّ التلميذ آلة حادة كبيرة من حقيبته وقام بطعن أستاذه من الخلف على مستوى الظهر بينما كان بصدد الكتابة على السبورة وشرح الدرس...".
لا يمكن أن تكون مثل هذه الاعتداءات في المؤسسات التربوية أمرا عاديا يمر عليه المرء مرور الكرام دون توقف لاسيما وأنها لم تعد حالات معزولة بل تتكرر باستمرار حالات الاعتداءات والعنف في الوسط التربوي وفي حرم المدرسة والمعهد وجميع المتواجدين هناك هم عرضة لكل صنوف الاعتداء من مربين وقيمين وعملة وتلاميذ.
وإلى جانب المعطيات الإحصائية التي يشير بعضها إلى تضاعف عدد حالات العنف الجسدي المسجلة ضدّ المعلمين والأساتذة 10 مرّات منذ سنة 2011. كما تؤكد معطيات وزارة التربية التونسية أن "تونس تحتل المرتبة الثالثة عالميًا بالنسبة للعنف داخل الفضاء المدرسي وفي محيطه"، فإن الواقع المعيش وما يسجل من أحداث في الآونة الأخيرة وما تتناقله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن العنف في مؤسساتنا التربوية تجاوز كل الخطوط الحمراء وتتنوع الاعتداءات فيه وضحاياها فيعتدي التلميذ على أستاذه كما يعتدي التلميذ على زميله وقد يعتدي الولي على المربي وكلها حالات تثبت أن الوضع تفاقم إلى حد يتطلب معالجة جذرية تشمل العائلة والأسرة التربوية والمجتمع بشكل أعم.
تكرر الاعتداءات
يذكر الجميع الحادثة الأخيرة التي أثارت استياء الجميع بعد إقدام ولية على اقتحام مدرسة ابتدائي والاعتداء على مربية أمام التلاميذ بشكل فج اسقط ما تبقى من هيبة المدرس والمدرسة.
وقبل ذلك وفي مارس الفارط تم في إحدى المدارس الابتدائية بولاية صفاقس تسجيل إصابة تلميذ على مستوى العين، إثر الاعتداء عليه من طرف زميله في المدرسة وتطلب الأمر تدخلا جراحيا.
في سنة 2021 وللإشارة تعرض أستاذ بمعهد ابن رشيق بالزهراء من ولاية بن عروس إلى اعتداء على مستوى الرأس والجسم بواسطة آلة حادة من قبل تلميذه، مما استوجب نقله إلى المستشفى وإجراء عمليات جراحية له.
وزار حينها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الأستاذ المقيم بالمستشفى العسكري للاطمئنان على حالته، مصرحا بالمناسبة أن "بروز العنف المسلط ضد الإطار التربوي في بعض المؤسسات التربوية، ظاهرة غريبة على المجتمع التونسي وغير مقبولة وتستوجب معالجتها فهم الأسباب الحقيقية الكامنة وراءها".
لكن بالعودة إلى المعطيات الإحصائية وبمتابعة حالات الاعتداء والعنف المتكررة والمتواصلة نستطيع القول أن الظاهرة تكاد تصبح متجذرة في السلوك اليومي لجل المتدخلين في المنظومة التربوية وفي المجتمع وأن تواصلها وتزايد وتكرر حالات العنف والاعتداء يطرح عديد الأسئلة حول مدى الوعي بحجم الظاهرة والمجهود المبذول للتخفيف منها والتصدي لها ومعالجتها.
المناخ العام التربوي
تطرح هذه الاستفهامات والانتقادات لغياب الإجراءات والتحرك المناسب من قبل سلطة الإشراف وجميع المتدخلين لأن حجم الظاهرة أصبح يهدد المناخ العام التربوي في البلاد وله انعكاسات سلبية أخرى على اعتبار العلاقة الوطيدة بين ظاهرة العنف في المدارس وما يسجل من إخفاق في الدراسة وتسرب مدرسي وغيرها .
وقد كشف مؤخرا الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بتونس منير خير الدين، أن "عدد الاعتداءات التي تطال سنويا المربين تتجاوز الـ5 آلاف حالة".
تبين كذلك معطيات صادرة عن وزارة الداخلية التونسية، أن "تونس حلت في المرتبة الثالثة عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من حيث حجم العنف المدرسي".
وبحسب دراسة أنجزتها وزارة الداخلية حول جرائم العنف المسلط على الأطفال، فإن "المؤسسات التربوية التونسية تعد فضاءً ملائمًا لممارسة العنف".
وحسب النتائج الأولية لدراسة حول العنف في الوسط المدرسي تعدها لجنة التربية والتعليم بالاشتراك مع قسم التوثيق بالجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام فقد تم "تسجيل 21 ألفا و434 حالة عنف جسدي طالت المعلمين والأساتذة المنتمين إلى مراحل التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي، منها 312 حالة وصفت بالخطيرة جدًا".
وكانت الهياكل النقابية قد حذّرت في أكثر من مناسبة من ظاهرة العنف وتحديدا من الاعتداءات على المربين وطالبت بسن قانون لتجريم الاعتداء على الإطار التربوي.
م.ي
تونس-الصباح
أقدم أول أمس تلميذ سنة تاسعة أساسي على الاعتداء على أستاذه طعنا بالسكين.
ووفق مصادر نقابية فقد "تعرض الأستاذ إلى محاولة الطعن بسكين بالقسم من قبل تلميذه أثناء الدرس بالمدرسة الإعدادية دار الأمان في مدينة القيروان، بعد أن استلّ التلميذ آلة حادة كبيرة من حقيبته وقام بطعن أستاذه من الخلف على مستوى الظهر بينما كان بصدد الكتابة على السبورة وشرح الدرس...".
لا يمكن أن تكون مثل هذه الاعتداءات في المؤسسات التربوية أمرا عاديا يمر عليه المرء مرور الكرام دون توقف لاسيما وأنها لم تعد حالات معزولة بل تتكرر باستمرار حالات الاعتداءات والعنف في الوسط التربوي وفي حرم المدرسة والمعهد وجميع المتواجدين هناك هم عرضة لكل صنوف الاعتداء من مربين وقيمين وعملة وتلاميذ.
وإلى جانب المعطيات الإحصائية التي يشير بعضها إلى تضاعف عدد حالات العنف الجسدي المسجلة ضدّ المعلمين والأساتذة 10 مرّات منذ سنة 2011. كما تؤكد معطيات وزارة التربية التونسية أن "تونس تحتل المرتبة الثالثة عالميًا بالنسبة للعنف داخل الفضاء المدرسي وفي محيطه"، فإن الواقع المعيش وما يسجل من أحداث في الآونة الأخيرة وما تتناقله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن العنف في مؤسساتنا التربوية تجاوز كل الخطوط الحمراء وتتنوع الاعتداءات فيه وضحاياها فيعتدي التلميذ على أستاذه كما يعتدي التلميذ على زميله وقد يعتدي الولي على المربي وكلها حالات تثبت أن الوضع تفاقم إلى حد يتطلب معالجة جذرية تشمل العائلة والأسرة التربوية والمجتمع بشكل أعم.
تكرر الاعتداءات
يذكر الجميع الحادثة الأخيرة التي أثارت استياء الجميع بعد إقدام ولية على اقتحام مدرسة ابتدائي والاعتداء على مربية أمام التلاميذ بشكل فج اسقط ما تبقى من هيبة المدرس والمدرسة.
وقبل ذلك وفي مارس الفارط تم في إحدى المدارس الابتدائية بولاية صفاقس تسجيل إصابة تلميذ على مستوى العين، إثر الاعتداء عليه من طرف زميله في المدرسة وتطلب الأمر تدخلا جراحيا.
في سنة 2021 وللإشارة تعرض أستاذ بمعهد ابن رشيق بالزهراء من ولاية بن عروس إلى اعتداء على مستوى الرأس والجسم بواسطة آلة حادة من قبل تلميذه، مما استوجب نقله إلى المستشفى وإجراء عمليات جراحية له.
وزار حينها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الأستاذ المقيم بالمستشفى العسكري للاطمئنان على حالته، مصرحا بالمناسبة أن "بروز العنف المسلط ضد الإطار التربوي في بعض المؤسسات التربوية، ظاهرة غريبة على المجتمع التونسي وغير مقبولة وتستوجب معالجتها فهم الأسباب الحقيقية الكامنة وراءها".
لكن بالعودة إلى المعطيات الإحصائية وبمتابعة حالات الاعتداء والعنف المتكررة والمتواصلة نستطيع القول أن الظاهرة تكاد تصبح متجذرة في السلوك اليومي لجل المتدخلين في المنظومة التربوية وفي المجتمع وأن تواصلها وتزايد وتكرر حالات العنف والاعتداء يطرح عديد الأسئلة حول مدى الوعي بحجم الظاهرة والمجهود المبذول للتخفيف منها والتصدي لها ومعالجتها.
المناخ العام التربوي
تطرح هذه الاستفهامات والانتقادات لغياب الإجراءات والتحرك المناسب من قبل سلطة الإشراف وجميع المتدخلين لأن حجم الظاهرة أصبح يهدد المناخ العام التربوي في البلاد وله انعكاسات سلبية أخرى على اعتبار العلاقة الوطيدة بين ظاهرة العنف في المدارس وما يسجل من إخفاق في الدراسة وتسرب مدرسي وغيرها .
وقد كشف مؤخرا الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بتونس منير خير الدين، أن "عدد الاعتداءات التي تطال سنويا المربين تتجاوز الـ5 آلاف حالة".
تبين كذلك معطيات صادرة عن وزارة الداخلية التونسية، أن "تونس حلت في المرتبة الثالثة عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من حيث حجم العنف المدرسي".
وبحسب دراسة أنجزتها وزارة الداخلية حول جرائم العنف المسلط على الأطفال، فإن "المؤسسات التربوية التونسية تعد فضاءً ملائمًا لممارسة العنف".
وحسب النتائج الأولية لدراسة حول العنف في الوسط المدرسي تعدها لجنة التربية والتعليم بالاشتراك مع قسم التوثيق بالجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام فقد تم "تسجيل 21 ألفا و434 حالة عنف جسدي طالت المعلمين والأساتذة المنتمين إلى مراحل التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي، منها 312 حالة وصفت بالخطيرة جدًا".
وكانت الهياكل النقابية قد حذّرت في أكثر من مناسبة من ظاهرة العنف وتحديدا من الاعتداءات على المربين وطالبت بسن قانون لتجريم الاعتداء على الإطار التربوي.
