صدر بالرائد الرسمي التونسي الأمر عدد 181 لسنة 2024 مؤرّخ في 5 أفريل 2024 المتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين بالتزامن مع النقاش والجدل الواسع والمتواصل بخصوص تصاعد وتيرة موجات الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط في اتجاه أوروبا وبالتزامن أيضا مع المفاوضات الدائرة بين دول الاتحاد والتي أفضت إلى تبني البرلمان الأوروبي تعديلا واسعا خاصا بإصلاح سياسة الهجرة واللجوء والمصادقة يوم الأربعاء 10 أفريل 2024.
إيمان عبد اللطيف
اعتبر البعض أن صدور الأمر الجديد سيخدم سياسة الاتحاد الأوروبي في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية كما أن مصادقة البرلمان الأوروبي على "ميثاق الهجرة واللجوء" سيُشكل وسيلة ضغط أوسع وأكبر على تونس للقبول والرضوخ لسياسة الأمر الواقع في ظل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمرّ به.
إلا أنّ رئيس الدولة قيس سعيد أكّد لدى استقباله الجمعة 12 أفريل 2024 بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار على أن "تونس التي تعامل المهاجرين معاملة إنسانية ترفض أن تكون معبرا ولا مستقرا"، مشيرا في هذا السياق إلى أن "هذه الظاهرة التي تتفاقم كل يوم لم تكن تونس أبدا سببا من أسبابها بل بالعكس فهي تتحمل تبعات نظام عالمي أدى إلى هذه الأوضاع غير الإنسانية.
كما أن المنظمات الدولية المتخصصة التي كان من المفترض أن تقف إلى جانب تونس تكتفي في أغلب الأحيان بالبيانات أو تحاول فرض أمر واقع لن يقبل به التونسيون أبدا".
لقد تضمن ميثاق الهجرة واللجوء تعديلات مثيرة للجدل من ذلك أنّه ستنشأ مراكز جديدة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، بهدف تبسيط وتسريع عملية البت في طلبات اللجوء. وستعمل هذه المراكز على إعادة المهاجرين الذين يتم رفض طلباتهم بسرعة أكبر.
أما بالنسبة للإقامة، فقد يتضمن ذلك احتجاز المهاجرين في هذه المراكز، إلا أن هناك أيضا إمكانية اتخاذ إجراءات بديلة مثل فرض الإقامة المنزلية مع قيود معينة.
كما تضمنت القواعد الجديدة تدابير مثيرة للجدل من ذلك السماح بتطبيق الترحيل السريع على أولئك الذين لا يُسمح لهم بالبقاء، حيث ستُعالج بشكل أسرع طلبات لجوء الأشخاص الوافدين من دول يبلغ مستوى رفض مواطنيها حين يتقدمون بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي معدل 80 في المائة على الأقل (كالمغرب وتونس)، وكذلك طلبات الذين تعد فرص حصولهم على الحماية أقل.
ويتوجب أن تصل قدرة الاستيعاب لكل واحد من هذه المراكز الجديدة قرابة 30 ألف شخص في وقت واحد، حيث يتوقع الاتحاد الأوروبي وصول 120 ألف مهاجر سنويًا.
كما سيتم إيواء القاصرين غير المصحوبين بذويهم ممن يُعتقد أنهم يشكلون تهديدًا أمنياً، بالإضافة إلى العائلات التي لديها أطفال.
مقابل ذلك يمكن إلزام الدول الأوروبية بمساعدة شركائها في الاتحاد الأوروبي من خلال عرض إيواء الأشخاص المؤهلين للجوء أو، في حالة عدم القيام بذلك، دفع تكاليف إيوائهم في مكان آخر، إذ ستبلغ هذه التكاليف 20 ألف يورو عن كل لاجئ ترفض هذه الدولة إيواءه.
في هذا السياق، أكّد الناشط السياسي والنائب السابق مجدي الكرباعي في تصريح لـ"الصباح" أنّ "تبني البرلمان الأوروبي لتعديل واسع خاص بإصلاح سياسة الهجرة واللجوء والمصادقة عليه سيشكل مصدر ضغط أكبر على تونس باعتبار أن بنود ميثاق الهجرة واللجوء نصّت على أن تجعل من دول تُسمى بالآمنة أو الثالثة إلى مراكز تجميع المهاجرين يمكن من خلالها دراسة الملفات أو إعادة اللاجئين التي رُفضت مطالبهم إلى دول العبور كتونس مثلا التي تُمثل نقطة عبور".
وأضاف الكرباعي "تونس وإن عبّرت في العديد من المناسبات عن رفضها إحداث مركزا للإيواء بأراضيها إلا أنها قد ترضخ إلى هذا المبدإ بشروط ومفاوضات ووفق اتفاقية في إطار مساعدة الاقتصاد التونسي على تجاوز أزمته وربما زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني القادمة تندرج في هذا السياق".
من جهته أكّد الدكتور رياض جعيدان الأستاذ المحاضر في القانون الأوروبي والخبير في سياسات الهجرة أنّه "غير صحيح ما يروجه الأوروبيون من أن الميثاق الجديد سيؤمن الحدود الأوروبية ويضمن حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين حيث يتضمن بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى بلدان خارجية "آمنة ذلك أنه سيتسبب في معاناة إنسانية أكبر. وباسم التضامن، سيتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد "على خط المواجهة" مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين".
وأضاف "يمكن أن تقدّم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط مثل بلادنا تونس أو المساعدة في تأمين الحدود. علما وأنّ هذه إجراءات هذه الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ إلا في عام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية في الأشهر المقبلة آلية تنفيذها وبعد أن تجرى في شهر جوان القادم انتخابات البرلمان الأوروبي ويمكن أن تحدث مفاجآت تأتي بتوجهات جديدة".
وكان الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان قد كشف على أمواج إذاعة "موزاييك أف أم" الأسبوع المنقضي أنه "من المنتظر أن تؤدي رئيسة الحكومة الإيطالية زيارة إلى تونس من أجل التباحث في موضوع الهجرة وهدفها واحد وهو إنشاء مراكز احتجاز بالمهاجرين في تونس كتلك لموجودة في إيطاليا".
وقال: ''تونس رفضت في السابق إنشاء هذه المراكز لكن لا ثقة لنا في السلطات التونسية التي قد لا تصمد أمام الضغوط الايطالية".
وأوضح بن عمر أنّ تونس تحصّلت على أكثر من 12 مليون أورو من صندوق إفريقيا للدعم الفني للسلطات تونسية من أجل مراقبة الحدود و20 مليون أورو من الصندوق الائتماني للصندوق الأوروبي لأفريقيا لمراقة الحدود و27 مليون أورو من صندوق المكافآت التابع لوزارة الخارجية الايطالية لإدارة تدفقات الهجرة.
كما تمّ تخصيص 4.8 مليون أورو لنقل 6 وحدات بحرية مستخدمة للحرس البحري الإيطالي لتجديدها وتقديمها للحرس البحري التونسي و9 مليون أورو من ايطاليا لشراء الوقود، وفق معلومات من مصادر إيطالية تحصّل عليها المرصد.
وأضاف "منذ سنوات هناك محاولات من الجانب الأوروبي لجعل تونس نقطة حدودية متقدّمة لفرز وحجز المهاجرين، وسوء إدارة أزمة المهاجرين جعل تونس تقوم بممارسات لا إنسانية تجاه المهاجرين ما أثر على العلاقة مع البلدان الإفريقية التي لنا فيها مهاجرون اقتصاديون'' ويضيف: ''أووربا نجحت في نقل أزمة المهاجرين من لمبيدوزا إلى تونس وعلى تونس الالتزام بالمواثيق الإفريقية وتحاول المحافظة على علاقة متوازنة مع كلّ الأطراف''.
وشدّد على أنّ تونس مطالبة اليوم بالضغط على الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤوليته في الأزمة التي صنعها وعليه المطالبة بإنشاء مسارات تنقّل آمنة وإلا فإنها ستصبح ''غوانتانامو للمهاجرين''، وفق تعبيره.
يبقى السؤال المطروح هل أن صدور الأمر عدد 181 لسنة 2024 مؤرّخ في 5 أفريل 2024 المتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين سيخدم سياسة الاتحاد الأوروبي في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية؟
أوضحت فصول هذا الأمر، بعض المصطلحات، من قبيل أنّ "البحث"، هو عملية تهدف إلى الاستدلال على الأشخاص المكروبين بالبحر يتولى تنسيقها المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين أو المراكز الفرعية المنصوص عليهما بالفصلين 4 و5 من هذا الأمر.
أما عملية "الإنقاذ"، فهي عملية انتشال أشخاص مكروبين بالبحر وتلبية احتياجاتهم الأولية الطبية أو غير الطبية ونقلهم إلى مكان آمن، بينما المقصود بـ"خدمة البحث والإنقاذ"، هي أداء وظائف الرصد والاتصال والتنسيق والبحث والإنقاذ في حالة الاستغاثة، بما في ذلك تقديم المشورة الطبية أو المساعدة الطبية الأولية أو الإجلاء الصحي، باستخدام الوسائل العامة والخاصة المتاحة.
وصف رياض جعيدان الأمر بـ"المهم جدّا" باعتباره سينظم عمليات البحث والإنقاذ ويُقننها وفق قواعد قانونية أصبحت واضحة عن السابق وهو أمر متناسق مع القوانين والمعايير الدولية وسيمكن من تحديد المسؤوليات والحد من مشاكل التنسيق سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وهو ما أكّده بدوره مجدي الكرباعي الذي أوضح أن عمليات البحث والإنقاذ في السابق كانت موجودة ولازالت ولكنها بهذا الأمر ستصبح مقننة وواضحة من حيث تحديد المسؤوليات.
وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات الواسعة لسياسة الهجرة الأوروبية التي تم إقرارها بالرغم من احتجاجات نشطاء حقوق الإنسان يتطلب المصادقة رسميا من قبل الدول الأعضاء.
وهو ما عبّرت عنه رئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا على موقع "إكس" إذ نشرت تدوينة قالت فيها إن التصويت "صنع التاريخ". وأضافت ميستولا: "لقد استغرق الأمر أكثر من 10 سنوات. لكننا أوفينا بوعدنا. توازن بين التضامن والمسؤولية. هذه هي الطريقة الأوروبية".
"أما الآن فيجب على الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تصادق على حزمة الإصلاحات هذه، ومن المحتمل أن يتم ذلك التصويت في أواخر أفريل، قبل أن تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ."
تونس – الصباح
صدر بالرائد الرسمي التونسي الأمر عدد 181 لسنة 2024 مؤرّخ في 5 أفريل 2024 المتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين بالتزامن مع النقاش والجدل الواسع والمتواصل بخصوص تصاعد وتيرة موجات الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط في اتجاه أوروبا وبالتزامن أيضا مع المفاوضات الدائرة بين دول الاتحاد والتي أفضت إلى تبني البرلمان الأوروبي تعديلا واسعا خاصا بإصلاح سياسة الهجرة واللجوء والمصادقة يوم الأربعاء 10 أفريل 2024.
إيمان عبد اللطيف
اعتبر البعض أن صدور الأمر الجديد سيخدم سياسة الاتحاد الأوروبي في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية كما أن مصادقة البرلمان الأوروبي على "ميثاق الهجرة واللجوء" سيُشكل وسيلة ضغط أوسع وأكبر على تونس للقبول والرضوخ لسياسة الأمر الواقع في ظل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمرّ به.
إلا أنّ رئيس الدولة قيس سعيد أكّد لدى استقباله الجمعة 12 أفريل 2024 بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار على أن "تونس التي تعامل المهاجرين معاملة إنسانية ترفض أن تكون معبرا ولا مستقرا"، مشيرا في هذا السياق إلى أن "هذه الظاهرة التي تتفاقم كل يوم لم تكن تونس أبدا سببا من أسبابها بل بالعكس فهي تتحمل تبعات نظام عالمي أدى إلى هذه الأوضاع غير الإنسانية.
كما أن المنظمات الدولية المتخصصة التي كان من المفترض أن تقف إلى جانب تونس تكتفي في أغلب الأحيان بالبيانات أو تحاول فرض أمر واقع لن يقبل به التونسيون أبدا".
لقد تضمن ميثاق الهجرة واللجوء تعديلات مثيرة للجدل من ذلك أنّه ستنشأ مراكز جديدة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، بهدف تبسيط وتسريع عملية البت في طلبات اللجوء. وستعمل هذه المراكز على إعادة المهاجرين الذين يتم رفض طلباتهم بسرعة أكبر.
أما بالنسبة للإقامة، فقد يتضمن ذلك احتجاز المهاجرين في هذه المراكز، إلا أن هناك أيضا إمكانية اتخاذ إجراءات بديلة مثل فرض الإقامة المنزلية مع قيود معينة.
كما تضمنت القواعد الجديدة تدابير مثيرة للجدل من ذلك السماح بتطبيق الترحيل السريع على أولئك الذين لا يُسمح لهم بالبقاء، حيث ستُعالج بشكل أسرع طلبات لجوء الأشخاص الوافدين من دول يبلغ مستوى رفض مواطنيها حين يتقدمون بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي معدل 80 في المائة على الأقل (كالمغرب وتونس)، وكذلك طلبات الذين تعد فرص حصولهم على الحماية أقل.
ويتوجب أن تصل قدرة الاستيعاب لكل واحد من هذه المراكز الجديدة قرابة 30 ألف شخص في وقت واحد، حيث يتوقع الاتحاد الأوروبي وصول 120 ألف مهاجر سنويًا.
كما سيتم إيواء القاصرين غير المصحوبين بذويهم ممن يُعتقد أنهم يشكلون تهديدًا أمنياً، بالإضافة إلى العائلات التي لديها أطفال.
مقابل ذلك يمكن إلزام الدول الأوروبية بمساعدة شركائها في الاتحاد الأوروبي من خلال عرض إيواء الأشخاص المؤهلين للجوء أو، في حالة عدم القيام بذلك، دفع تكاليف إيوائهم في مكان آخر، إذ ستبلغ هذه التكاليف 20 ألف يورو عن كل لاجئ ترفض هذه الدولة إيواءه.
في هذا السياق، أكّد الناشط السياسي والنائب السابق مجدي الكرباعي في تصريح لـ"الصباح" أنّ "تبني البرلمان الأوروبي لتعديل واسع خاص بإصلاح سياسة الهجرة واللجوء والمصادقة عليه سيشكل مصدر ضغط أكبر على تونس باعتبار أن بنود ميثاق الهجرة واللجوء نصّت على أن تجعل من دول تُسمى بالآمنة أو الثالثة إلى مراكز تجميع المهاجرين يمكن من خلالها دراسة الملفات أو إعادة اللاجئين التي رُفضت مطالبهم إلى دول العبور كتونس مثلا التي تُمثل نقطة عبور".
وأضاف الكرباعي "تونس وإن عبّرت في العديد من المناسبات عن رفضها إحداث مركزا للإيواء بأراضيها إلا أنها قد ترضخ إلى هذا المبدإ بشروط ومفاوضات ووفق اتفاقية في إطار مساعدة الاقتصاد التونسي على تجاوز أزمته وربما زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني القادمة تندرج في هذا السياق".
من جهته أكّد الدكتور رياض جعيدان الأستاذ المحاضر في القانون الأوروبي والخبير في سياسات الهجرة أنّه "غير صحيح ما يروجه الأوروبيون من أن الميثاق الجديد سيؤمن الحدود الأوروبية ويضمن حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين حيث يتضمن بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى بلدان خارجية "آمنة ذلك أنه سيتسبب في معاناة إنسانية أكبر. وباسم التضامن، سيتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد "على خط المواجهة" مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين".
وأضاف "يمكن أن تقدّم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط مثل بلادنا تونس أو المساعدة في تأمين الحدود. علما وأنّ هذه إجراءات هذه الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ إلا في عام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية في الأشهر المقبلة آلية تنفيذها وبعد أن تجرى في شهر جوان القادم انتخابات البرلمان الأوروبي ويمكن أن تحدث مفاجآت تأتي بتوجهات جديدة".
وكان الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان قد كشف على أمواج إذاعة "موزاييك أف أم" الأسبوع المنقضي أنه "من المنتظر أن تؤدي رئيسة الحكومة الإيطالية زيارة إلى تونس من أجل التباحث في موضوع الهجرة وهدفها واحد وهو إنشاء مراكز احتجاز بالمهاجرين في تونس كتلك لموجودة في إيطاليا".
وقال: ''تونس رفضت في السابق إنشاء هذه المراكز لكن لا ثقة لنا في السلطات التونسية التي قد لا تصمد أمام الضغوط الايطالية".
وأوضح بن عمر أنّ تونس تحصّلت على أكثر من 12 مليون أورو من صندوق إفريقيا للدعم الفني للسلطات تونسية من أجل مراقبة الحدود و20 مليون أورو من الصندوق الائتماني للصندوق الأوروبي لأفريقيا لمراقة الحدود و27 مليون أورو من صندوق المكافآت التابع لوزارة الخارجية الايطالية لإدارة تدفقات الهجرة.
كما تمّ تخصيص 4.8 مليون أورو لنقل 6 وحدات بحرية مستخدمة للحرس البحري الإيطالي لتجديدها وتقديمها للحرس البحري التونسي و9 مليون أورو من ايطاليا لشراء الوقود، وفق معلومات من مصادر إيطالية تحصّل عليها المرصد.
وأضاف "منذ سنوات هناك محاولات من الجانب الأوروبي لجعل تونس نقطة حدودية متقدّمة لفرز وحجز المهاجرين، وسوء إدارة أزمة المهاجرين جعل تونس تقوم بممارسات لا إنسانية تجاه المهاجرين ما أثر على العلاقة مع البلدان الإفريقية التي لنا فيها مهاجرون اقتصاديون'' ويضيف: ''أووربا نجحت في نقل أزمة المهاجرين من لمبيدوزا إلى تونس وعلى تونس الالتزام بالمواثيق الإفريقية وتحاول المحافظة على علاقة متوازنة مع كلّ الأطراف''.
وشدّد على أنّ تونس مطالبة اليوم بالضغط على الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤوليته في الأزمة التي صنعها وعليه المطالبة بإنشاء مسارات تنقّل آمنة وإلا فإنها ستصبح ''غوانتانامو للمهاجرين''، وفق تعبيره.
يبقى السؤال المطروح هل أن صدور الأمر عدد 181 لسنة 2024 مؤرّخ في 5 أفريل 2024 المتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين سيخدم سياسة الاتحاد الأوروبي في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية؟
أوضحت فصول هذا الأمر، بعض المصطلحات، من قبيل أنّ "البحث"، هو عملية تهدف إلى الاستدلال على الأشخاص المكروبين بالبحر يتولى تنسيقها المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين أو المراكز الفرعية المنصوص عليهما بالفصلين 4 و5 من هذا الأمر.
أما عملية "الإنقاذ"، فهي عملية انتشال أشخاص مكروبين بالبحر وتلبية احتياجاتهم الأولية الطبية أو غير الطبية ونقلهم إلى مكان آمن، بينما المقصود بـ"خدمة البحث والإنقاذ"، هي أداء وظائف الرصد والاتصال والتنسيق والبحث والإنقاذ في حالة الاستغاثة، بما في ذلك تقديم المشورة الطبية أو المساعدة الطبية الأولية أو الإجلاء الصحي، باستخدام الوسائل العامة والخاصة المتاحة.
وصف رياض جعيدان الأمر بـ"المهم جدّا" باعتباره سينظم عمليات البحث والإنقاذ ويُقننها وفق قواعد قانونية أصبحت واضحة عن السابق وهو أمر متناسق مع القوانين والمعايير الدولية وسيمكن من تحديد المسؤوليات والحد من مشاكل التنسيق سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وهو ما أكّده بدوره مجدي الكرباعي الذي أوضح أن عمليات البحث والإنقاذ في السابق كانت موجودة ولازالت ولكنها بهذا الأمر ستصبح مقننة وواضحة من حيث تحديد المسؤوليات.
وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات الواسعة لسياسة الهجرة الأوروبية التي تم إقرارها بالرغم من احتجاجات نشطاء حقوق الإنسان يتطلب المصادقة رسميا من قبل الدول الأعضاء.
وهو ما عبّرت عنه رئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا على موقع "إكس" إذ نشرت تدوينة قالت فيها إن التصويت "صنع التاريخ". وأضافت ميستولا: "لقد استغرق الأمر أكثر من 10 سنوات. لكننا أوفينا بوعدنا. توازن بين التضامن والمسؤولية. هذه هي الطريقة الأوروبية".
"أما الآن فيجب على الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تصادق على حزمة الإصلاحات هذه، ومن المحتمل أن يتم ذلك التصويت في أواخر أفريل، قبل أن تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ."
