تطرح مسألة التواصل والاتصال والتنسيق بين مؤسستي الوظيفة التنفيذية ممثلة في رئاستي الجمهورية والحكومة من ناحية، والوظيفة التشريعية ممثلة في غرفتي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والجهات من ناحية أخرى، عديد الاستفهامات في هذه المرحلة لاسيما بعد مباشرة الغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية لمهامها، والتي تأتي في فترة تتسم بعدم الرضا حول أداء الغرفة الأولى للبرلمان التي باشر نوابها مهامهم منذ 13 مارس 2023 على اعتبار أنه لم يتم تسجيل تشريعات جديدة أو ثورة في التشريعات مثلما تم الترويج لذلك وانتظره الجميع لتكريس مبادئ وأهداف الجمهورية الجديدة بتوجهاتها الاجتماعية والاقتصادية الجديدة وذلك عبر القطع مع السياسة المنتهجة سابقا وطرق وأساليب وآليات وتسيير دواليب الدولة ومؤسساتها.
إذ لا تزال خطة المكلف بالتنسيق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في مجلس نواب الشعب شاغرة بعد قرار سحب الحصانة للنائب سامي عبد العال الذي كان مكلفا بهذه الخطة. وفسر مصدر من إدارة المجلس سبب عدم تعيين بديل له في هذه الخطة بأن إدارة المجلس وبالتنسيق مع جهات أخرى رأت منذ فترة أن المسألة لا تستدعي تعيينا إلى حد الآن لاسيما في ظل وجود تنسيق في كل المسائل بين رئاسة المجلس ورئاستي الجمهورية والحكومة.
فيما لم يخف النائب عماد أولاد جبريل، رئيس لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب، حجم الصعوبات التي يواجهها النواب في مهامهم التشريعية بالأساس. وأرجع ذلك في تصريحات إعلامية إذاعية وتلفزية، إلى "تراخي الحكومة" حيث فسر ذلك بقوله:"عكس ما كان في البرلمانات القديمة، فإن نواب هذا المجلس يعملون بجد وحريصون على أن يكون في مستوى المرحلة وانتظارات الجميع منها تناغما مع الدستور الجديد وتوجهات الدولة التي أكد عليها رئيس الجمهورية في حين نجد صعوبات جمة وتكبيلا من قبل الحكومة لاسيما في المشاريع التي تتداخل فيها عدة وزارات". معتبرا أن هناك تعطيلا وتكبيلا بين الوزارات لاسيما في مشاريع التشريعات المتشابكة بينها..
كما اعتبر أولاد جبريل أن البرلمان سعى لتدارك التراخي في الجانب التشريعي وذلك عبر انكباب إعداد وتقديم بعض المبادرات التشريعية،لا تزال مطروحة إلى اليوم على أنظار اللجان المعنية لمناقشتها، بعد أن وجدت تعطيلا في بعض المشاريع الأخرى المطروحة من قبل نفس الحكومة على غرار مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية المكبل للإدارة ومشروع قانون تنقيح الفصل411 من قانون المجلة التجارية.
وقد وجهت عدة جهات انتقادات واسعة إلى حكومة رئيس الجمهورية قيس سعيد باعتباره المسؤول الأول عن الوظيفة التنفيذية، وفق الدستور الجديد، إذ يعتبرها البعض حكومة أقرب لتصريف أعمال منها لحكومة نابعة من ثورة على منظومة لفظها شق واسع من التونسيين خاصة أن الانتظارات لتغيير المنظومة وسياسة إدارة دواليب الدولة كانت واسعة فيما حافظ الوضع تقريبا على ما هو عليه بعد ما يقارب ثلاث سنوات من مباشرة مهامها. ويذكر أن هذه الحكومة كانت في مرحلة أولى ومنذ تعيينها من قبل سعيد في أكتوبر 2021 بإشراف رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن قبل أن يتولى أحمد الحشاني نفس الخطة في أوت الماضي، على اعتبار أنها لم تستطع الخروج من سياسة إدارة الدولة القديمة بعد تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مقابل غياب المشاريع الإصلاحية المنتظرة.
فيما أكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني أثناء حضوره مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2024 بمجلس نواب الشعب قبل نهاية العام المنقضي، أن حكومته ماضية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة ومزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل، معتبرا في نفس السياق أن نجاح الحكومة مشروط بتواصل التعاون بين الحكومة والبرلمان من أجل الوصول بتونس إلى بر الأمان.
شبه إجماع
ولم يكن موقف أولاد جبريل مختلفا عن نواب من نفس البرلمان في تحميلهم مسؤولية بطء سير عجلة "التشريعات" بعد أكثر من عام من مباشرة البرلمان لمهامه إلى الوظيفة التنفيذية ممثلة بالأساس في الحكومة وتحديدا في مستوى أغلب الوزارات. وهو ما سبق أن أكده نواب من نفس البرلمان حول ذات المسألة لـ"الصباح" على غرار عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي ويوسف طرشون عضو بنفس الكتلة وبسمة الهمامي عضو بكتلة غير المنتمين بنفس البرلمان وياسر قوراري رئيس لجنة التشريع العام، باعتبار أن الفصل التاسع والستين من دستور 2022 يؤكد على "أن لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين، وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نوّاب على الأقلّ. ويختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية. ولمشاريع رئيس الجمهورية أولويّة النّظر". أما الفصل التّاسع والستّين من نفس الدستور فهو ينص على أن "مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النوّاب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة".
وقد تعالت أصوات عديد النواب في المدة الأخيرة مطالبة الحكومة بالإسراع في التعاطي مع مشاريع القوانين المطروحة على أنظارها أو المبادرات التشريعية التي بصدد النظر والمراجعة باعتبارها الجهة المعنية بالعودة لها في هذا الجانب، لتدارك التأخير الحاصل في مستوى التشريعات، ودعوة البعض الآخر من النواب رئيس الجمهورية، لقيام بتغيير هذه الحكومة في أسرع وقت ممكن لاسيما بعد التحاق الغرفة البرلمانية الثانية بمباشرة مهامها باعتبارها المسؤولة بدرجة أولى على المشاريع والبرامج التنموية لتلافي الضغوط والتململ المسجلة اليوم حول الوضع.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
تطرح مسألة التواصل والاتصال والتنسيق بين مؤسستي الوظيفة التنفيذية ممثلة في رئاستي الجمهورية والحكومة من ناحية، والوظيفة التشريعية ممثلة في غرفتي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والجهات من ناحية أخرى، عديد الاستفهامات في هذه المرحلة لاسيما بعد مباشرة الغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية لمهامها، والتي تأتي في فترة تتسم بعدم الرضا حول أداء الغرفة الأولى للبرلمان التي باشر نوابها مهامهم منذ 13 مارس 2023 على اعتبار أنه لم يتم تسجيل تشريعات جديدة أو ثورة في التشريعات مثلما تم الترويج لذلك وانتظره الجميع لتكريس مبادئ وأهداف الجمهورية الجديدة بتوجهاتها الاجتماعية والاقتصادية الجديدة وذلك عبر القطع مع السياسة المنتهجة سابقا وطرق وأساليب وآليات وتسيير دواليب الدولة ومؤسساتها.
إذ لا تزال خطة المكلف بالتنسيق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في مجلس نواب الشعب شاغرة بعد قرار سحب الحصانة للنائب سامي عبد العال الذي كان مكلفا بهذه الخطة. وفسر مصدر من إدارة المجلس سبب عدم تعيين بديل له في هذه الخطة بأن إدارة المجلس وبالتنسيق مع جهات أخرى رأت منذ فترة أن المسألة لا تستدعي تعيينا إلى حد الآن لاسيما في ظل وجود تنسيق في كل المسائل بين رئاسة المجلس ورئاستي الجمهورية والحكومة.
فيما لم يخف النائب عماد أولاد جبريل، رئيس لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب، حجم الصعوبات التي يواجهها النواب في مهامهم التشريعية بالأساس. وأرجع ذلك في تصريحات إعلامية إذاعية وتلفزية، إلى "تراخي الحكومة" حيث فسر ذلك بقوله:"عكس ما كان في البرلمانات القديمة، فإن نواب هذا المجلس يعملون بجد وحريصون على أن يكون في مستوى المرحلة وانتظارات الجميع منها تناغما مع الدستور الجديد وتوجهات الدولة التي أكد عليها رئيس الجمهورية في حين نجد صعوبات جمة وتكبيلا من قبل الحكومة لاسيما في المشاريع التي تتداخل فيها عدة وزارات". معتبرا أن هناك تعطيلا وتكبيلا بين الوزارات لاسيما في مشاريع التشريعات المتشابكة بينها..
كما اعتبر أولاد جبريل أن البرلمان سعى لتدارك التراخي في الجانب التشريعي وذلك عبر انكباب إعداد وتقديم بعض المبادرات التشريعية،لا تزال مطروحة إلى اليوم على أنظار اللجان المعنية لمناقشتها، بعد أن وجدت تعطيلا في بعض المشاريع الأخرى المطروحة من قبل نفس الحكومة على غرار مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية المكبل للإدارة ومشروع قانون تنقيح الفصل411 من قانون المجلة التجارية.
وقد وجهت عدة جهات انتقادات واسعة إلى حكومة رئيس الجمهورية قيس سعيد باعتباره المسؤول الأول عن الوظيفة التنفيذية، وفق الدستور الجديد، إذ يعتبرها البعض حكومة أقرب لتصريف أعمال منها لحكومة نابعة من ثورة على منظومة لفظها شق واسع من التونسيين خاصة أن الانتظارات لتغيير المنظومة وسياسة إدارة دواليب الدولة كانت واسعة فيما حافظ الوضع تقريبا على ما هو عليه بعد ما يقارب ثلاث سنوات من مباشرة مهامها. ويذكر أن هذه الحكومة كانت في مرحلة أولى ومنذ تعيينها من قبل سعيد في أكتوبر 2021 بإشراف رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن قبل أن يتولى أحمد الحشاني نفس الخطة في أوت الماضي، على اعتبار أنها لم تستطع الخروج من سياسة إدارة الدولة القديمة بعد تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مقابل غياب المشاريع الإصلاحية المنتظرة.
فيما أكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني أثناء حضوره مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2024 بمجلس نواب الشعب قبل نهاية العام المنقضي، أن حكومته ماضية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة ومزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل، معتبرا في نفس السياق أن نجاح الحكومة مشروط بتواصل التعاون بين الحكومة والبرلمان من أجل الوصول بتونس إلى بر الأمان.
شبه إجماع
ولم يكن موقف أولاد جبريل مختلفا عن نواب من نفس البرلمان في تحميلهم مسؤولية بطء سير عجلة "التشريعات" بعد أكثر من عام من مباشرة البرلمان لمهامه إلى الوظيفة التنفيذية ممثلة بالأساس في الحكومة وتحديدا في مستوى أغلب الوزارات. وهو ما سبق أن أكده نواب من نفس البرلمان حول ذات المسألة لـ"الصباح" على غرار عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي ويوسف طرشون عضو بنفس الكتلة وبسمة الهمامي عضو بكتلة غير المنتمين بنفس البرلمان وياسر قوراري رئيس لجنة التشريع العام، باعتبار أن الفصل التاسع والستين من دستور 2022 يؤكد على "أن لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين، وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نوّاب على الأقلّ. ويختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية. ولمشاريع رئيس الجمهورية أولويّة النّظر". أما الفصل التّاسع والستّين من نفس الدستور فهو ينص على أن "مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النوّاب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة".
وقد تعالت أصوات عديد النواب في المدة الأخيرة مطالبة الحكومة بالإسراع في التعاطي مع مشاريع القوانين المطروحة على أنظارها أو المبادرات التشريعية التي بصدد النظر والمراجعة باعتبارها الجهة المعنية بالعودة لها في هذا الجانب، لتدارك التأخير الحاصل في مستوى التشريعات، ودعوة البعض الآخر من النواب رئيس الجمهورية، لقيام بتغيير هذه الحكومة في أسرع وقت ممكن لاسيما بعد التحاق الغرفة البرلمانية الثانية بمباشرة مهامها باعتبارها المسؤولة بدرجة أولى على المشاريع والبرامج التنموية لتلافي الضغوط والتململ المسجلة اليوم حول الوضع.
