تشارك تونس في اجتماعات الربيع 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المزمع عقدها في العاصمة الأمريكية واشنطن، ابتداء من يوم غد 15 إلى 20 أفريل الجاري، وذلك في إطار وفد رسمي مكون من وزيرة المالية سهام البوغديري، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري.
ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات والفعاليات الوزارية الرئيسية لاجتماع الربيع 2024، خلال الفترة بين 17 و19 أفريل، بينما سيتم تنظيم الفعاليات والأنشطة الجانبية في الفترة بين 15 و20 أفريل.
ومن المنتظر أن يجري الوفد التونسي لقاءات مع مسؤولين كبار في صندوق النقد والبنك الدولي، ونظرائهم من الدول المشاركة في المؤتمر الدولي السنوي..
وكان رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني قد أشرف يوم 8 أفريل الجاري بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول التنسيق المشترك للملفات المطروحة في إطار التوجهات العمومية وفي علاقة بالتعاون الدولي، بحضور وزيرة المالي، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ البنك المركزي التونسي.
وتضم اجتماعات الربيع لسنة 2024، تحت مظلتها، محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وأعضاء المجالس البرلمانية، والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونة.
وتتضمن الاجتماعات ندوات وجلسات إحاطة إقليمية ومؤتمرات صحفية وغيرها من الفعاليات التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.
ورغم تعثر المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي خاصة في ما يتعلق بالموافقة على اتفاق مالي مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية، إلا أن الأمر يسير بشكل مختلف مع البنك الدولي، إذ وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يوم 15 مارس 2024، على إسناد قرضين جديدين لفائدة تونس، بقيمة 520 مليون دولار سيخصص لمعالجة تحديات الأمن الغذائي والحد من التفاوت الجهوي، وفق بلاغ صادر عن البنك الدولي.
ويتوقع البنك الدولي تسجيل نمو في تونس بنسبة 3 بالمائة في 2024 و2025، وفق ما أظهره أحدث تقرير للبنك خصّص للآفاق الاقتصاديّة العالمية، أصدره في نوفمبر 2023.
وأشارت توقعات البنك إلى أن «الناتج في تونس سيكون في حدود 1،2 بالمائة بالنسبة لسنة 2023 بتباطؤ مقارنة بـ2021 /2022 مع تحقيق زيادة طفيفة في هذه النسبة، المتوقعة في 2024، في حدود 3 بالمائة.
الملفت للانتباه، أن الاتصالات بين تونس وصندوق النقد لم تنقطع رغم توقف مفاوضات الاتفاق المالي الذي تم التوصل إليه في خريف 2022 على مستوى الخبراء دون أن يرى النور بتاتا..
ويتابع صندوق النقد الوضع الاقتصادي والمالي في تونس بحذر مع الخشية من تفاقم المصاعب المالية للبلاد، علما أنه راجع توقعاته لنسبة النمو لسنة 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وابرز المعنيين بهذه المراجعة هي الدول غير النفطية، ومن بينها تونس التي حافظ الصندوق على توقعاته السابقة بـ 1.9 % مع تحذير من مخاطر ارتفاع نسبة التضخم الى 9.8 % ، وذلك بسبب صعوبات في تعبئة موارد مالية لتمويل الميزانية سواء كان ذلك نتيجة القيود التمويلية العالمية أو لضعف مواردها الذاتية.
وكان صندوق النقد قد أدرج تونس، في «القائمة السلبية» الّتي تمّ نشرها منذ يوم 5 جانفي 2024، وتضم القائمة البلدان التّي تأخرت في إجراء المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بالأداء الاقتصادي وتجاوز أجل 18 شهرا خاصّة إضافة إلى الأجل العادي والمحدد بـ15 شهرا، لأسباب عدّة.
واعتبر عدد من رجال الاقتصاد، في تونس، أنّ الأمر يتعلّق بتمش إداري، بحت، ليس حكرا على تونس وحدها لكنّه يهم عددا من البلدان. فيما اعتبر البعض الآخر أن إدراج تونس ضمن القائمة السلبية للصندوق سيعقّد أكثر الحصول على تمويلات خارجية.
وتسعى تونس، في إطار ميزانيتها لسنة 2024، إلى تعبئة قروض بقيمة 28،4 مليار دينار منها 16،4 مليار دينار كقروض خارجية.
وكانت زيارة وفد صندوق النقد الدولي الى تونس متوقعة خلال الفترة من 5 الى 17 ديسمبر 2023 وتمّ تأجيلها بطلب من السلطات التونسيّة.
يذكر أن رئيس الحكومة أحمد الحشاني كان قد أجرى محادثة في إطار مشاركته في أشغال الدورة 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في جانفي الماضي، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، حيث تم التطرق إلى مسار التعاون المالي والفني مع الصندوق، وقد أكد الحشاني حينها، أن تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية بعنوان سنة 2023، موضّحا أن بلادنا لن تتأخر في تسديد ديونها الخارجية بعنوان سنة 2024.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، استعرض الحشاني المجهودات التي تبذلها الدولة التونسية في مختلف المجالات والتي أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، مؤكدا أن تونس ماضية في مسار الإصلاحات التي تستجيب لانتظارات الشعب التونسي ولمتطلبات الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي.
بدورها، اعتبرت كريستالينا جورجيفا أن تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي بالرغم من الصعوبات التي واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية، موضحة أن السياسة العامة للصندوق لا تعتمد على الإملاءات وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل دولة، معبرة عن انفتاحها على كل المقترحات في إطار التعاون مع بلادنا.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
تشارك تونس في اجتماعات الربيع 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المزمع عقدها في العاصمة الأمريكية واشنطن، ابتداء من يوم غد 15 إلى 20 أفريل الجاري، وذلك في إطار وفد رسمي مكون من وزيرة المالية سهام البوغديري، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري.
ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات والفعاليات الوزارية الرئيسية لاجتماع الربيع 2024، خلال الفترة بين 17 و19 أفريل، بينما سيتم تنظيم الفعاليات والأنشطة الجانبية في الفترة بين 15 و20 أفريل.
ومن المنتظر أن يجري الوفد التونسي لقاءات مع مسؤولين كبار في صندوق النقد والبنك الدولي، ونظرائهم من الدول المشاركة في المؤتمر الدولي السنوي..
وكان رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني قد أشرف يوم 8 أفريل الجاري بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول التنسيق المشترك للملفات المطروحة في إطار التوجهات العمومية وفي علاقة بالتعاون الدولي، بحضور وزيرة المالي، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ البنك المركزي التونسي.
وتضم اجتماعات الربيع لسنة 2024، تحت مظلتها، محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وأعضاء المجالس البرلمانية، والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونة.
وتتضمن الاجتماعات ندوات وجلسات إحاطة إقليمية ومؤتمرات صحفية وغيرها من الفعاليات التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.
ورغم تعثر المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي خاصة في ما يتعلق بالموافقة على اتفاق مالي مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية، إلا أن الأمر يسير بشكل مختلف مع البنك الدولي، إذ وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يوم 15 مارس 2024، على إسناد قرضين جديدين لفائدة تونس، بقيمة 520 مليون دولار سيخصص لمعالجة تحديات الأمن الغذائي والحد من التفاوت الجهوي، وفق بلاغ صادر عن البنك الدولي.
ويتوقع البنك الدولي تسجيل نمو في تونس بنسبة 3 بالمائة في 2024 و2025، وفق ما أظهره أحدث تقرير للبنك خصّص للآفاق الاقتصاديّة العالمية، أصدره في نوفمبر 2023.
وأشارت توقعات البنك إلى أن «الناتج في تونس سيكون في حدود 1،2 بالمائة بالنسبة لسنة 2023 بتباطؤ مقارنة بـ2021 /2022 مع تحقيق زيادة طفيفة في هذه النسبة، المتوقعة في 2024، في حدود 3 بالمائة.
الملفت للانتباه، أن الاتصالات بين تونس وصندوق النقد لم تنقطع رغم توقف مفاوضات الاتفاق المالي الذي تم التوصل إليه في خريف 2022 على مستوى الخبراء دون أن يرى النور بتاتا..
ويتابع صندوق النقد الوضع الاقتصادي والمالي في تونس بحذر مع الخشية من تفاقم المصاعب المالية للبلاد، علما أنه راجع توقعاته لنسبة النمو لسنة 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وابرز المعنيين بهذه المراجعة هي الدول غير النفطية، ومن بينها تونس التي حافظ الصندوق على توقعاته السابقة بـ 1.9 % مع تحذير من مخاطر ارتفاع نسبة التضخم الى 9.8 % ، وذلك بسبب صعوبات في تعبئة موارد مالية لتمويل الميزانية سواء كان ذلك نتيجة القيود التمويلية العالمية أو لضعف مواردها الذاتية.
وكان صندوق النقد قد أدرج تونس، في «القائمة السلبية» الّتي تمّ نشرها منذ يوم 5 جانفي 2024، وتضم القائمة البلدان التّي تأخرت في إجراء المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بالأداء الاقتصادي وتجاوز أجل 18 شهرا خاصّة إضافة إلى الأجل العادي والمحدد بـ15 شهرا، لأسباب عدّة.
واعتبر عدد من رجال الاقتصاد، في تونس، أنّ الأمر يتعلّق بتمش إداري، بحت، ليس حكرا على تونس وحدها لكنّه يهم عددا من البلدان. فيما اعتبر البعض الآخر أن إدراج تونس ضمن القائمة السلبية للصندوق سيعقّد أكثر الحصول على تمويلات خارجية.
وتسعى تونس، في إطار ميزانيتها لسنة 2024، إلى تعبئة قروض بقيمة 28،4 مليار دينار منها 16،4 مليار دينار كقروض خارجية.
وكانت زيارة وفد صندوق النقد الدولي الى تونس متوقعة خلال الفترة من 5 الى 17 ديسمبر 2023 وتمّ تأجيلها بطلب من السلطات التونسيّة.
يذكر أن رئيس الحكومة أحمد الحشاني كان قد أجرى محادثة في إطار مشاركته في أشغال الدورة 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في جانفي الماضي، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، حيث تم التطرق إلى مسار التعاون المالي والفني مع الصندوق، وقد أكد الحشاني حينها، أن تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية بعنوان سنة 2023، موضّحا أن بلادنا لن تتأخر في تسديد ديونها الخارجية بعنوان سنة 2024.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، استعرض الحشاني المجهودات التي تبذلها الدولة التونسية في مختلف المجالات والتي أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، مؤكدا أن تونس ماضية في مسار الإصلاحات التي تستجيب لانتظارات الشعب التونسي ولمتطلبات الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي.
بدورها، اعتبرت كريستالينا جورجيفا أن تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي بالرغم من الصعوبات التي واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية، موضحة أن السياسة العامة للصندوق لا تعتمد على الإملاءات وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل دولة، معبرة عن انفتاحها على كل المقترحات في إطار التعاون مع بلادنا.
