أعلنت تونس منذ أشهر قليلة، عن إطلاق نقطة اتصال تهم مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وذلك في إطار تنفيذ التزاماتها في ما يتعلق بمجال مكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال وبناء على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والمصادق عليها من قبل تونس.
وقد كان وزير الداخلية، كمال الفقي، قد وجه أمرا إلى الإدارة العامة للأمن الوطني ينص على أن هذا الهيكل الأمني الجديد سيعمل على امتداد 7 أيام في الأسبوع وعلى مدار الساعة.
وفي هذا السياق، وبالتوازي مع قضية جديدة أثارت الرأي العام، منذ أول أمس حيث تم تداول شريط فيديو وصور من قبل إحدى الصفحات، حول شبهة إقدام كهل مجهول على استدراج أطفال قصّر عبر شبكة الأنترنات والتغرير بهم وإغوائهم وابتزازهم وتهديدهم بالصور وأشرطة الفيديو، اتصلنا بالناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، الذي أكد في تصريح لـ"الصباح" أن مصالح وزارة الداخلية فتحت بحثا في الغرض بالتنسيق مع النيابة العمومية وبالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة كما أن الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بصدد متابعة الأبحاث مؤكدا التقدم في الموضوع دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في القضية نظرا لسريّة الأبحاث.
وحول دور الهيكل الأمني الجديد الذي يعمل على امتداد 7 أيام في الأسبوع وعلى مدار الساعة، اكتفى محدثنا بالتأكيد على أن الوزارة تسّخر جميع الإمكانيات المادية والبشرية لتتبع المجرمين على المواقع الافتراضية على اثر تعهدهم بصفة مباشرة أو بتعليمات من النيابة العمومية.
تحديد هوية طفلين من الضحايا
يذكر أن وزارة المرأة أعلنت من جهتها في بلاغ لها عن آخر تفاصيل قضية شبهة استدراج أطفال عبر الأنترنات أنه تقرّر خلال اجتماع خليّة الأزمة المحدثة الشروع في إجراءات رفع شكاية جزائيّة لدى النيابة العموميّة بتونس بواسطة المكلّف العام بنزاعات الدولة ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث وتعزيز جهود خليّة الأزمة لإحكام الإحاطة بأسر الضحايا وأطفالهم وتأمين التعهّد اللازم لفائدتهم واستحثاث نسق التدخّلات التقنيّة الجارية لتأمين عمل الخطّ الأخضر المجانيّ 1809 على مدار ساعات اليوم وكامل أيّام الأسبوع دون انقطاع.
كما أشرفت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أمس، على اجتماع خليّة الأزمة المحدثة للغرض واعتبارا لخطورة التهديدات التي لحقت بالأطفال الضحايا، أسدت تعليماتها لتأمين الشروع في إجراءات رفع شكاية جزائيّة لدى النيابة العموميّة بتونس بواسطة المكلّف العام بنزاعات الدولة وإيلاء هذه القضيّة متابعة حثيثة للتتبّع والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة وتسليط العقاب الرادع على كلّ من سيكشف عنه البحث بما يتماشى وخطورة الأفعال المرتكبة. وتعزيز جهود خليّة الأزمة لإحكام الإحاطة بأسر الضحايا وأطفالهم وتأمين التعهّد اللازم لفائدتهم. واستحثاث نسق التدخّلات التقنيّة الجارية لتأمين عمل الخطّ الأخضر المجانيّ 1809 على مدار ساعات اليوم وكامل أيّام الأسبوع دون انقطاع دعما لجهود الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه وتلقّي الإشعارات عن بعد حول مختلف حالات تهديد مصلحة الطفل الفضلى.
وكانت وزارة الأسرة قد أكدت في بلاغ سابق أنّ مصالحها المختصة توصلت إلى تحديد هويّة طفلين (12 سنة) من بين الضحايا بإحدى ولايات الجمهوريّة وباشرت التواصل مع العائلتين لتأمين التعهّد اللازم، وتم تكليف مندوب حماية الطفولة المختص ترابيّا بالتدخّل العاجل والإفادة.
كما جددت الوزارة التأكيد على أهمّية الالتزام بواجب إشعار مندوب حماية الطّفولة بكلّ ما يمكن أن يهدّد سلامة الطّفل البدنيّة أو المعنويّة، باعتباره واجبا قانونيّا وأخلاقيّا محمولا على الجميع.
رئيس لجنة شؤون الأسرة بالبرلمان يدعو لتفعيل دور العائلة
ومن جهته، قال نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، في تصريح لـ"الصباح" في تعليقه على القضية بأن الوعي وتفعيل دور العائلة ضروري لمجابهة مثل هذه المشاكل.
وطالب نبيه ثابت، العائلات والأولياء بالتحلي بالوعي وضرورة السهر على مراقبة تصرفات أبنائهم خاصة في سنّ المراهقة، والعودة إلى تفعيل دور الأسرة والعائلة في تربية الناشئة والسهر على أخلاق المراهقين أساسا.
وانتقد محدثنا دور العائلة والأولياء الذي قال انه غائب في ظل انتشار التكنولوجيات والأدوات المتطورة التي أدت إلى نوع من الانفلات لدى المراهقين في ظل غياب المراقبة الفعلية من الأولياء .
وأكد محدثنا أن وزارتي الداخلية والمرأة يقومان بدورهما في مجال مكافحة مثل هذه الجرائم ولكن الإشكال يتعلق بالتربية في حد ذاتها للمراهقين .
وفي تعليقه على تفاصيل الحادثة، علق محدثنا عن أمله في ضرورة معالجة انتشار مثل هذه الظواهر لدى من وصفهم بالمرضى النفسانيين مرجحا أن يكون الكهل الذي قام بارتكاب هذه الحادثة قد تعرض إلى تصرفات أو صدمات في محيطه أدت به إلى مثل هذه التصرفات داعيا في نفس السياق إلى ضرورة معالجته وتطبيق العقوبة ضده في آن واحد .
وقال محدثنا انه بالنسبة له فان الأطفال المغرر بهم ومرتكب الفاعلة "ضحايا" ولكن ذلك لا يمنع تطبيق العقوبة بالتوازي مع العلاج.
الخارجية على الخط
وفي نفس هذا السياق، علمت "الصباح" من مصادر مطلعة من وزارة الخارجية أن مصالحها بصدد متابعة القضية وبالتنسيق مع وزارة المرأة لمزيد توضيح الصورة والوقوف على تفاصيلها لاتخاذ ما يجب اتخاذه من إجراءات .
الكرباعي لـ"الصباح": نطالب الخارجية بتحرك رسمي.. وهذه السيناريوهات المطروحة
وفي تصريح لـ"الصباح" قال مجدي الكرباعي الناشط في المجتمع المدني بايطاليا إن الإشكال الحقيقي حاليا يتعلق بعدم تحرك السلطات التونسية وتحديدا وزارة الشؤون الخارجية في علاقة بهذه القضية.
وأوضح مجدي الكرباعي أن الشعب التونسي ووسائل الإعلام بصدد تناول القضية ولكن السلطات ليست على الخطّ خاصة وأن المعطيات المتوفرة بصفة مبدئية تفيد بأن هذا الشخص يقطن بجهة (verona) الايطالية وبالتالي فان وزارة الخارجية من المفروض أن تتحرك عبر جملة من الآليات للتواصل مع السلط الايطالية والقبض عل المشتبه به .
عدة "سيناريوهات" مطروحة
ورجح مجدي الكرباعي عدة "سيناريوهات" مطروحة في علاقة بهذا الشخص، حيث قال إن إمكانية مغادرته للتراب الايطالي واردة باعتبار انه لا توجد أية قضية أو تحرك قانوني أو قضائي ضده، كما رجح محدثنا فرضية أن يكون نفس الشخص قد ارتكب جملة من الاعتداءات والابتزاز ضد أطفال آخرين في ايطاليا أو إمكانية ارتكابه لنفس الأفعال الشنيعة ضد القصّر المتواجدين بصفة غير قانونية وشرعية على التراب الايطالي.
كما أفاد الكرباعي، بأنه ينسق حاليا مع محامي في الأراضي الايطالية ولكن الإشكال المطروح هو مستند رسمي من الدولة التونسية يؤكد أنها قد فتحت بحثا في الموضوع بالتوازي مع تقديم عائلات الضحايا الذين تعرضوا للابتزاز من هذا الشخص لقضايا عدلية تتم ترجمتها اثر ذلك إلى اللغة الايطالية ليتمكن من التحرك ومتابعة القضية بشكل رسمي مع الجانب الايطالي .
كما أكد مجدي الكرباعي، أن الأمن الايطالي في حال أصبحت القضية رسمية فانه يمكنه التحرك للكشف عن المكان الحقيقي لتواجد هذا الشخص ولكن الأمر حاليا يتعلق بحساب وهمي لهذا الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى أن الصورة المتداولة لا يمكن الجزم والاعتماد عليها بصفة كلية حتى تتبين بقية خيوط القضية .
أميرة الدريدي
أعلنت تونس منذ أشهر قليلة، عن إطلاق نقطة اتصال تهم مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وذلك في إطار تنفيذ التزاماتها في ما يتعلق بمجال مكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال وبناء على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والمصادق عليها من قبل تونس.
وقد كان وزير الداخلية، كمال الفقي، قد وجه أمرا إلى الإدارة العامة للأمن الوطني ينص على أن هذا الهيكل الأمني الجديد سيعمل على امتداد 7 أيام في الأسبوع وعلى مدار الساعة.
وفي هذا السياق، وبالتوازي مع قضية جديدة أثارت الرأي العام، منذ أول أمس حيث تم تداول شريط فيديو وصور من قبل إحدى الصفحات، حول شبهة إقدام كهل مجهول على استدراج أطفال قصّر عبر شبكة الأنترنات والتغرير بهم وإغوائهم وابتزازهم وتهديدهم بالصور وأشرطة الفيديو، اتصلنا بالناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، الذي أكد في تصريح لـ"الصباح" أن مصالح وزارة الداخلية فتحت بحثا في الغرض بالتنسيق مع النيابة العمومية وبالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة كما أن الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بصدد متابعة الأبحاث مؤكدا التقدم في الموضوع دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في القضية نظرا لسريّة الأبحاث.
وحول دور الهيكل الأمني الجديد الذي يعمل على امتداد 7 أيام في الأسبوع وعلى مدار الساعة، اكتفى محدثنا بالتأكيد على أن الوزارة تسّخر جميع الإمكانيات المادية والبشرية لتتبع المجرمين على المواقع الافتراضية على اثر تعهدهم بصفة مباشرة أو بتعليمات من النيابة العمومية.
تحديد هوية طفلين من الضحايا
يذكر أن وزارة المرأة أعلنت من جهتها في بلاغ لها عن آخر تفاصيل قضية شبهة استدراج أطفال عبر الأنترنات أنه تقرّر خلال اجتماع خليّة الأزمة المحدثة الشروع في إجراءات رفع شكاية جزائيّة لدى النيابة العموميّة بتونس بواسطة المكلّف العام بنزاعات الدولة ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث وتعزيز جهود خليّة الأزمة لإحكام الإحاطة بأسر الضحايا وأطفالهم وتأمين التعهّد اللازم لفائدتهم واستحثاث نسق التدخّلات التقنيّة الجارية لتأمين عمل الخطّ الأخضر المجانيّ 1809 على مدار ساعات اليوم وكامل أيّام الأسبوع دون انقطاع.
كما أشرفت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أمس، على اجتماع خليّة الأزمة المحدثة للغرض واعتبارا لخطورة التهديدات التي لحقت بالأطفال الضحايا، أسدت تعليماتها لتأمين الشروع في إجراءات رفع شكاية جزائيّة لدى النيابة العموميّة بتونس بواسطة المكلّف العام بنزاعات الدولة وإيلاء هذه القضيّة متابعة حثيثة للتتبّع والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة وتسليط العقاب الرادع على كلّ من سيكشف عنه البحث بما يتماشى وخطورة الأفعال المرتكبة. وتعزيز جهود خليّة الأزمة لإحكام الإحاطة بأسر الضحايا وأطفالهم وتأمين التعهّد اللازم لفائدتهم. واستحثاث نسق التدخّلات التقنيّة الجارية لتأمين عمل الخطّ الأخضر المجانيّ 1809 على مدار ساعات اليوم وكامل أيّام الأسبوع دون انقطاع دعما لجهود الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه وتلقّي الإشعارات عن بعد حول مختلف حالات تهديد مصلحة الطفل الفضلى.
وكانت وزارة الأسرة قد أكدت في بلاغ سابق أنّ مصالحها المختصة توصلت إلى تحديد هويّة طفلين (12 سنة) من بين الضحايا بإحدى ولايات الجمهوريّة وباشرت التواصل مع العائلتين لتأمين التعهّد اللازم، وتم تكليف مندوب حماية الطفولة المختص ترابيّا بالتدخّل العاجل والإفادة.
كما جددت الوزارة التأكيد على أهمّية الالتزام بواجب إشعار مندوب حماية الطّفولة بكلّ ما يمكن أن يهدّد سلامة الطّفل البدنيّة أو المعنويّة، باعتباره واجبا قانونيّا وأخلاقيّا محمولا على الجميع.
رئيس لجنة شؤون الأسرة بالبرلمان يدعو لتفعيل دور العائلة
ومن جهته، قال نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، في تصريح لـ"الصباح" في تعليقه على القضية بأن الوعي وتفعيل دور العائلة ضروري لمجابهة مثل هذه المشاكل.
وطالب نبيه ثابت، العائلات والأولياء بالتحلي بالوعي وضرورة السهر على مراقبة تصرفات أبنائهم خاصة في سنّ المراهقة، والعودة إلى تفعيل دور الأسرة والعائلة في تربية الناشئة والسهر على أخلاق المراهقين أساسا.
وانتقد محدثنا دور العائلة والأولياء الذي قال انه غائب في ظل انتشار التكنولوجيات والأدوات المتطورة التي أدت إلى نوع من الانفلات لدى المراهقين في ظل غياب المراقبة الفعلية من الأولياء .
وأكد محدثنا أن وزارتي الداخلية والمرأة يقومان بدورهما في مجال مكافحة مثل هذه الجرائم ولكن الإشكال يتعلق بالتربية في حد ذاتها للمراهقين .
وفي تعليقه على تفاصيل الحادثة، علق محدثنا عن أمله في ضرورة معالجة انتشار مثل هذه الظواهر لدى من وصفهم بالمرضى النفسانيين مرجحا أن يكون الكهل الذي قام بارتكاب هذه الحادثة قد تعرض إلى تصرفات أو صدمات في محيطه أدت به إلى مثل هذه التصرفات داعيا في نفس السياق إلى ضرورة معالجته وتطبيق العقوبة ضده في آن واحد .
وقال محدثنا انه بالنسبة له فان الأطفال المغرر بهم ومرتكب الفاعلة "ضحايا" ولكن ذلك لا يمنع تطبيق العقوبة بالتوازي مع العلاج.
الخارجية على الخط
وفي نفس هذا السياق، علمت "الصباح" من مصادر مطلعة من وزارة الخارجية أن مصالحها بصدد متابعة القضية وبالتنسيق مع وزارة المرأة لمزيد توضيح الصورة والوقوف على تفاصيلها لاتخاذ ما يجب اتخاذه من إجراءات .
الكرباعي لـ"الصباح": نطالب الخارجية بتحرك رسمي.. وهذه السيناريوهات المطروحة
وفي تصريح لـ"الصباح" قال مجدي الكرباعي الناشط في المجتمع المدني بايطاليا إن الإشكال الحقيقي حاليا يتعلق بعدم تحرك السلطات التونسية وتحديدا وزارة الشؤون الخارجية في علاقة بهذه القضية.
وأوضح مجدي الكرباعي أن الشعب التونسي ووسائل الإعلام بصدد تناول القضية ولكن السلطات ليست على الخطّ خاصة وأن المعطيات المتوفرة بصفة مبدئية تفيد بأن هذا الشخص يقطن بجهة (verona) الايطالية وبالتالي فان وزارة الخارجية من المفروض أن تتحرك عبر جملة من الآليات للتواصل مع السلط الايطالية والقبض عل المشتبه به .
عدة "سيناريوهات" مطروحة
ورجح مجدي الكرباعي عدة "سيناريوهات" مطروحة في علاقة بهذا الشخص، حيث قال إن إمكانية مغادرته للتراب الايطالي واردة باعتبار انه لا توجد أية قضية أو تحرك قانوني أو قضائي ضده، كما رجح محدثنا فرضية أن يكون نفس الشخص قد ارتكب جملة من الاعتداءات والابتزاز ضد أطفال آخرين في ايطاليا أو إمكانية ارتكابه لنفس الأفعال الشنيعة ضد القصّر المتواجدين بصفة غير قانونية وشرعية على التراب الايطالي.
كما أفاد الكرباعي، بأنه ينسق حاليا مع محامي في الأراضي الايطالية ولكن الإشكال المطروح هو مستند رسمي من الدولة التونسية يؤكد أنها قد فتحت بحثا في الموضوع بالتوازي مع تقديم عائلات الضحايا الذين تعرضوا للابتزاز من هذا الشخص لقضايا عدلية تتم ترجمتها اثر ذلك إلى اللغة الايطالية ليتمكن من التحرك ومتابعة القضية بشكل رسمي مع الجانب الايطالي .
كما أكد مجدي الكرباعي، أن الأمن الايطالي في حال أصبحت القضية رسمية فانه يمكنه التحرك للكشف عن المكان الحقيقي لتواجد هذا الشخص ولكن الأمر حاليا يتعلق بحساب وهمي لهذا الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى أن الصورة المتداولة لا يمكن الجزم والاعتماد عليها بصفة كلية حتى تتبين بقية خيوط القضية .
