ارتفع عدد المشاريع المصرح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 بنسبة 6.9 بالمائة، ليبلغ 966 تصريحا، مقابل 904 تصريح خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، مما ستمكن من إحداث أكثر من 10 آلاف موطن شغل، وفق ما أكدته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، الخميس.
وأشارت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وفق بلاغ نشرته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الى تطور الاستثمارات ذات الشراكة الأجنبية بقيمة 15.2 بالمائة بقيمة 164.4 مليون دينار.
وتطور، كذلك، عدد مشاريع الإحداثات الجديدة بنسبة 16.7 بالمائة التي تمثل 34 بالمائة من مجموع التصاريح.
وتحسنت قيمة صادرات القطاع الصناعي بنسبة 3 بالمائة لتبلغ 14.637 مليون دينار، محققة بذلك فائضا على مستوى الميزان التجاري الصناعي بقيمة 635.1 مليون دينار، مقابل عجز بــ438.4 م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.
وتطورت الاستثمارات على مستوى أنشطة الخدمات بنسبة تعادل 63.4 بالمائة (313.1 م د خلال الثلاثي الأول من هذه السنة مقابل 191.6 م د خلال الثلاثي الأول من 2023).
وتشير ذات البيانات الى انه يتم انجاز أو الشروع في انجاز 2772 مشروع من إجمالي 4198 مشروع، أي بنسبة 66 بالمائة مقابل 63.9 بالمائة سنة 2023 و43 بالمائة سنة 2022.
ارتفع عدد المشاريع المصرح بها خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 بنسبة 6.9 بالمائة، ليبلغ 966 تصريحا، مقابل 904 تصريح خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، مما ستمكن من إحداث أكثر من 10 آلاف موطن شغل، وفق ما أكدته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، الخميس.
وأشارت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وفق بلاغ نشرته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الى تطور الاستثمارات ذات الشراكة الأجنبية بقيمة 15.2 بالمائة بقيمة 164.4 مليون دينار.
وتطور، كذلك، عدد مشاريع الإحداثات الجديدة بنسبة 16.7 بالمائة التي تمثل 34 بالمائة من مجموع التصاريح.
وتحسنت قيمة صادرات القطاع الصناعي بنسبة 3 بالمائة لتبلغ 14.637 مليون دينار، محققة بذلك فائضا على مستوى الميزان التجاري الصناعي بقيمة 635.1 مليون دينار، مقابل عجز بــ438.4 م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.
وتطورت الاستثمارات على مستوى أنشطة الخدمات بنسبة تعادل 63.4 بالمائة (313.1 م د خلال الثلاثي الأول من هذه السنة مقابل 191.6 م د خلال الثلاثي الأول من 2023).
وتشير ذات البيانات الى انه يتم انجاز أو الشروع في انجاز 2772 مشروع من إجمالي 4198 مشروع، أي بنسبة 66 بالمائة مقابل 63.9 بالمائة سنة 2023 و43 بالمائة سنة 2022.
