الخزان الدستوري يسيل لعاب ثلاثة مترشحين على الأقل اولهم عبير موسي ومنذر الزنايدي والناجي جلول
كتب محمود حرشاني
بدأت تهل علينا عبر منصات التواصل الاجتماعي إطلالات من عقدوا العزم على الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وبدأنا نعرف على الأقل مجموعة من الأسماء التي سوف تتواجد في السباق الانتخابي..ان الإعلان عن الترشح بشكل رسمي في هذا الوقت بالذات هو نوع من الشجاعة التي تحسب للمترشح.
فإلى حد الآن لا يوجد تاريخ محدد لموعد هذه الانتخابات وان كنا نعلم من خلال عديد التصريحات أنها ستجرى في أواخر الخريف القادم وربما يكون ذلك في نهاية شهر سبتمبر والأقرب ان يكون ذلك في آخر أحد من شهر أكتوبر2024...
والأكيد والثابت اننا سنجد أنفسنا أمام ثلاثة أصناف من المترشحين للرئاسة وهذا يحصل لأول مرة.
الصنف الأول مرشحين للرئاسة من داخل البلاد
والصنف الثاني مرشحين للرئاسة من داخل السجن
والصنف الثالث مرشحين للرئاسة من خارج البلاد
ولدى إشرافه مؤخرا على الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. أكد الرئيس قيس سعيد انه لن يسمح بالترشح للانتخابات الرئاسية لمن يستمدون ولاءهم من الخارج..
وهذا يعني أننا بانتظار صدور قانون او أمر يقطع طريق الترشح على كل من يثبت ولاءه الى جهات أجنبية.. وهو ما يطرح سؤالا خطيرا هنا . من يثبت هذه الصفة على مترشحين ويسقطها عن آخرين؟ ثم ماهي وسائل إثبات ولاء هذا الشخص لجهات أجنبية ولا تثبت التهمة على مرشح آخر؟
ان الاحتكام الى الدستور في مثل هذه القضايا الشائكة هو عين الصواب وهو المخرج من كل إشكال قانوني خاصة في غياب جهة رسمية لها أهلية وشرعية التأويل الدستوري والقانوني للقضايا الشائكة كما يقول فقهاء القانون..
ان الصراع خلال هذه الانتخابات سيكون على أشده بين مترشحين على أهم خزان انتخابي وهو الخزان الدستوري الذي سبق لحركة النهضة ان لعبت عليه وطاوعته خوفا لصالحها ولا نعتقد ان الوضع مازال على حاله اليوم فلقد تغيرت الأمور وتحرر الدستوريون من الخوف ومن سيطرة التهديد الذي كان يلاحقهم وهم اليوم قادرون على الاختيار الحر. ولكن يبدو ان هذا الخزان على أهميته يسيل لعاب ثلاثة مترشحين على الأقل وأولهم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي تقبع داخل السجن ومنذر الزنايدي العائد للمشهد السياسي بعد ما اسماه في آخر إطلالة له بوقفة التأمل ومحاسبة النفس والناجي جلول الذي يغازل العائلة الدستورية بكونه ابن مقاوم وتربى وترعرع في العائلة الدستورية وله تقدير كبير لنضالات الزعماء في الحزب الاشتراكي الدستوري التجمع الدستوري الديمقراطي ولا ينفي عن دولة الاستقلال ومرحلة بن علي ما حققته من إنجازات ومكاسب لتونس والتونسيين.. كما يطل من بعيد كل من الدكتور المرائحي و نزار الشعري والفة الحامدي .. وكلهم لا يخفون خلفيتهم الدستورية في مغازلة واضحة للدستوريين ومحاولة قطع الطريق أمام زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي يبدو ان لها أكثر الحظوظ في الانفراد بالخزان الدستوري..
اما بالنسبة للرئيس قيس سعيد..فهو الى حد اليوم لم يعلن عن قراراه بالترشح وان كان قد أكد لدى إشرافه على ذكرى وفاة الزعيم بورقيبة يوم 6 أفريل الحالي بمدينة المنستير عندما سئل من قبل الصحافيين عن قراراه بالإفصاح عن الترشح من عدمه انه سيعلن عن ذلك في الوقت والمكان المناسبين.. وهذا يعني ان المترشحين سيجدون أنفسهم في منافسة مع الرئيس الحالي قيس سعيد بما اكتسبه من تجربة وما له من عمق شعبي قد يجعل المنافسة صعبة..
ولكن ذلك لا يقلل من حظوظ بقية المترشحين..فالناجي جلول مثلا لم يخف طموحه في آخر تصريح له بإذاعة جوهرة اف ام انه سيكون مرشحا عنيدا للرئيس قيس سعيد وانه يملك كامل الثقة في نفسه في المرور الى الدور الثاني من الانتخابات دون صعوبة مستمدا هذه الثقة من تأييد الناس له وفق قوله
ولا يخفي أنصار عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر ان زعيمتهم ومرشحتهم للانتخابات الرئاسية ستمر دون عناء وسهولة الى الدور الثاني من الانتخابات حتى ولو لم تقم بحملتها الانتخابية نتيجة وجودها في السجن اليوم..ولنا عودة في مقال قادم لتحليل جديد المستجدات
-------------------------
كاتب واعلامي وروائي من تونس
الخزان الدستوري يسيل لعاب ثلاثة مترشحين على الأقل اولهم عبير موسي ومنذر الزنايدي والناجي جلول
كتب محمود حرشاني
بدأت تهل علينا عبر منصات التواصل الاجتماعي إطلالات من عقدوا العزم على الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وبدأنا نعرف على الأقل مجموعة من الأسماء التي سوف تتواجد في السباق الانتخابي..ان الإعلان عن الترشح بشكل رسمي في هذا الوقت بالذات هو نوع من الشجاعة التي تحسب للمترشح.
فإلى حد الآن لا يوجد تاريخ محدد لموعد هذه الانتخابات وان كنا نعلم من خلال عديد التصريحات أنها ستجرى في أواخر الخريف القادم وربما يكون ذلك في نهاية شهر سبتمبر والأقرب ان يكون ذلك في آخر أحد من شهر أكتوبر2024...
والأكيد والثابت اننا سنجد أنفسنا أمام ثلاثة أصناف من المترشحين للرئاسة وهذا يحصل لأول مرة.
الصنف الأول مرشحين للرئاسة من داخل البلاد
والصنف الثاني مرشحين للرئاسة من داخل السجن
والصنف الثالث مرشحين للرئاسة من خارج البلاد
ولدى إشرافه مؤخرا على الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. أكد الرئيس قيس سعيد انه لن يسمح بالترشح للانتخابات الرئاسية لمن يستمدون ولاءهم من الخارج..
وهذا يعني أننا بانتظار صدور قانون او أمر يقطع طريق الترشح على كل من يثبت ولاءه الى جهات أجنبية.. وهو ما يطرح سؤالا خطيرا هنا . من يثبت هذه الصفة على مترشحين ويسقطها عن آخرين؟ ثم ماهي وسائل إثبات ولاء هذا الشخص لجهات أجنبية ولا تثبت التهمة على مرشح آخر؟
ان الاحتكام الى الدستور في مثل هذه القضايا الشائكة هو عين الصواب وهو المخرج من كل إشكال قانوني خاصة في غياب جهة رسمية لها أهلية وشرعية التأويل الدستوري والقانوني للقضايا الشائكة كما يقول فقهاء القانون..
ان الصراع خلال هذه الانتخابات سيكون على أشده بين مترشحين على أهم خزان انتخابي وهو الخزان الدستوري الذي سبق لحركة النهضة ان لعبت عليه وطاوعته خوفا لصالحها ولا نعتقد ان الوضع مازال على حاله اليوم فلقد تغيرت الأمور وتحرر الدستوريون من الخوف ومن سيطرة التهديد الذي كان يلاحقهم وهم اليوم قادرون على الاختيار الحر. ولكن يبدو ان هذا الخزان على أهميته يسيل لعاب ثلاثة مترشحين على الأقل وأولهم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي تقبع داخل السجن ومنذر الزنايدي العائد للمشهد السياسي بعد ما اسماه في آخر إطلالة له بوقفة التأمل ومحاسبة النفس والناجي جلول الذي يغازل العائلة الدستورية بكونه ابن مقاوم وتربى وترعرع في العائلة الدستورية وله تقدير كبير لنضالات الزعماء في الحزب الاشتراكي الدستوري التجمع الدستوري الديمقراطي ولا ينفي عن دولة الاستقلال ومرحلة بن علي ما حققته من إنجازات ومكاسب لتونس والتونسيين.. كما يطل من بعيد كل من الدكتور المرائحي و نزار الشعري والفة الحامدي .. وكلهم لا يخفون خلفيتهم الدستورية في مغازلة واضحة للدستوريين ومحاولة قطع الطريق أمام زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي يبدو ان لها أكثر الحظوظ في الانفراد بالخزان الدستوري..
اما بالنسبة للرئيس قيس سعيد..فهو الى حد اليوم لم يعلن عن قراراه بالترشح وان كان قد أكد لدى إشرافه على ذكرى وفاة الزعيم بورقيبة يوم 6 أفريل الحالي بمدينة المنستير عندما سئل من قبل الصحافيين عن قراراه بالإفصاح عن الترشح من عدمه انه سيعلن عن ذلك في الوقت والمكان المناسبين.. وهذا يعني ان المترشحين سيجدون أنفسهم في منافسة مع الرئيس الحالي قيس سعيد بما اكتسبه من تجربة وما له من عمق شعبي قد يجعل المنافسة صعبة..
ولكن ذلك لا يقلل من حظوظ بقية المترشحين..فالناجي جلول مثلا لم يخف طموحه في آخر تصريح له بإذاعة جوهرة اف ام انه سيكون مرشحا عنيدا للرئيس قيس سعيد وانه يملك كامل الثقة في نفسه في المرور الى الدور الثاني من الانتخابات دون صعوبة مستمدا هذه الثقة من تأييد الناس له وفق قوله
ولا يخفي أنصار عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر ان زعيمتهم ومرشحتهم للانتخابات الرئاسية ستمر دون عناء وسهولة الى الدور الثاني من الانتخابات حتى ولو لم تقم بحملتها الانتخابية نتيجة وجودها في السجن اليوم..ولنا عودة في مقال قادم لتحليل جديد المستجدات
