وضع النقل ولا سيما العمومي منه هو مؤشر على مستوى تقدم أو تخلف البلدان. ولا نمو وتنمية دون نقل متطور وناجع. هذا من البديهيات المتعارف عليها التي لا طالما تدرج في خطابات المسؤولين والوزراء والمدراء العامين المشرفين على قطاع النقل وحتى على غيره من القطاعات بالنظر للتداخل وعلاقة التأثير والتأثر بين قطاع النقل وبقية المجالات الأخرى.
لكن الغريب أن تونس ظلت للأسف "متخلفة" على مستوى توفير نقل متطور يضاهي ما هو موجود في بلدان تفوقنا تقدما وتطورا أو حتى بلدان شبيهة بوضعنا الاقتصادي. ولا شك أن آفة الفساد المتفشية والمتنامية في البلاد أثرت أيضا على هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي والحقيقة تقال أن مستوى النقل العمومي تراجع سنوات ضوئية إلى الوراء.
ويكفي أن تتأمل معاناة المواطنين مع كل موسم أو عيد أو بداية عطلة مدرسية أو نهايتها لتعرف حجم التراجع الذي لحق بقطاع النقل في البلاد بل لعل الأوضاع ودون مبالغة تنذر بالتحاق النقل في البلاد قريبا بصفوف مستوى النقل في بلدان كانت في السابق محل تنذر لدينا بتخلفها وانعدام أدنى متطلبات النقل اللائق بمواطن حامل لجنسية ذاك البلد.
وضع مزر للمحطات
لا يقتصر النقص وتراجع مستوى النقل في البلاد على وضعية الأسطول المهترئ والفاقد للصيانة الدورية والتجديد المستمر للحافلات وعربات المترو والقطارات بل يشمل أيضا وضعية محطات النقل الكبرى منها والفرعية وسط العاصمة أو في الجهات. وتكفيك زيارة واحدة لإحدى محطات النقل حتى تلك المركزية وسط العاصمة على غرار محطة باب علوية وبقية المحطات لتقف على حجم النقائص وغياب أدنى مقومات العناية على مستوى النظافة أين تنتشر الأوساخ هنا وهناك وتنبعث الروائح الكريهة داخل المحطة وخارجها ويسجل نقص في العناية بالمظهر العام للمحطة كما تغيب معلومات الإرشاد الكافية والواضحة حول مواقيت الحافلات وشبابيك اقتطاع التذاكر الخاصة بكل جهة وخط .
إن تلافي مثل هذه النقائص لا يتطلب رصد ميزانيات ضخمة كما هو الشأن بالنسبة لتجديد الأسطول واقتناء حافلات وعربات مترو وقطارات، مع ذلك تتواصل حالة اللامبالاة والإهمال مما جعل الوضع في بعض المحطات لا يليق ولا يرقى لمستوى الحد الأدنى المطلوب لنقل "البشر"؟؟
استراتجيات عاجلة
رئيس الجمهورية مؤخرا وفي لقائه بوزيرة النقل بالنيابة أكد على أن الحق في النقل هو حق دستوري، ومن حق المواطن التنقل في ظروف طيبة تتوفر فيها كل شروط السلامة وفي مواعيد محددة.
كما شدد الرئيس على ضرورة الإسراع بوضع إستراتيجية وطنية للنقل العمومي للخروج بهذا القطاع من الوضع الذي تردى فيه نتيجة للسياسات التي تم إتباعها منذ مطلع السنوات التسعين من القرن الماضي.
اثر ذلك اقر مجلس وزاري مضيق جملة من الإجراءات منها، إصلاح 200 حافلة بصفة عاجلة بكلفة تناهز 6ر15 مليون دينار، وتسريع إصلاح 28 عربة ميترو بكلفة 5ر7 مليون دينار، وذلك قبل اقتناء عدد مهم من الحافلات وعربات الميترو لتعزيز الأسطول.
لكن ما وصل إليه وضع قطاع النقل في البلاد يحتاج إلى أكثر من ذلك ويتطلب إجراءات متابعة عاجلة وآجلة تجعله على رأس أولويات العمل الحكومي لتفادي مزيد التردي نحو الأسوإ .
م.ي
تونس-الصباح
وضع النقل ولا سيما العمومي منه هو مؤشر على مستوى تقدم أو تخلف البلدان. ولا نمو وتنمية دون نقل متطور وناجع. هذا من البديهيات المتعارف عليها التي لا طالما تدرج في خطابات المسؤولين والوزراء والمدراء العامين المشرفين على قطاع النقل وحتى على غيره من القطاعات بالنظر للتداخل وعلاقة التأثير والتأثر بين قطاع النقل وبقية المجالات الأخرى.
لكن الغريب أن تونس ظلت للأسف "متخلفة" على مستوى توفير نقل متطور يضاهي ما هو موجود في بلدان تفوقنا تقدما وتطورا أو حتى بلدان شبيهة بوضعنا الاقتصادي. ولا شك أن آفة الفساد المتفشية والمتنامية في البلاد أثرت أيضا على هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي والحقيقة تقال أن مستوى النقل العمومي تراجع سنوات ضوئية إلى الوراء.
ويكفي أن تتأمل معاناة المواطنين مع كل موسم أو عيد أو بداية عطلة مدرسية أو نهايتها لتعرف حجم التراجع الذي لحق بقطاع النقل في البلاد بل لعل الأوضاع ودون مبالغة تنذر بالتحاق النقل في البلاد قريبا بصفوف مستوى النقل في بلدان كانت في السابق محل تنذر لدينا بتخلفها وانعدام أدنى متطلبات النقل اللائق بمواطن حامل لجنسية ذاك البلد.
وضع مزر للمحطات
لا يقتصر النقص وتراجع مستوى النقل في البلاد على وضعية الأسطول المهترئ والفاقد للصيانة الدورية والتجديد المستمر للحافلات وعربات المترو والقطارات بل يشمل أيضا وضعية محطات النقل الكبرى منها والفرعية وسط العاصمة أو في الجهات. وتكفيك زيارة واحدة لإحدى محطات النقل حتى تلك المركزية وسط العاصمة على غرار محطة باب علوية وبقية المحطات لتقف على حجم النقائص وغياب أدنى مقومات العناية على مستوى النظافة أين تنتشر الأوساخ هنا وهناك وتنبعث الروائح الكريهة داخل المحطة وخارجها ويسجل نقص في العناية بالمظهر العام للمحطة كما تغيب معلومات الإرشاد الكافية والواضحة حول مواقيت الحافلات وشبابيك اقتطاع التذاكر الخاصة بكل جهة وخط .
إن تلافي مثل هذه النقائص لا يتطلب رصد ميزانيات ضخمة كما هو الشأن بالنسبة لتجديد الأسطول واقتناء حافلات وعربات مترو وقطارات، مع ذلك تتواصل حالة اللامبالاة والإهمال مما جعل الوضع في بعض المحطات لا يليق ولا يرقى لمستوى الحد الأدنى المطلوب لنقل "البشر"؟؟
استراتجيات عاجلة
رئيس الجمهورية مؤخرا وفي لقائه بوزيرة النقل بالنيابة أكد على أن الحق في النقل هو حق دستوري، ومن حق المواطن التنقل في ظروف طيبة تتوفر فيها كل شروط السلامة وفي مواعيد محددة.
كما شدد الرئيس على ضرورة الإسراع بوضع إستراتيجية وطنية للنقل العمومي للخروج بهذا القطاع من الوضع الذي تردى فيه نتيجة للسياسات التي تم إتباعها منذ مطلع السنوات التسعين من القرن الماضي.
اثر ذلك اقر مجلس وزاري مضيق جملة من الإجراءات منها، إصلاح 200 حافلة بصفة عاجلة بكلفة تناهز 6ر15 مليون دينار، وتسريع إصلاح 28 عربة ميترو بكلفة 5ر7 مليون دينار، وذلك قبل اقتناء عدد مهم من الحافلات وعربات الميترو لتعزيز الأسطول.
لكن ما وصل إليه وضع قطاع النقل في البلاد يحتاج إلى أكثر من ذلك ويتطلب إجراءات متابعة عاجلة وآجلة تجعله على رأس أولويات العمل الحكومي لتفادي مزيد التردي نحو الأسوإ .
