كشف الخبير الاقتصادي معز حديدان، أمس، في تصريح لـ"الصباح"، أن الارتفاع الأخير المسجل في حجم الكتلة النقدية المتداولة والذي بلغ رقما قياسيا 21.8 مليار دينار، مرده تحسن النشاط الاقتصاد في البلاد، وارتفاع الإيرادات من العملة الصعبة من مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة الشركات المصدرة، بما يحتم توفير السيولة النقدية المناسبة لتلافي أي نقص في السيولة مستقبلا.
وبين حديدان، أن ضخ البنك المركزي التونسي لهذا الحجم من الأموال، يعد مشروعا، وذلك بعد تسجيل مؤشرات اقتصادية طيبة، تدفع الى توفير السيولة النقدية في البنوك، مبرزا أهمية توفير السيولة النقدية في الفترة القليلة القادمة، وذلك لتوفير كافة الإمكانيات المالية التي تحرك الاقتصاد وتدفع نحو انجاز المشاريع، والاستجابة للقروض لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وأيضا القروض الفردية.
وقال حديدان، "إن نسق الكتلة النقدية التي يضخها البنك المركزي، ارتفع خلال 8 سنوات الأخيرة بمعدل 8% ، مقابل تسجيل نمو بقرابة 1% ما يجعلنا نلاحظ أن التضخم المالي في حدود 7% ، وهو أمر قد يثير القلق، خاصة في ظل الجهود الرامية للسيطرة على التضخم".
وأكد الخبير الاقتصادي، من جهة أخرى، أن الارتفاع اللافت في حجم الكتلة النقدية المتداولة، مرده أيضا خروج مبالغ مالية كبيرة عن الاقتصاد الرسمي نحو الاقتصاد الموازي، وهو أمر قد يؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي في البلاد، ويتسبب في نقص السيولة النقدية، ما يحتم ضخ أموال أخرى في القطاع البنكي، لتلافي أي نقص في السيولة النقدية للفترة القليلة القادمة.
كما لفت حديدان، أن ارتفاع الكتلة النقدية في تونس يعود إلى جملة من العوامل المتداخلة، أهمها السياسة النقدية التوسعية التي نفذها البنك المركزي التونسي خلال الفترة الماضية، والمتمثلة في ضخ المزيد من السيولة النقدية في الاقتصاد بهدف تحفيز النمو ومكافحة الاقتصاد الموازي. وقد أدى ذلك إلى زيادة كمية النقود المتداولة في السوق، كما يعاني الاقتصاد التونسي من عجز مالي مزمن، مما دفع الحكومة للجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي لتمويل هذا العجز. وقد أدى ذلك إلى زيادة كمية النقود المتداولة في السوق.
وبين حديدان، أنه يُمكن أن يكون لارتفاع الكتلة النقدية في تونس جملة من التداعيات الإيجابية والسلبية، أهمها تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يمكن أن يؤدي زيادة كمية النقود المتداولة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، مما قد يُساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما يمكن أن تؤدي السياسة النقدية التوسعية إلى خفض أسعار الفائدة، مما قد يُشجع على الاقتراض.
طباعة الأموال لن تجدي نفعا
وأشار الخبير الاقتصادي، في سياق متصل، أن ضخ مثل هذا الحجم من الأموال في البنوك، يكون عادة مع اقتراب الأعياد والمناسبات، بما يحد من نقص السيولة النقدية في هذه الأوقات.
من جهة أخرى، عارض الخبير الاقتصادي معز حديدان، فكرة إعادة طباعة الأموال، والتي أثارت جدلا في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الفكرة إجمالا طيبة، لكنها "لن تكون مجدية، لسبب بسيط، يتعلق بعدم القضاء على المعضلة الأساسية وهي الحد من تداول الأموال في الاقتصاد الموازي ، فحتى لو عادت الأموال القديمة الى البنوك، فإنها ستعود مجددا الى الاقتصاد الموازي، وبالتالي لن نستفيد شيئا من العملية".
وأضاف حديدان بالقول "من الضروري العمل على تطوير منظومات الدفع الإلكتروني لتحديد مسار الأموال، وبالتالي الحفاظ على جزء كبير من الأموال نقدا في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح إمكانية السيطرة على التضخم في الفترة القادمة، والعمل على إدراج الاقتصاد الموازي بالمنظم ضمن آليات مشجعة ومحفزة، بما يضمن توفر السيولة النقدية في الاقتصاد الرسمي، والحد من ارتفاع التضخم، والذي يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للتونسيين.
وبين حديدان، أن من بين الأسباب التي تدفع الى تقلص الكتلة النقدية، تداولها في الاقتصاد الموازي، حيث أن المواطن التونسي يخير اليوم اقتناء جزء كبير من حاجياته الأساسية من الاقتصاد الموازي، وهذه الأموال من الصعب جدا أن تعود الى الاقتصاد المنظم في حال تم تداولها في الاقتصاد الموازي، ما يدفع بالبنك المركزي الى ضخ سيولة نقدية جديدة للحد من تراجع السيولة النقدية، والتي من الممكن أن تؤثر على النشاط الاقتصادي بالبلاد.
* سفيان المهداوي
تونس- الصباح
كشف الخبير الاقتصادي معز حديدان، أمس، في تصريح لـ"الصباح"، أن الارتفاع الأخير المسجل في حجم الكتلة النقدية المتداولة والذي بلغ رقما قياسيا 21.8 مليار دينار، مرده تحسن النشاط الاقتصاد في البلاد، وارتفاع الإيرادات من العملة الصعبة من مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة الشركات المصدرة، بما يحتم توفير السيولة النقدية المناسبة لتلافي أي نقص في السيولة مستقبلا.
وبين حديدان، أن ضخ البنك المركزي التونسي لهذا الحجم من الأموال، يعد مشروعا، وذلك بعد تسجيل مؤشرات اقتصادية طيبة، تدفع الى توفير السيولة النقدية في البنوك، مبرزا أهمية توفير السيولة النقدية في الفترة القليلة القادمة، وذلك لتوفير كافة الإمكانيات المالية التي تحرك الاقتصاد وتدفع نحو انجاز المشاريع، والاستجابة للقروض لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وأيضا القروض الفردية.
وقال حديدان، "إن نسق الكتلة النقدية التي يضخها البنك المركزي، ارتفع خلال 8 سنوات الأخيرة بمعدل 8% ، مقابل تسجيل نمو بقرابة 1% ما يجعلنا نلاحظ أن التضخم المالي في حدود 7% ، وهو أمر قد يثير القلق، خاصة في ظل الجهود الرامية للسيطرة على التضخم".
وأكد الخبير الاقتصادي، من جهة أخرى، أن الارتفاع اللافت في حجم الكتلة النقدية المتداولة، مرده أيضا خروج مبالغ مالية كبيرة عن الاقتصاد الرسمي نحو الاقتصاد الموازي، وهو أمر قد يؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي في البلاد، ويتسبب في نقص السيولة النقدية، ما يحتم ضخ أموال أخرى في القطاع البنكي، لتلافي أي نقص في السيولة النقدية للفترة القليلة القادمة.
كما لفت حديدان، أن ارتفاع الكتلة النقدية في تونس يعود إلى جملة من العوامل المتداخلة، أهمها السياسة النقدية التوسعية التي نفذها البنك المركزي التونسي خلال الفترة الماضية، والمتمثلة في ضخ المزيد من السيولة النقدية في الاقتصاد بهدف تحفيز النمو ومكافحة الاقتصاد الموازي. وقد أدى ذلك إلى زيادة كمية النقود المتداولة في السوق، كما يعاني الاقتصاد التونسي من عجز مالي مزمن، مما دفع الحكومة للجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي لتمويل هذا العجز. وقد أدى ذلك إلى زيادة كمية النقود المتداولة في السوق.
وبين حديدان، أنه يُمكن أن يكون لارتفاع الكتلة النقدية في تونس جملة من التداعيات الإيجابية والسلبية، أهمها تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يمكن أن يؤدي زيادة كمية النقود المتداولة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، مما قد يُساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما يمكن أن تؤدي السياسة النقدية التوسعية إلى خفض أسعار الفائدة، مما قد يُشجع على الاقتراض.
طباعة الأموال لن تجدي نفعا
وأشار الخبير الاقتصادي، في سياق متصل، أن ضخ مثل هذا الحجم من الأموال في البنوك، يكون عادة مع اقتراب الأعياد والمناسبات، بما يحد من نقص السيولة النقدية في هذه الأوقات.
من جهة أخرى، عارض الخبير الاقتصادي معز حديدان، فكرة إعادة طباعة الأموال، والتي أثارت جدلا في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الفكرة إجمالا طيبة، لكنها "لن تكون مجدية، لسبب بسيط، يتعلق بعدم القضاء على المعضلة الأساسية وهي الحد من تداول الأموال في الاقتصاد الموازي ، فحتى لو عادت الأموال القديمة الى البنوك، فإنها ستعود مجددا الى الاقتصاد الموازي، وبالتالي لن نستفيد شيئا من العملية".
وأضاف حديدان بالقول "من الضروري العمل على تطوير منظومات الدفع الإلكتروني لتحديد مسار الأموال، وبالتالي الحفاظ على جزء كبير من الأموال نقدا في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح إمكانية السيطرة على التضخم في الفترة القادمة، والعمل على إدراج الاقتصاد الموازي بالمنظم ضمن آليات مشجعة ومحفزة، بما يضمن توفر السيولة النقدية في الاقتصاد الرسمي، والحد من ارتفاع التضخم، والذي يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للتونسيين.
وبين حديدان، أن من بين الأسباب التي تدفع الى تقلص الكتلة النقدية، تداولها في الاقتصاد الموازي، حيث أن المواطن التونسي يخير اليوم اقتناء جزء كبير من حاجياته الأساسية من الاقتصاد الموازي، وهذه الأموال من الصعب جدا أن تعود الى الاقتصاد المنظم في حال تم تداولها في الاقتصاد الموازي، ما يدفع بالبنك المركزي الى ضخ سيولة نقدية جديدة للحد من تراجع السيولة النقدية، والتي من الممكن أن تؤثر على النشاط الاقتصادي بالبلاد.
