قال المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي إن الدولة تسعى إلى الضغط على كتلة الأجور لتتراجع من 13.5 بالمائة إلى 12 بالمائة وهو نفس ما يدعو إليه صندوق النقد الدولي.
وفي تعليقه لـ"الصباح" حول الجدل الذي رافق تصريحه الإذاعي الأخير حول "أن الأجر الشهري للتونسي يجب أن يتجاوز 4 آلاف دينار حتى يعيش في مستوى متوسط، وذلك بالاعتماد على مؤشر الأجر الأدنى المضمون ونسبة الادخار في تونس"، أفاد الشكندالي أن ما أورده يعتمد على مقاربة علمية والتحليل الاقتصادي يقول إن كل عائلة تونسية يجب أن يكون دخلها الشهري في حدود 4200 دينار لتتمكن من مجابهة ارتفاع الأسعار خاصة بعد بلوغ التضخم المالي نسبة 14 بالمائة خلال مارس الفارط.
وحسب محدثنا فإن مستوى الأجور في تونس ضعيف إذا تمت مقارنته بمستوى الأسعار مشيرا إلى أن سعر الكيلوغرام من اللحم بلغ 50 دينارا في شهر رمضان.
وأفاد الشكندالي أن انحدار التضخم المالي لا يعكس تحسنا في الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، خاصة وأن أسعار عديد المواد الاستهلاكية والغذائية ارتفعت بنسق جنوني ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وللتذكير، فقد كشفت دراسة نشرها المعهد الوطني للإحصاء، بأن معدل الأجور بلغ 924 دينارا.
هذا وتشير الدراسة إلى أن الأجر الأساسي يتجاوز 1000 دينار، بالنسبة لـ7.5 بالمائة فقط من العملة المستقرين، في حين أن الغالبية أقل من هذا الأجر.
وللتذكير فإن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها مسألة الأجر في تونس حيث قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن أجور التونسيين تُصنّف تقريبا في المرتبة 115 عالميا، مقابل ارتفاع كبير للأسعار تشهده البلاد، مجددا التحذير مما أسماها "ثورة البطون الخاوية"، في حال عدم تعديل الأجور.
وأكد الطبوبي في تصريحات سابقة له، أن أي عملية إصلاح لا يجب أن تؤدي إلى تدمير البلاد.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
قال المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي إن الدولة تسعى إلى الضغط على كتلة الأجور لتتراجع من 13.5 بالمائة إلى 12 بالمائة وهو نفس ما يدعو إليه صندوق النقد الدولي.
وفي تعليقه لـ"الصباح" حول الجدل الذي رافق تصريحه الإذاعي الأخير حول "أن الأجر الشهري للتونسي يجب أن يتجاوز 4 آلاف دينار حتى يعيش في مستوى متوسط، وذلك بالاعتماد على مؤشر الأجر الأدنى المضمون ونسبة الادخار في تونس"، أفاد الشكندالي أن ما أورده يعتمد على مقاربة علمية والتحليل الاقتصادي يقول إن كل عائلة تونسية يجب أن يكون دخلها الشهري في حدود 4200 دينار لتتمكن من مجابهة ارتفاع الأسعار خاصة بعد بلوغ التضخم المالي نسبة 14 بالمائة خلال مارس الفارط.
وحسب محدثنا فإن مستوى الأجور في تونس ضعيف إذا تمت مقارنته بمستوى الأسعار مشيرا إلى أن سعر الكيلوغرام من اللحم بلغ 50 دينارا في شهر رمضان.
وأفاد الشكندالي أن انحدار التضخم المالي لا يعكس تحسنا في الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، خاصة وأن أسعار عديد المواد الاستهلاكية والغذائية ارتفعت بنسق جنوني ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وللتذكير، فقد كشفت دراسة نشرها المعهد الوطني للإحصاء، بأن معدل الأجور بلغ 924 دينارا.
هذا وتشير الدراسة إلى أن الأجر الأساسي يتجاوز 1000 دينار، بالنسبة لـ7.5 بالمائة فقط من العملة المستقرين، في حين أن الغالبية أقل من هذا الأجر.
وللتذكير فإن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها مسألة الأجر في تونس حيث قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن أجور التونسيين تُصنّف تقريبا في المرتبة 115 عالميا، مقابل ارتفاع كبير للأسعار تشهده البلاد، مجددا التحذير مما أسماها "ثورة البطون الخاوية"، في حال عدم تعديل الأجور.
وأكد الطبوبي في تصريحات سابقة له، أن أي عملية إصلاح لا يجب أن تؤدي إلى تدمير البلاد.
