مشاركة تونس في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد المنعقدة بواشنطن التي انطلقت فعالياتها أمس، لا تختلف عن بقية الدورات في السنوات السابقة، بل بالعكس هذه المشاركة ستكون مثقلة بمعطيات جديدة تتعلق بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به المالية العمومية، التي تنضاف إلى موقف الدولة في شخص رئيس الجمهورية قيس سعيد وتأكيده لأول مرة وبصفة مباشرة على عدم قبوله لخطة حكومته الإصلاحية في رفع الدعم، كأحد أبرز بنود الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد.
كل هذه المعطيات الجديدة ينضاف إليها كذلك الفريق المفاوض والمشارك في هذه الاجتماعات السنوية والمتكون من وزيرة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي، مع غياب، للسنة الثانية على التوالي، وزيرة المالية سهام بن نمصية، الطرف الأبرز في هذا الملف، والحال أن حضور مسؤولي الحقائب الاقتصادية يعد من أبرز الضمانات للعودة من جديد الى الأسواق المالية الدولية وتقوية حظوظ بلادنا في الحصول على تمويلات جديدة..
فاليوم، تحتاج الدولة الى تمويلات إضافية ضبطتها في قانون المالية للسنة الحالية في حدود الـ28.4 مليار دينار من بينها 16.4 قروض خارجية، ومثل هذه التظاهرات الاقتصادية الكبرى التي تجمع بين عدد هام من مسؤولي المؤسسات المالية المانحة، تعد فرصة ثمينة لبلادنا، فضلا عن أهمية هذه التظاهرة في عودة المفاوضات بين الدولة وصندوق النقد في ما يتعلق ببرنامج التمويل المعطل والمقدر بـ1.9 مليار دولار...
وأمام تواصل تعطل البرنامج الإصلاحي للحكومة الذي يعد محور التفاوض، أساسا مع الصندوق، تبقى التوجهات الإصلاحية للحكومة الرامية الى الرفع من نسق النمو الاقتصادي والمحافظة على التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، والمخطط التنموي 2023-2025، أبرز الملفات المعروضة..
وفي انتظار ما ستؤول إليه الاجتماعات واللقاءات المزمع عقدها على هامش هذه التظاهرة بين الوفد التونسي والمؤسسات المالية المانحة، يبقى مصير ملف تونس وتعطل المفاوضات غامضا وقد يعود هذه المرة الى نقطة الصفر بصفة نهائية ودون رجعة، فكيف لهذه المؤسسة المالية أن تمضي قدما في عقد برنامج تمويل جديد دون ضمانات من رئيس الجمهورية؟ وهي التي وضعت موافقة كل الجهات المعنية بالملف في الداخل التونسي حول برنامج الإصلاحات أبرز شروط الاتفاق..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
مشاركة تونس في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد المنعقدة بواشنطن التي انطلقت فعالياتها أمس، لا تختلف عن بقية الدورات في السنوات السابقة، بل بالعكس هذه المشاركة ستكون مثقلة بمعطيات جديدة تتعلق بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به المالية العمومية، التي تنضاف إلى موقف الدولة في شخص رئيس الجمهورية قيس سعيد وتأكيده لأول مرة وبصفة مباشرة على عدم قبوله لخطة حكومته الإصلاحية في رفع الدعم، كأحد أبرز بنود الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد.
كل هذه المعطيات الجديدة ينضاف إليها كذلك الفريق المفاوض والمشارك في هذه الاجتماعات السنوية والمتكون من وزيرة الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي، مع غياب، للسنة الثانية على التوالي، وزيرة المالية سهام بن نمصية، الطرف الأبرز في هذا الملف، والحال أن حضور مسؤولي الحقائب الاقتصادية يعد من أبرز الضمانات للعودة من جديد الى الأسواق المالية الدولية وتقوية حظوظ بلادنا في الحصول على تمويلات جديدة..
فاليوم، تحتاج الدولة الى تمويلات إضافية ضبطتها في قانون المالية للسنة الحالية في حدود الـ28.4 مليار دينار من بينها 16.4 قروض خارجية، ومثل هذه التظاهرات الاقتصادية الكبرى التي تجمع بين عدد هام من مسؤولي المؤسسات المالية المانحة، تعد فرصة ثمينة لبلادنا، فضلا عن أهمية هذه التظاهرة في عودة المفاوضات بين الدولة وصندوق النقد في ما يتعلق ببرنامج التمويل المعطل والمقدر بـ1.9 مليار دولار...
وأمام تواصل تعطل البرنامج الإصلاحي للحكومة الذي يعد محور التفاوض، أساسا مع الصندوق، تبقى التوجهات الإصلاحية للحكومة الرامية الى الرفع من نسق النمو الاقتصادي والمحافظة على التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، والمخطط التنموي 2023-2025، أبرز الملفات المعروضة..
وفي انتظار ما ستؤول إليه الاجتماعات واللقاءات المزمع عقدها على هامش هذه التظاهرة بين الوفد التونسي والمؤسسات المالية المانحة، يبقى مصير ملف تونس وتعطل المفاوضات غامضا وقد يعود هذه المرة الى نقطة الصفر بصفة نهائية ودون رجعة، فكيف لهذه المؤسسة المالية أن تمضي قدما في عقد برنامج تمويل جديد دون ضمانات من رئيس الجمهورية؟ وهي التي وضعت موافقة كل الجهات المعنية بالملف في الداخل التونسي حول برنامج الإصلاحات أبرز شروط الاتفاق..
