عقدت وزيرة التربية سلوى العباسي أمس الجمعة 12 أفريل 2024 جلسة عمل مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب وهو ما أكده المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري لـ"الصباح " إذ أكد أن الجلسة من حيث الشكل كانت ممتازة حيث تم التطرق الى عديد الملفات الحارقة التي تهم الأساتذة النواب.
وبين أن الوزيرة اتصلت بالأطراف المعنية بالملف على غرار وزارة المالية من أجل تسوية الوضعية وصرف المستحقات المتخلدة بذمة وزارة التربية.
وكشف العياري أن التنسيقية قدمت تصورها فيما يتعلق بتفعيل كل الاتفاقيات على رأسها تسوية موضعية الأساتذة على دفعات وهم الأساتذة المدرجون ضمن القوائم الاسمية على المنصة التي أعدت سابقا من قبل وزارة التربية وهم النواب من سنة 2008 إلى سنة 2016 وعددهم في حدود 5300 بالإضافة الى النواب خارج القائمة وعددهم في حدود 2400 ما يعني أن الأساتذة المعنيين بتسوية الوضعية ما بين 7000\8000 أستاذ نائب.
وأكد أن من بين مطالب الأساتذة النواب تفعيل اتفاقية 23 ماي 2023 التي تنص عن إنهاء التشغيل الهش عبر وضع آليات وصيغ محددة.
وأشار أن من أبرز المطالب إعداد العدد الجملي للأستاذة وتنزيلها في منصة رقمية في إطار تعصير الإدارة وتكريس مبدأ الشفافية، مع التأكيد على إيجاد حل للشعب المغلقة وهي الإعلامية والانقليزية إذ أن العدد الجملي أكبر من الشغورات.
وأشار إلى أن مقترح التنسيقية طالب بتسوية الوضعية عبر إدماج هؤلاء كأعوان مخابر أو أعوان مرافقة إلا أن الوزيرة أشارت الى أن هذا الحل مستبعد بل يكمن في التعاون الفني.
وبين أن من المسائل المطروحة إخضاع أصحاب الشهائد ضمن الأمر عدد 3123 للتدقيق واستبعاد من لا يخضعون لهذا الأمر وإدماج البقية.
ننتظر تفعيل نقاط حينية
وأبرز مالك العياري أن التنسيقية الوطنية للأساتذة والتنسيقية الوطنية للتعليم الأساسي ستعلق مقاطعة الدروس وحجب الأعداد.
إذا ما قامت الوزارة بتنفيذية نقاط حينية وهي إدراج الأساتذة النواب دفعة 2016\2024 ضمن قاعدة البيانات مع صرف المستحقات المالية والمتخلدات بالذمة لأغلب الأساتذة النواب.
متفائلون بتجاوب الوزارة
من جهة أخرى أكد محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لـ"الصباح " استعداد منظوري الجامعة تنفيذ تجمع مركزي أمام مقر وزارة التربية يوم الخميس 25 أفريل الجاري طبقا لمخرجات الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة يوم 3 مارس 2024 وذلك حسب بيان أصدرته الجامعة أمس الجمعة 12 أفريل 2024.
وأكد الصافي أن التحرك كان قد تقرر على إثر الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي حيث كان مقررا تنظيمه أواخر الشهر الحالي ، مبينا أنه يأتي للمطالبة بالحسم في جملة من الملفات العالقة من بينها تسوية وضعية الأساتذة النواب والمطالبة بالقطع مع التشغيل الهش وكذلك تسوية وضعية الأساتذة المبرزين وإصلاح المنظومة التربوية ووضع حد لظاهرة العنف المدرسي وتحسين الوضع المادي للمديرين والنظار وترسيم الأعوان الوقتيين المباشرين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وتحيين منحة مستلزمات العودة المدرسية لمدرسي ومدرسات التربية البدنية وغيرها من المطالب الأخرى.
وبين أن المكتب التنفيذي للجامعة للتعليم الثانوي قد عبروا عن ارتياحهم للقرارات التي اتخذتها وزيرة التربية الجديدة سلوى العباسي والتي تعد خطوة هام لتهيئة مناخ طيب للتفاوض.
وكشف كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن اللقاء المرتقب بين الوزيرة والجامعة من المنتظر أن ينعقد يوم الخميس القادم 18 أفريل.
وأشار أن الوزيرة منفتحة على الطرف الاجتماعي وبفضل هذا الانفتاح بالإمكان الوصول الى أرضية للتفاهم تهم العديد من النقاط الواردة باللائحة المنبثقة عن الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة يوم 3 مارس الماضي 2024.
مطالب القطاع
وشرح كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن الجلسة ستتناول عديد النقاط على رأسها تردي المقدرة الشرائية للأستاذ في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، واهتراء المؤسسات التربوية من حيث المرافق والتجهيزات والبنية التحتية، والنقص الفادح في الموارد البشرية وتفاقم التشغيل الهش وتفاقم معاناة الأساتذة النواب، بالإضافة الى تفاقم معاناة المديرين على خلفية التخفيض في ميزانية المؤسسات التربوية. وعلى هذا الأساس أكد الصافي على أهمية إيجاد حلول مع سلطة الإشراف بشان وضعية الأستاذة النواب ومسائل أخرى تهم إصلاح المنظومة التربوية والبنى التحتية للمؤسسات التربوية بالإضافة الى الوضع المادي للمربين ومنحهم الترقيات المهنية التي يستحقونها.
هذا وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد أصدرت في أكثر من مناسبة بيانات مع عقد ندوة صحفية نددت خلالها باعتماد وزير التربية السابق سياسة التسويف والمماطلة ورفض عقد جلسات تفاوضية تحت تبريرات تستهدف في عمقها العمل والحق النقابي في التفاوض لمعالجة كل الملفات العالقة رغم المراسلات العديدة التي وجهت له من أجل تفعيل الاتفاقات السابقة.
حنان قيراط
-نحو تسوية وضعية ما بين 7 و8 آلاف نائب
تونس-الصباح
عقدت وزيرة التربية سلوى العباسي أمس الجمعة 12 أفريل 2024 جلسة عمل مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب وهو ما أكده المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري لـ"الصباح " إذ أكد أن الجلسة من حيث الشكل كانت ممتازة حيث تم التطرق الى عديد الملفات الحارقة التي تهم الأساتذة النواب.
وبين أن الوزيرة اتصلت بالأطراف المعنية بالملف على غرار وزارة المالية من أجل تسوية الوضعية وصرف المستحقات المتخلدة بذمة وزارة التربية.
وكشف العياري أن التنسيقية قدمت تصورها فيما يتعلق بتفعيل كل الاتفاقيات على رأسها تسوية موضعية الأساتذة على دفعات وهم الأساتذة المدرجون ضمن القوائم الاسمية على المنصة التي أعدت سابقا من قبل وزارة التربية وهم النواب من سنة 2008 إلى سنة 2016 وعددهم في حدود 5300 بالإضافة الى النواب خارج القائمة وعددهم في حدود 2400 ما يعني أن الأساتذة المعنيين بتسوية الوضعية ما بين 7000\8000 أستاذ نائب.
وأكد أن من بين مطالب الأساتذة النواب تفعيل اتفاقية 23 ماي 2023 التي تنص عن إنهاء التشغيل الهش عبر وضع آليات وصيغ محددة.
وأشار أن من أبرز المطالب إعداد العدد الجملي للأستاذة وتنزيلها في منصة رقمية في إطار تعصير الإدارة وتكريس مبدأ الشفافية، مع التأكيد على إيجاد حل للشعب المغلقة وهي الإعلامية والانقليزية إذ أن العدد الجملي أكبر من الشغورات.
وأشار إلى أن مقترح التنسيقية طالب بتسوية الوضعية عبر إدماج هؤلاء كأعوان مخابر أو أعوان مرافقة إلا أن الوزيرة أشارت الى أن هذا الحل مستبعد بل يكمن في التعاون الفني.
وبين أن من المسائل المطروحة إخضاع أصحاب الشهائد ضمن الأمر عدد 3123 للتدقيق واستبعاد من لا يخضعون لهذا الأمر وإدماج البقية.
ننتظر تفعيل نقاط حينية
وأبرز مالك العياري أن التنسيقية الوطنية للأساتذة والتنسيقية الوطنية للتعليم الأساسي ستعلق مقاطعة الدروس وحجب الأعداد.
إذا ما قامت الوزارة بتنفيذية نقاط حينية وهي إدراج الأساتذة النواب دفعة 2016\2024 ضمن قاعدة البيانات مع صرف المستحقات المالية والمتخلدات بالذمة لأغلب الأساتذة النواب.
متفائلون بتجاوب الوزارة
من جهة أخرى أكد محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لـ"الصباح " استعداد منظوري الجامعة تنفيذ تجمع مركزي أمام مقر وزارة التربية يوم الخميس 25 أفريل الجاري طبقا لمخرجات الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة يوم 3 مارس 2024 وذلك حسب بيان أصدرته الجامعة أمس الجمعة 12 أفريل 2024.
وأكد الصافي أن التحرك كان قد تقرر على إثر الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي حيث كان مقررا تنظيمه أواخر الشهر الحالي ، مبينا أنه يأتي للمطالبة بالحسم في جملة من الملفات العالقة من بينها تسوية وضعية الأساتذة النواب والمطالبة بالقطع مع التشغيل الهش وكذلك تسوية وضعية الأساتذة المبرزين وإصلاح المنظومة التربوية ووضع حد لظاهرة العنف المدرسي وتحسين الوضع المادي للمديرين والنظار وترسيم الأعوان الوقتيين المباشرين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وتحيين منحة مستلزمات العودة المدرسية لمدرسي ومدرسات التربية البدنية وغيرها من المطالب الأخرى.
وبين أن المكتب التنفيذي للجامعة للتعليم الثانوي قد عبروا عن ارتياحهم للقرارات التي اتخذتها وزيرة التربية الجديدة سلوى العباسي والتي تعد خطوة هام لتهيئة مناخ طيب للتفاوض.
وكشف كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن اللقاء المرتقب بين الوزيرة والجامعة من المنتظر أن ينعقد يوم الخميس القادم 18 أفريل.
وأشار أن الوزيرة منفتحة على الطرف الاجتماعي وبفضل هذا الانفتاح بالإمكان الوصول الى أرضية للتفاهم تهم العديد من النقاط الواردة باللائحة المنبثقة عن الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة يوم 3 مارس الماضي 2024.
مطالب القطاع
وشرح كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن الجلسة ستتناول عديد النقاط على رأسها تردي المقدرة الشرائية للأستاذ في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، واهتراء المؤسسات التربوية من حيث المرافق والتجهيزات والبنية التحتية، والنقص الفادح في الموارد البشرية وتفاقم التشغيل الهش وتفاقم معاناة الأساتذة النواب، بالإضافة الى تفاقم معاناة المديرين على خلفية التخفيض في ميزانية المؤسسات التربوية. وعلى هذا الأساس أكد الصافي على أهمية إيجاد حلول مع سلطة الإشراف بشان وضعية الأستاذة النواب ومسائل أخرى تهم إصلاح المنظومة التربوية والبنى التحتية للمؤسسات التربوية بالإضافة الى الوضع المادي للمربين ومنحهم الترقيات المهنية التي يستحقونها.
هذا وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد أصدرت في أكثر من مناسبة بيانات مع عقد ندوة صحفية نددت خلالها باعتماد وزير التربية السابق سياسة التسويف والمماطلة ورفض عقد جلسات تفاوضية تحت تبريرات تستهدف في عمقها العمل والحق النقابي في التفاوض لمعالجة كل الملفات العالقة رغم المراسلات العديدة التي وجهت له من أجل تفعيل الاتفاقات السابقة.
