حزبنا متمسك برفض جر تونس إلى تبعية الاتحاد الأوروبي واتفاقية الصائفة الماضية ظلت حبرا على ورق
تونس – الصباح
نزّل جيلاني الهمامي، القيادي في حزب العمال، تنظيم حزبه لوقفة احتجاجية أول أمس أمام سفارة إيطاليا بتونس بمناسبة زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إلى بلادنا، في سياق رفض ما وصفه في حديثه لـ"الصباح"، سياسة الابتزاز لفوائد ومصالح جديدة من تونس لفائدة بلادها من ناحية ولرفض تبعية النظام التونسي للاتحاد الأوروبي والارتهان إلى أهدافه. معتبرا أن الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو مواصلة النظر في كيفية تنفيذ برنامج حكومتها فيما يخصّ الهجرة غير النظامية في اتّجاه إيطاليا وأوروبا عامّة والتي تعتبر بلادنا ممرّا أساسيا لها. موضحا بالقول:"سياسة إيطاليا هي نفسها السياسة التي ينتهجها اليوم الاتحاد الأوروبي الذي تقود معظم أقطاره حكومات يمينيّة ويمينية متطرّفة اتّفقت على برنامج رجعي، عنصري للتصدّي للهجرة".
وعلل محدثنا رفض أي مبادرة أوروبية تتعلق بالتعاطي مع الهجرة غير الشرعية بأن سياسة إيطاليا خاصة والاتحاد الأوروبي بشكل عام تسعى لتكون بلادنا "مصيدة للمهاجرين غير النظاميّين" القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء تحديدا، وذلك عبر المراهنة على المعالجة الأمنية للظاهرة لا غير دون طرح أي مقاربة أخرى كفيلة بإيجاد حلول جذرية للظاهرة، على اعتبار أن كل البرامج والخطابات والنقاشات التي تدون حول هذه المسألة لم تقدم مبادرة أو برنامجا بديلا للحلول الأمنية إلى حد الآن، وفق تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب العمال يعتبر أن اتفاقية الصائفة الماضية بين تونس والاتحاد الأوروبي ظلت حبرا على ورق ولم تستفد منها بلادنا في شيء إلى حد الآن، حسب رأيه.
وانتقد القيادي في حزب العمال سياسة ملف الهجرة غير النظامية بالأساس وغيرها من المسائل الأخرى المشتركة مع الجانبين التونسي والإيطالي أو التونسي والأوروبي وأضاف قائلا: "كلنا تابعنا الإعلان الرسمي حول إمضاء بلادنا لاتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وقد لعبت ميلوني وسياسة بلادها خاصة دورا كبيرا، وتضمنت الاتفاقية جملة من النقاط التي تتضمن برامج ومشاريع تعاون وشراكة في مجالات اقتصادية واجتماعية وعلمية وغيرها بما في ذلك تقديم مساعدة مالية لتونس ومشاريع في الطاقة ومساعدة بلادنا على مكافحة الهجرة غير النظامية والمساعدة على حصول بلادنا على قرضها المعلق من صندوق النقد الدولي..، لكن إلى حد الآن لم تجن بلادنا من هذه الاتفاقية التي قيل إنها "شاملة" شيئا"،وفق تصريح الهمامي.
كما اعتبر القيادي في حزب العمال أن من أسباب الاحتجاج على زيارة ميلوني لبلادنا أنها تأتي في ظرف يتعرّض فيه الشعب الفلسطيني في غزّة منذ ما يزيد عن الستة أشهر لحرب إبادة على يد الكيان الصهيوني المستعمر الذي يحظى بدعم مباشر من بلادها وبلدان أخرى حليفة لها على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والدور الذي تلعبه هذه البلدان في دعم قوات الاحتلال الصهيوني لتنفيذ أبشع الجرائم تجاه المواطنين العزل في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد الهمامي على رفض حزبه وقوى المجتمع المدني وسياسيين آخرين مساعي ميلوني لتحويل تونس إلى مركز تجميع للمهاجرين غير النظاميّين، أو مقبرة للنفايات السامّة الإيطالية وغيرها والعمل على التصدي لذلك. وأضاف قائلا:"يكفي العودة إلى فحوى الاتفاقية المبرمة مع كل من مصر وموريتانيا ليتبين للجميع أنهم لا يقدمون لبلادنا سوى الفتات ولم تكن الاتفاقية التي تم إبرامها في الصائفة الماضية ذات منفعة وجدوى إلى حد الآن".
مناخ انتخابي "معقد" وصعب
في جانب آخر أكد جيلاني الهمامي تمسك حزب العمال بمقاطعة الانتخابات الرئاسية كما قاطع المحطات الانتخابية وكل استحقاقات "الصندوق" التي جاءت في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021. وفسر ذلك بقوله: "سبق أن أعلن حزبنا عن هذا القرار ونحن اليوم نكرر التمسك به على اعتبار أنه ليس هناك انتخابات تتوفر فيها أركان الانتخابات الشفافة والنزيهة في ظل غموض الدستور والقانون الانتخابي إلى حد الآن".
وأفاد الهمامي أن حزبه لن يدعم أو يزكي أي مترشح لهذه الانتخابات. مضيفا بالقول: " في الحقيقة ليس هناك من هو مؤهل للترشح لهذا الموعد
الانتخابي.. أفضل من مرشح يكون من حزب العمال".
ولئن حمل القيادي في حزب العمال مسؤولية تردي الوضع في تونس إلى الأحزاب التي كانت جزءا في منظومة الحكم في عشرية ما بعد 2011 وفي مقدمتها حزبي نداء تونس والنهضة، فإنه يعتبر المعارضة وكل مكونات المشهد السياسي شريكة في تردي الوضع..، لكنه يعتبر الوضع مختلفا في هذه المرحلة، الأمر الذي يجعل المناخ العام لسير الانتخابات الرئاسية القادمة على غاية من التعقيد والغموض والصعوبة في الآن نفسه.
نزيهة الغضباني
حزبنا متمسك برفض جر تونس إلى تبعية الاتحاد الأوروبي واتفاقية الصائفة الماضية ظلت حبرا على ورق
تونس – الصباح
نزّل جيلاني الهمامي، القيادي في حزب العمال، تنظيم حزبه لوقفة احتجاجية أول أمس أمام سفارة إيطاليا بتونس بمناسبة زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إلى بلادنا، في سياق رفض ما وصفه في حديثه لـ"الصباح"، سياسة الابتزاز لفوائد ومصالح جديدة من تونس لفائدة بلادها من ناحية ولرفض تبعية النظام التونسي للاتحاد الأوروبي والارتهان إلى أهدافه. معتبرا أن الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو مواصلة النظر في كيفية تنفيذ برنامج حكومتها فيما يخصّ الهجرة غير النظامية في اتّجاه إيطاليا وأوروبا عامّة والتي تعتبر بلادنا ممرّا أساسيا لها. موضحا بالقول:"سياسة إيطاليا هي نفسها السياسة التي ينتهجها اليوم الاتحاد الأوروبي الذي تقود معظم أقطاره حكومات يمينيّة ويمينية متطرّفة اتّفقت على برنامج رجعي، عنصري للتصدّي للهجرة".
وعلل محدثنا رفض أي مبادرة أوروبية تتعلق بالتعاطي مع الهجرة غير الشرعية بأن سياسة إيطاليا خاصة والاتحاد الأوروبي بشكل عام تسعى لتكون بلادنا "مصيدة للمهاجرين غير النظاميّين" القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء تحديدا، وذلك عبر المراهنة على المعالجة الأمنية للظاهرة لا غير دون طرح أي مقاربة أخرى كفيلة بإيجاد حلول جذرية للظاهرة، على اعتبار أن كل البرامج والخطابات والنقاشات التي تدون حول هذه المسألة لم تقدم مبادرة أو برنامجا بديلا للحلول الأمنية إلى حد الآن، وفق تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب العمال يعتبر أن اتفاقية الصائفة الماضية بين تونس والاتحاد الأوروبي ظلت حبرا على ورق ولم تستفد منها بلادنا في شيء إلى حد الآن، حسب رأيه.
وانتقد القيادي في حزب العمال سياسة ملف الهجرة غير النظامية بالأساس وغيرها من المسائل الأخرى المشتركة مع الجانبين التونسي والإيطالي أو التونسي والأوروبي وأضاف قائلا: "كلنا تابعنا الإعلان الرسمي حول إمضاء بلادنا لاتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وقد لعبت ميلوني وسياسة بلادها خاصة دورا كبيرا، وتضمنت الاتفاقية جملة من النقاط التي تتضمن برامج ومشاريع تعاون وشراكة في مجالات اقتصادية واجتماعية وعلمية وغيرها بما في ذلك تقديم مساعدة مالية لتونس ومشاريع في الطاقة ومساعدة بلادنا على مكافحة الهجرة غير النظامية والمساعدة على حصول بلادنا على قرضها المعلق من صندوق النقد الدولي..، لكن إلى حد الآن لم تجن بلادنا من هذه الاتفاقية التي قيل إنها "شاملة" شيئا"،وفق تصريح الهمامي.
كما اعتبر القيادي في حزب العمال أن من أسباب الاحتجاج على زيارة ميلوني لبلادنا أنها تأتي في ظرف يتعرّض فيه الشعب الفلسطيني في غزّة منذ ما يزيد عن الستة أشهر لحرب إبادة على يد الكيان الصهيوني المستعمر الذي يحظى بدعم مباشر من بلادها وبلدان أخرى حليفة لها على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والدور الذي تلعبه هذه البلدان في دعم قوات الاحتلال الصهيوني لتنفيذ أبشع الجرائم تجاه المواطنين العزل في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد الهمامي على رفض حزبه وقوى المجتمع المدني وسياسيين آخرين مساعي ميلوني لتحويل تونس إلى مركز تجميع للمهاجرين غير النظاميّين، أو مقبرة للنفايات السامّة الإيطالية وغيرها والعمل على التصدي لذلك. وأضاف قائلا:"يكفي العودة إلى فحوى الاتفاقية المبرمة مع كل من مصر وموريتانيا ليتبين للجميع أنهم لا يقدمون لبلادنا سوى الفتات ولم تكن الاتفاقية التي تم إبرامها في الصائفة الماضية ذات منفعة وجدوى إلى حد الآن".
مناخ انتخابي "معقد" وصعب
في جانب آخر أكد جيلاني الهمامي تمسك حزب العمال بمقاطعة الانتخابات الرئاسية كما قاطع المحطات الانتخابية وكل استحقاقات "الصندوق" التي جاءت في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021. وفسر ذلك بقوله: "سبق أن أعلن حزبنا عن هذا القرار ونحن اليوم نكرر التمسك به على اعتبار أنه ليس هناك انتخابات تتوفر فيها أركان الانتخابات الشفافة والنزيهة في ظل غموض الدستور والقانون الانتخابي إلى حد الآن".
وأفاد الهمامي أن حزبه لن يدعم أو يزكي أي مترشح لهذه الانتخابات. مضيفا بالقول: " في الحقيقة ليس هناك من هو مؤهل للترشح لهذا الموعد
الانتخابي.. أفضل من مرشح يكون من حزب العمال".
ولئن حمل القيادي في حزب العمال مسؤولية تردي الوضع في تونس إلى الأحزاب التي كانت جزءا في منظومة الحكم في عشرية ما بعد 2011 وفي مقدمتها حزبي نداء تونس والنهضة، فإنه يعتبر المعارضة وكل مكونات المشهد السياسي شريكة في تردي الوضع..، لكنه يعتبر الوضع مختلفا في هذه المرحلة، الأمر الذي يجعل المناخ العام لسير الانتخابات الرئاسية القادمة على غاية من التعقيد والغموض والصعوبة في الآن نفسه.
