تنظر غدا هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية فساد تعلقت بنهب المال العام شملت الأبحاث فيها حوالي 20 متهما من بينهم سياسيين ووزراء سابقين وعلى رأس قائمة المنسوب إليهم الانتهاك نجد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، صلاح الدين الشريف، منجي صفرة ،زينب الكيلاني، محمد الغنوشي، البشير التكاري، زهير المظفر، رضا قريرة، ليلى الطرابلسي، صخر الماطري، فخر الدين المسعي، بلقاسم العبدلي ، يوسف الميموني، محمد الصادق العوني، فؤاد دغفوس، سليمان ورق ، بلحسن الطرابلسي ، علي السرياطي.
مفيدة القيزاني
وكانت الأبحاث انطلقت في القضية على اثر تقرير صادر عن هيئة الحقيقة والكرامة تعلق بالخروقات والتجاوزات التي شابت المجال العقاري في تونس.
حيث تم تمتيع عدد من الشخصيات بامتيازات قصد الحصول على عقارات بجهة البحيرة وبحدائق قرطاج دون وجه حق وفي مخالفة للإجراءات المعمول بها وهو ما اعتبرته هيئة الحقيقة والكرامة تعدي على الملك العام.
وأوضحت هيئة الحقيقة والكرامة أن الفساد في مجال العقارات متنوع ويتعلق بالانتزاع لفائدة متنفذين والحصول على مقاسم بأسعار متدنية في إطار مشاريع وهمية أو تغيير صبغة أراض وتحصيل منافع إلى جانب معاوضة لأسباب وهمية بنسبة تبادل غير عادلة.
وتبين الفساد أيضا من خلال تدليس العقود وإدخال تحويرات في السجل العقاري.
وقد شملت تداعيات الفساد في المجال العقاري كل الأنشطة الاقتصادية من خلال ارتفاع أثمان العقارات الناجم عن عمليات مضاربة وقد تسببت أعمال المضاربة العقارية في تدهور المخزون العقاري الفلاحي وسوء التصرف في الأراضي الفلاحية الدولية الممنوحة لغير المختصين عن طريق المحاباة وسوء استخدام السلطة.
أقوال السرياطي..
كان علي السرياطي أحد المشمولين في القضية أفاد أنه كان يشغل مدير عام أمن الرئيس في سبتمبر 2001 وتم إسناده رتبة مستشار أول لرئيس الجمهورية ليتمتع بامتيازات التأجير وأن يشرف على تأمين حماية الرئيس بن علي وعائلته المقربة وزوجته وأبناءه فقط إضافة إلى تأمين الرئيس داخل الوطن وخارجه كما تعود له جميع الشخصيات من وزير أول أو رئيس حكومة عند حلولهم بتونس أما بقية الشخصيات فحمايتها مرجع نظر حماية الشخصيات التابعة لوحدات التدخل بوزارة الداخلية ولاحظ أن مدير عام أمن الرئيس تسند له كذلك خطة رئاسة التعاونية ومكتب استقبال المواطنين التي تمثل همزة وصل المواطنين المتضررين برئيس الجمهورية ويتم سماعهم وتلقي شكواهم ويتولى على ضوء ذلك إعداد تقرير وإحالته على رئيس الجمهورية الذي يتخذ الإجراءات الضرورية في شأنها.
وبسؤاله عن تدخلاته لفائدة عائلة الرئيس وأصهاره خارج وظيفته الأمنية البحتة نفى نفيا قاطعا ذلك ملاحظا أن تدخلاته لا تتجاوز التعاونية التي يرأسها وهي ذات صبغة اجتماعية وثقافية كالتمتع بمقاسم السكنى لفائدة أعوان إدارته ذاكرا أن طلبه يقترحه مباشرة على رئيس الجمهورية كأن يقترح مثلا عليه توفير أرض لإنشاء مقر التعاونية كمركب ثقافي وأن الرئيس هو من اتصل بزهير مظفر وزير أملاك الدولة ٱنذاك للغرض ذاكرا له التنسيق مع علي السرياطي مقترحا عليه جهة الضاحية الشمالية وفعلا اتصل به زهير مظفر واقترح عليه جملة من المقاسم التي رفضها لصغر مساحتها وأعلم الرئيس بذلك الذي طلب منه مزيد البحث عن قطعة أرض تفي بالغرض وبالتنسيق مع زهير مظفر وكانت المساحة المطلوبة في البداية 03 هكتارات إلا أنه طلب منه الترفيع فيها إلى 06 هكتارات إلى حد الحصول على قطعة على ملك خواص وعوض انتزاعها ذكر أنه تم التعويض لمالكيها نافيا أن يكون على علم بأن القطعة المذكورة تعود إلى زوجة الرئيس ليلى الطرابلسي قصد إقامة جامعة عليها نافيا أن يكون توسط لها في الحصول على أرض للغرض، مؤكدا أنه وبخلاف ما ورد في استنطاقات وزير أملاك الدولة كان وفيا لما اقترحه على رئيس الدولة من الحصول على مقر ومركب التعاونية لا غير.
وبمزيد التحرير عليه إن كانت الأرض تم الحصول عليها بمقتضى مكتوب موجه من قبل رئيس الجمهورية إلى وزير أملاك الدولة نفى ذلك ملاحظا أنها كانت بمقتضى تعليمات شفاهية لا غير ولم يتم أي إجراء عقد لفائدة التعاونية في عهد زهير مظفر إلى حين تعيين فؤاد دغفوس وزيرا لأملاك الدولة الذي ذكره بالموضوع محل المتابعة من قبل الرئيس الذي أفاده بأن الموضوع بصدد الدراسة ذاكرا أن الأمر انتهى إلى ذلك الحد بعد أن شهدت التحركات في شهري ديسمبر 2010 وجانفي 2011 مفندا ما جاء على لسان سليمان ورق من أن علي السرياطي هو الذي يتدخل في كل كبيرة وصغيرة، وتسهيل العمل في ما يخص منافع عقارية أو مالية لفائدة عائلة الرئيس والتي هي خارج مهمته الأمنية البحتة.
مختتما أن أي اتصال له بالمسؤولين كانت لا تتعدى الإرشاد وأن اتصاله بالمصالح هو الوصول إلى رفع تقارير صحيحة إلى رئيس الجمهورية ولم يتدخل البتة لفائدة عائلته وأصهاره نافيا أن يكون ساهم في الفساد المالي أو العقاري أو الديواني متحديا أن يثبت أي مسؤول أو وزيرا كان أو غيره عكس ذلك معربا عن استعداده للمكافحة.
مواجهة بالأرشيف..
وبمجابهته أن الأرشيف الرئاسي تضمن أن علي السرياطي كان يعطي التعليمات لفائدة العائلة والأصهار لاحظ أن ما تم رصده في الأرشيف الرئاسي لا يتجاوز الصلاحيات التي يقوم بها وبوصفه المباشر لمصلحة العلاقة مع المواطن وبتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية.
مواجهته بزهير المظفر..
وبمكافحة المنسوب له الانتهاك زهير المظفر وزير أملاك الدولة السابق تمسك بما جاء باستنطاقه السابق ونفى أن يكون له علم بموضوع التعاونية بل إن كل ما كان يعلمه يتعلق بالجامعة الخاصة والذي فاتحه فيه الرئيس وطلب منه التنسيق مع علي السرياطي ذاكرا أن هذا الأمر أرقه وتسبب له في أمراض وكان محل انشغال كبير له وكان أن عرضه على الوزير الأول محمد الغنوشي وكذلك عبد العزيز بن ضياء لإعانته على حله ذاكرا أن من اتصل بهما قالا له بصريح العبارة (سايس روحك) ذاكرا أن علي السرياطي كان يقدم له خرائط من ڨوڨل بحثا عن مقسم لتشييد جامعة عليه لفائدة زوجة الرئيس ولم يتطرق إلى أي موضوع سواه بل وطلب توسعة القطعة المطلوبة إلى 06 هكتارات حتى يكون الولوج إلى الجامعة سلسا مضيفا أنه لا تتوفر أي وثيقة مكتوبة لدى الوزارة في خصوص الملف المذكور ولم يتخذ فيه أي إجراء إلى حين مغادرته الوزارة نافيا أن يكون المديرين بالوزارة على علم بالموضوع لأنه يعتبر من أسرار الرئاسة وبقي حكرا بينه وبين علي السرياطي كما لم يطلع عليها خلفه فؤاد دغفوس نظرا لخلو الملف من أي وثيقة متمسكا في الأخير بكل ما جاء في استنطاقه السابق
وبالمكافحة مع فؤاد دغفوس أفاد هذا الأخير أن علي السرياطي اتصل به مرة واحدة عن طريق الهاتف ولم يتطرق إلى موضوع الحال ملاحظا أن مسألة نقل الملك العام الأثري إلى ملك عمومي عملية معقدة ومتداخلة وهي مرجع نظر وزارة الثقافة وأن بعضها ذات قيمة وسبق أن قررت اللجنة الوطنية الاستشارية رفع الصبغة الأثرية عن حوالي أربع منها بجهة قرطاج.
أقوال منجي صفرة..
لاحظ منجي صفرة أنه عين مستشارا دون تحديد الخطة بالتحديد إلا أنه كان مكلفا بالدائرة الاقتصادية مضيفا أن المستشار كان برتبة كاتب عام للوزارة يليه مستشارا أولا برتبة كاتب دولة ووزير مستشار برتبة وزير ومستشار خاص برتبة وزيرا أولا وشغلها ٱنذاك عبد العزيز بن ضياء.
كان يبدي رأيه في الملفات الاقتصادية من طلب عروض وصفقات عمومية وغيرها ويعتمد رأي رئيس الجمهورية في ترتيب أولوية من يحظى بالصفقات ويقتصر دوره على إعلام الجهات ذات العلاقة بالمزاد ولا يمكنه مناقشة قرارات الرئيس في علاقة بتغييره ترتيب الفائزين بالصفقات ويتولى القيام بالأعمال التي يعهد بها إليه الرئيس كما نص على ذلك القانون المتعلق بمهام المستشارين مستظهرا بتلخيص أحد الصفقات وإبداء رأيه بإسنادها إلى شركة تونسية ولكن الرئيس أسندها إلى جهة فرنسية رغم شططها بما قدره 40 مليون دينار مبينا أن كل الصفقات التي تفوق قيمتها 500 مليار دينار تحال وجوبا على رئاسة الجمهورية ،وعند اطلاعها على الوثيقة المسلمة من المنسوب إليه الانتهاك لاحظت رئيسة الدائرة أن المعني بالأمر لم يكن رأيه واضحا وبالتالي لم يف بالمهة المنوطة بعهدته كما ادعى.
لاحظ أن عمله ينحصر مع رئيس الجمهورية ولا محيطه ولو زوجته.
وبسؤاله عن تدخل الرئيس في العقارات الدولية أفاد أن زوجته وصخر الماطري كانا يختارانها ويقترحانها على الرئيس وفي أغلب الأحيان لم يكن يعلمه به ولا يعرض عليه إلا إذا استعصى الأمر عندها تتم مراسلته عبر مكتب الضبط كما وقع في شركة البحيرة مثالا على ذلك، ملاحظا أن تدخل العائلة ازداد خاصة بعد نقلة الرئيس بالإقامة من قصر قرطاج إلى قصر سيدي الظريف سنة 2008 مما انجر عنه سيطرة العائلة على أغلب الصفقات مذكرا أن صخر الماطري أهدى أبناء الرئيس حليمة ومحمد بتبرعه بنسبة تقدر ب 3,6% من رأس مال بنك الزيتونة المقدر رأس مالها 30 مليون دينارا وليس لهم شركة SPI مفيدا أن أموال صخر الماطري أصلها صفقات عقارية ومن البورصة والقروض البنكية موضحا أن لا علاقة له بهذا الأخير ولا علاقة له أيضا ببقية مستشاري بقية الدوائر كالقانونية والصحية والاجتماعية وغيرها.
لاحظ أيضا أن تدخله يقتصر على الاحتفاظ بقيمة الدينار مقارنة بالعملة الأجنبية وتحديد نسبة الفائدة وغيرها في مجال اختصاصه، وفي علاقة بمجال الخوصصة لاحظ تفاوت نسبة النجاح فيها حسب الجهات والمجالات ضاربا مثلا شركات الإسمنت ملاحظا أن الرئيس كان يهتم أكثر بالشركات الساحلية من الداخلية وفي مجال تغيير صبغة الأراضي لم يكن له فيها أي رأي ولم ينف أنه إن ندم على شيء فقد ندم على أنه لم تكن له الجرأة الكافية لأخذ قرار الاستقالة بداية 2009 أين كثر تدخل الرئيس وعائلته وأصهاره وكثرت الخروقات، مضيفا أنه بعد الثورة حافظ على أرشيف الدائرة الاقتصادية ومد بها لجنة مكافحة الرشوة والفساد وأن كل القضايا التي نشرت في حقه كان مآلها عدم سماع الدعوة.
وانه يعتذر للشعب التونسي لعدم جرأته على الاستقالة قبل الثورة لما لاحظه من انحراف وخروقات وفساد.
تونس-الصباح
تنظر غدا هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية فساد تعلقت بنهب المال العام شملت الأبحاث فيها حوالي 20 متهما من بينهم سياسيين ووزراء سابقين وعلى رأس قائمة المنسوب إليهم الانتهاك نجد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، صلاح الدين الشريف، منجي صفرة ،زينب الكيلاني، محمد الغنوشي، البشير التكاري، زهير المظفر، رضا قريرة، ليلى الطرابلسي، صخر الماطري، فخر الدين المسعي، بلقاسم العبدلي ، يوسف الميموني، محمد الصادق العوني، فؤاد دغفوس، سليمان ورق ، بلحسن الطرابلسي ، علي السرياطي.
مفيدة القيزاني
وكانت الأبحاث انطلقت في القضية على اثر تقرير صادر عن هيئة الحقيقة والكرامة تعلق بالخروقات والتجاوزات التي شابت المجال العقاري في تونس.
حيث تم تمتيع عدد من الشخصيات بامتيازات قصد الحصول على عقارات بجهة البحيرة وبحدائق قرطاج دون وجه حق وفي مخالفة للإجراءات المعمول بها وهو ما اعتبرته هيئة الحقيقة والكرامة تعدي على الملك العام.
وأوضحت هيئة الحقيقة والكرامة أن الفساد في مجال العقارات متنوع ويتعلق بالانتزاع لفائدة متنفذين والحصول على مقاسم بأسعار متدنية في إطار مشاريع وهمية أو تغيير صبغة أراض وتحصيل منافع إلى جانب معاوضة لأسباب وهمية بنسبة تبادل غير عادلة.
وتبين الفساد أيضا من خلال تدليس العقود وإدخال تحويرات في السجل العقاري.
وقد شملت تداعيات الفساد في المجال العقاري كل الأنشطة الاقتصادية من خلال ارتفاع أثمان العقارات الناجم عن عمليات مضاربة وقد تسببت أعمال المضاربة العقارية في تدهور المخزون العقاري الفلاحي وسوء التصرف في الأراضي الفلاحية الدولية الممنوحة لغير المختصين عن طريق المحاباة وسوء استخدام السلطة.
أقوال السرياطي..
كان علي السرياطي أحد المشمولين في القضية أفاد أنه كان يشغل مدير عام أمن الرئيس في سبتمبر 2001 وتم إسناده رتبة مستشار أول لرئيس الجمهورية ليتمتع بامتيازات التأجير وأن يشرف على تأمين حماية الرئيس بن علي وعائلته المقربة وزوجته وأبناءه فقط إضافة إلى تأمين الرئيس داخل الوطن وخارجه كما تعود له جميع الشخصيات من وزير أول أو رئيس حكومة عند حلولهم بتونس أما بقية الشخصيات فحمايتها مرجع نظر حماية الشخصيات التابعة لوحدات التدخل بوزارة الداخلية ولاحظ أن مدير عام أمن الرئيس تسند له كذلك خطة رئاسة التعاونية ومكتب استقبال المواطنين التي تمثل همزة وصل المواطنين المتضررين برئيس الجمهورية ويتم سماعهم وتلقي شكواهم ويتولى على ضوء ذلك إعداد تقرير وإحالته على رئيس الجمهورية الذي يتخذ الإجراءات الضرورية في شأنها.
وبسؤاله عن تدخلاته لفائدة عائلة الرئيس وأصهاره خارج وظيفته الأمنية البحتة نفى نفيا قاطعا ذلك ملاحظا أن تدخلاته لا تتجاوز التعاونية التي يرأسها وهي ذات صبغة اجتماعية وثقافية كالتمتع بمقاسم السكنى لفائدة أعوان إدارته ذاكرا أن طلبه يقترحه مباشرة على رئيس الجمهورية كأن يقترح مثلا عليه توفير أرض لإنشاء مقر التعاونية كمركب ثقافي وأن الرئيس هو من اتصل بزهير مظفر وزير أملاك الدولة ٱنذاك للغرض ذاكرا له التنسيق مع علي السرياطي مقترحا عليه جهة الضاحية الشمالية وفعلا اتصل به زهير مظفر واقترح عليه جملة من المقاسم التي رفضها لصغر مساحتها وأعلم الرئيس بذلك الذي طلب منه مزيد البحث عن قطعة أرض تفي بالغرض وبالتنسيق مع زهير مظفر وكانت المساحة المطلوبة في البداية 03 هكتارات إلا أنه طلب منه الترفيع فيها إلى 06 هكتارات إلى حد الحصول على قطعة على ملك خواص وعوض انتزاعها ذكر أنه تم التعويض لمالكيها نافيا أن يكون على علم بأن القطعة المذكورة تعود إلى زوجة الرئيس ليلى الطرابلسي قصد إقامة جامعة عليها نافيا أن يكون توسط لها في الحصول على أرض للغرض، مؤكدا أنه وبخلاف ما ورد في استنطاقات وزير أملاك الدولة كان وفيا لما اقترحه على رئيس الدولة من الحصول على مقر ومركب التعاونية لا غير.
وبمزيد التحرير عليه إن كانت الأرض تم الحصول عليها بمقتضى مكتوب موجه من قبل رئيس الجمهورية إلى وزير أملاك الدولة نفى ذلك ملاحظا أنها كانت بمقتضى تعليمات شفاهية لا غير ولم يتم أي إجراء عقد لفائدة التعاونية في عهد زهير مظفر إلى حين تعيين فؤاد دغفوس وزيرا لأملاك الدولة الذي ذكره بالموضوع محل المتابعة من قبل الرئيس الذي أفاده بأن الموضوع بصدد الدراسة ذاكرا أن الأمر انتهى إلى ذلك الحد بعد أن شهدت التحركات في شهري ديسمبر 2010 وجانفي 2011 مفندا ما جاء على لسان سليمان ورق من أن علي السرياطي هو الذي يتدخل في كل كبيرة وصغيرة، وتسهيل العمل في ما يخص منافع عقارية أو مالية لفائدة عائلة الرئيس والتي هي خارج مهمته الأمنية البحتة.
مختتما أن أي اتصال له بالمسؤولين كانت لا تتعدى الإرشاد وأن اتصاله بالمصالح هو الوصول إلى رفع تقارير صحيحة إلى رئيس الجمهورية ولم يتدخل البتة لفائدة عائلته وأصهاره نافيا أن يكون ساهم في الفساد المالي أو العقاري أو الديواني متحديا أن يثبت أي مسؤول أو وزيرا كان أو غيره عكس ذلك معربا عن استعداده للمكافحة.
مواجهة بالأرشيف..
وبمجابهته أن الأرشيف الرئاسي تضمن أن علي السرياطي كان يعطي التعليمات لفائدة العائلة والأصهار لاحظ أن ما تم رصده في الأرشيف الرئاسي لا يتجاوز الصلاحيات التي يقوم بها وبوصفه المباشر لمصلحة العلاقة مع المواطن وبتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية.
مواجهته بزهير المظفر..
وبمكافحة المنسوب له الانتهاك زهير المظفر وزير أملاك الدولة السابق تمسك بما جاء باستنطاقه السابق ونفى أن يكون له علم بموضوع التعاونية بل إن كل ما كان يعلمه يتعلق بالجامعة الخاصة والذي فاتحه فيه الرئيس وطلب منه التنسيق مع علي السرياطي ذاكرا أن هذا الأمر أرقه وتسبب له في أمراض وكان محل انشغال كبير له وكان أن عرضه على الوزير الأول محمد الغنوشي وكذلك عبد العزيز بن ضياء لإعانته على حله ذاكرا أن من اتصل بهما قالا له بصريح العبارة (سايس روحك) ذاكرا أن علي السرياطي كان يقدم له خرائط من ڨوڨل بحثا عن مقسم لتشييد جامعة عليه لفائدة زوجة الرئيس ولم يتطرق إلى أي موضوع سواه بل وطلب توسعة القطعة المطلوبة إلى 06 هكتارات حتى يكون الولوج إلى الجامعة سلسا مضيفا أنه لا تتوفر أي وثيقة مكتوبة لدى الوزارة في خصوص الملف المذكور ولم يتخذ فيه أي إجراء إلى حين مغادرته الوزارة نافيا أن يكون المديرين بالوزارة على علم بالموضوع لأنه يعتبر من أسرار الرئاسة وبقي حكرا بينه وبين علي السرياطي كما لم يطلع عليها خلفه فؤاد دغفوس نظرا لخلو الملف من أي وثيقة متمسكا في الأخير بكل ما جاء في استنطاقه السابق
وبالمكافحة مع فؤاد دغفوس أفاد هذا الأخير أن علي السرياطي اتصل به مرة واحدة عن طريق الهاتف ولم يتطرق إلى موضوع الحال ملاحظا أن مسألة نقل الملك العام الأثري إلى ملك عمومي عملية معقدة ومتداخلة وهي مرجع نظر وزارة الثقافة وأن بعضها ذات قيمة وسبق أن قررت اللجنة الوطنية الاستشارية رفع الصبغة الأثرية عن حوالي أربع منها بجهة قرطاج.
أقوال منجي صفرة..
لاحظ منجي صفرة أنه عين مستشارا دون تحديد الخطة بالتحديد إلا أنه كان مكلفا بالدائرة الاقتصادية مضيفا أن المستشار كان برتبة كاتب عام للوزارة يليه مستشارا أولا برتبة كاتب دولة ووزير مستشار برتبة وزير ومستشار خاص برتبة وزيرا أولا وشغلها ٱنذاك عبد العزيز بن ضياء.
كان يبدي رأيه في الملفات الاقتصادية من طلب عروض وصفقات عمومية وغيرها ويعتمد رأي رئيس الجمهورية في ترتيب أولوية من يحظى بالصفقات ويقتصر دوره على إعلام الجهات ذات العلاقة بالمزاد ولا يمكنه مناقشة قرارات الرئيس في علاقة بتغييره ترتيب الفائزين بالصفقات ويتولى القيام بالأعمال التي يعهد بها إليه الرئيس كما نص على ذلك القانون المتعلق بمهام المستشارين مستظهرا بتلخيص أحد الصفقات وإبداء رأيه بإسنادها إلى شركة تونسية ولكن الرئيس أسندها إلى جهة فرنسية رغم شططها بما قدره 40 مليون دينار مبينا أن كل الصفقات التي تفوق قيمتها 500 مليار دينار تحال وجوبا على رئاسة الجمهورية ،وعند اطلاعها على الوثيقة المسلمة من المنسوب إليه الانتهاك لاحظت رئيسة الدائرة أن المعني بالأمر لم يكن رأيه واضحا وبالتالي لم يف بالمهة المنوطة بعهدته كما ادعى.
لاحظ أن عمله ينحصر مع رئيس الجمهورية ولا محيطه ولو زوجته.
وبسؤاله عن تدخل الرئيس في العقارات الدولية أفاد أن زوجته وصخر الماطري كانا يختارانها ويقترحانها على الرئيس وفي أغلب الأحيان لم يكن يعلمه به ولا يعرض عليه إلا إذا استعصى الأمر عندها تتم مراسلته عبر مكتب الضبط كما وقع في شركة البحيرة مثالا على ذلك، ملاحظا أن تدخل العائلة ازداد خاصة بعد نقلة الرئيس بالإقامة من قصر قرطاج إلى قصر سيدي الظريف سنة 2008 مما انجر عنه سيطرة العائلة على أغلب الصفقات مذكرا أن صخر الماطري أهدى أبناء الرئيس حليمة ومحمد بتبرعه بنسبة تقدر ب 3,6% من رأس مال بنك الزيتونة المقدر رأس مالها 30 مليون دينارا وليس لهم شركة SPI مفيدا أن أموال صخر الماطري أصلها صفقات عقارية ومن البورصة والقروض البنكية موضحا أن لا علاقة له بهذا الأخير ولا علاقة له أيضا ببقية مستشاري بقية الدوائر كالقانونية والصحية والاجتماعية وغيرها.
لاحظ أيضا أن تدخله يقتصر على الاحتفاظ بقيمة الدينار مقارنة بالعملة الأجنبية وتحديد نسبة الفائدة وغيرها في مجال اختصاصه، وفي علاقة بمجال الخوصصة لاحظ تفاوت نسبة النجاح فيها حسب الجهات والمجالات ضاربا مثلا شركات الإسمنت ملاحظا أن الرئيس كان يهتم أكثر بالشركات الساحلية من الداخلية وفي مجال تغيير صبغة الأراضي لم يكن له فيها أي رأي ولم ينف أنه إن ندم على شيء فقد ندم على أنه لم تكن له الجرأة الكافية لأخذ قرار الاستقالة بداية 2009 أين كثر تدخل الرئيس وعائلته وأصهاره وكثرت الخروقات، مضيفا أنه بعد الثورة حافظ على أرشيف الدائرة الاقتصادية ومد بها لجنة مكافحة الرشوة والفساد وأن كل القضايا التي نشرت في حقه كان مآلها عدم سماع الدعوة.
وانه يعتذر للشعب التونسي لعدم جرأته على الاستقالة قبل الثورة لما لاحظه من انحراف وخروقات وفساد.
