لا يكاد يمر يوم في تونس دون أن نستفيق عن حدث إجرامي بسبب تفشي غير مسبوق لمظاهر العنف بمختلف أنواعه..، هذه الآفة التي تحولت إلى ثقافة مجتمعية حسب عديد المختصين.
وقد كشف آخر تقرير صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن احتلال العنف الإجرامي المرتبة الأولى بـ69.77 بالمائة، يليه العنف المؤسساتي بـ12.79 بالمائة.
كما أظهر التقرير، الذي أعده المرصد التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن عدد حالات القتل نتيجة العنف خلال الثلاثي الأول منذ هذه السنة بلغ 25 جريمة قتل أي جريمة ناتجة عن العنف كل 3 أيام، مشيرا إلى أن نسبة القائمين بالعنف من الذكور بلغت 84.42 بالمائة من مجموع المعتدين. ويمثل الاعتداء السبب الأول في حالات العنف بـ64.94 بالمائة .
وكشف التقرير أن نسبة الاعتداء بالعنف يأتي في المرتبة الثانية بعد حالات القتل بـ18.6 بالمائة من مجموع 86 حالة عنف وبلغت نسبة محاولات القتل خلال نفس الفترة، 6.98 بالمائة.
وأوضح التقرير أن الذكور المعتدى عليهم بلغت نسبتهم 54.55 بالمائة فيما بلغت نفس هذه النسبة عند الإناث 33.77 بالمائة. وتمثل سوسة أكثر الولايات تسجيلا لأحداث عنف بـ11 حالة عنف تليها في ذلك تونس فنابل فولاية أريانة والقيروان.
وحسب نفس التقرير فقد دار الجزء الأكبر من العنف الجماعي في الفضاءات العامة والشارع، ويأتي بعدها الفضاء الخاص وهو المسكن ثم المؤسسات التربوية.
ونذكر أن مجلس الأمن القومي، الذي انعقد منذ أيام بقصر قرطاج، نظر في عدد من المسائل ذات العلاقة بأمن البلاد داخليا وخارجيا وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها مساء الاثنين 15 أفريل 2024 إن تونس تعيش هذه الأيام جملة من الظواهر غير الطبيعية على غرار تكرر تبادل العنف باستعمال كافة أنواع الأسلحة البيضاء أو إشعال العجلات المطاطية والتراشق بالحجارة لتأجيج الأوضاع معتبرا أن تواترها وتكرارها ليسا من قبيل الصدفة ولابد من معالجتها وبسط سيطرة أجهزة الدولة على كل مرافق الدولة التونسية. كما تطرق رئيس الجمهورية إلى تفاقم ظاهرة استهلاك المخدرات داخل المؤسسات التربوية داعيا إلى وضع حد لهذه الظاهرة بالتعرض إلى أسبابها ومعالجة نتائجها وتحميل المسؤولية لكل طرف مهما كان.
واعتبر في هذا السياق أن الهدف من تفاقم هذه الظواهر في الآونة الأخيرة هو ضرب الدولة من الداخل وتفتيتها حتى تكون مجموعة من المقاطعات وكذلك ضرب المجتمع.
وقال هشام الحاجي الباحث في علم الاجتماع إنه حين نتحدث عن العنف من وجهة نظر سوسيولوجية فإنه من الضروري التمييز بين عنف "شرعي" وهو الذي تحتكره أجهزة الدولة من خلال القانون والشرطة والجيش مثلا والذي لا تخلو منه أيضا الحياة الاجتماعية سواء كان رمزيا أو ماديا وبين العنف حين يتجاوز ما يمكن اعتباره "مقبولا" لأنه لم يتجاوز إحصائيا درجة معينة ولم يصل إلى اختراق كل العلاقات والفضاءات.
وأكد الحاجي لـ"الصباح" انه حاليا نشهد ما يمكن اعتباره تنامي موجة العنف والتي تتجلى في حالات العنف المرتد إلى الذات سواء في حالات الانتحار أو الأمراض النفسية والعنف في فضاءات الانتماء الأولية كالعائلة والإحياء السكنية والعنف في فضاءات الانتماء الثانوية كالملاعب والمعاهد إلى جانب خطاب العنف والكراهية في الفضاء العام والفضاء الافتراضي وعنف الخطاب السياسي.
وحسب محدثنا فان غياب مقاربات دقيقة وعملية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وعدم القدرة على إدارة بعض التناقضات العادية في بعض المجالات كالمجال الرياضي تجعل من الصعب توقع الحد من منسوب العنف المستشري في المستقبل القريب.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
لا يكاد يمر يوم في تونس دون أن نستفيق عن حدث إجرامي بسبب تفشي غير مسبوق لمظاهر العنف بمختلف أنواعه..، هذه الآفة التي تحولت إلى ثقافة مجتمعية حسب عديد المختصين.
وقد كشف آخر تقرير صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن احتلال العنف الإجرامي المرتبة الأولى بـ69.77 بالمائة، يليه العنف المؤسساتي بـ12.79 بالمائة.
كما أظهر التقرير، الذي أعده المرصد التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن عدد حالات القتل نتيجة العنف خلال الثلاثي الأول منذ هذه السنة بلغ 25 جريمة قتل أي جريمة ناتجة عن العنف كل 3 أيام، مشيرا إلى أن نسبة القائمين بالعنف من الذكور بلغت 84.42 بالمائة من مجموع المعتدين. ويمثل الاعتداء السبب الأول في حالات العنف بـ64.94 بالمائة .
وكشف التقرير أن نسبة الاعتداء بالعنف يأتي في المرتبة الثانية بعد حالات القتل بـ18.6 بالمائة من مجموع 86 حالة عنف وبلغت نسبة محاولات القتل خلال نفس الفترة، 6.98 بالمائة.
وأوضح التقرير أن الذكور المعتدى عليهم بلغت نسبتهم 54.55 بالمائة فيما بلغت نفس هذه النسبة عند الإناث 33.77 بالمائة. وتمثل سوسة أكثر الولايات تسجيلا لأحداث عنف بـ11 حالة عنف تليها في ذلك تونس فنابل فولاية أريانة والقيروان.
وحسب نفس التقرير فقد دار الجزء الأكبر من العنف الجماعي في الفضاءات العامة والشارع، ويأتي بعدها الفضاء الخاص وهو المسكن ثم المؤسسات التربوية.
ونذكر أن مجلس الأمن القومي، الذي انعقد منذ أيام بقصر قرطاج، نظر في عدد من المسائل ذات العلاقة بأمن البلاد داخليا وخارجيا وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها مساء الاثنين 15 أفريل 2024 إن تونس تعيش هذه الأيام جملة من الظواهر غير الطبيعية على غرار تكرر تبادل العنف باستعمال كافة أنواع الأسلحة البيضاء أو إشعال العجلات المطاطية والتراشق بالحجارة لتأجيج الأوضاع معتبرا أن تواترها وتكرارها ليسا من قبيل الصدفة ولابد من معالجتها وبسط سيطرة أجهزة الدولة على كل مرافق الدولة التونسية. كما تطرق رئيس الجمهورية إلى تفاقم ظاهرة استهلاك المخدرات داخل المؤسسات التربوية داعيا إلى وضع حد لهذه الظاهرة بالتعرض إلى أسبابها ومعالجة نتائجها وتحميل المسؤولية لكل طرف مهما كان.
واعتبر في هذا السياق أن الهدف من تفاقم هذه الظواهر في الآونة الأخيرة هو ضرب الدولة من الداخل وتفتيتها حتى تكون مجموعة من المقاطعات وكذلك ضرب المجتمع.
وقال هشام الحاجي الباحث في علم الاجتماع إنه حين نتحدث عن العنف من وجهة نظر سوسيولوجية فإنه من الضروري التمييز بين عنف "شرعي" وهو الذي تحتكره أجهزة الدولة من خلال القانون والشرطة والجيش مثلا والذي لا تخلو منه أيضا الحياة الاجتماعية سواء كان رمزيا أو ماديا وبين العنف حين يتجاوز ما يمكن اعتباره "مقبولا" لأنه لم يتجاوز إحصائيا درجة معينة ولم يصل إلى اختراق كل العلاقات والفضاءات.
وأكد الحاجي لـ"الصباح" انه حاليا نشهد ما يمكن اعتباره تنامي موجة العنف والتي تتجلى في حالات العنف المرتد إلى الذات سواء في حالات الانتحار أو الأمراض النفسية والعنف في فضاءات الانتماء الأولية كالعائلة والإحياء السكنية والعنف في فضاءات الانتماء الثانوية كالملاعب والمعاهد إلى جانب خطاب العنف والكراهية في الفضاء العام والفضاء الافتراضي وعنف الخطاب السياسي.
وحسب محدثنا فان غياب مقاربات دقيقة وعملية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وعدم القدرة على إدارة بعض التناقضات العادية في بعض المجالات كالمجال الرياضي تجعل من الصعب توقع الحد من منسوب العنف المستشري في المستقبل القريب.
