أكد نزار بن صالح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الراجعة بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل أن لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب لم تستشر الجامعة حول المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص الصادر سنة 2000، وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الأخرى لم تستشر الجامعة حول مشروع القانون الذي تنكب حاليا على إعداده والمتعلق بدوره بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص.
وأضاف بن صالح أن السبب الذي دفع الوزارة وعددا من أعضاء البرلمان إلى التفكير في تنقيح قانون التعليم العالي الخاص مرده أن هذا القانون لم يعد مواكبا للتطور الذي يشهده القطاع من ناحية ومن ناحية أخرى لأنه قانون تمت صياغته بطريقة أحادية ودون أخذ رأي الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.
وذكر بن صالح أن الجامعة العامة لديها إطلاع على فحوى التعديلات التي ترغب الوزارة في إدخالها على قانون التعليم العالي الخاص وكذلك على مضامين المبادرة التي تقدم بها النواب خاصة ما تعلق منها بالتأطير وانتداب الأساتذة الحاملين لشهادة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي الخاص، وبين أنه يوجد اختلاف في وجهات النظر بين الوزارة والنواب حول جملة من النقاط ولكن بالنسبة إلى الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي فهي ترى أن المشكل لا يمكن حله فقط بالترفيع في نسبة الأساتذة الحاملين لشهادة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي الخاص، بل يجب مراجعة الهيكلة لأنه من غير المنطقي أن نجد نفس الإدارة هي التي تسند التراخيص وهي التي يراقب مؤسسات التعليم العالي الخاص وهي التي تقيم وهي التي تكون لجان التنظير.
وفسر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أنه طالما لم يقع التخلي عن هذه الهيكلة فإنه ليس بالإمكان حل مشكل التعليم العالي الخاص، وخلص إلى أن الجامعة لديها رؤية لقانون التعليم العالي الخاص لكن للأسف لم تقع استشارتها مطلقا من قبل البرلمان وكذلك من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويذكر في هذا السياق أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير أشرف الأسبوع الماضي بمقر الوزارة على اجتماع خصّص للنظر في مشروع تنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرّخ في 25 جويلية 2000 المتعلّق بالتعليم العالي الخاص. وحسب ما نشرته الوزارة على موقعها الرسمي فقد تم هذا الاجتماع بحضور إطارات الوزارة وبالمناسبة أكّد الوزير على احترام مشروع التنقيح المقترح لمقتضيات الدستور وأشار إلى ضرورة أن يأخذ المشروع بعين الاعتبار واقع قطاع التعليم العالي الخاص والتطوّرات التي شهدها طيلة 24 سنة من ناحية وأن يمكّن من تجاوز الملاحظات المضمّنة بمختلف تقارير الهياكل الرقابية والحفاظ على مصداقية الشهادات الوطنية من ناحية أخرى كما أوصى الفريق المكلّف بالصياغة باستحثاث نسق مرحلة التدقيق اللّغوي والقانوني للمشروع.
83 مؤسسة خاصة
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلم نواب لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة خلال جلسة عقدتها اللجنة منذ يوم 26 جانفي الماضي بمقر مجلس نواب الشعب بأن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص في عدة محاور منها حوكمة المؤسسات وإطار التدريس والعقوبات، ولم يحل ذلك دون مضي اللجنة في مواصلة دراسة المبادرة التشريعية التي تقدم بها عدد من النواب بهدف تعديل القانون المذكور في اتجاه إلزام المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بانتداب نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة من جملة إطار التدريس المباشر كمدرسين قارين يؤمنون نصف الدروس المقدمة في إطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي على أن يكون المدرسون القارون حاملين لشهادة الدكتوراه وذلك بهدف تحسين جودة التعليم العالي الخاص والحد من بطالة أصحاب شهادة الدكتوراه.
وقدم الوزير يومها للنواب إحصائيات حول واقع التعليم العالي الخاص وأشار بالخصوص إلى أن عدد المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بلغ 83 مؤسسة خلال السنة الجامعية 2022-2023 تضم 44988 طالبا مسجلا من بينهم 5355 طالبا أجنبيا أي بنسبة 11 فاصل 9 بالمائة، وذكر أن عدد المدرسين القارين خلال السنة الجامعية الحالية بلغ 1763 مدرسا وذلك إضافة الى4260 مدرسا عرضيا. كما جاء في بلاغ صادر عن اللجنة، أن الوزير استعرض مختلف الصعوبات والإشكاليات التي تعترض قطاع التعليم العالي الخاص ومنها شكل الشركات الباعثة ونسبة مساهمة المستثمرين الأجانب في رأس مالها وهي نسبة تصل حاليا إلى 35 بالمائة من قيمة الاستثمار عند الإحداث وبلغت قيمتها 500 ألف دينار، واعتبر أن النسبة الدنيا لإطار التدريس القار وآجال الترسيم والمتابعة والمراقبة تطرح إشكالا، وذكر أنه من بين التدابير العاجلة التي تم اتخاذها صلب الوزارة، إحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد وإرساء منظومة معلوماتية تعنى بالتصرف في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وتكثيف المتابعة والمراقبة البيداغوجية والإدارية لهذه المؤسسات. كما قدم الوزير لنواب اللجنة ملاحظات حول المبادرة التشريعية المعروضة على أنظارهم، وبين أن مقترح الترفيع في نسبة المدرسين القارين من مجموع إطار التدريس المباشر لا يطرح إشكالا شريطة أن يشمل جميع الاختصاصات، وأن يتم تحديد هذه النسبة وضبطها بقرار من الوزير وليس أن يقع التنصيص عليه صلب القانون، أما فيما يتعلق بمسألة التنظير والتأجير فأشار إلى ضرورة التنسيق مع الهيئات المهنية. ودعا إلى عدم مساس الأحكام الخاصة بدخول التنقيح حيز التنفيذ بالحقوق والوضعيات القانونية التي نشأت في ظل القانون الأصلي.
صيغة معدلة
وإضافة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمعت اللجنة يوم 2 فيفري 2024 إلى ممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص والبحث العلمي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكذلك الى ممثلين عن الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، كما وجهت مراسلة إلى رئاسة الحكومة لدعوتها لإبداء رأيها في المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص، وتولت إدخال جملة من التعديلات على هذه المبادرة وصادقت عليها في صيغة معدلة بإجماع الحاضرين.
وللتذكير فقد تم تقديم المبادرة التشريعية التي تضمنت 3 فصول من قبل النواب صابر المصمودي ومهى عامر ونجلاء اللحياني ورياض بلال وعصام شوشان ومعز برك الله وعمر بن عمر وحسن جربوعي والياس بوشبكة وكمال كرعاني ويسري البواب وباديس بالحاج يحي وطارق مهدي وماهر الكتاري ويوسف التومي وهالة جاب الله وسيرين المرابط وغسان يامون وعبد القادر بن زينب ووليد حاجي وأحمد بنور وسوسن المبروك وحسن بوسامة.
ونصت المبادرة التشريعية في صيغتها الأصلية على إلزام المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بانتداب نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة من المدرسين القارين من جملة إطار التدريس المباشر بالمؤسسة، ويجب أن يؤمن المدرسون القارون المذكورون نصف الدروس المقدمة في إطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي، ويشترط أن يكون المدرسون القارون حاملين لشهادة الدكتوراه. ويتم ضبط النسبة الدنيا الضرورية من إطار التدريس للمدرسين القارين وكذلك المستوى العلمي الأدنى المطلوب بالنسبة للاختصاصات شبه الطبية بقرار مشترك بين وزيري التعليم العالي والصحة، وينظر إطار التدريس بالتعليم العالي الخاص على أساس الأنظمة الخاصة بالمدرسين الباحثين بالتعليم العالي بالقطاع العمومي فيما يخص الأجر الأدنى وعدد ساعات التدريس والتأطير، على أن تتم تسوية وضعيات المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المتحصلة على ترخيص والقيام بالانتدابات المذكورة في أجل لا يتجاوز سنتين..
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
أكد نزار بن صالح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الراجعة بالنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل أن لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب لم تستشر الجامعة حول المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص الصادر سنة 2000، وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الأخرى لم تستشر الجامعة حول مشروع القانون الذي تنكب حاليا على إعداده والمتعلق بدوره بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص.
وأضاف بن صالح أن السبب الذي دفع الوزارة وعددا من أعضاء البرلمان إلى التفكير في تنقيح قانون التعليم العالي الخاص مرده أن هذا القانون لم يعد مواكبا للتطور الذي يشهده القطاع من ناحية ومن ناحية أخرى لأنه قانون تمت صياغته بطريقة أحادية ودون أخذ رأي الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.
وذكر بن صالح أن الجامعة العامة لديها إطلاع على فحوى التعديلات التي ترغب الوزارة في إدخالها على قانون التعليم العالي الخاص وكذلك على مضامين المبادرة التي تقدم بها النواب خاصة ما تعلق منها بالتأطير وانتداب الأساتذة الحاملين لشهادة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي الخاص، وبين أنه يوجد اختلاف في وجهات النظر بين الوزارة والنواب حول جملة من النقاط ولكن بالنسبة إلى الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي فهي ترى أن المشكل لا يمكن حله فقط بالترفيع في نسبة الأساتذة الحاملين لشهادة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي الخاص، بل يجب مراجعة الهيكلة لأنه من غير المنطقي أن نجد نفس الإدارة هي التي تسند التراخيص وهي التي يراقب مؤسسات التعليم العالي الخاص وهي التي تقيم وهي التي تكون لجان التنظير.
وفسر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أنه طالما لم يقع التخلي عن هذه الهيكلة فإنه ليس بالإمكان حل مشكل التعليم العالي الخاص، وخلص إلى أن الجامعة لديها رؤية لقانون التعليم العالي الخاص لكن للأسف لم تقع استشارتها مطلقا من قبل البرلمان وكذلك من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويذكر في هذا السياق أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير أشرف الأسبوع الماضي بمقر الوزارة على اجتماع خصّص للنظر في مشروع تنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرّخ في 25 جويلية 2000 المتعلّق بالتعليم العالي الخاص. وحسب ما نشرته الوزارة على موقعها الرسمي فقد تم هذا الاجتماع بحضور إطارات الوزارة وبالمناسبة أكّد الوزير على احترام مشروع التنقيح المقترح لمقتضيات الدستور وأشار إلى ضرورة أن يأخذ المشروع بعين الاعتبار واقع قطاع التعليم العالي الخاص والتطوّرات التي شهدها طيلة 24 سنة من ناحية وأن يمكّن من تجاوز الملاحظات المضمّنة بمختلف تقارير الهياكل الرقابية والحفاظ على مصداقية الشهادات الوطنية من ناحية أخرى كما أوصى الفريق المكلّف بالصياغة باستحثاث نسق مرحلة التدقيق اللّغوي والقانوني للمشروع.
83 مؤسسة خاصة
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلم نواب لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة خلال جلسة عقدتها اللجنة منذ يوم 26 جانفي الماضي بمقر مجلس نواب الشعب بأن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص في عدة محاور منها حوكمة المؤسسات وإطار التدريس والعقوبات، ولم يحل ذلك دون مضي اللجنة في مواصلة دراسة المبادرة التشريعية التي تقدم بها عدد من النواب بهدف تعديل القانون المذكور في اتجاه إلزام المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بانتداب نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة من جملة إطار التدريس المباشر كمدرسين قارين يؤمنون نصف الدروس المقدمة في إطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي على أن يكون المدرسون القارون حاملين لشهادة الدكتوراه وذلك بهدف تحسين جودة التعليم العالي الخاص والحد من بطالة أصحاب شهادة الدكتوراه.
وقدم الوزير يومها للنواب إحصائيات حول واقع التعليم العالي الخاص وأشار بالخصوص إلى أن عدد المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بلغ 83 مؤسسة خلال السنة الجامعية 2022-2023 تضم 44988 طالبا مسجلا من بينهم 5355 طالبا أجنبيا أي بنسبة 11 فاصل 9 بالمائة، وذكر أن عدد المدرسين القارين خلال السنة الجامعية الحالية بلغ 1763 مدرسا وذلك إضافة الى4260 مدرسا عرضيا. كما جاء في بلاغ صادر عن اللجنة، أن الوزير استعرض مختلف الصعوبات والإشكاليات التي تعترض قطاع التعليم العالي الخاص ومنها شكل الشركات الباعثة ونسبة مساهمة المستثمرين الأجانب في رأس مالها وهي نسبة تصل حاليا إلى 35 بالمائة من قيمة الاستثمار عند الإحداث وبلغت قيمتها 500 ألف دينار، واعتبر أن النسبة الدنيا لإطار التدريس القار وآجال الترسيم والمتابعة والمراقبة تطرح إشكالا، وذكر أنه من بين التدابير العاجلة التي تم اتخاذها صلب الوزارة، إحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد وإرساء منظومة معلوماتية تعنى بالتصرف في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وتكثيف المتابعة والمراقبة البيداغوجية والإدارية لهذه المؤسسات. كما قدم الوزير لنواب اللجنة ملاحظات حول المبادرة التشريعية المعروضة على أنظارهم، وبين أن مقترح الترفيع في نسبة المدرسين القارين من مجموع إطار التدريس المباشر لا يطرح إشكالا شريطة أن يشمل جميع الاختصاصات، وأن يتم تحديد هذه النسبة وضبطها بقرار من الوزير وليس أن يقع التنصيص عليه صلب القانون، أما فيما يتعلق بمسألة التنظير والتأجير فأشار إلى ضرورة التنسيق مع الهيئات المهنية. ودعا إلى عدم مساس الأحكام الخاصة بدخول التنقيح حيز التنفيذ بالحقوق والوضعيات القانونية التي نشأت في ظل القانون الأصلي.
صيغة معدلة
وإضافة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمعت اللجنة يوم 2 فيفري 2024 إلى ممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص والبحث العلمي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكذلك الى ممثلين عن الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، كما وجهت مراسلة إلى رئاسة الحكومة لدعوتها لإبداء رأيها في المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص، وتولت إدخال جملة من التعديلات على هذه المبادرة وصادقت عليها في صيغة معدلة بإجماع الحاضرين.
وللتذكير فقد تم تقديم المبادرة التشريعية التي تضمنت 3 فصول من قبل النواب صابر المصمودي ومهى عامر ونجلاء اللحياني ورياض بلال وعصام شوشان ومعز برك الله وعمر بن عمر وحسن جربوعي والياس بوشبكة وكمال كرعاني ويسري البواب وباديس بالحاج يحي وطارق مهدي وماهر الكتاري ويوسف التومي وهالة جاب الله وسيرين المرابط وغسان يامون وعبد القادر بن زينب ووليد حاجي وأحمد بنور وسوسن المبروك وحسن بوسامة.
ونصت المبادرة التشريعية في صيغتها الأصلية على إلزام المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بانتداب نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة من المدرسين القارين من جملة إطار التدريس المباشر بالمؤسسة، ويجب أن يؤمن المدرسون القارون المذكورون نصف الدروس المقدمة في إطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي، ويشترط أن يكون المدرسون القارون حاملين لشهادة الدكتوراه. ويتم ضبط النسبة الدنيا الضرورية من إطار التدريس للمدرسين القارين وكذلك المستوى العلمي الأدنى المطلوب بالنسبة للاختصاصات شبه الطبية بقرار مشترك بين وزيري التعليم العالي والصحة، وينظر إطار التدريس بالتعليم العالي الخاص على أساس الأنظمة الخاصة بالمدرسين الباحثين بالتعليم العالي بالقطاع العمومي فيما يخص الأجر الأدنى وعدد ساعات التدريس والتأطير، على أن تتم تسوية وضعيات المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المتحصلة على ترخيص والقيام بالانتدابات المذكورة في أجل لا يتجاوز سنتين..
