الانتخابات الرئاسية استحقاق مرتقب قبل نهاية العام2024 أو هذا ما يفترض، إلا أن المعلومات بشأن هذا الموعد وما سيسبقه من إعلان للترشحات ومن تنظيم للحملات الانتخابية شحيحة وفي حساب المجهول ولا ترد على فضول الخاصة ولا العامة.. طبعا ندرك جيدا أن احترام الآجال والمواعيد القانونية لهذا الاستحقاق مسألة محسومة حتى وإن تأخر الإعلان عنها على اعتبار أن دعوة الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية تكون قبل ثلاثة أشهر من نهاية العهدة الراهنة وفق الفصل 90 الذي ينص على أن انتخاب الرئيس يكون انتخابا حرا مباشرا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الولاية الراهنة.. ومع ذلك فإن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية مسألة مهمة وقد لا نبالغ إذا اعتبرنا أن أغلب الشعوب التي تنتظرها انتخابات رئاسية هذا العام على علم بهذا الموعد وفي ذلك احترام للناخبين وللعقد القائم بين السلطة القائمة وبين الناخبين..
حتى هذه المرحلة يبقى موضوع الانتخابات الرئاسية والمترشحين المفترضين مسألة مطروحة على المواقع الاجتماعية التي باتت حلقة الوصل لمن أعلنوا حتى الآن عن نيتهم الترشح لهذا السباق الانتخابي، ويمكن الحديث عن مترشحين في الداخل وبينهم أيضا مساجين سياسيين ومعارضين، ومرشحين في الخارج ليس من الواضح ما إذا سيكون بإمكانهم التقدم والمنافسة في هذه الانتخابات لطرح برامجهم أو مشاريعهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها.. ولكن ما هو واضح أننا حتى الآن أبعد ما نكون عن الشفافية في تنافس المتنافسين..
والخوف كل الخوف أن تتحول العملية الانتخابية الرئاسية إلى حدث روتيني تكون النتائج فيه معلومة سلفا وتدفع بالتالي إلى عزوف الناخبين.. ولاشك أن في نسب المشاركة المتدنية في الاستشارة الوطنية والاستفتاء على الدستور وفي مسار الانتخابات التشريعية الأخيرة بكل محطاتها ما يجعل لزاما التفكير جديا في هذا الاستحقاق الذي سيحدد بوصلة تونس إلى حدود 2029..
لسنا بصدد استباق الأحداث ولكن الحقيقة أن تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قبل أيام في هذا الشأن من شأنها أن تثير في الأذهان أكثر من نقطة استفهام بعد إعلانه وأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستنصرف بعد غلق مسار انتخابات الغرفة النيابية الثانية منتصف الشهر الحالي إلى الاهتمام بمسار الانتخابات الرئاسية..
منطقيا فإن أي خطوة للهيئة في هذا الاتجاه تظل في انتظار صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين وهو شرط يفترض أيضا أنه شكلي ولكنه أساسي لتنظيم الانتخابات.. عمليا وفي انتظار زوال التعتيم سواء كان عن قصد أو عن غير قصد لإنارة الرأي العام بتفاصيل هذا الاستحقاق وفتح المجال للفضاءات الإعلامية والمجتمع المدني وغيرها للتداول في هذا الشأن الذي نخال أنه من أوكد اهتمامات الناخبين لتحديد اختياراتهم..
ليس سرا أن حديث رئيس الجمهورية في هذا الشأن جاء وللعام الثاني على التوالي من ضريح الزعيم بورقيبة بالمنستير في ذكرى رحيله.. وإذا كان رئيس الجمهورية أعلى هرم للسلطة في البلاد وصاحب دستور 2022 أعلن العام الماضي أنه "لن يسلم السلطة إلا للوطنيين الصادقين"، فقد شدد قبل أيام على أنه "لن يسمح بالترشح لمن يستمدون ولاءهم من الخارج".. كيف يمكن تحديد الوطنيين الصادقين من غيرهم ووفق أي مقاييس تلك مسألة أخرى..
وعلى اعتبار أن ترشح رئيس الجمهورية قيس سعيد لولاية ثانية أمر محسوم في ظل ما يحظى به من شعبية وفق مختلف استطلاعات الرأي، فإن ذلك لا يلغي بأي حال من الأحوال حق كل تونسي يستجيب للشروط من الترشح لهذا السباق وفق الفصل89 من الدستور الذي ينص على أن الترشح حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى.. وفي خدمة تونس فليتنافس المتنافسون...
اسيا العتروس
الانتخابات الرئاسية استحقاق مرتقب قبل نهاية العام2024 أو هذا ما يفترض، إلا أن المعلومات بشأن هذا الموعد وما سيسبقه من إعلان للترشحات ومن تنظيم للحملات الانتخابية شحيحة وفي حساب المجهول ولا ترد على فضول الخاصة ولا العامة.. طبعا ندرك جيدا أن احترام الآجال والمواعيد القانونية لهذا الاستحقاق مسألة محسومة حتى وإن تأخر الإعلان عنها على اعتبار أن دعوة الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية تكون قبل ثلاثة أشهر من نهاية العهدة الراهنة وفق الفصل 90 الذي ينص على أن انتخاب الرئيس يكون انتخابا حرا مباشرا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الولاية الراهنة.. ومع ذلك فإن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية مسألة مهمة وقد لا نبالغ إذا اعتبرنا أن أغلب الشعوب التي تنتظرها انتخابات رئاسية هذا العام على علم بهذا الموعد وفي ذلك احترام للناخبين وللعقد القائم بين السلطة القائمة وبين الناخبين..
حتى هذه المرحلة يبقى موضوع الانتخابات الرئاسية والمترشحين المفترضين مسألة مطروحة على المواقع الاجتماعية التي باتت حلقة الوصل لمن أعلنوا حتى الآن عن نيتهم الترشح لهذا السباق الانتخابي، ويمكن الحديث عن مترشحين في الداخل وبينهم أيضا مساجين سياسيين ومعارضين، ومرشحين في الخارج ليس من الواضح ما إذا سيكون بإمكانهم التقدم والمنافسة في هذه الانتخابات لطرح برامجهم أو مشاريعهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها.. ولكن ما هو واضح أننا حتى الآن أبعد ما نكون عن الشفافية في تنافس المتنافسين..
والخوف كل الخوف أن تتحول العملية الانتخابية الرئاسية إلى حدث روتيني تكون النتائج فيه معلومة سلفا وتدفع بالتالي إلى عزوف الناخبين.. ولاشك أن في نسب المشاركة المتدنية في الاستشارة الوطنية والاستفتاء على الدستور وفي مسار الانتخابات التشريعية الأخيرة بكل محطاتها ما يجعل لزاما التفكير جديا في هذا الاستحقاق الذي سيحدد بوصلة تونس إلى حدود 2029..
لسنا بصدد استباق الأحداث ولكن الحقيقة أن تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قبل أيام في هذا الشأن من شأنها أن تثير في الأذهان أكثر من نقطة استفهام بعد إعلانه وأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستنصرف بعد غلق مسار انتخابات الغرفة النيابية الثانية منتصف الشهر الحالي إلى الاهتمام بمسار الانتخابات الرئاسية..
منطقيا فإن أي خطوة للهيئة في هذا الاتجاه تظل في انتظار صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين وهو شرط يفترض أيضا أنه شكلي ولكنه أساسي لتنظيم الانتخابات.. عمليا وفي انتظار زوال التعتيم سواء كان عن قصد أو عن غير قصد لإنارة الرأي العام بتفاصيل هذا الاستحقاق وفتح المجال للفضاءات الإعلامية والمجتمع المدني وغيرها للتداول في هذا الشأن الذي نخال أنه من أوكد اهتمامات الناخبين لتحديد اختياراتهم..
ليس سرا أن حديث رئيس الجمهورية في هذا الشأن جاء وللعام الثاني على التوالي من ضريح الزعيم بورقيبة بالمنستير في ذكرى رحيله.. وإذا كان رئيس الجمهورية أعلى هرم للسلطة في البلاد وصاحب دستور 2022 أعلن العام الماضي أنه "لن يسلم السلطة إلا للوطنيين الصادقين"، فقد شدد قبل أيام على أنه "لن يسمح بالترشح لمن يستمدون ولاءهم من الخارج".. كيف يمكن تحديد الوطنيين الصادقين من غيرهم ووفق أي مقاييس تلك مسألة أخرى..
وعلى اعتبار أن ترشح رئيس الجمهورية قيس سعيد لولاية ثانية أمر محسوم في ظل ما يحظى به من شعبية وفق مختلف استطلاعات الرأي، فإن ذلك لا يلغي بأي حال من الأحوال حق كل تونسي يستجيب للشروط من الترشح لهذا السباق وفق الفصل89 من الدستور الذي ينص على أن الترشح حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى.. وفي خدمة تونس فليتنافس المتنافسون...
