اصبح العدد المتزايد للحوادث والجرائم التي يتورط فيها شباب يافع يبعث على القلق حيث لا يكاد يمضي يوم دون أن تتحفنا المواقع الإعلامية بأخبار حول حوادث مؤسفة تقع بمدارسنا لعل آخرها ما نقل أمس عن تعرض تلميذ بإحدى جهات القيروان الى الطعن على يد زميل له بالمدرسة وقبلها تم تسجيل العديد من الحوادث المماثلة وبعضها ارتقى الى مستوى الجريمة (جريمة جدت منذ حوالي عامين ذهب ضحيتها تلميذ بأحد معاهد بنزرت) دون أن ننسى الظاهرة الجديدة والتي تستوجب بدورها وقفة تأمل والمتمثلة في تطاول التلاميذ على الإطارات التربوية واستعمال العنف اللفظي-والمادي أحيانا- ضدهم.
وبالتوازي مع ذلك تتكرر جرائم السطو في الطريق العام –البراكاج– التي قد لا نبالغ عندما نقول أنه لم تعد أي جهة أو أي حي يسلم منها وقد أصبح هذا الموضوع حديث الناس في البلاد ومصدرا حقيقيا للقلق والخوف أيضا.
والغريب في الأمر أن مقترفي هذه الجرائم من الشباب اليافع. هؤلاء الشباب ونسبة كبيرة منهم من المراهقين صاروا ينتظمون في "عصابات" وينفذون هجوماتهم جماعة في محاولة منهم لنشر الفزع والخوف وقد نجحوا في ذلك الى حد كبير فهناك اليوم قناعة في تونس بأن شوارعنا غير آمنة وأن أي كان يمكن ان يتعرض الى عملية سطو في أي لحظة بما في ذلك في وضح النهار.
ما الذي أوصلنا الى هذه الحالة وما هي الحلول لمعالجة ظاهرة العنف المتفشي في البلاد بما في ذلك لدى الشباب التلمذي، إذ تسجل سنويا آلاف الحالات- عنف مادي ولفظي – في مدراسنا التي حدث ان تحول بعضها في السنوات الأخيرة الى ساحات للمعارك بين التلاميذ، وما هي الحلول التي يمكن ان تساعد في التخفيف من حدة الامر؟
المجتمع العصري الاستهلاكي المنتج للعنف
إن بلادنا– وقد وجب التوضيح- ليست وحدها في قضية الحال. فجل مجتمعات اليوم تعاني من تفشي ظاهرة العنف. فالمجتمع العصري الاستهلاكي اصبح منتجا للعنف. لقد فقد الكثير من القيم وابرزها قيمة الترابط الاسري الذي كان يمنح الفرد الإحساس بالأمان وأصبح المجتمع مفككا وقد ساهمت الأنترنيت والهواتف العصرية والثورة التكنولوجية لوسائل الاتصال الجماهيري عموما في تفاقم الوضع.
وقد زادت التكنولوجيا المتطورة في التباعد بين الناس في وقت كان يفترض بها أن تقرب المسافات بينهم (عادي جدا اليوم أن تعيش عائلة تحت سقف واحد وان يكون التواصل شبه منعدم بين افرادها لانشغال كل واحد منهم بهاتفه الذكي وبالعالم الافتراضي).
وقد أفرزت هذه التحولات وخاصة غياب القيم التي كانت تقي المجتمع ضد كل أشكال الانحراف، أمراضا عديدة من أبرزها تفشي العنف. وتعتبر فئة اليافعين من اكثر الفئات تضررا نظرا لهشاشتها النفسية وهو ما يفسر الى حد ما لماذا يجنح الشباب التلمذي الذي لا يشتكي من مشاكل مادية مثلا ولا تعوزه الإمكانيات (اغلبهم بهواتف ذكية باهظة الثمن ولباس من ماركات عالمية أحيانا ويتوفر لهم مصروف يومي الخ..) الى العنف، لكن بطبيعة الحال هناك أسباب أخرى تهم بالخصوص المجتمع التونسي تتسبب في تهيئة البيئة لانتشار العنف ومن بينها الانقطاع المدرسي، حيث تلفظ المدارس سنويا الآلاف الذي يجدون أنفسهم فجأة في الشارع.
والأخطر من ذلك أن البلاد لم توفر البدائل ولم توفر الوسائل والفضاءات التي يمكنها أن تستوعب الكم الهائل من التلاميذ المنقطعين مبكرا عن التعليم، أما العائلات فهي ببساطة مستقيلة واغلب الأسر تتخلى بسهولة عن دورها الرقابي على أبنائها.
الاسرة تتحمل المسؤولية القانونية أيضا
وهو امر لم يعد مقبولا بالنسبة للعديد من الدول. ففرنسا مثلا التي تعاني من معضلة انتشار العنف لدى اليافعين، تسعى الى سن قوانين تحمل الأولياء مسؤولية الاخلالات التي يقوم بها ابناؤهم في المدرسة أو في الشارع. بمعنى آخر سيكون الولي مسؤولا امام القانون عن تصرفات أبنائه القصّر امام المجتمع ولن تكون مجرد مسؤولية أخلاقية وهي تجربة يمكن أن تفرز نتائج إيجابية لأنها قد تخفف من غياب الإحساس بالمسؤولية لدى البعض.
الفرنسيون يفكرون أيضا في العودة إلى فرض حظر جولان على اليافعين في ساعات محددة من الليل، وهي تجربة كان معمول بها في عدة جهات فرنسية من قبل حيث يمنع على من كان عمره لا يتجاوز 13 سنة التواجد في الشارع لوحده في ساعات معينة وخاصة ليلا والهدف من ذلك هو محاولة تجنيب المراهقين وصغار السن ما أمكن مخاطر الشارع.
ومن بين التجارب المقارنة التي يمكن أن تستفيد منها بلادنا هو تكليف الشباب المخلين بمهام لفائدة الصالح العام. والهدف من ذلك كما هو واضح ليس تسليط عقوبات قاسية وانما تدريب الشباب اليافع على تحمل مسؤوليته.
ولعل في تجربة دولة الصين ما يفيدنا في هذا المجال. فقد فرضت الدولة على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة سقفا زمنيا لاستعمال الهواتف النقالة. ومعروف ان الصين تمنع منعا باتا استعمال الهواتف النقالة اثناء الدرس. وقد نقلت تقارير إعلامية ان كثيرا من الأولياء في ايرلندا لا يسمحون لأبنائهم بامتلاك هاتف نقال الا بعد بلوغ المرحلة الثانوية بالمدرسة وكثير من الدول الأوروبية حظرت استعمال الهواتف والساعات الذكية في المدرسة. هل تعوز هؤلاء الإمكانيات أو التكنولوجيا؟
طبعا لا، بل ان دولة مثل الصين يمكن ان تغرق العالم بالهواتف الذكية وبأحدث التكنولوجيات لكن المشرّعين بها يدركون جيدا إضرار الاستعمال المفرط لهذه الهواتف على صحة الأطفال والشباب اليافع وعلى نفسيتهم أيضا. فهي تخلق لديهم حالة من الانزوائية التي كثيرا ما تؤدي وفق علم النفس الى خلق شخصية عنيفة وغير اجتماعية. وهذا امر يؤرق الكثير من البلدان بما في ذلك البلدان السباقة في باب التكنولوجيا وعالم الرقميات والتي تجني منها أموالا طائلة، لكن لا يبدو انه يؤرق أحدا في بلدانا الاستهلاكية وغير المنتجة!!
صحيح نحن مجتمع له خصوصياته ولا يمكن ان نحمل التكنولوجيا، مسؤولية ما يشهده المجتمع من عنف متصاعد، فالشباب اليافع في بلادنا يعاني من الفقر والتهميش وغياب فرص التكوين والاحاطة النفسية والاجتماعية، وتعاني المدرسة التونسية من التخلف وقلة الموارد وقد اصبح المحيط المدرسي غير آمن لأسباب معروفة من بينها وجود خطر ترويج المخدرات في محيط المدرسة، لكن وجب الإقرار أيضا بأن القاعدة العامة في البلاد اليوم وخاصة لدى الشباب هي التنصل من المسؤولية. ولعله حان الوقت للتخلص من تلك النزعة السائدة لدى الجميع نحو الحديث حصريا عن الحقوق وتجاهل الواجبات. الكل مسؤول والكل مطالب بان يعي حجم مسؤوليته بما في ذلك الأطفال واليافعين الذين من المفروض ان يتربوا على تحمل المسؤولية. ربما حان الوقت أيضا لمحاربة ذلك المرض الفتاك المنتشر في البلاد منذ مدة طالت كثيرا، اسمه استسهال كل شيء ونبذ شيء اسمه الجهد من القاموس.
الاستسهال والنفاق الاجتماعي
هذا المرض حولنا الى مجتمع فاقد للمعايير القيمية النبيلة، تلك التي تربي الانسان على السعي والاجتهاد من اجل تحقيق الأهداف وقد سادت بسببه السطحية وتفشى النفاق الاجتماعي حتى ان نسبة كبيرة من الأسر لا تتردد في التداين من اجل توفير احدث الهواتف لأبنائها الصغار ولو كان ذلك على حساب الميزانية العامة للعائلة ولو كان أصلا فيه ضرر للأسرة. ويحدث في تونس ان يمتلك من هم في سن الطفولة المبكرة هواتف نقالة وأجهزة متطورة وساعات ذكية باهظة الثمن، ويبحرون على الواب دون حساب وليس لدينا عموما أي رقابة على استعمال الانترنيت بالنسبة للأطفال واليافعين.
ان المسألة معقدة وتتداخل فيها الأسباب والمسببات، لذلك اشرنا منذ البداية الى أنه علينا على الأقل ان نبدأ بوقف التيار...
حياة السايب
تونس- الصباح
اصبح العدد المتزايد للحوادث والجرائم التي يتورط فيها شباب يافع يبعث على القلق حيث لا يكاد يمضي يوم دون أن تتحفنا المواقع الإعلامية بأخبار حول حوادث مؤسفة تقع بمدارسنا لعل آخرها ما نقل أمس عن تعرض تلميذ بإحدى جهات القيروان الى الطعن على يد زميل له بالمدرسة وقبلها تم تسجيل العديد من الحوادث المماثلة وبعضها ارتقى الى مستوى الجريمة (جريمة جدت منذ حوالي عامين ذهب ضحيتها تلميذ بأحد معاهد بنزرت) دون أن ننسى الظاهرة الجديدة والتي تستوجب بدورها وقفة تأمل والمتمثلة في تطاول التلاميذ على الإطارات التربوية واستعمال العنف اللفظي-والمادي أحيانا- ضدهم.
وبالتوازي مع ذلك تتكرر جرائم السطو في الطريق العام –البراكاج– التي قد لا نبالغ عندما نقول أنه لم تعد أي جهة أو أي حي يسلم منها وقد أصبح هذا الموضوع حديث الناس في البلاد ومصدرا حقيقيا للقلق والخوف أيضا.
والغريب في الأمر أن مقترفي هذه الجرائم من الشباب اليافع. هؤلاء الشباب ونسبة كبيرة منهم من المراهقين صاروا ينتظمون في "عصابات" وينفذون هجوماتهم جماعة في محاولة منهم لنشر الفزع والخوف وقد نجحوا في ذلك الى حد كبير فهناك اليوم قناعة في تونس بأن شوارعنا غير آمنة وأن أي كان يمكن ان يتعرض الى عملية سطو في أي لحظة بما في ذلك في وضح النهار.
ما الذي أوصلنا الى هذه الحالة وما هي الحلول لمعالجة ظاهرة العنف المتفشي في البلاد بما في ذلك لدى الشباب التلمذي، إذ تسجل سنويا آلاف الحالات- عنف مادي ولفظي – في مدراسنا التي حدث ان تحول بعضها في السنوات الأخيرة الى ساحات للمعارك بين التلاميذ، وما هي الحلول التي يمكن ان تساعد في التخفيف من حدة الامر؟
المجتمع العصري الاستهلاكي المنتج للعنف
إن بلادنا– وقد وجب التوضيح- ليست وحدها في قضية الحال. فجل مجتمعات اليوم تعاني من تفشي ظاهرة العنف. فالمجتمع العصري الاستهلاكي اصبح منتجا للعنف. لقد فقد الكثير من القيم وابرزها قيمة الترابط الاسري الذي كان يمنح الفرد الإحساس بالأمان وأصبح المجتمع مفككا وقد ساهمت الأنترنيت والهواتف العصرية والثورة التكنولوجية لوسائل الاتصال الجماهيري عموما في تفاقم الوضع.
وقد زادت التكنولوجيا المتطورة في التباعد بين الناس في وقت كان يفترض بها أن تقرب المسافات بينهم (عادي جدا اليوم أن تعيش عائلة تحت سقف واحد وان يكون التواصل شبه منعدم بين افرادها لانشغال كل واحد منهم بهاتفه الذكي وبالعالم الافتراضي).
وقد أفرزت هذه التحولات وخاصة غياب القيم التي كانت تقي المجتمع ضد كل أشكال الانحراف، أمراضا عديدة من أبرزها تفشي العنف. وتعتبر فئة اليافعين من اكثر الفئات تضررا نظرا لهشاشتها النفسية وهو ما يفسر الى حد ما لماذا يجنح الشباب التلمذي الذي لا يشتكي من مشاكل مادية مثلا ولا تعوزه الإمكانيات (اغلبهم بهواتف ذكية باهظة الثمن ولباس من ماركات عالمية أحيانا ويتوفر لهم مصروف يومي الخ..) الى العنف، لكن بطبيعة الحال هناك أسباب أخرى تهم بالخصوص المجتمع التونسي تتسبب في تهيئة البيئة لانتشار العنف ومن بينها الانقطاع المدرسي، حيث تلفظ المدارس سنويا الآلاف الذي يجدون أنفسهم فجأة في الشارع.
والأخطر من ذلك أن البلاد لم توفر البدائل ولم توفر الوسائل والفضاءات التي يمكنها أن تستوعب الكم الهائل من التلاميذ المنقطعين مبكرا عن التعليم، أما العائلات فهي ببساطة مستقيلة واغلب الأسر تتخلى بسهولة عن دورها الرقابي على أبنائها.
الاسرة تتحمل المسؤولية القانونية أيضا
وهو امر لم يعد مقبولا بالنسبة للعديد من الدول. ففرنسا مثلا التي تعاني من معضلة انتشار العنف لدى اليافعين، تسعى الى سن قوانين تحمل الأولياء مسؤولية الاخلالات التي يقوم بها ابناؤهم في المدرسة أو في الشارع. بمعنى آخر سيكون الولي مسؤولا امام القانون عن تصرفات أبنائه القصّر امام المجتمع ولن تكون مجرد مسؤولية أخلاقية وهي تجربة يمكن أن تفرز نتائج إيجابية لأنها قد تخفف من غياب الإحساس بالمسؤولية لدى البعض.
الفرنسيون يفكرون أيضا في العودة إلى فرض حظر جولان على اليافعين في ساعات محددة من الليل، وهي تجربة كان معمول بها في عدة جهات فرنسية من قبل حيث يمنع على من كان عمره لا يتجاوز 13 سنة التواجد في الشارع لوحده في ساعات معينة وخاصة ليلا والهدف من ذلك هو محاولة تجنيب المراهقين وصغار السن ما أمكن مخاطر الشارع.
ومن بين التجارب المقارنة التي يمكن أن تستفيد منها بلادنا هو تكليف الشباب المخلين بمهام لفائدة الصالح العام. والهدف من ذلك كما هو واضح ليس تسليط عقوبات قاسية وانما تدريب الشباب اليافع على تحمل مسؤوليته.
ولعل في تجربة دولة الصين ما يفيدنا في هذا المجال. فقد فرضت الدولة على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة سقفا زمنيا لاستعمال الهواتف النقالة. ومعروف ان الصين تمنع منعا باتا استعمال الهواتف النقالة اثناء الدرس. وقد نقلت تقارير إعلامية ان كثيرا من الأولياء في ايرلندا لا يسمحون لأبنائهم بامتلاك هاتف نقال الا بعد بلوغ المرحلة الثانوية بالمدرسة وكثير من الدول الأوروبية حظرت استعمال الهواتف والساعات الذكية في المدرسة. هل تعوز هؤلاء الإمكانيات أو التكنولوجيا؟
طبعا لا، بل ان دولة مثل الصين يمكن ان تغرق العالم بالهواتف الذكية وبأحدث التكنولوجيات لكن المشرّعين بها يدركون جيدا إضرار الاستعمال المفرط لهذه الهواتف على صحة الأطفال والشباب اليافع وعلى نفسيتهم أيضا. فهي تخلق لديهم حالة من الانزوائية التي كثيرا ما تؤدي وفق علم النفس الى خلق شخصية عنيفة وغير اجتماعية. وهذا امر يؤرق الكثير من البلدان بما في ذلك البلدان السباقة في باب التكنولوجيا وعالم الرقميات والتي تجني منها أموالا طائلة، لكن لا يبدو انه يؤرق أحدا في بلدانا الاستهلاكية وغير المنتجة!!
صحيح نحن مجتمع له خصوصياته ولا يمكن ان نحمل التكنولوجيا، مسؤولية ما يشهده المجتمع من عنف متصاعد، فالشباب اليافع في بلادنا يعاني من الفقر والتهميش وغياب فرص التكوين والاحاطة النفسية والاجتماعية، وتعاني المدرسة التونسية من التخلف وقلة الموارد وقد اصبح المحيط المدرسي غير آمن لأسباب معروفة من بينها وجود خطر ترويج المخدرات في محيط المدرسة، لكن وجب الإقرار أيضا بأن القاعدة العامة في البلاد اليوم وخاصة لدى الشباب هي التنصل من المسؤولية. ولعله حان الوقت للتخلص من تلك النزعة السائدة لدى الجميع نحو الحديث حصريا عن الحقوق وتجاهل الواجبات. الكل مسؤول والكل مطالب بان يعي حجم مسؤوليته بما في ذلك الأطفال واليافعين الذين من المفروض ان يتربوا على تحمل المسؤولية. ربما حان الوقت أيضا لمحاربة ذلك المرض الفتاك المنتشر في البلاد منذ مدة طالت كثيرا، اسمه استسهال كل شيء ونبذ شيء اسمه الجهد من القاموس.
الاستسهال والنفاق الاجتماعي
هذا المرض حولنا الى مجتمع فاقد للمعايير القيمية النبيلة، تلك التي تربي الانسان على السعي والاجتهاد من اجل تحقيق الأهداف وقد سادت بسببه السطحية وتفشى النفاق الاجتماعي حتى ان نسبة كبيرة من الأسر لا تتردد في التداين من اجل توفير احدث الهواتف لأبنائها الصغار ولو كان ذلك على حساب الميزانية العامة للعائلة ولو كان أصلا فيه ضرر للأسرة. ويحدث في تونس ان يمتلك من هم في سن الطفولة المبكرة هواتف نقالة وأجهزة متطورة وساعات ذكية باهظة الثمن، ويبحرون على الواب دون حساب وليس لدينا عموما أي رقابة على استعمال الانترنيت بالنسبة للأطفال واليافعين.
ان المسألة معقدة وتتداخل فيها الأسباب والمسببات، لذلك اشرنا منذ البداية الى أنه علينا على الأقل ان نبدأ بوقف التيار...
