خبير اقتصادي لـ"الصباح": قرار ايجابي ولكن هذا ما يجب أن يتبعه من إجراءات
قال، كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية، رياض شود، في تصريح إعلامي خلال حضوره بالجلسة التأسيسية للشركة الأهلية المحلية للتنمية الثقافية والسياحية برج خديجة بالمهدية، أن الشركات الأهلية اليوم في تزايد.
وأضاف كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية انه على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني يتم التركيز حاليا على تنويع مصادر التمويل حيث تم عقد جلسات متنوعة مع الممولين والبنوك والمجلس المالي والبنكي وهناك انخراط فعلي من قبل المؤسسات البنكية لتمويل الشركات الأهلية .
وأعلن كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية، رياض شود، أن هناك أمرا جاهزا حاليا ينص على الترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى مليار، معلنا في نفس السياق أن هذا الأمر لا يحتاج لتمريره على أنظار مجلس نواب الشعب باعتبار انه مشروع أمر وسيكون جاهزا خلال شهر افريل الجاري.
البنوك ستتواصل عملية التمويل في هذه الوضعية
كما أضاف كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية أن هناك بعض الشركات الأهلية التي يمكن أن يتجاوز رأس مالها المليار وفي هذه الوضعية فان البنوك هي التي ستتولى وتواصل عملية التمويل بناء على مواردها الذاتية .
وأوضح رياض شود، أن النقطة الثانية التي تركز عليها وزارة التشغيل والتكوين المهني هي ليس فقط إحداث الشركات الأهلية بل تمويلها لأنها مشاريع اقتصادية واجتماعية أساسا، وبالتالي فانه يتم التركيز على جانبي الإحداث وما بعد الإحداث لمختلف هذه الشركات.
كما أفاد رياض شود، بأن هذه الشركات الأهلية يجب أن تعيش وتتواصل باعتبار أن لديها مردودا اقتصاديا وانعكاسا اجتماعيا، وأن توزيع الأرباح لن يوجه بأكمله إلى المساهمين بل سيوّجه أيضا إلى كل ما هو متعلق بالتنمية الثقافية والاجتماعية للجهات .
الإدارات والمكاتب الجهوية للتشغيل هي المخاطب الوحيد
وأعلن كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية، انه تم تكليف الإدارات الجهوية للوزارة بمختلف ولايات وجهات الجمهورية بان تكون هي المخاطب الرسمي والوحيد لهذه الشركات كما أن مكاتب التشغيل بمختلف الجهات هي التي تتولى عملية المرافقة فضلا عن تنظيم برنامج تكويني مع العديد من الممولين سواء من البنك التونسي للتضامن أو المجلس البنكي بهدف تكوين مجالس الإدارة للشركات الأهلية لترافقهم على المستوى المالي والتسويق والتصرف .
كما أوضح رياض شود، أن الشركات الأهلية يجب أن تكون انعكاسا لخصوصية الجهات وما على الدولة إلا أن تشجع وتحيط بها لتحقيق أهدافها .
وأعلن كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية ، أن المهم اليوم هو دخول الشركات الأهلية طور النشاط الفعلي، موضحا أن هناك حاليا حوالي 100 شركة أهلية لكن ليس جميعها ناشطة، مؤكدا على أن الهدف في القريب العاجل أن يتم إحداث شركة أهلية على الأقل في طور النشاط الفعلي في كل ولاية.
وعرّج كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية، على أن هذه الشركات ستؤسس وتعمل على ترسيخ منوال تنموي جديد وتوزيع عادل للثروات وإحداث مواطن الشغل وهو ما سينعكس على المحيط الاقتصادي بصفة ايجابية.
ومن جهته، قدم الخبير الاقتصادي والمستشار السابق بوزارة الشؤون الاجتماعية في ملف الشركات الأهلية، راشد العبيدي، في تصريح لـ"الصباح" قراءه حول قرار الترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية .
وقال راشد العبيدي أن عملية الترفيع من 300 ألف دينار إلى مليار ستكون على مستوى بنك التضامن وهي خطوة ممتازة وايجابية وستساهم في تجهيز ومساعدة الشركات الأهلية موضحا بان الشركات يمكنها الحصول على هذا السقف من التمويل وتتوجه لاستكمال بقية التمويلات من البنوك الأخرى .
واعتبر الخبير الاقتصادي والقريب من ملف الشركات الأهلية أن الترفيع في حد ذاته أمر ايجابي ويدل على أن المشرع أو الحكومة استوعبا أن سقف 300 ألف دينار لا يفي بالحاجة لتكون الشركات الأهلية جاهزة.
أما في ما يتعلق بالعدد الذي يعتبر ضئيلا للشركات الأهلية حيث نتحدث اليوم عن 100 شركة فقط وتهدف وزارة التشغيل إلى إحداث شركة في كل ولاية على الأقل، وعلق محدثنا بالقول أن هناك نقصا في درجة الوعي لدى المواطن التونسي فيما يتعلق بإحداث الشركات الأهلية بالتوازي مع المشاكل التي اعترضت سبيل إحداث هذه الشركات خاصة أن التشريعات لم تواكب مرسوم إحداث الشركات الأهلية .
مطلب ثان يجب أن يتبع الترفيع في سقف التمويل
وتحدث الخبير الاقتصادي، في هذا السياق، عن خطوة ومطلب ثان يجب أن يتبع الخطوة الأولى المتعلقة بالترفيع في السقف المالي للشركات الأهلية وهو مراجعة القوانين والتشريعات ومن بينها مجلة أملاك الدولة وقانون الصفقات العمومية والقانون المتعلق بكراء الأراضي والعقارات الفلاحية وبكراء العقارات التابعة للدولة عموما لان الشركة الأهلية المكونة والتي تتمتع بتمويل لا يمكنها الدخول أو المشاركة في مناقصة أو إعلان عروض لان القانون لا يسمح للشركات الأهلية بذلك .
أميرة الدريدي
خبير اقتصادي لـ"الصباح": قرار ايجابي ولكن هذا ما يجب أن يتبعه من إجراءات
قال، كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية، رياض شود، في تصريح إعلامي خلال حضوره بالجلسة التأسيسية للشركة الأهلية المحلية للتنمية الثقافية والسياحية برج خديجة بالمهدية، أن الشركات الأهلية اليوم في تزايد.
وأضاف كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية انه على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني يتم التركيز حاليا على تنويع مصادر التمويل حيث تم عقد جلسات متنوعة مع الممولين والبنوك والمجلس المالي والبنكي وهناك انخراط فعلي من قبل المؤسسات البنكية لتمويل الشركات الأهلية .
وأعلن كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية، رياض شود، أن هناك أمرا جاهزا حاليا ينص على الترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى مليار، معلنا في نفس السياق أن هذا الأمر لا يحتاج لتمريره على أنظار مجلس نواب الشعب باعتبار انه مشروع أمر وسيكون جاهزا خلال شهر افريل الجاري.
البنوك ستتواصل عملية التمويل في هذه الوضعية
كما أضاف كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية أن هناك بعض الشركات الأهلية التي يمكن أن يتجاوز رأس مالها المليار وفي هذه الوضعية فان البنوك هي التي ستتولى وتواصل عملية التمويل بناء على مواردها الذاتية .
وأوضح رياض شود، أن النقطة الثانية التي تركز عليها وزارة التشغيل والتكوين المهني هي ليس فقط إحداث الشركات الأهلية بل تمويلها لأنها مشاريع اقتصادية واجتماعية أساسا، وبالتالي فانه يتم التركيز على جانبي الإحداث وما بعد الإحداث لمختلف هذه الشركات.
كما أفاد رياض شود، بأن هذه الشركات الأهلية يجب أن تعيش وتتواصل باعتبار أن لديها مردودا اقتصاديا وانعكاسا اجتماعيا، وأن توزيع الأرباح لن يوجه بأكمله إلى المساهمين بل سيوّجه أيضا إلى كل ما هو متعلق بالتنمية الثقافية والاجتماعية للجهات .
الإدارات والمكاتب الجهوية للتشغيل هي المخاطب الوحيد
وأعلن كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية، انه تم تكليف الإدارات الجهوية للوزارة بمختلف ولايات وجهات الجمهورية بان تكون هي المخاطب الرسمي والوحيد لهذه الشركات كما أن مكاتب التشغيل بمختلف الجهات هي التي تتولى عملية المرافقة فضلا عن تنظيم برنامج تكويني مع العديد من الممولين سواء من البنك التونسي للتضامن أو المجلس البنكي بهدف تكوين مجالس الإدارة للشركات الأهلية لترافقهم على المستوى المالي والتسويق والتصرف .
كما أوضح رياض شود، أن الشركات الأهلية يجب أن تكون انعكاسا لخصوصية الجهات وما على الدولة إلا أن تشجع وتحيط بها لتحقيق أهدافها .
وأعلن كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية ، أن المهم اليوم هو دخول الشركات الأهلية طور النشاط الفعلي، موضحا أن هناك حاليا حوالي 100 شركة أهلية لكن ليس جميعها ناشطة، مؤكدا على أن الهدف في القريب العاجل أن يتم إحداث شركة أهلية على الأقل في طور النشاط الفعلي في كل ولاية.
وعرّج كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية، على أن هذه الشركات ستؤسس وتعمل على ترسيخ منوال تنموي جديد وتوزيع عادل للثروات وإحداث مواطن الشغل وهو ما سينعكس على المحيط الاقتصادي بصفة ايجابية.
ومن جهته، قدم الخبير الاقتصادي والمستشار السابق بوزارة الشؤون الاجتماعية في ملف الشركات الأهلية، راشد العبيدي، في تصريح لـ"الصباح" قراءه حول قرار الترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية .
وقال راشد العبيدي أن عملية الترفيع من 300 ألف دينار إلى مليار ستكون على مستوى بنك التضامن وهي خطوة ممتازة وايجابية وستساهم في تجهيز ومساعدة الشركات الأهلية موضحا بان الشركات يمكنها الحصول على هذا السقف من التمويل وتتوجه لاستكمال بقية التمويلات من البنوك الأخرى .
واعتبر الخبير الاقتصادي والقريب من ملف الشركات الأهلية أن الترفيع في حد ذاته أمر ايجابي ويدل على أن المشرع أو الحكومة استوعبا أن سقف 300 ألف دينار لا يفي بالحاجة لتكون الشركات الأهلية جاهزة.
أما في ما يتعلق بالعدد الذي يعتبر ضئيلا للشركات الأهلية حيث نتحدث اليوم عن 100 شركة فقط وتهدف وزارة التشغيل إلى إحداث شركة في كل ولاية على الأقل، وعلق محدثنا بالقول أن هناك نقصا في درجة الوعي لدى المواطن التونسي فيما يتعلق بإحداث الشركات الأهلية بالتوازي مع المشاكل التي اعترضت سبيل إحداث هذه الشركات خاصة أن التشريعات لم تواكب مرسوم إحداث الشركات الأهلية .
مطلب ثان يجب أن يتبع الترفيع في سقف التمويل
وتحدث الخبير الاقتصادي، في هذا السياق، عن خطوة ومطلب ثان يجب أن يتبع الخطوة الأولى المتعلقة بالترفيع في السقف المالي للشركات الأهلية وهو مراجعة القوانين والتشريعات ومن بينها مجلة أملاك الدولة وقانون الصفقات العمومية والقانون المتعلق بكراء الأراضي والعقارات الفلاحية وبكراء العقارات التابعة للدولة عموما لان الشركة الأهلية المكونة والتي تتمتع بتمويل لا يمكنها الدخول أو المشاركة في مناقصة أو إعلان عروض لان القانون لا يسمح للشركات الأهلية بذلك .
