-سعيّد يؤكد على "موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون بلادنا مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين".
تونس- الصباح
وقعت تونس وايطاليا ثلاث اتفاقيات جديدة في المجال المالي، والطاقة، والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في ختام زيارة رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني إلى تونس، حيث كان لها لقاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج.
وتتمثل تفاصيل الاتفاقيات الموقعة، في مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وقعها عن الجانب التونسي وزير التعليم العالي والحث العلمي منصف بوكثير، وعن الجانب الايطالي وزير التعليم العالي آنا ماريا بيرنيني.
كما تم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة التونسية والحكومة الايطالية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية في قطاع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، وأيضا اتفاقية مالية بين البنك المركزي التونسي ومؤسسة الودائع والقروض الايطالية بخصوص دعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بحضور سيميست ومدير الشؤون الأوروبية والدولية فيCDP، باسكوال سالزانو.
ورافق ميلوني في الزيارة إلى تونس وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي ووزيرة الجامعات والبحث آنا ماريا بيرنيني ونائب وزير الشؤون الخارجية إدموندو سيريلي.
وجدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال المحادثة التي جمعته مع رئيسة الحكومة الايطالية "موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون بلادنا مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين".
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، دعا سعيد، في هذا الإطار، "إلى اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله"، "مذكّرا بأن تونس المتشبثة بالقيم الإنسانية بذلت جهودا كبيرة لرعاية المهاجرين غير النظاميين لكنها لا يمكن لها كأي دولة تقوم على القانون أن تقبل بأوضاع غير قانونية على أراضيها".
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "المهاجرين غير النظاميين هم ضحايا نظام اقتصادي عالمي لم تكن تونس سببا من أسبابه بل هي من ضحاياه، فضلا عن أن هذه التدفقات على بلادنا بهذا الشكل تدل بكل وضوح على وجود تنظيمات هي التي تقف وراءها".
وجاء في نفس البلاغ، أن "اللقاء مثّل مناسبة جدّد من خلالها رئيس الجمهورية الإعراب عن اعتزاز تونس بعلاقاتها التاريخية المتينة مع إيطاليا، والتأكيد على الحرص على مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق وتوثيق روابط التعاون والشراكة وتنويعها بين البلدين الصديقين، في الإطارين الثنائي ومتعدّد الأطراف، خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين التونسي والإيطالي".
عزم مشترك على "محاربة المتاجرين بالبشر"
ونقلت وكالة (آكي) الايطالية للأنباء عن ميلوني في ختام لقائها مع الرئيس قيس سعيد، قولها أن الاتفاقيات الموقعة تبرز “مدى أهمية التعاون مع تونس بالنسبة لإيطاليا من وجهات نظر عديدة. وهي أيضًا جزء من العمل الذي تنفذه إيطاليا من خلال (خطة ماتي) لبناء تعاون مع الدول الإفريقية على أساس متساو يجلب أخيرا الفائدة للجميع”.
ولفتت ميلوني إلى إن الطاقة هي أحد المواضيع التي يجب أن يستمر التعاون بين إيطاليا وتونس في تعزيزها..
وفي ما يتعلق بملف مكافحة الهجرة غير النظامية، وهو الملف الأكثر أهمية وحساسية ويحظى بأولوية بالنسبة للجانب الايطالي، أكدت ميلوني على ضرورة أن يعمل البلدان على "محاربة المتاجرين بالبشر ومنظمات المافيا التي تستغل التطلعات المشروعة للذين يرغبون في حياة أفضل"، متوجّهة بالشكر للسلطات التونسية على العمل المشترك بين البلدين في هذا المجال.
وأضافت أنّ العلاقة الإستراتيجية ''المهمة للغاية" مع تونس "تمثل إحدى أهم أولويات إيطاليا"، متابعة:''يعمل البلدان على المستوى الثنائي، ولكن أيضا على مستوى متعدد الأطراف..".
وفي إشارة إلى الموقف التونسي الرسمي الرافض أن تكون تونس مركزا متقدما لاستقبال المهاجرين وإعادة ترحيلهم.. وأيضا للدور السلبي للمنظمات الدولية المختصة في الهجرة، قالت ميلوني إن " تونس لا يمكن أن تصبح الدولة التي يُرسل إليها المهاجرون القادمون من بقية بلدان أوروبا..".
وأضافت:" نحن في حاجة إلى تعزيز التعاون في هذا الشأن كما نريد إشراك المنظمات الدولية والعمل على عمليات الترحيل''.
وشدّدت ميلوني على أن إيطاليا تريد العمل خاصة على التدفقات الهجرة المنظّمة، لافتة إلى أنّ الاتفاق الموقع بين البلدين، (اتفاقية 4 مارس 2024) ينص على دخول 12 ألف تونسي بصفة قانونية إلى إيطاليا. وأضافت: "إيطاليا تعمل على مزيد دعم الهجرة القانونية".
يذكر أن تونس والاتحاد الأوروبي وقعا مذكرة تفاهم في 17 جويلية 2023 حول الشراكة الشاملة، لعبت ايطاليا دورا كبيرا في تحقيقها على اعتبار أنها تضم محورا لمكافحة الهجرة غير النظامية إلى جانب مجالات تعاون أخرى تجارية واقتصادية، مقابل حزمة من المساعدات المالية..
وكان في استقبال ميلوني صباح أمس رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزير الخارجية نبيل عمار والسفير الإيطالي بتونس.
وتعد زيارة ميلوني إلى تونس الرابعة من نوعها منذ تقلدها منصب رئاسة الحكومة الايطالية في سبتمبر سنة 2022.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد استبق زيارة ميلوني بتأكيد رفض تونس أن تكون ''معبرا ومستقرا'' للمهاجرين غير النظاميين. كما انتقد الدور السلبي للمنظمات الدولية المختصة في مجال الهجرة، وقال إنها لم تساعد على تقديم حلول للظاهرة واكتفت بإصدار بيانات..
وتزامنا مع زيارة ميلوني لتونس، نظم المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة ايطاليا بتونس، دعا إليها "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، وذلك ''تنديدا بما يتعرّض له المهاجرون التونسيون في إيطاليا من حجز ومعاملات غير إنسانية وموت مستراب في مراكز الاحتجاز، وللمطالبة بإيقاف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين التونسيين من إيطاليا والكف عن الضغط على تونس لتتحوّل إلى شرطي يحرس السواحل الإيطالية''، حسب بيان صدر عن المنتدى.
رفيق بن عبد الله
-سعيّد يؤكد على "موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون بلادنا مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين".
تونس- الصباح
وقعت تونس وايطاليا ثلاث اتفاقيات جديدة في المجال المالي، والطاقة، والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في ختام زيارة رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني إلى تونس، حيث كان لها لقاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج.
وتتمثل تفاصيل الاتفاقيات الموقعة، في مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وقعها عن الجانب التونسي وزير التعليم العالي والحث العلمي منصف بوكثير، وعن الجانب الايطالي وزير التعليم العالي آنا ماريا بيرنيني.
كما تم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة التونسية والحكومة الايطالية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية في قطاع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، وأيضا اتفاقية مالية بين البنك المركزي التونسي ومؤسسة الودائع والقروض الايطالية بخصوص دعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بحضور سيميست ومدير الشؤون الأوروبية والدولية فيCDP، باسكوال سالزانو.
ورافق ميلوني في الزيارة إلى تونس وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي ووزيرة الجامعات والبحث آنا ماريا بيرنيني ونائب وزير الشؤون الخارجية إدموندو سيريلي.
وجدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال المحادثة التي جمعته مع رئيسة الحكومة الايطالية "موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون بلادنا مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين".
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، دعا سعيد، في هذا الإطار، "إلى اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله"، "مذكّرا بأن تونس المتشبثة بالقيم الإنسانية بذلت جهودا كبيرة لرعاية المهاجرين غير النظاميين لكنها لا يمكن لها كأي دولة تقوم على القانون أن تقبل بأوضاع غير قانونية على أراضيها".
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "المهاجرين غير النظاميين هم ضحايا نظام اقتصادي عالمي لم تكن تونس سببا من أسبابه بل هي من ضحاياه، فضلا عن أن هذه التدفقات على بلادنا بهذا الشكل تدل بكل وضوح على وجود تنظيمات هي التي تقف وراءها".
وجاء في نفس البلاغ، أن "اللقاء مثّل مناسبة جدّد من خلالها رئيس الجمهورية الإعراب عن اعتزاز تونس بعلاقاتها التاريخية المتينة مع إيطاليا، والتأكيد على الحرص على مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق وتوثيق روابط التعاون والشراكة وتنويعها بين البلدين الصديقين، في الإطارين الثنائي ومتعدّد الأطراف، خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين التونسي والإيطالي".
عزم مشترك على "محاربة المتاجرين بالبشر"
ونقلت وكالة (آكي) الايطالية للأنباء عن ميلوني في ختام لقائها مع الرئيس قيس سعيد، قولها أن الاتفاقيات الموقعة تبرز “مدى أهمية التعاون مع تونس بالنسبة لإيطاليا من وجهات نظر عديدة. وهي أيضًا جزء من العمل الذي تنفذه إيطاليا من خلال (خطة ماتي) لبناء تعاون مع الدول الإفريقية على أساس متساو يجلب أخيرا الفائدة للجميع”.
ولفتت ميلوني إلى إن الطاقة هي أحد المواضيع التي يجب أن يستمر التعاون بين إيطاليا وتونس في تعزيزها..
وفي ما يتعلق بملف مكافحة الهجرة غير النظامية، وهو الملف الأكثر أهمية وحساسية ويحظى بأولوية بالنسبة للجانب الايطالي، أكدت ميلوني على ضرورة أن يعمل البلدان على "محاربة المتاجرين بالبشر ومنظمات المافيا التي تستغل التطلعات المشروعة للذين يرغبون في حياة أفضل"، متوجّهة بالشكر للسلطات التونسية على العمل المشترك بين البلدين في هذا المجال.
وأضافت أنّ العلاقة الإستراتيجية ''المهمة للغاية" مع تونس "تمثل إحدى أهم أولويات إيطاليا"، متابعة:''يعمل البلدان على المستوى الثنائي، ولكن أيضا على مستوى متعدد الأطراف..".
وفي إشارة إلى الموقف التونسي الرسمي الرافض أن تكون تونس مركزا متقدما لاستقبال المهاجرين وإعادة ترحيلهم.. وأيضا للدور السلبي للمنظمات الدولية المختصة في الهجرة، قالت ميلوني إن " تونس لا يمكن أن تصبح الدولة التي يُرسل إليها المهاجرون القادمون من بقية بلدان أوروبا..".
وأضافت:" نحن في حاجة إلى تعزيز التعاون في هذا الشأن كما نريد إشراك المنظمات الدولية والعمل على عمليات الترحيل''.
وشدّدت ميلوني على أن إيطاليا تريد العمل خاصة على التدفقات الهجرة المنظّمة، لافتة إلى أنّ الاتفاق الموقع بين البلدين، (اتفاقية 4 مارس 2024) ينص على دخول 12 ألف تونسي بصفة قانونية إلى إيطاليا. وأضافت: "إيطاليا تعمل على مزيد دعم الهجرة القانونية".
يذكر أن تونس والاتحاد الأوروبي وقعا مذكرة تفاهم في 17 جويلية 2023 حول الشراكة الشاملة، لعبت ايطاليا دورا كبيرا في تحقيقها على اعتبار أنها تضم محورا لمكافحة الهجرة غير النظامية إلى جانب مجالات تعاون أخرى تجارية واقتصادية، مقابل حزمة من المساعدات المالية..
وكان في استقبال ميلوني صباح أمس رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزير الخارجية نبيل عمار والسفير الإيطالي بتونس.
وتعد زيارة ميلوني إلى تونس الرابعة من نوعها منذ تقلدها منصب رئاسة الحكومة الايطالية في سبتمبر سنة 2022.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد استبق زيارة ميلوني بتأكيد رفض تونس أن تكون ''معبرا ومستقرا'' للمهاجرين غير النظاميين. كما انتقد الدور السلبي للمنظمات الدولية المختصة في مجال الهجرة، وقال إنها لم تساعد على تقديم حلول للظاهرة واكتفت بإصدار بيانات..
وتزامنا مع زيارة ميلوني لتونس، نظم المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة ايطاليا بتونس، دعا إليها "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، وذلك ''تنديدا بما يتعرّض له المهاجرون التونسيون في إيطاليا من حجز ومعاملات غير إنسانية وموت مستراب في مراكز الاحتجاز، وللمطالبة بإيقاف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين التونسيين من إيطاليا والكف عن الضغط على تونس لتتحوّل إلى شرطي يحرس السواحل الإيطالية''، حسب بيان صدر عن المنتدى.
