أفادت آمال موسي وزير الأسرة المرأة والطفولة وكبار السن في خصوص قضية الاستدراج والتحرش السيبرني الأخيرة، أنه تم رفع شكاية جزائية عبر المكلف العام بنزاعات الدولة والقضية أخذت سيرها الطبيعي، كما تم الانطلاق في التعهد بـ3 أطفال من ولايتين.
وقالت خلال الندوة الصحفية التي انعقدت أمس في مقر الوزارة، انه بالتوازي مع رفع القضية تم التعهد النفسي بالأطفال وتجنيد كافة مكاتب مندوبي حماية الطفولة البالغ عددها 24 مكتبا، وكان ذلك إلى جانب مضاعفة الفريق العامل على الخط الأخضر "1809" والذي انطلق في العمل 24 ساعة على 24 ساعة منذ صباح يوم الاثنين 15 افريل الحالي.
وكشفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، انه خلال الثلاثة أيام الفارطة تم تلقي 550 إشعارا على الخط الأخضر. أما بالنسبة إلى إشعارات الابتزاز الجنسي على مواقع التواصل الاجتماعي فقالت موسي إن الوزارة قد تلقت 55 إشعارا على امتداد سنة 2023، مقابل تلقي 19 إشعارا خلال الثلاثة أشهر الأولى لسنة 2024.
وأفادت أمال موسي أن الوزارة قد انطلقت في حملة اتصالية لمناهضة العنف السيبرني المسلط على الأطفال. وقامت في الإطار بإعداد دليل يحتوي على القواعد والتوصيات من اجل ضمان الإبحار الآمن للأطفال على شبكة الانترنات وخاصة منها على شبكات التواصل الاجتماعي. وهو دليل موجه للأطفال والأولياء على حد السواء بهدف دعم سبل الحماية الفضلى.
ويحتوى الدليل على 24 مطوية للأولياء وللأطفال فضلا على ومضات سمعية بصرية سوف يقع توزيعها على كافة وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة من اجل تأمين وصول هذه الومضات إلى كافة المعنيين بها من الأطفال.
وشددت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في نفس السياق على أن تونس تتمتع بمنظومة تشريعية مهمة جدا تساعد على تامين الحماية للأطفال من مختلف مظاهر التهديد، فضلا على وجود منظومة مؤسساتية جيدة للغاية، حيث تتمركز في مختلف ولايات الجمهورية أكثر من 128 فرقة أمنية مختصة في جرائم المرأة والطفل، إلى جانب 24 مكتبا لمندوبي حماية طفولة تحت إشراف 78 مندوب طفولة وقريبا سيتم تعزيزهم بـ 48 مندوب حماية طفولة جديد بعد صدور نتائج مناظرة الانتداب الأخيرة. وهذا العمل سيكون مرفوقا بعمل شبكة من الخطوط الخضراء لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل وكبار السن.
ولم تعتبر موسي أن الوزارة قد تأخرت في إعلانها لحملة مناهضة كل أشكال العنف المسلطة على الأطفال، بل رأت أنها حملة متواصلة تم تدعيمها بعد الحادثة الأخيرة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بمطويات وومضات سمعية بصرية.
وذكرت أن الوزارة قد انطلقت منذ سنة في حملة وطنية لرسم إستراتيجية وطنية إلى حدود 2027 لحماية الأطفال من العنف الرقمي، هذا إلى جانب الحملة الوطنية "يكبر وما ينساش" وكانت الوزارة مواكبة عبر البلاغات لكل مستجد في مجال الطفولة. بالإضافة إلى كراس الأمن السيبراني والومضات التحسيسية التوعوية للأطفال والأولياء عبر مراكز الإرشاد الأسري وبرامج التمكين ويشمل تدخل الوزارة كل أنواع التهديد التي يتعرض لها الطفل سواء في المجال السيبرني أو في الفضاء العام على غرار العنف المادي والمواد المخدرة وكل أشكال الانحراف والجنوح المبكر.
ريم سوودي
تونس -الصباح
أفادت آمال موسي وزير الأسرة المرأة والطفولة وكبار السن في خصوص قضية الاستدراج والتحرش السيبرني الأخيرة، أنه تم رفع شكاية جزائية عبر المكلف العام بنزاعات الدولة والقضية أخذت سيرها الطبيعي، كما تم الانطلاق في التعهد بـ3 أطفال من ولايتين.
وقالت خلال الندوة الصحفية التي انعقدت أمس في مقر الوزارة، انه بالتوازي مع رفع القضية تم التعهد النفسي بالأطفال وتجنيد كافة مكاتب مندوبي حماية الطفولة البالغ عددها 24 مكتبا، وكان ذلك إلى جانب مضاعفة الفريق العامل على الخط الأخضر "1809" والذي انطلق في العمل 24 ساعة على 24 ساعة منذ صباح يوم الاثنين 15 افريل الحالي.
وكشفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، انه خلال الثلاثة أيام الفارطة تم تلقي 550 إشعارا على الخط الأخضر. أما بالنسبة إلى إشعارات الابتزاز الجنسي على مواقع التواصل الاجتماعي فقالت موسي إن الوزارة قد تلقت 55 إشعارا على امتداد سنة 2023، مقابل تلقي 19 إشعارا خلال الثلاثة أشهر الأولى لسنة 2024.
وأفادت أمال موسي أن الوزارة قد انطلقت في حملة اتصالية لمناهضة العنف السيبرني المسلط على الأطفال. وقامت في الإطار بإعداد دليل يحتوي على القواعد والتوصيات من اجل ضمان الإبحار الآمن للأطفال على شبكة الانترنات وخاصة منها على شبكات التواصل الاجتماعي. وهو دليل موجه للأطفال والأولياء على حد السواء بهدف دعم سبل الحماية الفضلى.
ويحتوى الدليل على 24 مطوية للأولياء وللأطفال فضلا على ومضات سمعية بصرية سوف يقع توزيعها على كافة وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة من اجل تأمين وصول هذه الومضات إلى كافة المعنيين بها من الأطفال.
وشددت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في نفس السياق على أن تونس تتمتع بمنظومة تشريعية مهمة جدا تساعد على تامين الحماية للأطفال من مختلف مظاهر التهديد، فضلا على وجود منظومة مؤسساتية جيدة للغاية، حيث تتمركز في مختلف ولايات الجمهورية أكثر من 128 فرقة أمنية مختصة في جرائم المرأة والطفل، إلى جانب 24 مكتبا لمندوبي حماية طفولة تحت إشراف 78 مندوب طفولة وقريبا سيتم تعزيزهم بـ 48 مندوب حماية طفولة جديد بعد صدور نتائج مناظرة الانتداب الأخيرة. وهذا العمل سيكون مرفوقا بعمل شبكة من الخطوط الخضراء لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل وكبار السن.
ولم تعتبر موسي أن الوزارة قد تأخرت في إعلانها لحملة مناهضة كل أشكال العنف المسلطة على الأطفال، بل رأت أنها حملة متواصلة تم تدعيمها بعد الحادثة الأخيرة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بمطويات وومضات سمعية بصرية.
وذكرت أن الوزارة قد انطلقت منذ سنة في حملة وطنية لرسم إستراتيجية وطنية إلى حدود 2027 لحماية الأطفال من العنف الرقمي، هذا إلى جانب الحملة الوطنية "يكبر وما ينساش" وكانت الوزارة مواكبة عبر البلاغات لكل مستجد في مجال الطفولة. بالإضافة إلى كراس الأمن السيبراني والومضات التحسيسية التوعوية للأطفال والأولياء عبر مراكز الإرشاد الأسري وبرامج التمكين ويشمل تدخل الوزارة كل أنواع التهديد التي يتعرض لها الطفل سواء في المجال السيبرني أو في الفضاء العام على غرار العنف المادي والمواد المخدرة وكل أشكال الانحراف والجنوح المبكر.
