- نظرا لوجود اختصاصات مشتركة.. مطلوب من البرلمان سن قانون يتعلق بتنظيم العلاقة بين الغرفتين
تونس- الصباح
بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد وتتويجا لمسار انتخابي طويل انطلق خلال شهر سبتمبر الماضي وقاطعته الأحزاب المعارضة، تنعقد اليوم الجمعة 19 أفريل 2024 الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم بمقرة الكائن بباردو، وسيترأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا.. ويتساءل العديد من المتابعين للشأن العام عن الجدوى من إحداث غرفة نيابية ثانية والإضافة التي ستحققها للبلاد.
وتتركب هذه الغرفة من 77 عضوا يتوزعون حسب النوع الاجتماعي على 10 نساء وذلك بنسبة 13 بالمائة و67 رجالا أي بنسبة 87 بالمائة، أما بالنسبة إلى توزيعهم حسب الفئة العمرية فنجد 6 أعضاء تفوق أعمارهم 60 سنة وهو ما يمثل 7 فاصل 8 بالمائة، و53 عضوا تتراوح أعمارهم من 36 سنة إلى 60 سنة وذلك بنسبة 68 فاصل 8 بالمائة، و18 عضوا تقل أعمارهم عن 35 سنة أي بنسبة 23 فاصل 8 بالمائة. ويوجد في المجلس النيابي الثاني 4 أعضاء من ذوي الإعاقة أي ما يمثل 5 فاصل 2 بالمائة من العدد الجملي لأعضائه.
وكرس دستور 2022 الذي مرره الرئيس قيس سعيد عن طريق الاستفتاء نظام الغرفتين، حيث نص في الفصل 56 على أن يفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم ويتمتع كل مجلس باختصاصات حصرية كما لديه اختصاصات مشتركة مع المجلس الثاني.
وتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب بطريقة مباشرة في دورة أولى يوم 17 ديسمبر 2022 ودورة ثانية يوم 29 جانفي 2023، وتعذر على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم انتخابات بسبع دوائر بالخارج لعدم قدرة الراغبين في الترشح على تجميع 400 تزكية نصفها من الإناث والنصف الثاني من الذكور على أن لا يقل عدد المزكين من الشباب دون سن الخمس والثلاثين عن 25 بالمائة، وتم تحديد عدد مقاعد المجلس النيابي الأول بمائة وواحد وستين مقعدا منها 10 مخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج، وعقد جلسته العامة الافتتاحية يوم الاثنين 13 مارس 2023 برئاسة أكبر الأعضاء سنا وهو صالح المباركي وبمساعدة أصغرهم سنّا وهو غسّان يامون وأصغرهنّ سنّا وهي سيرين بوصنل. وخلال نفس الجلسة تم انتخاب إبراهيم بودربالة رئيسا للمجلس وأنور المرزوقي نائبا للرئيس وسوسن مبروك نائبة للرئيس، وانطلق المجلس النيابي الأول في أعماله بشغور في سبعة مقاعد وتواصل هذا الشغور إلى اليوم لأن البرلمان حمل مسؤولية سده للهيئة وفي المقابل حملت الهيئة المسؤولية للبرلمان.
وقبل أيام قليلة من الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب وتحديدا يوم 8 مارس 2023 اتخذ رئيس الجمهورية المرسوم عدد 10 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. وبناء على هذا المرسوم نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورة أولى يوم 24 ديسمبر 2023 وفي دوائر انتخابية ضيقة حيث اختار الناخب المسجل في كل عادة ممثلا واحدا بالمجلس المحلي وكان الاقتراع عاما ومباشرا، وفي نفس اليوم تم تنظيم قرعة خاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة. ونظرا لعدم حصول أغلب المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى نظمت الهيئة يوم 4 فيفري 2024 دورة ثانية تقدم لها في الدوائر المعنية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى وصرحت بفوز المترشح الحاصل على أغلبية الأصوات.
شغور
وعلى غرار ما حصل في سبع دوائر بالخارج خلال الانتخابات التشريعية لم تجر الانتخابات المحلية في 23 دائرة وبقيت المقاعد المخصصة لتلك الدوائر في المجالس المحلية شاغرة ولكن هذا الشغور لم يحل دون تركيزها لأن النصاب متوفر، وتمت دعوة المجالس المحلية للانعقاد من قبل الولاة وترأسها الفائزون بأكبر عدد من الأصوات، وإثر ذلك أشرفت هيئة الانتخابات على قرعة لاختيار ممثل عن كل مجلس محلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر، ثم تمت دعوة المجالس الجهوية للانعقاد من قبل الولاة وتولى رئاستها أكبر الأعضاء سنا، وفي المرحلة الموالية ونظمت الهيئة، انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم وهي انتخابات غير مباشرة شارك فيها عدد من أعضاء المجالس الجهوية.
ويضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، أما الإقليم الثاني فيضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل، في حين يضم الإقليم الثالث ّولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، بينما يضم الإقليم الرابع ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة، ويضم الإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
وإثر انعقاد مجالس الأقاليم تم المرور لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتم خلالها انتخاب ممثلي مجالس الأقاليم الخمسة في هذه الغرفة النيابية الثانية وممثلي 24 مجلسا جهويا، وصرحت الهيئة يوم 3 أفريل الجاري بالنتائج النهائية لهذه الانتخابات، ووجهت مراسلة إلى رئيس الجمهورية لإعلامه بها لكي يصدر أمرا يقضي بدعوة الغرفة الثانية للانعقاد.
وحدد الأمر الرئاسي عدد 196 لسنة 2024 المؤرخ في 16 أفريل 2024 موعد الجلسة الافتتاحية لهذه الغرفة كما ضبط تراتيبها حيث يتلو رئيس الجلسة الافتتاحية وهو أكبر الأعضاء سنا أو أحد مساعديه وهما أصغر الأعضاء وأصغرهن سنا القائمة النهائية للمنتخبين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم كما وردت في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
القائمة النهائية
وتتضمن القائمة النهائية للمنتخبين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم التي ستتم تلاوتها خلال الجلسة العامة الافتتاحية المقرر عقدها اليوم بمقر مجلس المستشارين الكائن بباردو، أسماء خمسة أعضاء تم تصعيدهم عن مجالس الأقاليم وهم الآتي ذكرهم: ممثل عن الإقليم الأول وهو عبد الرؤوف كلاعي، وممثل عن الإقليم الثاني وهي أومينة حرباوي، وممثل عن الإقليم الثالث وهو حمدي عمران وممثل عن الإقليم الرابع وهو الحبيب الخودي وممثل عن الإقليم الخامس وهو نور الدين العكروت، كما تتضمن نفس القائمة أسماء 72 عضوا تم تصعيدهم من المجالس الجهوية بحساب ثلاثة ممثلين عن كل مجلس جهوي على النحو التالي: المجلس الجهوي بنزرت قيس اللواتي وزكية المعروفي وعلية البجاوي، المجلس الجهوي باجة سالم الماكني وعثمان الرياحي وكمال الماجري، المجلس الجهوي جندوبة علاء غزواني وحسان عامري وفاروق خميري، المجلس الجهوي الكاف سمير حسناوي وأسامة سحنون ودلال اللموشي، المجلس الجهوي تونس جلال القروي وهدى الجلاصي وريم بن الحاج محمد، المجلس الجهوي أريانة بلقاسم يعقوبي وسعيدة شقير ورياض الدريدي، المجلس الجهوي بن عروس عادل ماجول وهيثم الطرابلسي ومروان زيان، المجلس الجهوي زغوان رفيق الشنوفي وعمر جعيدي وبشير حمده، المجلس الجهوي منوبة محمد بن رجب وعلي الماجري وفوزية الناوي، المجلس الجهوي نابل نورس الهيشري وأحمد قاره علي وشاكر بن بلقاسم، المجلس الجهوي سليانة يوسف البرقاوي ولطفي الطاهر وعبد الحفيظ الماجري، المجلس الجهوي القصرين أيمن عبيدي وحسنين محفوظي ومحمد العايش جامعي، المجلس الجهوي القيروان إبراهيم هاني ومحمد علي بحروني ومراد البرقاوي، المجلس الجهوي المنستير سيرين قزارة وبلال السعيدي وحسني حسام مزالي، المجلس الجهوي المهدية هيثم صفر وأكرم بن سالم وسليم سالم، المجلس الجهوي توزر ناجي عبد المؤمن وهشام مباركي وإسماعيل بن علي، المجلس الجهوي سيدي بوزيد محمود صماري وعماد دبالي وسامية سويسي، المجلس الجهوي صفاقس عبد الكريم عراوضيه وفهمي مبارك وناجي بن الكيلاني، المجلس الجهوي قفصة الجمعي زويدي وعبد الحميد الصويعي وخالد بن عبد الحفيظ، المجلس الجهوي تطاوين بلقاسم نفيص وعلي الحسومي البيولي وكمال لحمر، المجلس الجهوي قابس صالح هداجي وعماد الشتاوي ومحمد الكو، المجلس الجهوي قبلي فتحي معالي ومحسن بن سالم وجاب الله بن صالح، المجلس الجهوي مدنين فتحي الأعماري وأحمد قتات لسعد سمير، المجلس الجهوي سوسة منصور صمايري والصحبي عامر ومحمد معز الشريف.
وإثر تلاوة قائمة أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنتخبين، يؤدي هؤلاء اليمين التالية بصورة جماعية:"أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها".
وفي علاقة بالعضوية بالمجلس النيابي الثاني يجدر التذكير بأن الأحكام المتعلقة بالحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس نواب الشعب والأحكام المتعلقة بحسب الوكالة منهم تنسحب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
لجنة إعداد النظام الداخلي
وسيتم خلال الجلسة الافتتاحية وإثر أداء اليمين تكوين لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت وفتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس الوطني للجات والأقاليم ونائبة ونائبته وإجراء عملية التصويت بطريقة سرية وبالأغلبية المطلقة للأعضاء، وفي صورة عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، يقع تنظيم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات. ويعتبر فائزا المترشح المتحصل على أكثر الأصوات، وفي صورة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنا، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز ثم يعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة المجلس وعن اسمي نائبيه، وإثر ذلك ترفع الجلسة الافتتاحية.
وعند استئناف الجلسة العامة يترأسها الرئيس المنتخب بمساعدة نائبيه ويقع تكوين لجنة لإعداد النظام الداخلي وعرض تركيبتها على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء، وبعد الانتهاء من التصويت وقبل رفع الجلسة العامة تتم دعوة لجنة إعداد النظام الداخلي للانعقاد فورا.
وفي انتظار استكمال اللجنة لأعمالها وعرض مشروعها على الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم للمصادقة عليه، ولضمان عدم تعطيل سير أعمال الغرفة النيابية الثانية، يتعين على مجلس نواب الشعب سن قانون يتعلق بتنظيم العلاقة بين الغرفتين نظرا لوجود اختصاصات مشتركة بينهما.
وبناء على ما ورد في دستور 2022 تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. ولا يمكن المصادقة على قانون الماليّة ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين. ويمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية. ونص الدستور أيضا على أن رئيس الجمهوريّة المنتخب يؤدّي أمام مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطـــني للجهات والأقاليم اليمين، وعلى أن تعرض الاتفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثروات الوطنيّة على مجلــس نوّاب الشعـــب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم للموافقة عليها، ويجوز لثلث أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون الماليّة أمام المحكمة الدستورية، وعلى أنه يمكن لنصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الطعن بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية، ويمكن لأي عضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يتوجه لأعضاء الحكومة بأسئلة كنابية أو شفاهية ويمكن دعوة الحكومة للحوار حول السياسة التي تم ابتاعها والنتائج التي وقع تحقيقها كما يمكن للمجلس الوطني للجهات والأقاليم بمعية مجلس نواب الشعب توجيه لائحة لوم للحكومة.
ولاحظ بعض المختصين في القانون الدستوري أن اختصاصات المجلس النيابي الثاني تعد محدودة جدا مقارنة باختصاصات المجلس النيابي الأول.. وهو ما يدعو إلى التساؤل عن الامتيازات التي سيتم منحها لأعضائه ومقدار المنح التي سيقع صرفها لفائدتهم من ميزانية الدولة.
سعيدة بوهلال
- نظرا لوجود اختصاصات مشتركة.. مطلوب من البرلمان سن قانون يتعلق بتنظيم العلاقة بين الغرفتين
تونس- الصباح
بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد وتتويجا لمسار انتخابي طويل انطلق خلال شهر سبتمبر الماضي وقاطعته الأحزاب المعارضة، تنعقد اليوم الجمعة 19 أفريل 2024 الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم بمقرة الكائن بباردو، وسيترأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا.. ويتساءل العديد من المتابعين للشأن العام عن الجدوى من إحداث غرفة نيابية ثانية والإضافة التي ستحققها للبلاد.
وتتركب هذه الغرفة من 77 عضوا يتوزعون حسب النوع الاجتماعي على 10 نساء وذلك بنسبة 13 بالمائة و67 رجالا أي بنسبة 87 بالمائة، أما بالنسبة إلى توزيعهم حسب الفئة العمرية فنجد 6 أعضاء تفوق أعمارهم 60 سنة وهو ما يمثل 7 فاصل 8 بالمائة، و53 عضوا تتراوح أعمارهم من 36 سنة إلى 60 سنة وذلك بنسبة 68 فاصل 8 بالمائة، و18 عضوا تقل أعمارهم عن 35 سنة أي بنسبة 23 فاصل 8 بالمائة. ويوجد في المجلس النيابي الثاني 4 أعضاء من ذوي الإعاقة أي ما يمثل 5 فاصل 2 بالمائة من العدد الجملي لأعضائه.
وكرس دستور 2022 الذي مرره الرئيس قيس سعيد عن طريق الاستفتاء نظام الغرفتين، حيث نص في الفصل 56 على أن يفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم ويتمتع كل مجلس باختصاصات حصرية كما لديه اختصاصات مشتركة مع المجلس الثاني.
وتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب بطريقة مباشرة في دورة أولى يوم 17 ديسمبر 2022 ودورة ثانية يوم 29 جانفي 2023، وتعذر على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم انتخابات بسبع دوائر بالخارج لعدم قدرة الراغبين في الترشح على تجميع 400 تزكية نصفها من الإناث والنصف الثاني من الذكور على أن لا يقل عدد المزكين من الشباب دون سن الخمس والثلاثين عن 25 بالمائة، وتم تحديد عدد مقاعد المجلس النيابي الأول بمائة وواحد وستين مقعدا منها 10 مخصصة للدوائر الانتخابية بالخارج، وعقد جلسته العامة الافتتاحية يوم الاثنين 13 مارس 2023 برئاسة أكبر الأعضاء سنا وهو صالح المباركي وبمساعدة أصغرهم سنّا وهو غسّان يامون وأصغرهنّ سنّا وهي سيرين بوصنل. وخلال نفس الجلسة تم انتخاب إبراهيم بودربالة رئيسا للمجلس وأنور المرزوقي نائبا للرئيس وسوسن مبروك نائبة للرئيس، وانطلق المجلس النيابي الأول في أعماله بشغور في سبعة مقاعد وتواصل هذا الشغور إلى اليوم لأن البرلمان حمل مسؤولية سده للهيئة وفي المقابل حملت الهيئة المسؤولية للبرلمان.
وقبل أيام قليلة من الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب وتحديدا يوم 8 مارس 2023 اتخذ رئيس الجمهورية المرسوم عدد 10 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. وبناء على هذا المرسوم نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورة أولى يوم 24 ديسمبر 2023 وفي دوائر انتخابية ضيقة حيث اختار الناخب المسجل في كل عادة ممثلا واحدا بالمجلس المحلي وكان الاقتراع عاما ومباشرا، وفي نفس اليوم تم تنظيم قرعة خاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة. ونظرا لعدم حصول أغلب المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى نظمت الهيئة يوم 4 فيفري 2024 دورة ثانية تقدم لها في الدوائر المعنية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى وصرحت بفوز المترشح الحاصل على أغلبية الأصوات.
شغور
وعلى غرار ما حصل في سبع دوائر بالخارج خلال الانتخابات التشريعية لم تجر الانتخابات المحلية في 23 دائرة وبقيت المقاعد المخصصة لتلك الدوائر في المجالس المحلية شاغرة ولكن هذا الشغور لم يحل دون تركيزها لأن النصاب متوفر، وتمت دعوة المجالس المحلية للانعقاد من قبل الولاة وترأسها الفائزون بأكبر عدد من الأصوات، وإثر ذلك أشرفت هيئة الانتخابات على قرعة لاختيار ممثل عن كل مجلس محلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر، ثم تمت دعوة المجالس الجهوية للانعقاد من قبل الولاة وتولى رئاستها أكبر الأعضاء سنا، وفي المرحلة الموالية ونظمت الهيئة، انتخابات أعضاء مجالس الأقاليم وهي انتخابات غير مباشرة شارك فيها عدد من أعضاء المجالس الجهوية.
ويضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، أما الإقليم الثاني فيضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل، في حين يضم الإقليم الثالث ّولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية، بينما يضم الإقليم الرابع ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة، ويضم الإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
وإثر انعقاد مجالس الأقاليم تم المرور لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتم خلالها انتخاب ممثلي مجالس الأقاليم الخمسة في هذه الغرفة النيابية الثانية وممثلي 24 مجلسا جهويا، وصرحت الهيئة يوم 3 أفريل الجاري بالنتائج النهائية لهذه الانتخابات، ووجهت مراسلة إلى رئيس الجمهورية لإعلامه بها لكي يصدر أمرا يقضي بدعوة الغرفة الثانية للانعقاد.
وحدد الأمر الرئاسي عدد 196 لسنة 2024 المؤرخ في 16 أفريل 2024 موعد الجلسة الافتتاحية لهذه الغرفة كما ضبط تراتيبها حيث يتلو رئيس الجلسة الافتتاحية وهو أكبر الأعضاء سنا أو أحد مساعديه وهما أصغر الأعضاء وأصغرهن سنا القائمة النهائية للمنتخبين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم كما وردت في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
القائمة النهائية
وتتضمن القائمة النهائية للمنتخبين بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم التي ستتم تلاوتها خلال الجلسة العامة الافتتاحية المقرر عقدها اليوم بمقر مجلس المستشارين الكائن بباردو، أسماء خمسة أعضاء تم تصعيدهم عن مجالس الأقاليم وهم الآتي ذكرهم: ممثل عن الإقليم الأول وهو عبد الرؤوف كلاعي، وممثل عن الإقليم الثاني وهي أومينة حرباوي، وممثل عن الإقليم الثالث وهو حمدي عمران وممثل عن الإقليم الرابع وهو الحبيب الخودي وممثل عن الإقليم الخامس وهو نور الدين العكروت، كما تتضمن نفس القائمة أسماء 72 عضوا تم تصعيدهم من المجالس الجهوية بحساب ثلاثة ممثلين عن كل مجلس جهوي على النحو التالي: المجلس الجهوي بنزرت قيس اللواتي وزكية المعروفي وعلية البجاوي، المجلس الجهوي باجة سالم الماكني وعثمان الرياحي وكمال الماجري، المجلس الجهوي جندوبة علاء غزواني وحسان عامري وفاروق خميري، المجلس الجهوي الكاف سمير حسناوي وأسامة سحنون ودلال اللموشي، المجلس الجهوي تونس جلال القروي وهدى الجلاصي وريم بن الحاج محمد، المجلس الجهوي أريانة بلقاسم يعقوبي وسعيدة شقير ورياض الدريدي، المجلس الجهوي بن عروس عادل ماجول وهيثم الطرابلسي ومروان زيان، المجلس الجهوي زغوان رفيق الشنوفي وعمر جعيدي وبشير حمده، المجلس الجهوي منوبة محمد بن رجب وعلي الماجري وفوزية الناوي، المجلس الجهوي نابل نورس الهيشري وأحمد قاره علي وشاكر بن بلقاسم، المجلس الجهوي سليانة يوسف البرقاوي ولطفي الطاهر وعبد الحفيظ الماجري، المجلس الجهوي القصرين أيمن عبيدي وحسنين محفوظي ومحمد العايش جامعي، المجلس الجهوي القيروان إبراهيم هاني ومحمد علي بحروني ومراد البرقاوي، المجلس الجهوي المنستير سيرين قزارة وبلال السعيدي وحسني حسام مزالي، المجلس الجهوي المهدية هيثم صفر وأكرم بن سالم وسليم سالم، المجلس الجهوي توزر ناجي عبد المؤمن وهشام مباركي وإسماعيل بن علي، المجلس الجهوي سيدي بوزيد محمود صماري وعماد دبالي وسامية سويسي، المجلس الجهوي صفاقس عبد الكريم عراوضيه وفهمي مبارك وناجي بن الكيلاني، المجلس الجهوي قفصة الجمعي زويدي وعبد الحميد الصويعي وخالد بن عبد الحفيظ، المجلس الجهوي تطاوين بلقاسم نفيص وعلي الحسومي البيولي وكمال لحمر، المجلس الجهوي قابس صالح هداجي وعماد الشتاوي ومحمد الكو، المجلس الجهوي قبلي فتحي معالي ومحسن بن سالم وجاب الله بن صالح، المجلس الجهوي مدنين فتحي الأعماري وأحمد قتات لسعد سمير، المجلس الجهوي سوسة منصور صمايري والصحبي عامر ومحمد معز الشريف.
وإثر تلاوة قائمة أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنتخبين، يؤدي هؤلاء اليمين التالية بصورة جماعية:"أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها".
وفي علاقة بالعضوية بالمجلس النيابي الثاني يجدر التذكير بأن الأحكام المتعلقة بالحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس نواب الشعب والأحكام المتعلقة بحسب الوكالة منهم تنسحب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
لجنة إعداد النظام الداخلي
وسيتم خلال الجلسة الافتتاحية وإثر أداء اليمين تكوين لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت وفتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس الوطني للجات والأقاليم ونائبة ونائبته وإجراء عملية التصويت بطريقة سرية وبالأغلبية المطلقة للأعضاء، وفي صورة عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، يقع تنظيم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات. ويعتبر فائزا المترشح المتحصل على أكثر الأصوات، وفي صورة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنا، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز ثم يعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة المجلس وعن اسمي نائبيه، وإثر ذلك ترفع الجلسة الافتتاحية.
وعند استئناف الجلسة العامة يترأسها الرئيس المنتخب بمساعدة نائبيه ويقع تكوين لجنة لإعداد النظام الداخلي وعرض تركيبتها على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء، وبعد الانتهاء من التصويت وقبل رفع الجلسة العامة تتم دعوة لجنة إعداد النظام الداخلي للانعقاد فورا.
وفي انتظار استكمال اللجنة لأعمالها وعرض مشروعها على الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم للمصادقة عليه، ولضمان عدم تعطيل سير أعمال الغرفة النيابية الثانية، يتعين على مجلس نواب الشعب سن قانون يتعلق بتنظيم العلاقة بين الغرفتين نظرا لوجود اختصاصات مشتركة بينهما.
وبناء على ما ورد في دستور 2022 تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. ولا يمكن المصادقة على قانون الماليّة ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين. ويمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية. ونص الدستور أيضا على أن رئيس الجمهوريّة المنتخب يؤدّي أمام مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطـــني للجهات والأقاليم اليمين، وعلى أن تعرض الاتفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثروات الوطنيّة على مجلــس نوّاب الشعـــب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم للموافقة عليها، ويجوز لثلث أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون الماليّة أمام المحكمة الدستورية، وعلى أنه يمكن لنصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الطعن بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية، ويمكن لأي عضو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يتوجه لأعضاء الحكومة بأسئلة كنابية أو شفاهية ويمكن دعوة الحكومة للحوار حول السياسة التي تم ابتاعها والنتائج التي وقع تحقيقها كما يمكن للمجلس الوطني للجهات والأقاليم بمعية مجلس نواب الشعب توجيه لائحة لوم للحكومة.
ولاحظ بعض المختصين في القانون الدستوري أن اختصاصات المجلس النيابي الثاني تعد محدودة جدا مقارنة باختصاصات المجلس النيابي الأول.. وهو ما يدعو إلى التساؤل عن الامتيازات التي سيتم منحها لأعضائه ومقدار المنح التي سيقع صرفها لفائدتهم من ميزانية الدولة.
