الاكتفاء بحج أبناء الداخل.. أو الإلغاء تفاديا لأي منزلق
تونس – الصباح
لم يعد يفصلنا عن الموعد السنوي لحج اليهود إلى كنيس الغريبة بجزيرة جربة سوى أسابيع قليلة باعتبار أن الحج يكون خلال الأيام الأولى من شهر ماي القادم، فيما انطلقت بعض الجهات السياسية والمدنية في تونس وخارجها وغيرها من الأصوات في بث الدعوات، على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة سلطة الإشراف باتخاذ جملة من الإجراءات، خلال هذا العام تحديدا، لعدة اعتبارات لعل من أبرزها تزامن موسم الحج الى الغريبة هذا العام مع تواصل حرب الإبادة الشنيعة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء غزة بدعم من البلدان الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وعدة بلدان أوروبية وغيرها.. وما خلفته مشاهد التقتيل الشنيعة للآلاف من المواطنين العزل وتشريد آلاف آخرين وسط صمت المجتمع الدولي، من حالة احتقان واسعة في أوساط الشارع العربي ولدى الرأي العام العالمي عامة، لاسيما بالنسبة للشارع التونسي المتحد والموحد تقريبا حول نفس الموقف المناهض للعدوان الصهيوني على فلسطين والفلسطينيين والرافض لمجاز الاحتلال المتواصلة في غزة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى مجلس نواب الشعب للحسم في المبادرة المتعلقة بتجريم التطبيع أو مبادرة زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان المحتل لفلسطين في نسختها الجديدة المعروضة على لجنة التشريع العام بالبرلمان منذ مدة فيما لم "تتقدم" اللجنة المعنية للحسم في الملف إلى حد الآن. وذلك بعد تعليق البرلمان النظر في المبادرة التي تم عرضها في الصائفة الماضية وما خلفه قرار رئاسة المجلس، بتعليق الجلسة العامة للنظر في قانون تجريم التطبيع التي عقدت في 3 نوفمبر الماضي، من جدل وانقسامات في القراءات والمواقف داخل البرلمان وخارجه.
فمع اقتراب هذا الموعد بدأت حركة تنشط على صفحات مختلفة لشبكة التواصل الاجتماعي تدعو الى ضرورة منع موسم حج هذا العام والبعض الآخر يدعو لتعليقه والاكتفاء بحج أبناء الداخل التونسي فقط من اليهود تفاديا لأي تطورات قد تحدث خاصة أنه سبق أن سجلت نفس المناسبة في بعض المرات السابقة اعتداءات تحت عنوان التعاطف مع الفلسطينيين ورفض الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
في سياق متصل أفاد صلاح الدين الداودي، الباحث في الشؤون السياسية، في حديثه حول المسألة لـ"الصباح" أنه من الأفضل لتونس تعليق حج الغريبة لهذه السنة وذلك تجنبا لكل خطأ وكل خطر وكل فتنة قد تبدأ بمجرد الكلام أو حتى بالصمت، حسب تقديره.
واعتبر أن في اتخاذ قرار تعليق دورة هذا العام لحج اليهود إلى جزيرة جربة "صدا لكل تسرب للعدو وأعوانه ولكل خلط بين الشعائر والسياسات المعادية وجرائم المشاركة في حرب الإبادة وجريمة القبول بها ودعمها والمشاركة فيها والدعاية لها وإفلات أي من المتورطين المفترضين فيها. وغلقا لأي باب قد ينتهز من طرف أي جهة معادية بدعوى ردة الفعل".
ويذكر أن موسم الحج في العام الماضي سجل حادثة اعتداء ذهب ضحيتها ستة أفراد منهم اثنان من الزائرين اليهود للكنيس أحدهما تونسي والآخر تونسي يحمل الجنسية الفرنسية وأربعة عناصر أمنية من بينهم منفذ الهجوم وهو عنصر أمني. وسبق أن شهدت نفس المناسبة، أي حج اليهود إلى جربة، حادثة اعتداء سنة 2002 تمثلت في هجوم انتحاري بعربة مفخّخة أسفر عن 21 قتيلًا.
وفسر الداودي تعالي الأصوات المطالبة بتعليق موسم حج هذا العام بقوله: "أعتقد انه من المنطقي والمشروع أن تطالب الأكثرية بذلك. ونرجو أن تتم الاستجابة وفي الحد الأقصى لهذا المطلب بالإيجاب والقبول. وإذا استحال ذلك، أن يتم الاكتفاء بالجانب المحلي الداخلي دون فتح الباب لأي توافد خارجي مؤقتا هذه السنة وحتى ينتهي العدوان وتتجاوز الإنسانية هذه الجريمة الأعظم التي لا يقبلها لا عقل ولا قلب ولا دين ولا أرض ولا سماء على الإطلاق".
كما شدد الباحث في الشؤون السياسية باعتباره ناشطا سياسيا أيضا، على أنه يدعو النواب للإسراع في النظر والحسم في مشروع المبادرة الجديدة المعروضة على مجلس نواب الشعب ليقينه بأن تلك النسخة الجديدة كفيلة بتجنيب بلادنا أي منزلق في ظل التغيرات التي ما انفك يشهدها العالم جيواسراتيجيا وسياسيا واقتصاديا، ومن شأنها أيضا أن تحد من حالة الاحتقان في الشارع التونسي. لأنه يعتبر تنقيح المجلة الجزائية بما يفيد زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني يعد أولوية اليوم بالنسبة للمؤسسة التشريعية.
نزيهة الغضباني
صلاح الدين الداودي لـ"الصباح":
الاكتفاء بحج أبناء الداخل.. أو الإلغاء تفاديا لأي منزلق
تونس – الصباح
لم يعد يفصلنا عن الموعد السنوي لحج اليهود إلى كنيس الغريبة بجزيرة جربة سوى أسابيع قليلة باعتبار أن الحج يكون خلال الأيام الأولى من شهر ماي القادم، فيما انطلقت بعض الجهات السياسية والمدنية في تونس وخارجها وغيرها من الأصوات في بث الدعوات، على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة سلطة الإشراف باتخاذ جملة من الإجراءات، خلال هذا العام تحديدا، لعدة اعتبارات لعل من أبرزها تزامن موسم الحج الى الغريبة هذا العام مع تواصل حرب الإبادة الشنيعة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء غزة بدعم من البلدان الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وعدة بلدان أوروبية وغيرها.. وما خلفته مشاهد التقتيل الشنيعة للآلاف من المواطنين العزل وتشريد آلاف آخرين وسط صمت المجتمع الدولي، من حالة احتقان واسعة في أوساط الشارع العربي ولدى الرأي العام العالمي عامة، لاسيما بالنسبة للشارع التونسي المتحد والموحد تقريبا حول نفس الموقف المناهض للعدوان الصهيوني على فلسطين والفلسطينيين والرافض لمجاز الاحتلال المتواصلة في غزة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى مجلس نواب الشعب للحسم في المبادرة المتعلقة بتجريم التطبيع أو مبادرة زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان المحتل لفلسطين في نسختها الجديدة المعروضة على لجنة التشريع العام بالبرلمان منذ مدة فيما لم "تتقدم" اللجنة المعنية للحسم في الملف إلى حد الآن. وذلك بعد تعليق البرلمان النظر في المبادرة التي تم عرضها في الصائفة الماضية وما خلفه قرار رئاسة المجلس، بتعليق الجلسة العامة للنظر في قانون تجريم التطبيع التي عقدت في 3 نوفمبر الماضي، من جدل وانقسامات في القراءات والمواقف داخل البرلمان وخارجه.
فمع اقتراب هذا الموعد بدأت حركة تنشط على صفحات مختلفة لشبكة التواصل الاجتماعي تدعو الى ضرورة منع موسم حج هذا العام والبعض الآخر يدعو لتعليقه والاكتفاء بحج أبناء الداخل التونسي فقط من اليهود تفاديا لأي تطورات قد تحدث خاصة أنه سبق أن سجلت نفس المناسبة في بعض المرات السابقة اعتداءات تحت عنوان التعاطف مع الفلسطينيين ورفض الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
في سياق متصل أفاد صلاح الدين الداودي، الباحث في الشؤون السياسية، في حديثه حول المسألة لـ"الصباح" أنه من الأفضل لتونس تعليق حج الغريبة لهذه السنة وذلك تجنبا لكل خطأ وكل خطر وكل فتنة قد تبدأ بمجرد الكلام أو حتى بالصمت، حسب تقديره.
واعتبر أن في اتخاذ قرار تعليق دورة هذا العام لحج اليهود إلى جزيرة جربة "صدا لكل تسرب للعدو وأعوانه ولكل خلط بين الشعائر والسياسات المعادية وجرائم المشاركة في حرب الإبادة وجريمة القبول بها ودعمها والمشاركة فيها والدعاية لها وإفلات أي من المتورطين المفترضين فيها. وغلقا لأي باب قد ينتهز من طرف أي جهة معادية بدعوى ردة الفعل".
ويذكر أن موسم الحج في العام الماضي سجل حادثة اعتداء ذهب ضحيتها ستة أفراد منهم اثنان من الزائرين اليهود للكنيس أحدهما تونسي والآخر تونسي يحمل الجنسية الفرنسية وأربعة عناصر أمنية من بينهم منفذ الهجوم وهو عنصر أمني. وسبق أن شهدت نفس المناسبة، أي حج اليهود إلى جربة، حادثة اعتداء سنة 2002 تمثلت في هجوم انتحاري بعربة مفخّخة أسفر عن 21 قتيلًا.
وفسر الداودي تعالي الأصوات المطالبة بتعليق موسم حج هذا العام بقوله: "أعتقد انه من المنطقي والمشروع أن تطالب الأكثرية بذلك. ونرجو أن تتم الاستجابة وفي الحد الأقصى لهذا المطلب بالإيجاب والقبول. وإذا استحال ذلك، أن يتم الاكتفاء بالجانب المحلي الداخلي دون فتح الباب لأي توافد خارجي مؤقتا هذه السنة وحتى ينتهي العدوان وتتجاوز الإنسانية هذه الجريمة الأعظم التي لا يقبلها لا عقل ولا قلب ولا دين ولا أرض ولا سماء على الإطلاق".
كما شدد الباحث في الشؤون السياسية باعتباره ناشطا سياسيا أيضا، على أنه يدعو النواب للإسراع في النظر والحسم في مشروع المبادرة الجديدة المعروضة على مجلس نواب الشعب ليقينه بأن تلك النسخة الجديدة كفيلة بتجنيب بلادنا أي منزلق في ظل التغيرات التي ما انفك يشهدها العالم جيواسراتيجيا وسياسيا واقتصاديا، ومن شأنها أيضا أن تحد من حالة الاحتقان في الشارع التونسي. لأنه يعتبر تنقيح المجلة الجزائية بما يفيد زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني يعد أولوية اليوم بالنسبة للمؤسسة التشريعية.
