النائب جلال خدمي لـ"الصباح": قدمنا مقترح قانون يضمن حقوق العاملات في القطاع الفلاحي تونس- الصباح قال جلال خدمي النائب عن كتلة صوت الجمهورية وعن دائرة بير الحفي سيدي علي بن عون إن مكتب مجلس نواب الشعب أحال أخيرا إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، مبادرة تشريعية جديدة تتعلق بحق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي وهي تهم أكثر من 600 ألف امرأة، وبين أنه بصفته صاحب المبادرة فسيطلب من اللجنة دراستها في أقرب وقت ممكن لأنها تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لهذه الفئة، وتتضمن جملة من الأحكام التي تعالج قضية المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في إطار رؤية شاملة. وأضاف خدمي في تصريح لـ"الصباح" أنه بحكم نشأته في ريف سيدي بوزيد فإنه يعرف عن كثب مشاغل المرأة العاملة في القطاع الفلاحي ويدرك حجم معاناتها اليومية، فهي تستيقظ فجرا لتتجه إلى الحقول والمزارع ممتطية وسائل نقل غير آمنة وكثيرا ما تكون عرضة لحوادث المرور كما أنها لا تتمتع بالتغطية الاجتماعية وفي المقابل فهي تحصل على أجر زهيد. وذكر أنه للأسف الشديد فإن المنابر الإعلامية في تونس لا تتحدث عن النساء العاملات في القطاع الفلاحي إلا عندما تحصل فاجعة في صفوفهن حيث يتم التداول حول الحادث الذي تتعرض له وسيلة نقلهن وتسليط الضوء على قضية المرأة العاملة في القطاع الفلاحي لكن بعد يومين أو ثلاثة أيام تصبح تلك القضية في طي النسيان ولا تقع إثارتها من جديد من قبل وسائل الإعلام إلا عند حدوث فاجعة أخرى وفي الأثناء يبقى حق المرأة ضائعا.. وقال النائب إنه دفاعا منه عن حقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي فقد حرص على إعداد مقترح قانون جديد قابل للتطبيق ويقوم على رؤية شاملة لحقوق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي ويستند إلى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار حقها في التغطية على حوادث الشغل وحقها في التنقل في ظروف آمنة وبالتعريفة المنخفضة في وسائل النقل العمومي فضلا عن إسنادها بطاقة عاملة في القطاع الفلاحي، وفسر أن مقترحه ليس كالقانون عدد 51 الصادر سنة 2019 والمتعلق بإحداث صنف نقل العملة الفلاحيين فهذا الأخير وقع سنه على خلفية الحادثة الأليمة التي جدت في معتمدية السبالة وبالتالي جاء في إطار ردة فعل وهو ما جعله غير قابل للتطبيق والدليل على ذلك أن هذا القانون لم يغير الوضع المزري الذي تتنقل فيه المرأة العاملة في القطاع الفلاحي إلى الحقول ولم يحمها من حوادث المرور حيث تواصل تسجيل الحوادث التي تتعرض لها شاحنات الموت، وقدم النائب في هذا السياق مثالا عن الحادثة التي أودت بحياة امرأة تقطن بمنطقة أولاد نصر وحادثة أخرى راحت ضحيتها امرأة تقطن بمنطقة حرشان بسيدي علي بن عون وذكر أن إحداهما فتاة في مقتبل العمر ولم يبق على موعد عرسها سوى شهرين فقط، وأضاف أنه لا يستطيع أن ينسى فاجعة أخرى تعرضت لها امرأة عاملة في القطاع الفلاحي إذ أنها اضطرت إلى ترك ابنتها في المنزل من أجل تحصيل لقمة العيش ولكن عند عودتها إليه وجدت صغيرتها لفظت أنفاسها وماتت في سطل ملآن بالماء وذكر أن هذه الحادثة مأساوية حزت في نفوس الجميع..
حقوق عديدة وباستفساره عن مضامين مقترح القانون المتعلق بحق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، أشار النائب جلال خدمي إلى أنه بموجبه يتم إسناد بطاقة عاملة في القطاع الفلاحي وضمان التغطية على الأمراض المهنية والحوادث.. ونص الفصل الأول من المقترح على إسناد بطاقة عاملة في القطاع الفلاحي تسلم للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي من قبل المندوبية الجهوية للفلاحة، أما الفصل الثاني فنص على أن تتمتع صاحبة هذه البطاقة بالتغطية على الأمراض المهنية وحوادث الطريق التي تكتسي صبغة شغلية والحق في التمتع بالتعريفة المنخفضة في النقل العمومي، وحسب ما جاء في الفصل الثالث يرخص لكل فلاح أو فلاحين أو مستثمر أو مستثمرين في القطاع الفلاحي التمتع برخصة صنف نقل العملة الفلاحيين على ألا تقل مساحة الأرض عن 20 هكتارا سقويا. وبموجب الفصل الرابع من هذا المقترح يتم دعم الفلاحين أو المستثمرين في القطاع الفلاحي المتمتعين برخصة صنف نقل العملة الفلاحيين بقروض موسمية تحفيزية وتسهيلات في الدفع. أما الفصل الخامس من المبادرة التشريعية فقد ضبط مساهمة الفلاح أو المستثمر في القطاع الفلاحي في التغطية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي بنسبة 80 بالمائة ومساهمة الدولة بنسبة 20 بالمائة. وبناء على الفصل السادس تضبط وزارة التشغيل والتكوين المهني أجر وساعات العمل للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي، في حين نص الفصل السابع على تحديد المسؤوليات في الرقابة والمتابعة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وبالإطلاع على الوثيقة المحالة إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري يمكن الإشارة إلى أن قائمة النواب المبادرين بتقديم مقترح القانون المتعلق بحق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي تضمنت إضافة إلى جلال خدمي، أسماء النواب نزار الصديق وعبد العزيز الشعباني وعماد الدين سديري وريم المعشاوي وعادل ضياف ومحمد أحمد وفاتن النصيبي وحسن بن علي ومريم الشريف وأيمن نقرة وآمال المؤدب ونبيل حامدي وعبد الحافظ الوحيشي وحاتم لباوي والناصر الشنوفي ونبيه ثابت. وأشار أصحاب المبادرة التشريعية في وثيقة شرح الأسباب إلى أن القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 والمتعلق بإحداث صنف نقل العملة الفلاحين بقي حبرا على ورق ولم يجد الاستجابة المنتظرة لأنه جاء كردة فعل على اثر حادثة نقل العاملات الفلاحيات التي جدت بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد سنة 2019 والتي راحت ضحيتها 12 امرأة وسقط خلالها 20 جريحا، وبينوا أنه عندما تمت صياغة القانون عدد 51 لم يقع آنذاك التفكير بعمق في قضايا المرأة العاملة في القطاع الفلاحي فضلا عن غياب الرؤية والمقاربة الشاملة التي تضمن حق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي. ونص القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحييّن على إضافة فصل 21 مكرر إلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري ينص على أن نقل العملة الفلاحيين هو خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مخصصة للعملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينها شخص طبيعي أو معنوي ويقع إسداؤها في حدود ولاية أو مجموعة ولايات، وتضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة.. كما نص على أن تنطبق على العربات المعدة لنقل العملة الفلاحيين نفس الامتيازات الجبائية المعتمدة بالنسبة للسيارات المعدة للنقل الريفي.. وتحدث النواب أصحاب مقترح القانون في وثيقة شرح الأسباب عن الدور الفاعل الذي تعلبه المرأة التونسية العاملة في القطاع الفلاحي وبينوا في المقابل أن هذه المرأة تشتغل خارج إطار القانون. ويقدر عدد العاملات الفلاحيات بأكثر من ست مائة ألف امرأة وهو ما يمثل 20 بالمائة من نسبة العاملين في القطاع الفلاحي وهناك 17 بالمائة منهن يعملن بصفة قارة.. وأمام تفشي ظاهرة البطالة أصبحت هناك حاملات شهائد عليا يعملن بدورهن في القطاع الفلاحي ويمتطين وسائل نقل غير مؤمنة ولا تتوفر فيها أدنى مقومات السلامة، كما أنهن يعملن ساعات عديدة مقابل أجور زهيدة إضافة إلى تعرضهن إلى التحرش، ولكن أمام قسوة الحياة والمعاناة من الفقر فإن العاملات في القطاع الفلاحي يجدن أنفسهن مكرهات على ركوب شاحنات الموت لتحصيل قوت أبنائهن وتوفير لقمة العيش لهم. وخلص النائب جلال خدمي إلى أنه في صورة تمرير المبادرة التشريعية فإنها ستغير وضع النساء العاملات في القطاع الفلاحي لأنها جاءت لحماية حقوقهن. سعيدة بوهلال
النائب جلال خدمي لـ"الصباح": قدمنا مقترح قانون يضمن حقوق العاملات في القطاع الفلاحي تونس- الصباح قال جلال خدمي النائب عن كتلة صوت الجمهورية وعن دائرة بير الحفي سيدي علي بن عون إن مكتب مجلس نواب الشعب أحال أخيرا إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، مبادرة تشريعية جديدة تتعلق بحق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي وهي تهم أكثر من 600 ألف امرأة، وبين أنه بصفته صاحب المبادرة فسيطلب من اللجنة دراستها في أقرب وقت ممكن لأنها تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لهذه الفئة، وتتضمن جملة من الأحكام التي تعالج قضية المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في إطار رؤية شاملة. وأضاف خدمي في تصريح لـ"الصباح" أنه بحكم نشأته في ريف سيدي بوزيد فإنه يعرف عن كثب مشاغل المرأة العاملة في القطاع الفلاحي ويدرك حجم معاناتها اليومية، فهي تستيقظ فجرا لتتجه إلى الحقول والمزارع ممتطية وسائل نقل غير آمنة وكثيرا ما تكون عرضة لحوادث المرور كما أنها لا تتمتع بالتغطية الاجتماعية وفي المقابل فهي تحصل على أجر زهيد. وذكر أنه للأسف الشديد فإن المنابر الإعلامية في تونس لا تتحدث عن النساء العاملات في القطاع الفلاحي إلا عندما تحصل فاجعة في صفوفهن حيث يتم التداول حول الحادث الذي تتعرض له وسيلة نقلهن وتسليط الضوء على قضية المرأة العاملة في القطاع الفلاحي لكن بعد يومين أو ثلاثة أيام تصبح تلك القضية في طي النسيان ولا تقع إثارتها من جديد من قبل وسائل الإعلام إلا عند حدوث فاجعة أخرى وفي الأثناء يبقى حق المرأة ضائعا.. وقال النائب إنه دفاعا منه عن حقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي فقد حرص على إعداد مقترح قانون جديد قابل للتطبيق ويقوم على رؤية شاملة لحقوق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي ويستند إلى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار حقها في التغطية على حوادث الشغل وحقها في التنقل في ظروف آمنة وبالتعريفة المنخفضة في وسائل النقل العمومي فضلا عن إسنادها بطاقة عاملة في القطاع الفلاحي، وفسر أن مقترحه ليس كالقانون عدد 51 الصادر سنة 2019 والمتعلق بإحداث صنف نقل العملة الفلاحيين فهذا الأخير وقع سنه على خلفية الحادثة الأليمة التي جدت في معتمدية السبالة وبالتالي جاء في إطار ردة فعل وهو ما جعله غير قابل للتطبيق والدليل على ذلك أن هذا القانون لم يغير الوضع المزري الذي تتنقل فيه المرأة العاملة في القطاع الفلاحي إلى الحقول ولم يحمها من حوادث المرور حيث تواصل تسجيل الحوادث التي تتعرض لها شاحنات الموت، وقدم النائب في هذا السياق مثالا عن الحادثة التي أودت بحياة امرأة تقطن بمنطقة أولاد نصر وحادثة أخرى راحت ضحيتها امرأة تقطن بمنطقة حرشان بسيدي علي بن عون وذكر أن إحداهما فتاة في مقتبل العمر ولم يبق على موعد عرسها سوى شهرين فقط، وأضاف أنه لا يستطيع أن ينسى فاجعة أخرى تعرضت لها امرأة عاملة في القطاع الفلاحي إذ أنها اضطرت إلى ترك ابنتها في المنزل من أجل تحصيل لقمة العيش ولكن عند عودتها إليه وجدت صغيرتها لفظت أنفاسها وماتت في سطل ملآن بالماء وذكر أن هذه الحادثة مأساوية حزت في نفوس الجميع..
حقوق عديدة وباستفساره عن مضامين مقترح القانون المتعلق بحق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، أشار النائب جلال خدمي إلى أنه بموجبه يتم إسناد بطاقة عاملة في القطاع الفلاحي وضمان التغطية على الأمراض المهنية والحوادث.. ونص الفصل الأول من المقترح على إسناد بطاقة عاملة في القطاع الفلاحي تسلم للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي من قبل المندوبية الجهوية للفلاحة، أما الفصل الثاني فنص على أن تتمتع صاحبة هذه البطاقة بالتغطية على الأمراض المهنية وحوادث الطريق التي تكتسي صبغة شغلية والحق في التمتع بالتعريفة المنخفضة في النقل العمومي، وحسب ما جاء في الفصل الثالث يرخص لكل فلاح أو فلاحين أو مستثمر أو مستثمرين في القطاع الفلاحي التمتع برخصة صنف نقل العملة الفلاحيين على ألا تقل مساحة الأرض عن 20 هكتارا سقويا. وبموجب الفصل الرابع من هذا المقترح يتم دعم الفلاحين أو المستثمرين في القطاع الفلاحي المتمتعين برخصة صنف نقل العملة الفلاحيين بقروض موسمية تحفيزية وتسهيلات في الدفع. أما الفصل الخامس من المبادرة التشريعية فقد ضبط مساهمة الفلاح أو المستثمر في القطاع الفلاحي في التغطية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي بنسبة 80 بالمائة ومساهمة الدولة بنسبة 20 بالمائة. وبناء على الفصل السادس تضبط وزارة التشغيل والتكوين المهني أجر وساعات العمل للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي، في حين نص الفصل السابع على تحديد المسؤوليات في الرقابة والمتابعة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وبالإطلاع على الوثيقة المحالة إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري يمكن الإشارة إلى أن قائمة النواب المبادرين بتقديم مقترح القانون المتعلق بحق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي تضمنت إضافة إلى جلال خدمي، أسماء النواب نزار الصديق وعبد العزيز الشعباني وعماد الدين سديري وريم المعشاوي وعادل ضياف ومحمد أحمد وفاتن النصيبي وحسن بن علي ومريم الشريف وأيمن نقرة وآمال المؤدب ونبيل حامدي وعبد الحافظ الوحيشي وحاتم لباوي والناصر الشنوفي ونبيه ثابت. وأشار أصحاب المبادرة التشريعية في وثيقة شرح الأسباب إلى أن القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 والمتعلق بإحداث صنف نقل العملة الفلاحين بقي حبرا على ورق ولم يجد الاستجابة المنتظرة لأنه جاء كردة فعل على اثر حادثة نقل العاملات الفلاحيات التي جدت بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد سنة 2019 والتي راحت ضحيتها 12 امرأة وسقط خلالها 20 جريحا، وبينوا أنه عندما تمت صياغة القانون عدد 51 لم يقع آنذاك التفكير بعمق في قضايا المرأة العاملة في القطاع الفلاحي فضلا عن غياب الرؤية والمقاربة الشاملة التي تضمن حق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي. ونص القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحييّن على إضافة فصل 21 مكرر إلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري ينص على أن نقل العملة الفلاحيين هو خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مخصصة للعملة الفلاحيين سواء كانوا قارين أو موسميين أو طارئين يقوم بتأمينها شخص طبيعي أو معنوي ويقع إسداؤها في حدود ولاية أو مجموعة ولايات، وتضبط تعريفتها بحساب المقعد والمسافة المقطوعة.. كما نص على أن تنطبق على العربات المعدة لنقل العملة الفلاحيين نفس الامتيازات الجبائية المعتمدة بالنسبة للسيارات المعدة للنقل الريفي.. وتحدث النواب أصحاب مقترح القانون في وثيقة شرح الأسباب عن الدور الفاعل الذي تعلبه المرأة التونسية العاملة في القطاع الفلاحي وبينوا في المقابل أن هذه المرأة تشتغل خارج إطار القانون. ويقدر عدد العاملات الفلاحيات بأكثر من ست مائة ألف امرأة وهو ما يمثل 20 بالمائة من نسبة العاملين في القطاع الفلاحي وهناك 17 بالمائة منهن يعملن بصفة قارة.. وأمام تفشي ظاهرة البطالة أصبحت هناك حاملات شهائد عليا يعملن بدورهن في القطاع الفلاحي ويمتطين وسائل نقل غير مؤمنة ولا تتوفر فيها أدنى مقومات السلامة، كما أنهن يعملن ساعات عديدة مقابل أجور زهيدة إضافة إلى تعرضهن إلى التحرش، ولكن أمام قسوة الحياة والمعاناة من الفقر فإن العاملات في القطاع الفلاحي يجدن أنفسهن مكرهات على ركوب شاحنات الموت لتحصيل قوت أبنائهن وتوفير لقمة العيش لهم. وخلص النائب جلال خدمي إلى أنه في صورة تمرير المبادرة التشريعية فإنها ستغير وضع النساء العاملات في القطاع الفلاحي لأنها جاءت لحماية حقوقهن. سعيدة بوهلال
