ـ تململ في صفوف القضاة.. بوادر أزمة جديدة.. والجمعية تحتج
تونس - الصباح
بعد مرور أكثر من سنتين عن صدور المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وتركيز هذا المجلس، وفي ظل تواصل حالة الشغور في مجلس القضاء العدلي بما أدى إلى تعطل أعماله وتسبب في حالة من التململ في صفوف القضاة، يتطلع العديد منهم إلى تعويض المجلس المؤقت بمجلس دائم طبقا لأحكام دستور 2022، ولكن إلى حد الآن لا توجد بادرة في هذا الاتجاه.
وفي هذا السياق أكد صالح المباركي نائب رئيس لجنة التشريع العام عن كتلة الأمانة والعمل لـ "الصباح" عدم توصل اللجنة بعد، بأي مشروع قانون من إعداد وزارة العدل أو مبادرة تشريعية من إعداد النواب تتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وفسر أن هناك جهتين يمكنهما تقديم مقترحات القوانين وهما رئاسة الجمهورية أو 10 نواب، وذكر أن مكتب المجلس سيجتمع غدا الخميس، وفي صورة ما إذا تمت إحالة مشروع قانون جديد من طرف رئاسة الجمهورية أو مقترح قانون مقدم من قبل النواب فإن المكتب ينظر فيه، وعندما يقرر المكتب إحالته إلى اللجنة، تتولى اللجنة آنذاك دراسته وعقد جلسات استماع إلى مختلف الأطراف المعنية به على غرار ما حصل مع مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية السابقة ومنها بالخصوص المقترح المتعلق بتنقيح أحكام الشيك دون رصيد.
وكانت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب المختصة بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالنظم القضائية، عندما ضبطت أولوياتها التشريعية في بداية الدورة النيابية الأولى، قد وضعت مسألة تنزيل أحكام دستور 2022 وخاصة الفصول المتصلة بالمجالس العليا للقضاء العدلي والمالي والإداري في صدارة اهتمامها.
وإثر نشر الأمر عدد 574 لسنة 2023 المؤرخ في 29 أوت 2023 المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي لسنة 2023-2024، و الأمر عدد 571 لسنة 2023 المؤرّخ في 25 أوت 2023 المتعلق بالحركة القضائية للقضاء المالي بعنوان السنة القضائية 2023-2024، و الأمر عدد 572 لسنة 2023 مؤرّخ في 25 أوت 2023 المتعلق بإجراء حركة في سلك القضاة العسكريين في الرائد الرسمي في الصائفة الماضية ، والإعلان عن الحركة القضائية يوم 30 أوت 2023 والتي شملت أكثر من ألف قاضية وقاض، انتظرت اللجنة من رئاسة الجمهورية أن تحيل مشروع قانون جديد يتعلق بالمجالس العليا للقضاء على المجلس النيابي مع بداية الدورة الثانية لكن هذا لم يحدث، وهناك من نوابها من انتهز فرصة حلول وزيرة العدل بالبرلمان بمناسبة نقاش مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2024 للاستفسار عن موعد تقديم هذا المشروع الذي سيعوض المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء كما تم إتمامه بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في غرة جوان 2022 مع مراعاة أحكام دستور 2022.
وطبقا للمرسوم عدد 11 سالف الذكر يتركب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من المجالس الثلاثة المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي ويوجد في كل مجلس أعضاء معينين بالصفة، ويوجد في المجلس المؤقت للقضاء العدلي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيسا.. ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، نائب رئيس.. ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، مقررا.. ورئيس المحكمة العقارية، عضوا.
أما المجلس المؤقت للقضاء الإداري فيوجد فيه الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، رئيسا.. ورئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على أن لا يكون وكيلا للرئيس الأول، نائب رئيس.. ومندوب الدولة العام الأقدم في خطته، مقررا.. ورئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته، عضوا. في حين يتكون المجلس المؤقت للقضاء المالي من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، رئيسا.. ووكيل الدولة العام، نائب رئيس.. ووكيل الرئيس الأول، مقررا.. ورئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضوا.
ولم يكتف رئيس الجمهورية خلال فترة التدابير الاستثنائية بحل المجلس الأعلى للقضاء وتركيز مجلس مؤقت بل اتخذ مرسوما آخر وهو المرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 جوان 2022 في اتجاه يتيح لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيره. وتُثار ضدّ كل قاض يتم إعفاؤه الدعوى العمومية، ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.
وجاء دستور 2022 بتصور جديد فالقضاء أصبح وظيفة وليس سلطة، كما نص الدستور وتحديدا الفصل 119 منه على ما يلي :" ينقسم القضاء إلى قضاء عدلي وقضاء إداري وقضاء مالي ويشرف على كل صنف من هذه الأقضية مجلس أعلى يتولى القانون ضبط تركيبته واختصاصاته"، وهو ما يقتضي من مجلس نواب الشعب سن قانون جديد يتعلق بضبط تركيبة المجالس العليا للأقضية الثلاثة واختصاصاتها، وهو قانون يختلف بصفة جوهرية عن القانون الذي سنه البرلمان السابق في إطار تنزيل أحكام دستور 2014 الذي نص على أن المجلس الأعلى للقضاء يتكون من أربعة هياكل وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة..
شغور في مجلس القضاء العدلي
وعبر بيان صدر أمس عن جمعية القضاة التونسيين بوضوح عن حالة القلق التي يعيشها القضاة هذه الأيام وأتى على تداعيات حالة الشغور المسجلة على مستوى مجلس القضاء العدلي. وجاء فيه بالخصوص أن الوضع القضائي منذ بداية السنة القضائية 2023- 2024 اتسم بمزيد توسع نفوذ وزارة العدل داخل القضاء وبسط سيطرتها الكاملة عليه باستغلال وضعية الفراغ المؤسسي في القضاء العدلي وهي وضعية افتعلتها الوزارة نفسها وفق ما ورد في البيان وذلك من خلال إحداث شغورات في تركيبة المجلس المؤقت للقضاء العدلي.. كما أشارت الجمعية في بيانها إلى أنه تمت نقلة اثنين من أعضاء مجلس القضاء العدلي في الحركة القضائية الأخيرة فضلا عن تقاعد اثنين من الأعضاء دون تسمية أعضاء آخرين مما حال دون انعقاده منذ أكثر من 6 أشهر بسبب عدم اكتمال نصابه القانوني الأمر الذي أدى إلى شلله بشكل كامل وفتح المجال أمام وزارة العدل لاستخدام آلية مذكرات العمل بشكل تعسفي ومكثف خارج كل إطار قانوني يخول لها ذلك بقصد إحداث تغييرات جوهرية ومستمرة في تركيبة المحاكم ومسؤوليها وقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق والدوائر القضائية الحكمية أثناء السنة القضائية في عدد كبير من محاكم الجمهورية دون مراعاة لأية ضوابط قانونية أو معايير موضوعية أو لمقتضيات حسن سير القضاء ومرفق العدالة ومصالح المتقاضين.
أزمة في الوسط القضائي
وقدمت جمعية القضاة التونسيين في بيانها أمس معطيات مفصلة حول الأوضاع التي آل إليها القضاء واصفة إياها ببالغة الخطورة، واحتجت بشدة على وزارة العدل وطالبتها بالكف عن الاستحواذ على دور المؤسسات في إدارة القضاء والإشراف على المسارات المهنية للقضاة، كما طالبت السلطة السياسية بمراجعة خياراتها في التعامل مع السلطة القضائية معتبرة أن من أبرز انعكاسات هذه الأزمة في الوسط القضائي، تصاعد استهداف الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير والإعلام وتراجع الحماية القضائية لها باستعمال المرسوم عدد54 بصفة تعسفية ودون ضوابط، ودعت إلى فتح تحقيقات حول الظروف التي حفت بكثير من قرارات التجريد من الخطط القضائية والإيقافات عن العمل خاصة منها نقلة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وسجل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إلى غاية أمس بناء على ما استقصاه من معلومات عدة مذكرات عمل صادرة عن وزارة العدل والتي شملت بالتعيين في المسؤوليات القضائية الكبرى أو التجريد منها كلا من الرؤساء الأول بمحاكم الاستئناف بجندوبة وقفصة وصفاقس وقابس، والوكلاء العامين بكل من محاكم الاستئناف بباجة والمنستير وقابس وسيدي بوزيد، ورؤساء المحاكم بكل من القصرين وسيدي بوزيد وأريانة والمهدية ونابل وجندوبة، ووكلاء الجمهورية بكل من سيدي بوزيد وبن عروس وبنزرت والمهدية والمنستير والقصرين وتونس ، فضلا عن عديد قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق وقضاة المجلس وقضاة الأقطاب القضائية المتخصصة في حصيلة أولية بلغت 105 قاض وفي شبه حركات جزئية أسبوعية تعلقت بعديد القضاة والمسؤولين القضائيين ممن شملتهم الحركة القضائية الأصلية، بالإضافة إلى الإيقافات عن العمل بمرتب أو دونه.
سعيدة بوهلال
ـ تململ في صفوف القضاة.. بوادر أزمة جديدة.. والجمعية تحتج
تونس - الصباح
بعد مرور أكثر من سنتين عن صدور المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وتركيز هذا المجلس، وفي ظل تواصل حالة الشغور في مجلس القضاء العدلي بما أدى إلى تعطل أعماله وتسبب في حالة من التململ في صفوف القضاة، يتطلع العديد منهم إلى تعويض المجلس المؤقت بمجلس دائم طبقا لأحكام دستور 2022، ولكن إلى حد الآن لا توجد بادرة في هذا الاتجاه.
وفي هذا السياق أكد صالح المباركي نائب رئيس لجنة التشريع العام عن كتلة الأمانة والعمل لـ "الصباح" عدم توصل اللجنة بعد، بأي مشروع قانون من إعداد وزارة العدل أو مبادرة تشريعية من إعداد النواب تتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وفسر أن هناك جهتين يمكنهما تقديم مقترحات القوانين وهما رئاسة الجمهورية أو 10 نواب، وذكر أن مكتب المجلس سيجتمع غدا الخميس، وفي صورة ما إذا تمت إحالة مشروع قانون جديد من طرف رئاسة الجمهورية أو مقترح قانون مقدم من قبل النواب فإن المكتب ينظر فيه، وعندما يقرر المكتب إحالته إلى اللجنة، تتولى اللجنة آنذاك دراسته وعقد جلسات استماع إلى مختلف الأطراف المعنية به على غرار ما حصل مع مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية السابقة ومنها بالخصوص المقترح المتعلق بتنقيح أحكام الشيك دون رصيد.
وكانت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب المختصة بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالنظم القضائية، عندما ضبطت أولوياتها التشريعية في بداية الدورة النيابية الأولى، قد وضعت مسألة تنزيل أحكام دستور 2022 وخاصة الفصول المتصلة بالمجالس العليا للقضاء العدلي والمالي والإداري في صدارة اهتمامها.
وإثر نشر الأمر عدد 574 لسنة 2023 المؤرخ في 29 أوت 2023 المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي لسنة 2023-2024، و الأمر عدد 571 لسنة 2023 المؤرّخ في 25 أوت 2023 المتعلق بالحركة القضائية للقضاء المالي بعنوان السنة القضائية 2023-2024، و الأمر عدد 572 لسنة 2023 مؤرّخ في 25 أوت 2023 المتعلق بإجراء حركة في سلك القضاة العسكريين في الرائد الرسمي في الصائفة الماضية ، والإعلان عن الحركة القضائية يوم 30 أوت 2023 والتي شملت أكثر من ألف قاضية وقاض، انتظرت اللجنة من رئاسة الجمهورية أن تحيل مشروع قانون جديد يتعلق بالمجالس العليا للقضاء على المجلس النيابي مع بداية الدورة الثانية لكن هذا لم يحدث، وهناك من نوابها من انتهز فرصة حلول وزيرة العدل بالبرلمان بمناسبة نقاش مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2024 للاستفسار عن موعد تقديم هذا المشروع الذي سيعوض المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء كما تم إتمامه بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في غرة جوان 2022 مع مراعاة أحكام دستور 2022.
وطبقا للمرسوم عدد 11 سالف الذكر يتركب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من المجالس الثلاثة المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي ويوجد في كل مجلس أعضاء معينين بالصفة، ويوجد في المجلس المؤقت للقضاء العدلي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيسا.. ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، نائب رئيس.. ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، مقررا.. ورئيس المحكمة العقارية، عضوا.
أما المجلس المؤقت للقضاء الإداري فيوجد فيه الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، رئيسا.. ورئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على أن لا يكون وكيلا للرئيس الأول، نائب رئيس.. ومندوب الدولة العام الأقدم في خطته، مقررا.. ورئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته، عضوا. في حين يتكون المجلس المؤقت للقضاء المالي من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، رئيسا.. ووكيل الدولة العام، نائب رئيس.. ووكيل الرئيس الأول، مقررا.. ورئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضوا.
ولم يكتف رئيس الجمهورية خلال فترة التدابير الاستثنائية بحل المجلس الأعلى للقضاء وتركيز مجلس مؤقت بل اتخذ مرسوما آخر وهو المرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 جوان 2022 في اتجاه يتيح لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيره. وتُثار ضدّ كل قاض يتم إعفاؤه الدعوى العمومية، ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.
وجاء دستور 2022 بتصور جديد فالقضاء أصبح وظيفة وليس سلطة، كما نص الدستور وتحديدا الفصل 119 منه على ما يلي :" ينقسم القضاء إلى قضاء عدلي وقضاء إداري وقضاء مالي ويشرف على كل صنف من هذه الأقضية مجلس أعلى يتولى القانون ضبط تركيبته واختصاصاته"، وهو ما يقتضي من مجلس نواب الشعب سن قانون جديد يتعلق بضبط تركيبة المجالس العليا للأقضية الثلاثة واختصاصاتها، وهو قانون يختلف بصفة جوهرية عن القانون الذي سنه البرلمان السابق في إطار تنزيل أحكام دستور 2014 الذي نص على أن المجلس الأعلى للقضاء يتكون من أربعة هياكل وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة..
شغور في مجلس القضاء العدلي
وعبر بيان صدر أمس عن جمعية القضاة التونسيين بوضوح عن حالة القلق التي يعيشها القضاة هذه الأيام وأتى على تداعيات حالة الشغور المسجلة على مستوى مجلس القضاء العدلي. وجاء فيه بالخصوص أن الوضع القضائي منذ بداية السنة القضائية 2023- 2024 اتسم بمزيد توسع نفوذ وزارة العدل داخل القضاء وبسط سيطرتها الكاملة عليه باستغلال وضعية الفراغ المؤسسي في القضاء العدلي وهي وضعية افتعلتها الوزارة نفسها وفق ما ورد في البيان وذلك من خلال إحداث شغورات في تركيبة المجلس المؤقت للقضاء العدلي.. كما أشارت الجمعية في بيانها إلى أنه تمت نقلة اثنين من أعضاء مجلس القضاء العدلي في الحركة القضائية الأخيرة فضلا عن تقاعد اثنين من الأعضاء دون تسمية أعضاء آخرين مما حال دون انعقاده منذ أكثر من 6 أشهر بسبب عدم اكتمال نصابه القانوني الأمر الذي أدى إلى شلله بشكل كامل وفتح المجال أمام وزارة العدل لاستخدام آلية مذكرات العمل بشكل تعسفي ومكثف خارج كل إطار قانوني يخول لها ذلك بقصد إحداث تغييرات جوهرية ومستمرة في تركيبة المحاكم ومسؤوليها وقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق والدوائر القضائية الحكمية أثناء السنة القضائية في عدد كبير من محاكم الجمهورية دون مراعاة لأية ضوابط قانونية أو معايير موضوعية أو لمقتضيات حسن سير القضاء ومرفق العدالة ومصالح المتقاضين.
أزمة في الوسط القضائي
وقدمت جمعية القضاة التونسيين في بيانها أمس معطيات مفصلة حول الأوضاع التي آل إليها القضاء واصفة إياها ببالغة الخطورة، واحتجت بشدة على وزارة العدل وطالبتها بالكف عن الاستحواذ على دور المؤسسات في إدارة القضاء والإشراف على المسارات المهنية للقضاة، كما طالبت السلطة السياسية بمراجعة خياراتها في التعامل مع السلطة القضائية معتبرة أن من أبرز انعكاسات هذه الأزمة في الوسط القضائي، تصاعد استهداف الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير والإعلام وتراجع الحماية القضائية لها باستعمال المرسوم عدد54 بصفة تعسفية ودون ضوابط، ودعت إلى فتح تحقيقات حول الظروف التي حفت بكثير من قرارات التجريد من الخطط القضائية والإيقافات عن العمل خاصة منها نقلة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وسجل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إلى غاية أمس بناء على ما استقصاه من معلومات عدة مذكرات عمل صادرة عن وزارة العدل والتي شملت بالتعيين في المسؤوليات القضائية الكبرى أو التجريد منها كلا من الرؤساء الأول بمحاكم الاستئناف بجندوبة وقفصة وصفاقس وقابس، والوكلاء العامين بكل من محاكم الاستئناف بباجة والمنستير وقابس وسيدي بوزيد، ورؤساء المحاكم بكل من القصرين وسيدي بوزيد وأريانة والمهدية ونابل وجندوبة، ووكلاء الجمهورية بكل من سيدي بوزيد وبن عروس وبنزرت والمهدية والمنستير والقصرين وتونس ، فضلا عن عديد قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق وقضاة المجلس وقضاة الأقطاب القضائية المتخصصة في حصيلة أولية بلغت 105 قاض وفي شبه حركات جزئية أسبوعية تعلقت بعديد القضاة والمسؤولين القضائيين ممن شملتهم الحركة القضائية الأصلية، بالإضافة إلى الإيقافات عن العمل بمرتب أو دونه.
