موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون يتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل المشروع الأضخم في قطاع الطاقة "الماد"، مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا، يجعل الدولة أمام تحديات جديدة للتسريع في نسق تنفيذ هذا المشروع واستكمال كل مراحل إعداده مع الجانب الايطالي قبل دخوله مرحلة الاستغلال بداية من سنة 2028...
واهم هذه التحديات ستكون في اتجاه تحسين الدولة للإطار القانوني وإعداد إطار جبائي جديد مع أهمية استعداد الشركة التونسية للكهرباء والغاز حتى تكون قادرة على متابعة المشروع من خلال إحداث وظائف وخطط عمل جديدة مختصة في تجارة الكهرباء والغاز، باعتبار أن هذا المشروع سيكون في إطار التبادل التجاري بين البلدين وسيخضع لقاعدة السوق حسب العرض والطلب..
لتكون بذلك الدولة قد استوفت مراحل الإعداد من جانبها مع الحرص على التفاعل الايجابي مع الجانب الايطالي وحثه على التسريع في نسق وسير المشروع، حتى لا تفوت عليها فرصة ثمينة وهي التي تعلق عليه كل الآمال لتغيير المشهد الطاقي في البلاد نحو الأفضل باعتبار أن هذا المشروع سيمكن البلاد من تلبية حاجيات سوقها بالكامل وتصدير الفائض الطاقي إلى إيطاليا مع حلول سنة 2028..
فاليوم، لا يمكن للدولة أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الفرص الاستثمارية الكبيرة في المنطقة في مجال الطاقة، بل عليها أن تستفيد منها وأن تتحلى باليقظة في ظل تغير المشهد العالمي والحروب الدائرة ومحورها الطاقة، على غرار مسالة توجيه إمدادات الغاز الجزائري نحو أوروبا واستقطاب الاستثمارات الروسية والأوروبية إليها وغيرها من الفرص الأخرى...
كما من الضروري اليوم أن تراجع الدولة اتفاقية أنبوب الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية من حيث الترفيع في حجم الإتاوة خاصة بعد قرار السلطات الجزائرية مؤخرا الترفيع في كميات الغاز باتجاه ايطاليا، لان هذه الاتفاقية على أهميتها البالغة على مستوى قدرتها على توفير كميات هامة من الغاز لتونس، إلا أن الدولة لم تستفد منها بالقدر الكافي ولم تعمل على تطويرها وتعديلها حسب التغيرات الأخيرة، باستثناء الزيادة الوحيدة في نسبة الإتاوة..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون يتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل المشروع الأضخم في قطاع الطاقة "الماد"، مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا، يجعل الدولة أمام تحديات جديدة للتسريع في نسق تنفيذ هذا المشروع واستكمال كل مراحل إعداده مع الجانب الايطالي قبل دخوله مرحلة الاستغلال بداية من سنة 2028...
واهم هذه التحديات ستكون في اتجاه تحسين الدولة للإطار القانوني وإعداد إطار جبائي جديد مع أهمية استعداد الشركة التونسية للكهرباء والغاز حتى تكون قادرة على متابعة المشروع من خلال إحداث وظائف وخطط عمل جديدة مختصة في تجارة الكهرباء والغاز، باعتبار أن هذا المشروع سيكون في إطار التبادل التجاري بين البلدين وسيخضع لقاعدة السوق حسب العرض والطلب..
لتكون بذلك الدولة قد استوفت مراحل الإعداد من جانبها مع الحرص على التفاعل الايجابي مع الجانب الايطالي وحثه على التسريع في نسق وسير المشروع، حتى لا تفوت عليها فرصة ثمينة وهي التي تعلق عليه كل الآمال لتغيير المشهد الطاقي في البلاد نحو الأفضل باعتبار أن هذا المشروع سيمكن البلاد من تلبية حاجيات سوقها بالكامل وتصدير الفائض الطاقي إلى إيطاليا مع حلول سنة 2028..
فاليوم، لا يمكن للدولة أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الفرص الاستثمارية الكبيرة في المنطقة في مجال الطاقة، بل عليها أن تستفيد منها وأن تتحلى باليقظة في ظل تغير المشهد العالمي والحروب الدائرة ومحورها الطاقة، على غرار مسالة توجيه إمدادات الغاز الجزائري نحو أوروبا واستقطاب الاستثمارات الروسية والأوروبية إليها وغيرها من الفرص الأخرى...
كما من الضروري اليوم أن تراجع الدولة اتفاقية أنبوب الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية من حيث الترفيع في حجم الإتاوة خاصة بعد قرار السلطات الجزائرية مؤخرا الترفيع في كميات الغاز باتجاه ايطاليا، لان هذه الاتفاقية على أهميتها البالغة على مستوى قدرتها على توفير كميات هامة من الغاز لتونس، إلا أن الدولة لم تستفد منها بالقدر الكافي ولم تعمل على تطويرها وتعديلها حسب التغيرات الأخيرة، باستثناء الزيادة الوحيدة في نسبة الإتاوة..
