تشير نتائج الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات الخامسة، التي سلطت الضوء على رفاهية الأمهات والأطفال في تونس، عن وجود اتجاه إيجابي في حماية الطفل في المحيط العائلي.
ويشمل ذلك تقليل استخدام الممارسات التأديبية العنيفة، أين انخفض حسب الـ 183 مؤشرا حاسما عن تراجع في نسبة العنف المسلط على الطفل من 94٪ في عام 2012 إلى81٪ في عام 2023. وكان ذلك في مقابل زيادة اعتماد بدائل غير عنيفة في التعامل مع فئة الأطفال.
وبالمثل، تراجعت نسبة الآباء التونسيين الذين يعتقدون أن العقوبة البدنية ضرورية لتعليم الطفل من21٪ في عام 2018 إلى 19.7٪ في عام 2023. أي أن 1 من كل 5 آباء تونسيين يعتقد أن العقاب البدني ضروري لتعليم الأطفال.
وما تظهره الدراسة التي تم عرضها من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط والمعهد الوطني للإحصاء ومنظمة اليونيسيف، من انخفاض متواضع في نسب العنف المسلط على الطفل فإنه إحصائيا وعدديا يعكس تراجعا كبيرا، فالـ7٪ في الانضباط العنيف، يعني خروج حوالي 240 ألف طفل من دائرة ممارسة العنف داخل الأسرة. وتراجع بنحو 10% في حالات العنف الخطير، وهو ما يعادل 330 ألفا من عدد الأطفال الذين يتعرضون للعنف الخطير كل شهر.
تحسن يقابله تصاعد في نسق العنف السيبرني، الذي تفيد شهادات وأحداث انه وأمام توسع دائرة استعمال الأطفال بين الـ 2 و14 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، يسجل انتشار لتهديدات أكثر خطورة لهذه الفئة من الأطفال.
فتقول وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن90% من الاشعارات الواردة على مكاتب مندوبي حماية الطفولة والمتعلقة بالعنف الرقمي ضد الأطفال تهم استغلال جنسي، ويأتي بعدها التأثير السلبي للألعاب الالكترونية الخطيرة.
وتقر الوزارة خلال تقديمها للدراسة التي أنجزتها بالشراكة مع "اليونيسف" وشملت 113 طفلا سنهم بين الـ13 و17 عاما موزعين على ولايات القصرين وقفصة وجندوبة وتونس العاصمة ومنوبة، بالخطر الذي يشكله استعمال الانترنات على هذه الفئة حتى مع ما يرافقه من استعمالات ايجابية اجتماعية وبحثية تعليمية..
ونبهت في ذات الإطار إلى ضرورة وأهمية الاشتغال على الجانب التشريعي الحمائي والذي يهم الثغرات على المستوى القانوني وآليات الوقاية والحماية والتدخل والتعهد بالأطفال ضحايا العنف والجريمة في الفضاء الرقمي. وكان ذلك بالتوازي مع إعلان الوزارة شهر مارس 2023، عن انطلاقها في إعداد خطة وطنية لمكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال، لم تقدم إلى غاية اليوم أي تفاصيل في شأنها بما في ذلك الجانب التشريعي.
وللإشارة تنبه منظمة "اليونيسف" في تقاريرها السابقة في ما يهم وضعية الطفل في تونس، إلى اثر التدخلات واسعة النطاق مثل التشريع في تحسين واقع الطفولة. وتشدد على أهمية تنفيذها في إطار تدابير وطنية ممنهجة حتى وإن لم يتم تسجيل مستوى التقدم المأمول. وتدعوا في السياق ذاته إلى جمع البيانات بشكل دوري من أجل معرفة أدق بوضع الطفولة والسعي إلى تقديم رصد شامل لحماية وضمان إطار أكثر آمانا ورفاها له.
ريم سوودي
تونس -الصباح
تشير نتائج الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات الخامسة، التي سلطت الضوء على رفاهية الأمهات والأطفال في تونس، عن وجود اتجاه إيجابي في حماية الطفل في المحيط العائلي.
ويشمل ذلك تقليل استخدام الممارسات التأديبية العنيفة، أين انخفض حسب الـ 183 مؤشرا حاسما عن تراجع في نسبة العنف المسلط على الطفل من 94٪ في عام 2012 إلى81٪ في عام 2023. وكان ذلك في مقابل زيادة اعتماد بدائل غير عنيفة في التعامل مع فئة الأطفال.
وبالمثل، تراجعت نسبة الآباء التونسيين الذين يعتقدون أن العقوبة البدنية ضرورية لتعليم الطفل من21٪ في عام 2018 إلى 19.7٪ في عام 2023. أي أن 1 من كل 5 آباء تونسيين يعتقد أن العقاب البدني ضروري لتعليم الأطفال.
وما تظهره الدراسة التي تم عرضها من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط والمعهد الوطني للإحصاء ومنظمة اليونيسيف، من انخفاض متواضع في نسب العنف المسلط على الطفل فإنه إحصائيا وعدديا يعكس تراجعا كبيرا، فالـ7٪ في الانضباط العنيف، يعني خروج حوالي 240 ألف طفل من دائرة ممارسة العنف داخل الأسرة. وتراجع بنحو 10% في حالات العنف الخطير، وهو ما يعادل 330 ألفا من عدد الأطفال الذين يتعرضون للعنف الخطير كل شهر.
تحسن يقابله تصاعد في نسق العنف السيبرني، الذي تفيد شهادات وأحداث انه وأمام توسع دائرة استعمال الأطفال بين الـ 2 و14 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، يسجل انتشار لتهديدات أكثر خطورة لهذه الفئة من الأطفال.
فتقول وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن90% من الاشعارات الواردة على مكاتب مندوبي حماية الطفولة والمتعلقة بالعنف الرقمي ضد الأطفال تهم استغلال جنسي، ويأتي بعدها التأثير السلبي للألعاب الالكترونية الخطيرة.
وتقر الوزارة خلال تقديمها للدراسة التي أنجزتها بالشراكة مع "اليونيسف" وشملت 113 طفلا سنهم بين الـ13 و17 عاما موزعين على ولايات القصرين وقفصة وجندوبة وتونس العاصمة ومنوبة، بالخطر الذي يشكله استعمال الانترنات على هذه الفئة حتى مع ما يرافقه من استعمالات ايجابية اجتماعية وبحثية تعليمية..
ونبهت في ذات الإطار إلى ضرورة وأهمية الاشتغال على الجانب التشريعي الحمائي والذي يهم الثغرات على المستوى القانوني وآليات الوقاية والحماية والتدخل والتعهد بالأطفال ضحايا العنف والجريمة في الفضاء الرقمي. وكان ذلك بالتوازي مع إعلان الوزارة شهر مارس 2023، عن انطلاقها في إعداد خطة وطنية لمكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال، لم تقدم إلى غاية اليوم أي تفاصيل في شأنها بما في ذلك الجانب التشريعي.
وللإشارة تنبه منظمة "اليونيسف" في تقاريرها السابقة في ما يهم وضعية الطفل في تونس، إلى اثر التدخلات واسعة النطاق مثل التشريع في تحسين واقع الطفولة. وتشدد على أهمية تنفيذها في إطار تدابير وطنية ممنهجة حتى وإن لم يتم تسجيل مستوى التقدم المأمول. وتدعوا في السياق ذاته إلى جمع البيانات بشكل دوري من أجل معرفة أدق بوضع الطفولة والسعي إلى تقديم رصد شامل لحماية وضمان إطار أكثر آمانا ورفاها له.
