دعا عدد من خبراء الاقتصاد ومنظمات ورجال أعمال إلى ضرورة أن تتناغم مجلة الاستثمارات مع تنقيحات مجلة الصرف الجديدة لضمان بيئة استثمارية جاذبة وفعالة، وذلك بهدف الحد من البيروقراطية في الاستثمارات ذات البعد الاستراتيجي، وتسريع نسق المشاريع، وخلق مناخ آمن للمستثمرين الأجانب، والحد من الرخص الإدارية.
وتُعدّ مجلة الاستثمارات من أهم القوانين التي تنظم عمل المستثمرين في تونس، وتهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق بيئة استثمارية مناسبة. وفي الآونة الأخيرة، تمّ إدخال تعديلات على مجلة الصرف، لا تتناغم مع ما نصت عليه مجلة الاستثمارات المنظمة لقانون الاستثمار في تونس.
ودعت كل من منظمة كونكت وخبراء الاقتصاد على رأسهم رضا الشكندالي، في الفترة الأخيرة إلى ضرورة أن تتناغم التعديلات على مجلة الصرف الجديدة مع مجلة الاستثمارات لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وتحسين مناخ الاستثمار في تونس.
ومع ذلك، فإنّ مجلة الاستثمارات الحالية لا تتوافق مع مجلة الصرف الجديدة. وهناك العديد من النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تنقيح المجلة أبرزها وضوح القوانين واللوائح، حيث يجب أن تكون مجلة الاستثمارات واضحة وسهلة الفهم من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، كما يجب أن تكون اللوائح المتعلقة بالاستثمار متسقة مع تنقيحات مجلة الصرف، كما يجب أن تقدم مجلة الاستثمارات حوافز للمستثمرين لضخ أموالهم في تونس، وان تتضمن هذه الحوافز تخفيضات ضريبية، وإعفاءات من الرسوم، وتسهيلات إدارية.
حماية المستثمرين
كما تطالب العديد من المنظمات الوطنية أن تتضمن مجلة الاستثمارات حماية حقوق المستثمرين، وأحكامًا لحل النزاعات بين المستثمرين والحكومة، تتوافق مع المعايير الدولية، حيث سيساعد ذلك على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى تونس. ومن خلال تنسيق مجلة الاستثمارات مع تنقيحات مجلة الصرف، يمكن لتونس خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وفعالة.
وهناك بعض الأمثلة على كيفية تنسيق مجلة الاستثمارات مع تنقيحات مجلة الصرف، أهمها إضافة أحكام جديدة تتعلق بالتحويلات المالية، حيث يجب أن تسمح مجلة الاستثمارات للمستثمرين بتحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم بحرية. كما يجب أن تتوافق هذه الأحكام مع تنقيحات مجلة الصرف، من خلال تحديث قائمة الأنشطة الاستثمارية المسموح بها، وأن تتوافق هذه القائمة مع تنقيحات مجلة الصرف.
إنشاء آلية لتسوية النزاعات
ومن بين أبرز المطالب، تضمن مجلة الاستثمارات آلية لتسوية النزاعات بين المستثمرين والحكومة، حيث يجب أن تكون هذه الآلية سريعة وفعالة وعادلة، فضلا عن تقليص الوثائق الإدارية للمشاريع الإستراتيجية، والحد من البيروقراطية الإدارية في دراسة المشاريع، وأيضا في إسناد الرخص، خصوصا في المشاريع الحيوية والمهمة للدولة التونسية.
وتُعاني مجلة الاستثمارات الحالية من البيروقراطية المعقدة التي تُعيق عمل المستثمرين وتُؤثّر سلبًا على سرعة إنجاز المشاريع،وعدم وضوح بعض الأحكام التي تُثير التساؤلات وتُعيق عمل المستثمرين، كما أنها لا تُقدّم حوافز كافية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى عدم مواكبتها التطورات العالمية في مجال الاستثمار، مما يُؤثّر سلبًا على جاذبية مناخ الاستثمار في تونس، كما أنها لا تُوفّر حماية كافية لحقوق المستثمرين، مما يُعيق عمل المستثمرين ويُؤثّر سلبًا على ثقتهم بمنظومة الاستثمار في تونس.
لذلك من الضروري مراجعة مجلة الاستثمارات ومعالجة هذه النقائص من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين مناخ الاستثمار في تونس، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي في تونس.
ومن بين الحلول المقترحة التي تحصلت عليها "الصباح" من عدد من خبراء الاقتصاد لمعالجة نقائص مجلة الاستثمارات، تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص البيروقراطية، وتوضيح بعض الأحكام في مجلة الاستثمارات، وتقديم حوافز جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات، ومواكبة التطورات العالمية في مجال الاستثمار ، وتعزيز حماية حقوق المستثمرين.
ومن خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن لتونس ضمان بيئة استثمارية أكثر جاذبية وفعالة، مما سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخلق المزيد من فرص العمل.
جدير بالذكر، فإن مجلة الصرف الجديدة تعد خطوة إيجابية نحو تحرير الاقتصاد التونسي وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومن المتوقع أن تُساهم هذه المجلة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي، ويبقى تناغمها مع مجلة الاستثمارات رهين الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة في الفترة الأخيرة والتي تندرج ضمن الخطوات الاستباقية المنتظر تجسيمها خلال 2025.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
دعا عدد من خبراء الاقتصاد ومنظمات ورجال أعمال إلى ضرورة أن تتناغم مجلة الاستثمارات مع تنقيحات مجلة الصرف الجديدة لضمان بيئة استثمارية جاذبة وفعالة، وذلك بهدف الحد من البيروقراطية في الاستثمارات ذات البعد الاستراتيجي، وتسريع نسق المشاريع، وخلق مناخ آمن للمستثمرين الأجانب، والحد من الرخص الإدارية.
وتُعدّ مجلة الاستثمارات من أهم القوانين التي تنظم عمل المستثمرين في تونس، وتهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق بيئة استثمارية مناسبة. وفي الآونة الأخيرة، تمّ إدخال تعديلات على مجلة الصرف، لا تتناغم مع ما نصت عليه مجلة الاستثمارات المنظمة لقانون الاستثمار في تونس.
ودعت كل من منظمة كونكت وخبراء الاقتصاد على رأسهم رضا الشكندالي، في الفترة الأخيرة إلى ضرورة أن تتناغم التعديلات على مجلة الصرف الجديدة مع مجلة الاستثمارات لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وتحسين مناخ الاستثمار في تونس.
ومع ذلك، فإنّ مجلة الاستثمارات الحالية لا تتوافق مع مجلة الصرف الجديدة. وهناك العديد من النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تنقيح المجلة أبرزها وضوح القوانين واللوائح، حيث يجب أن تكون مجلة الاستثمارات واضحة وسهلة الفهم من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، كما يجب أن تكون اللوائح المتعلقة بالاستثمار متسقة مع تنقيحات مجلة الصرف، كما يجب أن تقدم مجلة الاستثمارات حوافز للمستثمرين لضخ أموالهم في تونس، وان تتضمن هذه الحوافز تخفيضات ضريبية، وإعفاءات من الرسوم، وتسهيلات إدارية.
حماية المستثمرين
كما تطالب العديد من المنظمات الوطنية أن تتضمن مجلة الاستثمارات حماية حقوق المستثمرين، وأحكامًا لحل النزاعات بين المستثمرين والحكومة، تتوافق مع المعايير الدولية، حيث سيساعد ذلك على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى تونس. ومن خلال تنسيق مجلة الاستثمارات مع تنقيحات مجلة الصرف، يمكن لتونس خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وفعالة.
وهناك بعض الأمثلة على كيفية تنسيق مجلة الاستثمارات مع تنقيحات مجلة الصرف، أهمها إضافة أحكام جديدة تتعلق بالتحويلات المالية، حيث يجب أن تسمح مجلة الاستثمارات للمستثمرين بتحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم بحرية. كما يجب أن تتوافق هذه الأحكام مع تنقيحات مجلة الصرف، من خلال تحديث قائمة الأنشطة الاستثمارية المسموح بها، وأن تتوافق هذه القائمة مع تنقيحات مجلة الصرف.
إنشاء آلية لتسوية النزاعات
ومن بين أبرز المطالب، تضمن مجلة الاستثمارات آلية لتسوية النزاعات بين المستثمرين والحكومة، حيث يجب أن تكون هذه الآلية سريعة وفعالة وعادلة، فضلا عن تقليص الوثائق الإدارية للمشاريع الإستراتيجية، والحد من البيروقراطية الإدارية في دراسة المشاريع، وأيضا في إسناد الرخص، خصوصا في المشاريع الحيوية والمهمة للدولة التونسية.
وتُعاني مجلة الاستثمارات الحالية من البيروقراطية المعقدة التي تُعيق عمل المستثمرين وتُؤثّر سلبًا على سرعة إنجاز المشاريع،وعدم وضوح بعض الأحكام التي تُثير التساؤلات وتُعيق عمل المستثمرين، كما أنها لا تُقدّم حوافز كافية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى عدم مواكبتها التطورات العالمية في مجال الاستثمار، مما يُؤثّر سلبًا على جاذبية مناخ الاستثمار في تونس، كما أنها لا تُوفّر حماية كافية لحقوق المستثمرين، مما يُعيق عمل المستثمرين ويُؤثّر سلبًا على ثقتهم بمنظومة الاستثمار في تونس.
لذلك من الضروري مراجعة مجلة الاستثمارات ومعالجة هذه النقائص من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين مناخ الاستثمار في تونس، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي في تونس.
ومن بين الحلول المقترحة التي تحصلت عليها "الصباح" من عدد من خبراء الاقتصاد لمعالجة نقائص مجلة الاستثمارات، تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص البيروقراطية، وتوضيح بعض الأحكام في مجلة الاستثمارات، وتقديم حوافز جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات، ومواكبة التطورات العالمية في مجال الاستثمار ، وتعزيز حماية حقوق المستثمرين.
ومن خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن لتونس ضمان بيئة استثمارية أكثر جاذبية وفعالة، مما سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخلق المزيد من فرص العمل.
جدير بالذكر، فإن مجلة الصرف الجديدة تعد خطوة إيجابية نحو تحرير الاقتصاد التونسي وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومن المتوقع أن تُساهم هذه المجلة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي، ويبقى تناغمها مع مجلة الاستثمارات رهين الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة في الفترة الأخيرة والتي تندرج ضمن الخطوات الاستباقية المنتظر تجسيمها خلال 2025.
