وضعت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب من ضمن أولويات عملها الفترة القادمة مقترح القانون عدد 16/2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
فقررت اللجنة خلال جلسة عمل انعقدت يوم الأربعاء 17 أفريل 2024 تنظيم جلسات استماع الى ممثلي كل من وزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية لمناقشة هذا المقترح وأيضا مقترح القانون عدد 13/2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص.
إيمان عبد اللطيف
أحيل كل من مقترح القانون عدد 16/2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ومقترح القانون عدد 13/2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص على لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب منذ 22 فيفري 2024 بمبادرة من مجموعة من النواب.
وكلا المقترحين يتعلقان بعطل الأمومة والأبوة، فيشمل الأول أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، فيما تعلق الثاني بسن قانون جديد يتعلق بعطلة المومة والأبوة والوالدية في النظام العام والخاص والذي يتطرّق لأربعة عناوين كبرى: عطلة ما قبل الولادة، وعطلة الأمومة، وعطلة الأبوّة وراحة الرضاعة بالكثير من التفصيل والتدقيق في المصطلحات وآليات التطبيق. في المقابل شمل المقترح الأول من تنقيح القانون إضافة لفصلين "أول وثان" بإضافة الفصل 48 ثالثا وتنقيح للفصل 48 (جديد) والفصل 48 مكرر (فقرة ثالثة جديدة).
وقد أثار هذان المقترحان جدلا بمجلس النواب الشعب بين من خيروا البدء بمناقشة مقترح تنقيح بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وبين نادى بمناقشة المقترحين الاثنين على حد السواء.
وقد تكون لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب قد فصلت في هذا الجدل بوضع كليهما ضمن أولياتها في عملها التشريعي في الفترة القادمة.
لا يُعد الجدل الحاصل بخصوص عطلة الأمومة والأبوة بالمسألة الجديدة فمنذ سنة 2017 بدأت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بإعداد مشروع قانون متعلق بإجازة الأمومة والأبوة في تونس حتى أنه صدرت بعض التسريبات عن صيغة مشروع القانون الجديد الذي أحدثت من أجله لجنة مشتركة بين الوزارة ومجلس نواب الشعب تضم أيضا خبراء في المجال الأسري والطفولة. لكن النقاش والاعداد طالا إلى أن انتخب مجلس نواب جديد والذي حُلّ بدوره في سنة 2021.
وقد ترى النور تشريعات جديدة بهذا الخصوص إن لم يتمّ التمطيط في نقاشه واتساع رقعة الجدل حولها خاصة وأنّ هذا القانون كان ضمن الخطة وطنية لفائدة الأسرة التي رُسمت مجالات تطبيقها إلى حدود سنة 2020 المنقضية.
كما أن العديد من الأسر التونسية في انتظار تغيير القانون الحالي، الذي يعتبره حقوقيون ومكونات مجتمع مدني بأنه يميز بين العاملين في القطاعين العام والخاص، ولا يضمن بالتالي تكافؤ الفرص بين الجميع ولا يتلاءم مع المعايير الدولية ومنها "الاتفاقية 183" لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة.
تونس – الصباح
وضعت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب من ضمن أولويات عملها الفترة القادمة مقترح القانون عدد 16/2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
فقررت اللجنة خلال جلسة عمل انعقدت يوم الأربعاء 17 أفريل 2024 تنظيم جلسات استماع الى ممثلي كل من وزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية لمناقشة هذا المقترح وأيضا مقترح القانون عدد 13/2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص.
إيمان عبد اللطيف
أحيل كل من مقترح القانون عدد 16/2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ومقترح القانون عدد 13/2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص على لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب منذ 22 فيفري 2024 بمبادرة من مجموعة من النواب.
وكلا المقترحين يتعلقان بعطل الأمومة والأبوة، فيشمل الأول أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، فيما تعلق الثاني بسن قانون جديد يتعلق بعطلة المومة والأبوة والوالدية في النظام العام والخاص والذي يتطرّق لأربعة عناوين كبرى: عطلة ما قبل الولادة، وعطلة الأمومة، وعطلة الأبوّة وراحة الرضاعة بالكثير من التفصيل والتدقيق في المصطلحات وآليات التطبيق. في المقابل شمل المقترح الأول من تنقيح القانون إضافة لفصلين "أول وثان" بإضافة الفصل 48 ثالثا وتنقيح للفصل 48 (جديد) والفصل 48 مكرر (فقرة ثالثة جديدة).
وقد أثار هذان المقترحان جدلا بمجلس النواب الشعب بين من خيروا البدء بمناقشة مقترح تنقيح بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وبين نادى بمناقشة المقترحين الاثنين على حد السواء.
وقد تكون لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب قد فصلت في هذا الجدل بوضع كليهما ضمن أولياتها في عملها التشريعي في الفترة القادمة.
لا يُعد الجدل الحاصل بخصوص عطلة الأمومة والأبوة بالمسألة الجديدة فمنذ سنة 2017 بدأت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بإعداد مشروع قانون متعلق بإجازة الأمومة والأبوة في تونس حتى أنه صدرت بعض التسريبات عن صيغة مشروع القانون الجديد الذي أحدثت من أجله لجنة مشتركة بين الوزارة ومجلس نواب الشعب تضم أيضا خبراء في المجال الأسري والطفولة. لكن النقاش والاعداد طالا إلى أن انتخب مجلس نواب جديد والذي حُلّ بدوره في سنة 2021.
وقد ترى النور تشريعات جديدة بهذا الخصوص إن لم يتمّ التمطيط في نقاشه واتساع رقعة الجدل حولها خاصة وأنّ هذا القانون كان ضمن الخطة وطنية لفائدة الأسرة التي رُسمت مجالات تطبيقها إلى حدود سنة 2020 المنقضية.
كما أن العديد من الأسر التونسية في انتظار تغيير القانون الحالي، الذي يعتبره حقوقيون ومكونات مجتمع مدني بأنه يميز بين العاملين في القطاعين العام والخاص، ولا يضمن بالتالي تكافؤ الفرص بين الجميع ولا يتلاءم مع المعايير الدولية ومنها "الاتفاقية 183" لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة.
