الرابحي لـ"الصباح": أغلب المحلات بالجنوب.. وهذه المياه غير صالحة للاستهلاك
تجدهم عادة يجوبون الشوارع والأحياء في عدد من مناطق الجمهورية وخاصة بالمناطق الريفية والتي تعاني عموما من نقص في التزود بالمياه الصالحة للشرب .
تعترضك عادة شاحنات نقل المياه المجهزة بصهاريج مملوءة. مياه مجهولة المصدر ويتم عرضها بأسعار متدنية مما يدفع المواطنين والمتساكنين الذين يعانون من نقص أو انقطاع مكثف لمياه الشرب أو الذين لا يقدرون عل اقتناء المياه المعدنية المعلبة بسبب الظروف المادية الصعبة، يقبلون على استهلاك مثل هذه النوعية من المياه.
وعادة ما يبرر أصحاب هذه الشاحنات أو محلات تحلية المياه عرضهم ونقلهم للمياه بأن مصدرها عيون مائية طبيعية ولا تضر بصحة المواطنين باعتبار أنهم يحترمون شروط النظافة، حسب أقوالهم.
فماهي أبرز الإشكاليات الصحية التي تهدد مستهلكي هذه المياه؟ وماهي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها وزارة الصحة للحد من هذه الظاهرة؟
50 % من محلات تصفية المياه بالجنوب
وفي هذا الإطار، قال المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي، في تصريح لـ"الصباح" إن مخاطر استهلاك مياه غير مراقبة ومجهولة المصدر تتعلق أساسا بمحلات التحلية والشاحنات التي تقوم بتوزيع هذه النوعية من المياه.
وأوضح الرابحي أن محلات التحلية والتي تقوم بتوزيع هذه المياه موجودة بمختلف الولايات واغلبها متمركزة بالجنوب حيث أن آخر إحصائية لوزارة الصحة سنة 2023 بينت أن ولاية قابس بها 50 محل تحلية وقلبي 36 محلا وقفصة 30 محلا وتوزر 25 محلا بمجموع 141 محلا، أي ما يمثل 50 بالمائة من المحلات الموجودة بكامل تراب الجمهورية باعتبار أن المواطنين يعتقدون أن مياه الحنفية غير جيّدة في هذه الجهات ولا يحتوي على نسبة الملوحة العادية.
وبالنسبة لبقية الولايات قال الرابحي إن ولاية نابل بها 23 محلا وسوسة 13 محلا وصفاقس 12 وتونس 7 وأريانة 5 والقيروان وسيدي بوزيد والمهدية 3 محلات والمنستير وبن عروس ومدنين 2 محلات ومنوبة محل واحد أي بعدد إجمالي لجميع المحلات بلغ 215 محلا موزعة على كامل تراب الجمهورية، نصفها بالجوب .
وأوضح الرابحي أن هذه المحلات تتزود من شبكة الصوناد بنسبة 84 بالمائة أي بمعدل 180 محلا حيث يربط شبكته بشبكة الصوناد ويقوم بعملية التحليّة وترتبط بمصادر أخرى كالآبار والعيون المائية العشوائية بنسبة 34 بالمائة .
وتعتمد محلات تحلية المياه التي تعتبر عشوائية وفق الرابحي على طريقتين إما ما يعرف بـ"التناضح العكسي" حيث ينزعون الملوحة من المياه بنسبة 85 بالمائة ويقومون بإزالة التكلس أو عملية التصفية في 32 محلا أي بنسبة 15 بالمائة .
وأضاف محمد الرابحي أن 18 بالمائة من عمليات البيع يكون في المحلات و17 بالمائة عبر الشاحنات و65 بالمائة من عمليات البيع تتم في المحل نفسه بحيث يصنع ويوزع .
وبالنسبة للأوعية المستعملة في هذه العملية، أكد الرابحي أن أغلبها بلاستيكية بما يعادل 23 بالمائة أوعية بلاستيكية و14 بالمائة أوعية بلاستيكية يجلبها المواطن للتعبئة وعموما في المحل 63 بالمائة يستعمل أوعية بلاستيكية.
قطاع تحلية المياه وبيعها عشوائيا أمام سيناريوهين
أما بالنسبة لعملية مراقبة هذه المحلات، أكد الرابحي أنها تتم فعلا وتم غلق العديد من المحلات في فترة ما ولكن الإشكال يتعلق حاليا في غياب نص قانوني ينظم العملية، مؤكدا أن النية تتجه حاليا نحو تنظيم هذا القطاع وسيكون ذلك إما بمنع كلّي لهذا النشاط أو بإصدار كراس شروط ونص قانوني منظم .
وقال إن من بين الملفات ذات الأولوية بالنسبة للهيئة هو تنظيم قطاع المياه العشوائية.
كما أكد الرابحي أن المراقبة الرسمية لهذا القطاع تمت خلال الفترة المنقضية وشملت 62 بالمائة من المحلات تم على إثرها غلق 75 محلا أي أن نسبة 34 بالمائة من المحلات غير مؤهلة لتوزيع هذه المياه .
مياه غير صالحة للاستهلاك
وأكد محمد الرابحي أنهم كهيئة وكهيكل رقابي يعتبرون انه نشاط عشوائي نظرا لعدم توفر المواصفات والشروط الصحية المطلوبة وهي بالتالي مياه غير صالح للاستهلاك.
وأفاد الرابحي بأن المستهلك يبقى حرّا في عملية اقتناء المياه من عدمها ويبقى الموضوع مسؤولية فردية مذكرا بالتوازي أن هذه المياه يمكن أن تتسبب في جملة من الأمراض أبرزها التهاب الكبد الفيروسي أو الحمى التيفية وهي أمراض تتميز بسرعة الانتشار.
مختص في التغذية يحذر
وفي نفس هذا السياق، قال الطاهر الغربي الطبيب المختص في التغذية في تصريح لـ"الصباح" أن هذه المياه التي تقبل على شرائها نسبة كبيرة من الأشخاص تتسبب في العديد من الأمراض، مفسرا بان الماء أساسا يعتبر عنصرا غذائيا ضروريا في حياة الإنسان وبالتالي فان تركيبته وخاصة ما يحتويه من أملاح والعديد من الفيتامينات تعتبر مفيدة لجسم الإنسان ولكن انتشار ظاهرة استهلاك مياه غير مراقبة ومجهولة المصدر يمكن أن يتسبب في إصابة المستهلكين بالعديد من الأمراض التي تنتقل عبر المياه وأهمها أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكلى.
وانتقد المختص في التغذية الإقبال على استهلاك هذه النوعية من المياه خاصة وأن المستهلكين عادة ما يعللون الظاهرة بان المياه ذات نوعية جيّدة قائلا بأنه من الصعب تغيير بعض المفاهيم لدى بعض المستهلكين .
وقال محدثنا إن هذه المياه مجهولة المصدر هي عموما غير محللة أو مراقبة من قبل وزارة الصحة كما أنها لا تخضع لأي كراس شروط والتالي فان المائدة المائية التي هي مصدر هذه النوعية من المياه يمكن أن تكون ملوثة إما تلوثا اصطناعيا أو فلاحيا، ويمكن عند استهلاك هذه النوعية من المياه تسرب العديد من الجراثيم التي تتسبب في مشاكل صحية .
مياه الحنفية أفضل من المياه غير المراقبة
ونصح المختص في التغذية الطاهر الغربي المواطنين بالابتعاد وتجنب استهلاك مثل هذه النوعية من المياه قائلا بان من لا يملك الإمكانيات لاقتناء المياه المعّلبة فان ماء الحنفية يكفي وهو أفضل من مثل هذه النوعية من المياه باعتبار أنه مياه الحنفية مراقبة من قبل الصوناد.
أميرة الدريدي
الرابحي لـ"الصباح": أغلب المحلات بالجنوب.. وهذه المياه غير صالحة للاستهلاك
تجدهم عادة يجوبون الشوارع والأحياء في عدد من مناطق الجمهورية وخاصة بالمناطق الريفية والتي تعاني عموما من نقص في التزود بالمياه الصالحة للشرب .
تعترضك عادة شاحنات نقل المياه المجهزة بصهاريج مملوءة. مياه مجهولة المصدر ويتم عرضها بأسعار متدنية مما يدفع المواطنين والمتساكنين الذين يعانون من نقص أو انقطاع مكثف لمياه الشرب أو الذين لا يقدرون عل اقتناء المياه المعدنية المعلبة بسبب الظروف المادية الصعبة، يقبلون على استهلاك مثل هذه النوعية من المياه.
وعادة ما يبرر أصحاب هذه الشاحنات أو محلات تحلية المياه عرضهم ونقلهم للمياه بأن مصدرها عيون مائية طبيعية ولا تضر بصحة المواطنين باعتبار أنهم يحترمون شروط النظافة، حسب أقوالهم.
فماهي أبرز الإشكاليات الصحية التي تهدد مستهلكي هذه المياه؟ وماهي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها وزارة الصحة للحد من هذه الظاهرة؟
50 % من محلات تصفية المياه بالجنوب
وفي هذا الإطار، قال المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي، في تصريح لـ"الصباح" إن مخاطر استهلاك مياه غير مراقبة ومجهولة المصدر تتعلق أساسا بمحلات التحلية والشاحنات التي تقوم بتوزيع هذه النوعية من المياه.
وأوضح الرابحي أن محلات التحلية والتي تقوم بتوزيع هذه المياه موجودة بمختلف الولايات واغلبها متمركزة بالجنوب حيث أن آخر إحصائية لوزارة الصحة سنة 2023 بينت أن ولاية قابس بها 50 محل تحلية وقلبي 36 محلا وقفصة 30 محلا وتوزر 25 محلا بمجموع 141 محلا، أي ما يمثل 50 بالمائة من المحلات الموجودة بكامل تراب الجمهورية باعتبار أن المواطنين يعتقدون أن مياه الحنفية غير جيّدة في هذه الجهات ولا يحتوي على نسبة الملوحة العادية.
وبالنسبة لبقية الولايات قال الرابحي إن ولاية نابل بها 23 محلا وسوسة 13 محلا وصفاقس 12 وتونس 7 وأريانة 5 والقيروان وسيدي بوزيد والمهدية 3 محلات والمنستير وبن عروس ومدنين 2 محلات ومنوبة محل واحد أي بعدد إجمالي لجميع المحلات بلغ 215 محلا موزعة على كامل تراب الجمهورية، نصفها بالجوب .
وأوضح الرابحي أن هذه المحلات تتزود من شبكة الصوناد بنسبة 84 بالمائة أي بمعدل 180 محلا حيث يربط شبكته بشبكة الصوناد ويقوم بعملية التحليّة وترتبط بمصادر أخرى كالآبار والعيون المائية العشوائية بنسبة 34 بالمائة .
وتعتمد محلات تحلية المياه التي تعتبر عشوائية وفق الرابحي على طريقتين إما ما يعرف بـ"التناضح العكسي" حيث ينزعون الملوحة من المياه بنسبة 85 بالمائة ويقومون بإزالة التكلس أو عملية التصفية في 32 محلا أي بنسبة 15 بالمائة .
وأضاف محمد الرابحي أن 18 بالمائة من عمليات البيع يكون في المحلات و17 بالمائة عبر الشاحنات و65 بالمائة من عمليات البيع تتم في المحل نفسه بحيث يصنع ويوزع .
وبالنسبة للأوعية المستعملة في هذه العملية، أكد الرابحي أن أغلبها بلاستيكية بما يعادل 23 بالمائة أوعية بلاستيكية و14 بالمائة أوعية بلاستيكية يجلبها المواطن للتعبئة وعموما في المحل 63 بالمائة يستعمل أوعية بلاستيكية.
قطاع تحلية المياه وبيعها عشوائيا أمام سيناريوهين
أما بالنسبة لعملية مراقبة هذه المحلات، أكد الرابحي أنها تتم فعلا وتم غلق العديد من المحلات في فترة ما ولكن الإشكال يتعلق حاليا في غياب نص قانوني ينظم العملية، مؤكدا أن النية تتجه حاليا نحو تنظيم هذا القطاع وسيكون ذلك إما بمنع كلّي لهذا النشاط أو بإصدار كراس شروط ونص قانوني منظم .
وقال إن من بين الملفات ذات الأولوية بالنسبة للهيئة هو تنظيم قطاع المياه العشوائية.
كما أكد الرابحي أن المراقبة الرسمية لهذا القطاع تمت خلال الفترة المنقضية وشملت 62 بالمائة من المحلات تم على إثرها غلق 75 محلا أي أن نسبة 34 بالمائة من المحلات غير مؤهلة لتوزيع هذه المياه .
مياه غير صالحة للاستهلاك
وأكد محمد الرابحي أنهم كهيئة وكهيكل رقابي يعتبرون انه نشاط عشوائي نظرا لعدم توفر المواصفات والشروط الصحية المطلوبة وهي بالتالي مياه غير صالح للاستهلاك.
وأفاد الرابحي بأن المستهلك يبقى حرّا في عملية اقتناء المياه من عدمها ويبقى الموضوع مسؤولية فردية مذكرا بالتوازي أن هذه المياه يمكن أن تتسبب في جملة من الأمراض أبرزها التهاب الكبد الفيروسي أو الحمى التيفية وهي أمراض تتميز بسرعة الانتشار.
مختص في التغذية يحذر
وفي نفس هذا السياق، قال الطاهر الغربي الطبيب المختص في التغذية في تصريح لـ"الصباح" أن هذه المياه التي تقبل على شرائها نسبة كبيرة من الأشخاص تتسبب في العديد من الأمراض، مفسرا بان الماء أساسا يعتبر عنصرا غذائيا ضروريا في حياة الإنسان وبالتالي فان تركيبته وخاصة ما يحتويه من أملاح والعديد من الفيتامينات تعتبر مفيدة لجسم الإنسان ولكن انتشار ظاهرة استهلاك مياه غير مراقبة ومجهولة المصدر يمكن أن يتسبب في إصابة المستهلكين بالعديد من الأمراض التي تنتقل عبر المياه وأهمها أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكلى.
وانتقد المختص في التغذية الإقبال على استهلاك هذه النوعية من المياه خاصة وأن المستهلكين عادة ما يعللون الظاهرة بان المياه ذات نوعية جيّدة قائلا بأنه من الصعب تغيير بعض المفاهيم لدى بعض المستهلكين .
وقال محدثنا إن هذه المياه مجهولة المصدر هي عموما غير محللة أو مراقبة من قبل وزارة الصحة كما أنها لا تخضع لأي كراس شروط والتالي فان المائدة المائية التي هي مصدر هذه النوعية من المياه يمكن أن تكون ملوثة إما تلوثا اصطناعيا أو فلاحيا، ويمكن عند استهلاك هذه النوعية من المياه تسرب العديد من الجراثيم التي تتسبب في مشاكل صحية .
مياه الحنفية أفضل من المياه غير المراقبة
ونصح المختص في التغذية الطاهر الغربي المواطنين بالابتعاد وتجنب استهلاك مثل هذه النوعية من المياه قائلا بان من لا يملك الإمكانيات لاقتناء المياه المعّلبة فان ماء الحنفية يكفي وهو أفضل من مثل هذه النوعية من المياه باعتبار أنه مياه الحنفية مراقبة من قبل الصوناد.
